قرر طاهر أبو زيد وزير الرياضة إحالة مخالفات النادى الأهلى إلى النائب العام بعد المذكرة التى أرسلها محمد سويلم مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وخطاب الجهاز المركزى للمحاسبات والتى ضمت 7 مخالفات أهمها تضارب المصالح فى وجود حسن حمدى رئيسًا للنادى وكونه رئيس وكالة الأهرام الإعلانية وذلك طوال فترة تعاقدها مع النادي، وإهدار المال العام فى أرض النادى بمدينة 6 أكتوبر بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد والتخلي عن أرض ثمنها يضاعف قيمة الأرض البديلة، قيام مدير عام النادى بالتوقيع على عقد الرعاية الجديد و الذى بلغ 141 مليون جنيه، مخالفاً بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008، التى تمنع مدير عام النادى من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه. ثبوت مخالفات مالية بمبالغ متفاوته رغم صغرها في رحلة الأهلي إلى اليابان خلال مشاركته الثالثة بكأس العالم للأندية، والصرف من مبالغ الإنشاءات علي الأنشطة والمرتبات في مخالفة مالية في صرف آلاف الجنيهات في غير ما خصصت له مما أضر بصالح النادي وخدماته وإنشاءاته، وعدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناة بشأن حصولهم علي العضوية العاملة للنادي الأهلي والتي بلغت نحو 1600 حُكمًا، وعدم توريد النادى الأهلي ال 10% الخاصة بعقد البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى السابق للفريق إلى نقابة المهن الرياضية. وهو القرار الذى بموجبه سوف يجد أبو زيد تبريرًا لحل مجلس الإدارة خلال الأيام القادمة، وبالتحديد بعد انتهاء كأس العالم للأندية الذى سيقام فى المغرب ويشارك فيه النادى الأهلى بصفته بطل أفريقيا.