دهشور تحولت إلى ثكنة عسكرية

أكد الأنبا ثيودوسيوس أسقف عام الجيزة، تعليقاً على الأحداث المؤسفة التى شهدتها قرية دهشور بمحافظة الجيزة، أن الدين لا علاقة له بما حدث، لافتاً إلى أن الكنيسة تشاطر أهل المتوفى الذى لا ذنب له، غير أنه تصادف مروره أثناء المشكلة.

وقال الأنبا ثيودوسيوس، إن عدة آلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة هاجموا الكنيسة الموجودة بالقرية، وبالفعل حدثت بها بعض التلفيات، لكن الأمن والأهالى المسلمين حالوا دون تطور الأمر واقتحام الكنيسة.


وأضاف ثيودوسيوس، أننا نعيش مع بعضنا البعض مسيحيين ومسلمين، مضيفًا: لا يمكن للفتنة أن تنال منا.

بينما أعلن ائتلاف أقباط مصر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن الجيزة فى تمام الثانية عشرة من ظهر اليوم، للتنديد بأحداث قرية دهشور التابعة للبدرشين بمشاركة الأسر المسيحية المهجرة من القرية بعد الأحداث التى وقعت، وأسفرت عن مقتل شاب مسلم يدعى معاذ.


ونشر الائتلاف بياناً على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أكد فيه رفض التهجير الطائفى للمصريين المسيحيين بدهشور والاعتداء على ممتلكاتهم ونهبها وسرقتها وحرقها دون وجه حق، كاشفاً عن تضامن المنظمات والحركات والهيئات القبطية والحقوقية والوطنية من أجل رفض تلك الانتهاكات.

وعلق البيان على أحداث دهشور التى بدأت منذ الجمعة الماضى بحرق مكوجى مسيحى قميص مسلم، فتحولت لأحداث عنف طائفية قتل على أثرها شاب مسلم، ولم تعالج أمنياً أو دبلوماسياً بالقدر المناسب لخطورتها.


كما طالب الائتلاف النائب العام بتشكيل لجنة فورية لتقصى الحقائق فى تلك الأحداث، وتحديد الجناة والمسئولين عن هذه الفتنة، وضبط جميع المحرضين والجناة ومحاكمتهم ليصيروا عبرة لمن تسول له نفسه ترهيب أو ترويع مواطنين مصريين سلميين، وإعادة الأسر المهجرة من القرية لمنازلها، وتشكيل لجنة لتقدير قيمة الخسائر والحرائق والمسروقات التى حدثت وتعويض الأسر من صندوق الدولة.

وفى السياق ذاتة تحوَّلت قرية دهشور إلى منطقة شبه عسكرية، بسبب أحداث فتنة الخميس الماضى بين المسلمين والأقباط، التى تجددت عقب تشييع جنازة الشاب المسلم معاذ، الذى أصيب فى الأحداث بحروق من الدرجة الأولى.

القرية بدت شبه خالية، إلا من أعداد قليلة من المواطنين، فى ظل تواجد مكثف لقوات الأمن المركزى، وبعض عناصر الشرطة العسكرية، وقد خيمت أجواء من القلق والترقب على القرية، وبدا خوف المواطنين مما قد تسفر عنه أى مواجهات أو اشتباكات محتملة.

وقد تبادل مجموعة من أهالى القرية والأمن المركزى التراشق بالحجارة، مما أدى إلى قيام الأمن المركزى بإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع، وإطلاق طلقات فى الهواء، وأسفرت المواجهات عن إصابة ما يقرب من 15 شخصًا من الطرفين، من بينهم 6 من الشرطة.


أبناء القرية أبدوا كثيرًا من التحفظ عند الحديث عن أحداث الفتنة، وحاول بعضهم منع تصوير المحلات، التى تم تدميرها خلال الاشتباكات، وحاولوا تصدير فكرة أنه لا توجد أزمة فى القرية، رغم ما يحيط بهم من مظاهر التواجد الأمنى، وتحدثوا عن أن المسيحيين موجودون فى منازلهم ويغلقون عليهم أبوابهم.

فيما قال آخرون إنهم فوجئوا ببعض المسيحيين يغلقون منازلهم ومحلاتهم التجارية ويرحلون عن القرية.


