أنتقد عضو اللجنة الإعلامية في حزب الحرية والعدالة " حامد المرزوقي" أداء المحكمة الدستورية المصرية العليا وقال إنها أنصفت الظالم وظلمت المظلوم، مبيناً أن: البرلمان المصري المنتخب في انتخابات حرة نزيهة أتي بقانون يعزل الفلول كي يحمي ثورته، وفي نفس الوقت المحكمة تقر بعدم دستورية هذا القانون. وبين بأن هذا القرار قد ألقى بالكرة إلى ملعب الثورة ليثب الشعب المصري قوته ووحدته والاصطفاف حول مرشح الثورة الدكتور محمد مرسي ، مشيرا إلى أن الثورة المصرية اليوم أصبحت في أشد قوتها، وإن كان المحكمة الدستورية قد ظلمت المظلوم ونصرت الظالم ، معتبرا أن قرارها هو انكشاف المستور وكل الذين كانوا يتظاهرون بالثورة ، إلا أن الأقنعة انكشفت حد قوله. وقال " المرزوقي " إن أحمد شفيق قد تسلم السلطة بالفعل عن طريق المواقف الواضحة للعيان من قبل المجلس العسكري ، والمحكمة الدستورية العليا؛ معتبرا أنه وفي حالة وأن تسلم" شفيق " السلطة سيؤدي بالبلد إلى كارثة حقيقية ؛ غير أنه توقع بأن يشهد يوم غدا وبعده اللجان الانتخابية إقبالا شديد من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم ، موضحا بأنه إن لم يحدث تلاعب بالنتائج بأن الشعب سينحاز إلى مرشح الثورة المصرية ، مؤكدا أن غير ذلك سنزل الشعب إلى الشوارع بغضب عارم .
تفكك القوى الثورية وأشار إلى أن المجلس العسكري يعول بالضرورة القصوى وبالدرجة الأولي علي أخطاء القوي الثورية؛ فبعض هذه القوي في تفكك، ما يعطي المطمع للمجلس العسكري أن يفرض ما يريد.. وأوضح: إننا شهدنا انقسامات حصلت وانصراف من الميدان بعد التنحي مباشرة دون المناداة بقيادة محددة أو بجدول زمني للمجلس العسكري أو رؤية واضحة لمستقبل الثورة.
ولفت إلي أن الإعلام المصري وعلي مدار سنة ونصف من الثورة حتى الآن قد كثف حملات شديدة ورهيبة ضد الثوار والثورة ورموزها ما أدي إلي غياب الوعي عند البعض.
استغلال المال السياسي ويخشى المحللون والمراقبون السياسيون من حدوث تلاعبا في نتائج الانتخابات وشراء الأصوات كما حدث خلال الفترة الماضية .
ويقول المحلل السياسي جمال الدين أنه إذا حدث كما حدث في الانتخابات الماضية من تدخل المال السياسي وشراء أصوات بعض الناخبين فمن الممكن إن يحدث التلاعب ولكن إنني اشك أن يكون هذا التلاعب وتأثير المال السياسي كبيرا في هذه الانتخابات .
ويوافقه المحلل السياسي المصري يسري العزباوي القول حيث يقول : ربما يحدث هناك نوع من تزييف إرادة الناخبين عن طريق المؤسسات ورجال الأعمال الذين يعملون حاليا لصالح احمد شفيق وعن طريق أعضاء الحزب الوطني المنحل أو عن طريق استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية وهذا ما كشفت عنه الجولة الأولى .
ويعتبر الشعب المصري أن وصول أحمد شفيق إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية جاء رغما عن إرادة الشعب وبوسائل عديدة يأتي في مقدمتها استغلال المال السياسي وإصدار بطاقات مزورة ودفع العسكر والشرطة للتصويت لصالحه.
مرسي يهدد بثورة عارمة وكان مرشح حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر هدد من ثورة عارمة ستندلع في البلاد إذا حدث تزوير في جولة الإعادة التي سيخوضها أمام أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال مرسي محفزا أنصاره في مؤتمر صحافي عقده أمس : "نضع أيدينا على أي محاولة تزوير، نراقب الصناديق (في لجان الانتخاب) ونبيت عندها (لحراستها من التبديل بصناديق مزورة). نراقب الفرز، وستجرى جولة الإعادة يومي السبت والأحد القادمين.
وجاءت تصريحات مرسي بعد ساعات من صدور حكمين من المحكمة الدستورية العليا أبطل أحدهما مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإخوان المسلمون وإسلاميون آخرون وسمح الآخر لشفيق بالبقاء في سباق الرئاسة من خلال الحكم بعدم دستورية تعديل قانوني وافق عليه المجلس في ابريل نيسان حرم شفيق وآخرين عملوا مع مبارك من حقوقهم السياسية.
وقال مرسي "قرار وزير العدل (الأربعاء) بإعطاء حق الضبطية القضائية وما حدث (الخميس).. كل ذلك إنما يؤشر ويدل على أن هناك من يحاول.. على أن هناك من يسعى.. من يفكر ويدبر سوءا لهذا الشعب."