قال الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، لبوابة "الفجر" إن حزب العدالة والحرية، التابع للإخوان و أحزاب سلفية طالبت بأن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من الأغلبية المطلقة في البرلمان، وليس عبر ثلثي المجلس كما كان مقترحا من قبل.
وأضاف السلمي أن هذا المقترح تحت الدراسة الآن ولم يتم اقراره بعد، وستم بحثه من خلال جلسات الحوار المتصلة مع باقى الأحزاب والقوى السياسية وصولاً إلى التوافق الوطنى حول الصيغة النهائية لوثيقة المبادئ والمعايير. ويرى مراقبون ان هذا المقترح يعني استئثار الأغلبية المطلقة " 50% + واحد، بوضع الدستور ما يعني تجاهل كافة القوى السياسية والوطنية.