وأضاف محمد على «موظف» أنه بعد تشييع الجنازة خرج عشرات من الشباب وهتفوا قائلين: «معاذ شهيد البلطجة»، وحاولوا اقتحام كنيسة مار جرجس، وقامت قوات الأمن بالتصدى لهم، حيث قاموا بإشعال النيران بمنازل الأقباط وسيارات الأمن المركزى.

كما دعا حزب المصريين الأحرار، الحكومة الجديدة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة للحيلولة دون تصاعد الموقف بعد المصادمات الطائفية الأخيرة فى دهشور ووأد الفتنة.


وحذَّر د. أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، فى بيان صحفى أمس الخميس من محاولات إشعال أجواء الفتنة مجددًا فى مصر، مشيرًا إلى أن هناك من يحاول الصيد فى الماء العكر واستغلال الاحتكاكات اليومية بين المواطنين لإشاعة مناخ التخويف والترويع والاعتداء على دور العبادة وتهجير المواطنين من قراهم وطردهم من منازلهم.

وندد بالاعتداءات التى جرت ضد كنيسة مار جرجس وحرق منازل الأقباط بدهشور والاعتداء على رجال الأمن أثناء تصديهم للاعتداءات.


وطالب بتوقيع الجزاء الرادع على مرتكبى جرائم الفتنة فورًا أيًا كانت انتماءاتهم الدينية أو مراكزهم الاجتماعية.

وقال سعيد إن المصريين ينتظرون من المسئولين الحاليين أسلوبًا مختلفًا فى التعامل مع الفتنة الطائفية فى مصر بما يطمئن المصريين جميعًا على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم فى وطن يسوده العدل والقانون.


قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى - تويتر -: حرق قميص يتسبب فى فتنة وموت مواطن.


وأضاف: وتهجير أقباط دهشور هو أكبر دليل على الخطر الذى يواجهه المجتمع بتهاوى مبادئه وروابطه وتراجع سلطة الدولة وهيبتها.


وأدان حزب العدل موقف الدولة وكل أجهزتها المعنية من الأحداث الدامية التى شهدتها مدينة دهشور، مستنكرًا، فى بيان له أمس الخميس، استمرار تلك الأحداث الدامية لما يزيد على 48 ساعة دون تدخل من الأجهزة المعنية مما أسفر عن مئات الجرحى وسقوط قتيل.


اعتبر الحزب أن هناك إهمالًا متعمدًا وتقصيرًا واضحًا يصل إلى حد المساءلة القانونية الواجبة فى هذه اللحظات المحزنة، داعيًا مؤسسات الدولة وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية إلى تحمل المسئولية كاملة والتحرك السريع والفعال وتطبيق القانون بكل حزم وصرامة دون الالتفات إلى أى حسابات سياسية أو منافع انتخابية، مؤكدًا أن الأمر جلل والوطن فى خطر.

وأصدر اتحاد شباب ماسبيرو بيانا بشأن فتنة دهشور ومايحدث فيها، حيث بدأ البيان بأن ما عاشه المسيحيون طوال عامى 2011 و2012 من اضطهاد وظلم بات امراً مقيتاً وعواقبه ستكون وخيمة على المجتمع بأسره.


وبعد ثورة 25 يناير والتى نادت بالمساواة والحرية والعدالة نجد أنه حتى اللحظة مازال المسيحيون يهجرون من منازلهم وتسلب اموالهم وتحرق امتعتهم والكل يكتفى بالمشاهدة.


ومن اطفيح 4 مارس 2011 - للمقطم 8 مارس 2011 - ثم امبابة 7 مايو2011 - وبعدها المريناب 30 سبتمبر 2011 والتى انتهت بمذبحة ماسبيرو التى نزفنا فيها الدماء المسيحية والكل يكتفى بالمشاهدة فقط دون حراك.


تم تهجير مسيحيى قرية العامرية 27 يناير 2012 ولم يهتز لها احدا الى ان قمنا بالصراخ وتحريك المياه الراكدة لعودة الاهالى الى بيوتهم والتى لا تزال عائلة مراد لا تستطيع العودة خوفاً من ارهاب اهالى القرية.


وأضاف البيان أنه جاء اليوم الذى نرى فيه حالات تهجير جماعى للمسيحيين ، 120 اسرة من مسيحيى قرية دهشور مركز البدرشين تم تهجيرهم من منازلهم بتهديد ووعيد ثم يتم نهب ممتلكاتهم وحرقها بمنهجية منظمة وأيضاً التهديد باقتحام الكنيسة الموجودة بالقرية والثأر من كاهن الكنيسة واولاده يضعنا امام حقيقة واحدة ان سياسات العقاب الجماعى وافتعال الازمات فى ظل هيمنة التيارات الاسلامية على الشارع بشكل مخيف ودفعه لحافة الهاوية والتصعيد من وتيرة اعمال العنف الطائفى بمنهجية لن تؤدى الا الى النفق المظلم الذى نخشاه جميعاً.


ان ما يحدث الان فى دهشور مخالف لكل المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، ميثاق حقوق الاقليات الصادر فى ديسمبر 1992،الاعلان بشأن القضاء على التعصب والتميز الدينى الصادر فى 25 نوفمبر 1981 القرار رقم 36\55،العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ورشة العمل فى الحوار بين الثقافات والحضارات فى 23\24 ابريل 1998 وهو مخالفة واضحة لنص المادة الثالثة من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان ( « لكل فرد الحق فى الحياة والحرية والسلامة الشخصية» ) والتى يجب ان تحميها وتصونها الدولة المصرية بكل اجهزتها ومؤسساتها.


وأكد الاتحاد أنه لن يقف مكتوف الايدى امام حملات التهجير القسرى للمسيحيين فى مصر ونحذر من استمرارها دون وجود اى استجابة من الدولة ومؤسساتها. لن نقف مكتوفى الايدى ونحن نرى الظلم بلغ اقصى درجاته واصبح المسيحيون يقفون وحيدين امام الجهل والتعصب والعنصرية.


اين هى مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر ؟ اين هى منظمات حقوق الإنسان ؟ اين دولة سيادة القانون وكيف للمحافظ ومدير الأمن الا ينهض من رقاده ويتمم واجبه ويحقق الأمن للمواطنين ؟ ان ما فعله الأمن بتهجير المسيحيين بادعائهم عدم قدرتهم على تأمينهم هو جريمة لا تقل عن فتح السجون اثناء احداث الثورة وخيانة عظمى للبلاد يجب محاسبة مرتكبيها يجب ان تتحرك مؤسسات الدولة لضبط الجناة والخارجين عن القانون وتأمين عودة اهالى القرية لمنازلهم ولتضرب بيد من حديد على كل من يحاول ارهاب المواطنين والاعتداء عليهم.


انما انتم تدفعونا للمجهول بوقوفكم مكتوفى الايدى ولا تلومن الا انفسكم، استمرار العنف وسياسات العقاب الجماعى هو السمة الغالبة والتى يتزعمها تيار بعينه داخل المجتمع والتى تقوده لتجربة الابادة الجماعية للمسيحيين فيجب ان يحتوى الدستور الذى يتم اعداده حالياً على مواد تجرم التمييز بين المواطنين بكل اشكاله وتعلى من سيادة القانون الذى يساوى بين جميع المواطنين وعلى مؤسسه الرئاسه أن تهتم بالشأن المصرى قليلاً ولتتحمل مسئوليتها وتتمم واجباتها تجاه المواطنين.


ووجه الاتحاد دعوة قائلا فيها «على مؤسسه الرئاسة ان تهتم بوأد الفتنة التى هى اشد من القتل وعقاب مرتكبيها اكثر من اهتمامه بتقديم وجبات ساخنة لمواطنى غزة، ليهتم اكثر بالمواطنين المصريين بدلاً من اهتمامه بالافراج عن المحكوم عليهم بالاعدام والسجن المؤبد والذين أدينوا فى جرائم ارهابية وحوادث قتل للمصريين.


ويهيب الاتحاد بمؤسسات الدولة القيام بواجبها تجاه المواطنين وفرض سيادة القانون لردع كل من تسول له نفسه التعدى على حق الغير.