..وماذا بعد ؟! الديكتاتورية المطلقة!!

لا أري أي فرق بين برلمان د.أحمد فتحي سرور عام 2010 وبرلمان د.محمد سعد الكتاتني الحالي.
الأول كان تزويره فاجرا. وديكتاتوريته مطلقة.. حيث ضرب إرادة الأمة في مقتل وأتي بنواب الحزب الوطني فقط بعد أن أقصي كل القوي الوطنية في سابقة لم تحدث في أي زمان أو مكان.. ولم يستطع أي نائب أن يقول "بم" لزعيم الأغلبية أو أحمد عز.
والثاني تزويره مفضوح وديكتاتوريته مطلقة أيضاً.
فالتيار الإسلامي صاحب الأغلبية في البرلمان والمتمثل في حزبي "الحرية والعدالة" التابع للإخوان المسلمين. و"النور" السلفي كشف عن وجهه الحقيقي في الديكتاتورية التي يسابق بها الزمن للسيطرة علي كافة السلطات.. التشريعية والتنفيذية والرئاسية.. وحتي السلطة القضائية فإنها ليست ببعيدة عن عيون هذا التيار. وها هم الإخوان يحاولون الآن إسقاطها بالتشكيك في نزاهة واستقلالية المحكمة الدستورية العليا.
والكل يعلم جيداً كيف حصل الحزبان علي الأغلبية المطلقة في البرلمان.. وماذا فعلا خلال الانتخابات البرلمانية للاستحواذ علي هذه الأغلبية من احتلال لجان التصويت والفرز من الداخل والخارج. واستخدام أسلوب الورقة الدوارة. وشراء الأصوات.. وهي مخالفات لا تبطل فوز معظم نواب هذا التيار فحسب. بل هي كفيلة بحل البرلمان كله.. ويمكن العودة لما نشر بجميع الصحف وبثته المواقع والفضائيات حول هذه المخالفات.
أما التزوير المفضوح لهذا التيار فيتمثل في لجنة تأسيس الدستور.. ولنا هنا وقفة أمامها:
* ديكتاتورية الإخوان والسلفيين جعلتهم يقررون أن تتكون اللجنة من 50 نائباً بالشعب والشوري و50 من خارج البرلمان. ينتخبهم البرلمان.. وهو قرار مهزلة في حد ذاته.. فلا الإعلان الدستوري يعطيهم الحق في أن يكون النواب أعضاء باللجنة. ولا يوجد برلمان متغير في العالم كله يشارك في وضع دستور دائم للبلاد.
* ونتيجة لهذه الديكتاتورية.. سيطر الإخوان والسلفيون علي الغالبية المطلقة من عدد أعضاء اللجنة التأسيسية.. ويكفي أن نذكر أن 36 نائباً إخوانياً وسلفياً من بين ال 50 نائباً.
* وبهذه الديكتاتورية أيضاً سيطر الإخوان والسلفيون علي الأغلبية في ال 50 عضواً من خارج البرلمان. والذين تم اختيار معظمهم أو بمعني أصح تعيينهم بناء علي واحدة من ثلاث قواعد: إما العضوية في أحد حزبي الإخوان والسلفيين. أو السير علي مبادئ أي الحزبين خاصة الإخوان دون أن يكونوا أعضاء فعليين في الحزبين. أو ضمان التزام سكوتهم بإشارة واحدة من زعيم الأغلبية. أو من يقوم مقامه. كما كان يفعل المرحوم كمال الشاذلي ومن بعده أحمد عز.
هذا لا ينفي أن عدداً يسيراً من أصحاب الرأي الحر. ويرفضون أن يكونوا تابعين لأحد تم اختيارهم ذراً للرماد. وبعد التأكد من أنهم لن يكون موقفهم مؤثراً أمام غالبية كاسحة إذا لجأ الإخوان والسلفيون للتصويت بناء علي قاعدة "50«1".. ويقيني أن هؤلاء المستقلين فعلاً لن يصمدوا. وسوف يستقيلون من اللجنة مع أول مواجهة أو اختلاف علي مادة أو جزء من مادة من مواد الدستور.
الناس تغلي وهناك رفض شعبي جمعي لديكتاتورية الإخوان والسلفيين ولتشكيل اللجنة التأسيسية بهذا الشكل الإقصائي. وسيكون لنا وقفة أخري معه بإذن الله.. كما أن هناك من يطالب بحل البرلمان نفسه.
إن الوقت لم يعد في صالح الإخوان والسلفيين بعد أن تعروا أمام الناس وعلم القاصي والداني أنهم طماعون وديكتاتوريون. ولا يفترقون في شيء عن الحزب الوطني الذي قامت الثورة أصلاً ضده بسبب طمعه وغبائه وديكتاتوريته.
رأيي.. أن الإخوان والسلفيين إذا لم "يلموا الدور" فسوف يتعرضون وتتعرض البلاد معهم لكارثة أفظع من كارثة ..1954 لأنهم بالفعل يضرون بمصالح البلاد. ويريدون دستوراً تفصيلاً علي مقاسهم لا يعبر عن جموع الشعب.
ليتهم يحللون بيان المجلس العسكري الأخير جيداً بعيداً عن الغرور الذي يعيشون فيه ليتأكدوا أن الأمر جد خطير. وأن الصدام المدمر لم يعد يفصلهم عنه أبواب أو شبابيك.
ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد.