المراحل التاريخية للسيادة على فلسطين

مرت فلسطين تاريخياً بعدة مراحل وتعاقبت الدول والإمبراطوريات والخلافات على حكمها، منذ عصر الخلافة الراشدة في صدر العصر الإسلامي إلى الاحتلال الإسرائيلي في العصر الحديث، إلا أن هذا لم ينف عنها الطابع الفلسطيني العربي؛ لأنه مهما طال الاحتلال فلا بد أن ينجلي وتعود الأرض لأصحابها، ومازال الشعب الفلسطيني متمسكاً بحقوقه وبأرضه رغم كل المحاولات الإسرائيلية للقضاء على ذلك ، وما يؤكد صحة ذلك، أننا ما زلنا أصحاب حق وأصحاب قضية رغم توالي الغزوات على أرضنا منذ الأزل البعيد.
أولاً: عهد الإمبراطورية العثمانية :
هزم العثمانيون المماليك في عام1517م، ودخل الجيش العثماني فلسطين وتم ضمها بعد ذلك إلى الإمبراطورية العثمانية، حيث سرت عليها منذ ذلك الحين قوانين الإمبراطورية التي حكمت فلسطين حتى شتاء عام 1917م، وانتهى الحكم العثماني عندما دخلت الجيوش البريطانية المنطقة خلال الحرب العالمية الأولى.
وخلال المدة الزمنية من عام 1516إلى عام 1917م خضعت فلسطين للسيادة العثمانية، وقد أصدرت الإمبراطورية قوانين عديدة لتحكم فلسطين.
وعلى صعيد آخر، أدى ضعف الإمبراطورية العثمانية وترامي أراضيها إلى ضعف التجارة والزراعة الفلسطينية خلال فترة حكمها لفلسطين.
ثانياً: عهد الانتداب البريطاني:
احتل البريطانيون فلسطين بعد أن كانت خاضعة للأتراك العثمانيين، وذلك في 1917- 1918، فالعرب تمردوا ضد الأتراك؛ لأن البريطانيين وعدوهم في عام 1915-1916م من خلال المراسلات مع الشريف حسين بن علي باستقلال بلدانهم بعد الحرب، ودخلت القوات الإنجليزية فلسطين ضمن حملة متجهة من مصر قادها الجنرال أللنبي ضد القوات العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، ووضعت البلاد تحت الإدارة العسكرية البريطانية، ولم تجد هذه القوات معارضة من أهل فلسطين الذين سعوا للتحرر من الحكم التركي، وسرعان ما تكشفت النوايا الحقيقية لبريطانيا تجاه المنطقة العربية برمتها، وتجاه فلسطين على وجه الخصوص في غضون أشهر من دخول القوات البريطانية الأراضي الفلسطينية، ففي 2 نوفمبر 1917م صدر ما يعرف بتصريح "بلفور"،وهو وعد من بريطانيا جاء في رسالة وجهها وزير خارجيتها "آرثر جيمس بلفور" إلى اللورد روتشيلد رئيس الاتحاد الصهيوني في بريطانيا، وقد نصت تلك الرسالة على " أن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وسوف نبذل ما في وسعنا لتيسير
تحقيق الهدف ".
هذا الوعد دمج بعد ذلك في صك الانتداب الممنوح لبريطانيا من عصبة الأمم في عام 1922م. إلا أن البريطانيين وجدوا أن وعودهم المتناقضة لليهود والعرب -الفلسطينيين – من العسير التوفيق بينها. وجاء في صك الانتداب:
(ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت على أن تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني قد وافقت أيضا على أن تكون الدول المنتدبة مسئولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني سنة 1917 وأقرته الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يفهم جليا انه لن يؤتي بعمل من شأنه أن يضير بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين أو بالحقوق أو الوضع السياسي مما يتمتع به اليهود في أية بلاد أخرى.
