حزب التجمع في ذكرى "صك الانتداب البريطاني" :نداء إلى الهيئات العربية والدولية المعنية بالأمم المتحدة للمراجعة الشاملة للظلم الذي أُلحق بالشعب الفلسطيني

أصدر حزب التجمع البيان التالي:
"ليكن يوم 24 يوليو/ تموز 2022 يوماً للمراجعة الشاملة للظلم الذي أُلحق بالشعب الفلسطيني، المستمر منذ إقرار مجلس عصبة الأمم صك الانتداب البريطاني على فلسطين، في ذات اليوم من عام 1922 .
وفي هذه المناسبة، وباسم حزب التجمع الوطنى التقدمى الوَحدوي، نؤكد على ضرورة تذكير العالم بأن عصبة الأمم، وبعدها منظمة الأمم المتحدة، تعاونتا في إنشاء كيان استعماري استيطاني عنصري في فلسطين، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني صاحب الحق والتاريخ على هذه الأرض.
بدأ هذا الأمر، وهو مستهجن بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة (والتى أقيمت على أنقاض عصبة الأمم)، والذي ارتضاه المجتمع الدولي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والذي مازال معمولاً به في العلاقات الدولية والأممية، حيث أقر مجلس عصبة الأمم صك الانتداب البريطاني على فلسطين بتاريخ 24 يوليو/ تموز1922.
والآن وبعد مرور 100 عام على إقرار صك الانتداب، الذي يخالف في روحه فلسفة الانتدابات التي شرعها عهد عصبة الأمم لصالح السكان الأصليين، للبلدان التي يمارس عليها الانتداب، ونتيجة وضوح وضع وممارسات الأبارتهايد العنصري في أرض فلسطين، التي فرض عليها الانتداب، فإن من واجب منظمة الأمم المتحدة إجراء مراجعة شاملة لما تم في 100عام، وما تعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم اللجوء والشتات، والقتل والتدمير، والحصار وتقطيع أوصال الشعب والأرض، وحرمان الفلسطينيين من أبسط الحقوق التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والقرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني.
الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة طرح السؤال المشروع على المنظمة الدولية (الأمم المتحدة)، التي هي الوريث لما سبقها (عصبة الأمم وعهدها)،،
و السؤال المشروع هو: أين السكان الأصليين على أرض فلسطين الذين لايجوز المس بحقوقهم كما ورد في صك الانتداب؟!
والإجابة تأتي صادمة من الواقع الظالم المؤلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني ومازال يعيشه، حيث أن نصفه أخرج من أرضه ودياره، والنصف الثانى أخضع لنظام عنصري بغيض فرضه عليه من تم استيرادَهم وجلبَهم تحت مظلة دولية وبالأخص غربية ( أوروبية/ أمريكية).
وبغض النظر عن تفسيرات و ذرائع دينية، ومناقشات تاريخية لا إجماع عليها، ولا مكان لها أصلاً في القانون الدولي المعاصر الواضح في علمانيته، فإن الواجب الإنساني البديهي يفرض على كل مهتم بالسلام وحقوق الإنسان، أن ينظر فى المقابل الذي يحق للشعب الفلسطيني أن يحصل عليه من منظمة الأمم المتحدة، نتيجة ما أوقع به وعليه من ظلم.
وأمام تلك المسؤوليات الدولية القانونية والحقوقية والإنسانية ،،،،
فلنجعل من يوم 24 يوليو/ تموز 2022 يومَ وقفةٍ للتذكر القانوني السياسي والإنساني، هدفه الحفاظ على مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وتنفيذ ما صدر بموجبه من قرارات دولية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334عام 2016.
ولنجعل من يوم24يوليو/ تموز من كل عام يوماً للتحرك الدولي والأممي لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، أسوة واقتداءً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي جعل من يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني يوم صدور قرار التقسيم181عام 1947من كل عام، يوماً عالمياً للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني….صك الانتداب البريطاني على فلسطين جريمة لن تسقط بالتقادم. عاش نضال وتضحيات الشعب الفلسطيني….الحرية للأرض والإنسان…والإحتلال إلى زوال…والمجد والخلود للشهداء."
*القاهرة في/ 23يوليو/ تموز2022 الإعلام المركزي لحزب التجمع