مطلوب تحقيق نزيه في فوز مرسي بالرئاسة

أخيراً.. خرجت اعترافات من بعض أعضاء المجلس الاستشاري الذي كان شريكا للمجلس العسكري وقريباً منه في اتخاذ بعض القرارات الخطيرة حول نتائج انتخابات الرئاسة وتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.. وكلها تؤكد ما تسرب من معلومات لدي فئة قليلة من أصحاب الرأي والمطلعين علي الموقف السياسي للدولة والتي أشارت إلي تزوير نتائج انتخابات الرئاسة وتؤكد ان الفريق أحمد شفيق كان هو الفائز بهذا المنصب وانه تم تحويل النتيجة للاعلان زوراً بأن الدكتور محمد مرسي هو الفائز بدلاً من صاحب الحق الفريق أحمد شفيق وأن كل الاقتراحات التي قدمها المجلس الاستشاري للعسكر لضبط عمل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ذهبت أدراج الرياح وأن بعض أعضاء المجلس العسكري أعلن أنهم لم يتمكنوا من إعلان الحقيقة خوفا من تنظيم إخواني داخل القوات المسلحة.
وواضح من هذه الاعترافات أنه كان هناك تنسيق سابق في الخفاء مع جماعة الإخوان لتمهيد الأرض لتمكينهم من السيطرة علي كل مفاصل الدولة.
هذه الاعترافات.. وغيرها كانت معلومات شبه مؤكدة وصلت إلي عدد كبير من أصحاب الرأي وباحوا بها ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلي مستندات تؤيد هذه الحقائق كما أن أغلب شعب مصر كانوا يستغربون لعدم فوز أحمد شفيق رغم التصويت الكاسح له في الإعادة وكأن الناخبين كانوا يصوتون لشخص آخر اسمه أحمد شفيق ولكنه ليس موجودا في مصر.. كلما سألت أي فرد من غير الإخوان المسلمين وهم قلة عمن صوت لصالحه.. يجيبك علي الفور.. أحمد شفيق وانتشرت حالة من الاستغراب والتعجب في أين ذهبت كل هذه الاصوات.. أيضا تساءل الناس عن السر في تغاضي المجلس العسكري عن التحقيق في 3 ملايين صوت خرجت مزورة من المطابع الاميرية لصالح مرشح الإخوان وكذلك عدم التحقيق في منع قري في الصعيد منعت بقوة السلاح من الخروج لإبداء رأيها بعد أن تأكد لعصابات الإخوان انهم لن يصوتوا لصالحهم.. تجاوزات كثيرة تمت في الشارع وأمام اللجان والمجلس العسكري ودن من طين وأخري من عجين وكأن شيئا لم يحدث.
كل هذه التساؤلات أجاب عنها وكشف سترها بعض أعضاء المجلس الاستشاري وأعلنوا صراحة ان الانتخابات تم تزويرها لصالح د. محمد مرسي.
وهذا الفعل الفاضح وغيرالاخلاقي والمخالف لكل الاعراف والقوانين كان من نتيجته القضاء التام علي أهداف ثورة 25 يناير واستبدال نظام مبارك بكل ما فيه من مساوئ بنظام أشد منه سوءا وهو سيطرة الاخوان المسلمين والتيار السياسي الاسلامي علي نظام الحكم بغير وجه حق وعلي غير ارادة الأمة.
ولذلك فإننا نطالب بضرورة التحقيق النزيه والجاد في كل هذه المعلومات ومحاسبة كل من اشترك في تزوير إرادة الامة وتوقيع اقصي العقاب عليه.. لأن ما فعلوه أسوأ وأشد مما أقدم عليه مبارك وحاشيته.. وأن هؤلاء المزورين قضوا تماما علي أمل الشعب المصري في إقامة دولة مدنية ديمقراطية متحضرة.
أقول.. الموضوع ليس هينا ولا سهلا.. بل هو جد خطير وعواقبه اخطر مما يتصور كل من يتساهل في الوصول إلي الحقائق ولابد من إجراء تحقيق عن طريق لجنة قضائية نزيهة تعيد للشعب حقه المسلوب.. والمسروق.. اللهم قد بلغت.. اللهم فأشهد..!!