للتنديد بتهجيرهم من منازلهم مسيحيو دهشور في وقفات أمام الكاتدرائية والاتحادية

تخبط بين موقف مرسي ومطالبته بتعويض المتضررين.. ومؤسسة الرئاسة تنفي وجود تهجير!
كتبت :رانيا نبيل
وصفها المفكرون بانها القضية الأولي من نوعها في عهد الرئيس مرسي، ولأسباب كثيرة كان يجب عليه التعامل معها بأسلوب أفضل، وأكبر من مجرد إصدار بيان، فكونه من تيار الإسلام السياسي يضعه في وضع لا يحسد عليه، ومثل هذه الأحداث هي التي تفرز مدي حيوية مشروعه السياسي، وما إذا كان رئيساً لكل المصريين أم غير ذلك.
تحت شعار “هو جدول ولا إيه، قولي يا مرسي الحل إيه؟”، “نهبونا البلطجية في حراسة الداخلية”.. نظم عدد من النشطاء المسيحيين وأهالي قرية “دهشور” والحركات المسيحية، وقفة احتجاجية أمام الكاتدرائية، منددين بأحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها القرية مؤخراً، والتي أسفرت عن مقتل شاب مسلم، وتهجير جميع الأسر المسيحية بالقرية وعددها 120 أسرة، والاعتداء علي منازلها، ونهب وسرقة محلاتها وممتلكاتها، وإحداث تلفيات بمبني الكنيسة، كما نظم اتحاد شباب ماسبيرو وقفة اخري امام قصر الاتحادية لنفس السبب.
قال فادي يوسف منسق حركة ائتلاف أقباط مصر، إننا نتحدث عن حقوق للمسيحيين لا مطالب فما حدث من تهجير وحرق لبيوتهم يتنافي مع التقاليد التي عرفها الشعب المصري.
وعبرت الكنيسة عن آسفها لوفاة أحد المواطنين، وتحول الأحداث إلي تعديات جماعية علي مسيحيي القرية، والتهجير القصري لأبناء مسالمين، ومطالبة السلطات الرسمية اتحاذ موقف حاسم.
أدانت مجموعة “مصريون ضد التمييز الديني” أعمال العنف، وتكرار سيناريو العقاب الجماعي للأسر المسيحية، وإجبارهم بالترويع علي ترك منازلهم. وطالبت المجموعة د. محمد مرسي بتحقيق أحد أهم الوعود التي قطعها علي نفسه، وهو تحقيق الأمن والأمان للمصريين جميعًا، لافتةً إلي ضرورة ألا يقف جهاز الشرطة موقفًا سلبيا مما تشهده البلاد من فوضي أمنية واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية دور العبادة وأرواح وممتلكات المواطنين، وحمّلته مسئولية تدهور الأوضاع بدهشور، في ظل تصاعد النداءات التي وُجهت من منظمات حقوقية من تجدد الاعتداءات في القرية بعد تشييع جثمان الشاب المسلم إلي مثواه الأخير. وأكدت المجموعة أن الحلول الأمنية والجلسات العرفية لن تقدم حلولاً جذرية لمشكلة العنف الطائفي. وحذر شباب ماسبيرو، بانه لن يقف مكتوف الأيدي أمام حملات التهجير القصري للمسيحيين في مصر، واستمرارها دون وجود أي استجابة من الدولة ومؤسساتها.
وقد حدد محمد مرسي خمسة تكليفات للدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة لاحتواء الأزمة، تضمنت: تشكيل لجنة لحصر كل التلفيات الناجمة عن الأحداث وضمها للتلفيات المعروضة حاليا ضمن ملف التحقيقات الجارية في الأحداث، وتقدير التعويضات المناسبة وصرفها في أسرع وقت. وأن تقدم محافظة الجيزة كل ما من شأنه دعم جهود المصالحة والتهدئة بين طرفي الأحداث في القرية، وكذلك تهيئة المناخ الأمني لتشجيع الأهالي الذين غادروا القرية علي العودة إلي منازلهم وتكثيف التواجد والإجراءات الأمنية بدرجة تجعلها قادرة علي إعادة استقرار الأوضاع بالكامل داخل القرية. والاتصال بالشخصيات المجتمعية المؤثرة للقيام بإقناع وتشجيع الأهالي الذين غادروا منازلهم للعودة. وعلي الجانب الآخر كان رد فعل “رئاسة الجمهورية” متناقضا تماما مع ما أمر به مرسي، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ياسر علي، إن محمد مرسي ، تلقي تقارير رسمية تؤكد عدم تعرض المواطنين الأقباط في دهشور لأعمال تهجير قسرية، وأشار إلي أن من تركوا منازلهم إنما تركوها من تلقاء أنفسهم لاعتبارات أمنية ولخوفهم من أحداث العنف!
وأكد حزب الجبهة الديمقراطية، أن أحداث دهشور تعتبر أول وأخطر اختبار لمدي انحياز الرئيس ذي الخلفية الإسلامية لمبادئ دولة القانون. وأضاف أن السبب الأساسي في المشكلة غياب دولة المؤسسات، لافتا إلي أن الجميع توقع من الرئيس أن يتحرك فور وقوع المشكلة، لكن ذلك لم يحدث، وجاء رد الفعل بعد أسبوع كامل من وقوع المشكلة، بعد تشكيل الوزارة وحلفها اليمين من خلال إيفاد مستشار الرئيس إلي موقع الأحداث. وأعلن الحزب عن إدانته للاستراتيجية الأمنية التي تعتمد في كل مرة، وفي مثل تلك الأحداث علي إخلاء منازل المسيحيين تحت زعم حمايتهم.
وفي السياق نفسه، توجه وفد من ثمانية أعضاء من حزب المصريين الأحرار، إلي القري المجاورة لدهشور، للتواصل مع المسيحيين الذين تم تهجيرهم، ويقيمون عند أقاربهم. وقام الحزب بتجميع 35 أسرة من التي تم تهجيرها وتوجهوا إلي مديرية أمن الجيزة لإجراء محاضر بالأضرار التي حدثت بمنازلهم، وأحداث السرقة، التي وقعت عقب دفن جثمان الشاب “معاذ”. وقال هاني هنري عضو بالحزب، أن الحزب قرر أن يتولي القضية وتقديم المساعدات لهم لحين عودتهم آمنين إلي بيوتهم.