الأموال العامة تطلب تحريات الرقابة الإدارية فى مخالفات رئيس النادى الأهلى

طلبت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحرواى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، تحريات الأجهزة الرقابية فى واقعة اتهام حسن حمدى رئيس النادى الأهلى بشأن مخالفات بالنادى, وإهدار المال العام التى بلغ قيمتها 141 مليون جنيه.
كان طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، قد أحال تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة عن المخالفات التى أبرزها التقرير عن مجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى، إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيها والبت فى شأنها.
وكان تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة قد تضمن 7 مخالفات، أبرزها تضارب المصالح فى وجود حسن حمدى رئيسًا للنادي وكونه المشرف العام على الوكالة الإعلانية التى يتعاقد معها النادى، وعدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناة وبلغت نحو 1600 حكم، وإهدار المال العام فى أرض النادى بمدينة 6 أكتوبر بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد، وقيام مدير عام النادى بالتوقيع على عقد الرعاية الجديد، الذى بلغ 141 مليون جنيه، مخالفاً بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008، التى تمنع مدير عام النادى من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم توريد النادى 10% من عقد البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى السابق للفريق، إلى نقابة المهن الرياضية.