ينتظر طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، نتائج تقارير نيابة قصر النيل، بخصوص المخالفات المالية والإدارية لمجلس إدارة النادى الأهلى، التى أحالتها مديرية الشباب والرياضة فى عهد العامرى فاروق وزير الرياضة الأسبق إلى النيابة، من أجل البدء فى اتخاذ إجراءات بحل مجلس الأحمر برئاسة حسن حمدى، وتعيين مجلس مؤقت حتى موعد إجراء الانتخابات المقرر إقامتها فى 28 من مارس المقبل لاختيار مجلس منتخب جديد. كان تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تضمن 7 مخالفات، أبرزها تضارب المصالح فى وجود حسن حمدى رئيسًا للنادى وكونه المشرف العام على الوكالة الإعلانية التى يتعاقد معها النادى، وعدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناة وبلغت نحو 1600 حكم، وإهدار المال العام فى أرض النادى بمدينة 6 أكتوبر بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد، وقيام مدير عام النادى بالتوقيع على عقد الرعاية الجديد، الذى بلغ 141 مليون جنيه، مخالفًا بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008، التى تمنع مدير عام النادى من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم توريد النادى 10% من عقد البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى السابق للفريق، إلى نقابة المهن الرياضية.