«أبوزيد» يخاطب النيابة لفتح ملف مخالفات مجلس الأهلى

المخالفات: إهدار المال العام فى أرض 6 أكتوبر.. توقيع مدير النادى على «الرعاية».. وعدم توريد نسبة نقابة المهن من عقد «جوزيه»

أرسل طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، خطاباً رسمياً إلى نيابة قصر النيل، لفتح ملف المخالفات المالية والإدارية بالنادى الأهلى التى أحالتها مديرية الشباب والرياضة عام 2012، وطلب «أبوزيد» من النيابة موافاته بنتائج التقارير التى تم إحالتها خلال الفترة المقبلة.
وعلمت «الوطن» أن التقرير المحال من الجهة الإدارية بالقاهرة تضمن 7 مخالفات أقرتها لجنة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشباب والرياضة، أولها هو تضارب المصالح فى وجود حسن حمدى رئيساً للنادى وكونه المشرف العام على الوكالة الإعلانية التى يتعاقد معها النادى، بالإضافة إلى عدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناة وبلغت نحو 1600 حكم، وإهدار المال العام فى أرض النادى بمدينة 6 أكتوبر بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد.
كما تضمنت المخالفات قيام مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى مدير عام النادى بالتوقيع على عقد الرعاية الجديد، الذى بلغ 141 مليون جنيه، مخالفاً بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008، التى تمنع مدير عام النادى من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم توريد النادى 10% من عقد البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى السابق للفريق، إلى نقابة المهن الرياضية، وتحصيل خمسة آلاف جنيه من المرشحين فى الانتخابات الماضية دون سند قانونى من أجل حصول المرشح على أسطوانة مدمجة عليها أسماء أعضاء الجمعية العمومية.
وتضمن الخطاب، الذى أرسله طاهر أبوزيد إلى نيابة قصر النيل، استغرابه الشديد من عدم اتخاذ أى قرار حتى الآن بشأن المخالفات المحالة رغم إرسالها منذ أكثر من عام كامل، مطالباً بضرورة إرسال رد تفصيلى خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويتزامن الخطاب المرسل من جانب وزير الرياضة مع رغبته فى الإطاحة بمجلس حسن حمدى وتعيين مجلس مؤقت لإدارة القلعة الحمراء، لحين إجراء انتخابات الأندية خلال الفترة من يناير وحتى مارس المقبل، وفقاً للائحة النظام الأساسى الجديدة.
يذكر أن مجلس إدارة الأهلى اعتمد رسمياً يوم 28 مارس المقبل موعداً لإجراء انتخابات النادى، وهو ما يدل على اعترافه بلائحة «أبوزيد» بعد ما سبق أن اعترض عليها خلال الفترة الماضية مؤكداً مخالفتها للمواثيق الأولمبية الدولية ووجهات نظر أعضاء الجمعية العمومية.