ولما كان قد اعترف بذلك بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد)
ومع قرار عصبة الأمم بتاريخ 24 يوليو 1922 وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، تعاظم دور بريطانيا وتعزز نفوذها في حكم فلسطين وتنفيذ مخططها الاستعماري، ففي 10 أغسطس 1922م صدر عن القصر الملكي البريطاني دستور فلسطين محدداً طبيعة نظام الحكم الانتدابي وسلطاته، بما يكفل إحكام سيطرة بريطانيا على الشعب الفلسطيني وقمع حركته المتنامية ضد المخطط الصهيوني، بما يضمن توفير الظروف والموارد لتنفيذ هذا المخطط الصهيوني، بل كانت هذه الغاية جزءاً أساسياًّ من الدستور.
ثالثاً: عهد الإدارة العربية لفلسطين:
1- عهد الإدارة المصرية لقطاع غزة.
جاءت هذه المرحلة بعد نكبة عام 1948، وهي المرحلة التي حددت فيها حدود قطاع غزة والتي توصل إليها الإسرائيليون بعد وقف إطلاق النار بين الدول العربية وإسرائيل، ففي مايو 1948 دخل الجيش المصري قطاع غزة ومناطق أخرى في فلسطين إبان الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، ومنذ ذلك التاريخ خضع قطاع غزة للإدارة المصرية إلى أن احتلته إسرائيل في حزيران 1967م، وفي 26\5\1948 صدر عن وزير الدفاع الوطني المصري الأمر رقم 153\1948 بتعيين اللواء أحمد سالم باشا حاكماً إدارياًّ للمناطق التي تخضع لرقابة القوات المصرية في فلسطين، وقد خول هذا الحاكم الإداري جميع السلطات والاختصاصات التي كانت مخولة للمندوب السامي البريطاني.
2- عهد الإدارة الأردنية على الضفة الغربية والقدس.
بعد إلحاق الضفة الغربية بالأردن عام 1950 عقب مؤتمر أريحا، حرص النظام السياسي في الأردن على ضم الضفة الغربية وإخضاعها الفعلي إدارياًّ للمملكة الهاشمية، وكانت الأردن قد استوعبت أكثر الفلسطينيين، وهي الدولة الوحيدة التي اعتبرتهم مواطنين شأنهم شأن الأردنيين من حيث الأصل، وظلت الضفة الغربية بعد أن وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار الوحدة مع الأردن، إلى أن أصدر جلالة الملك حسين في 31 تموز سنة 1988 قرار فك الارتباط بين الضفة
الغربية والأردن.
رابعاً: عهد الاحتلال الإسرائيلي:
بدأت هذه الفترة منذ عام 1967 وامتدت إلى عام 1994 أي حتى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد جرى فيها توظيف قطاع الحكم المحلي من قبل الاحتلال كأداة سياسية لمواجهة تيار منظمة التحرير الفلسطينية، فبعد حرب عام 1967م، احتلت القوات الإسرائيلية الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس الشرقية، وقد أعلن قائد القوات الإسرائيلية المحتلة السيطرة الكاملة على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في الأراضي المحتلة.
ولقد نظرت إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها عمقا للتمدد الاستيطاني الصهيوني عن طريق ضمها لتصبح جزءاً من "أرض إسرائيل"، كما تمثل هذه الأراضي أهمية اقتصادية إستراتيجية لإسرائيل، من حيث إنها مصدر للعمالة الرخيصة وسوق رئيسية لمنتجاتها.
وبعد نشر الأمر العسكري رقم 947 لسنة 1981 نقلت جميع الصلاحيات القانونية والإدارية إلى ما سمي" الإدارة المدنية " والتي تناولت الأوامر الصادرة خلال فترة الاحتلال لتنظيم كافة جوانب الحياة.
خامساً: مرحلة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في 1994 حتى الآن.
شكلت اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بتاريخ 4/5/1994م مرجعية قانونية لعلاقة السلطة الوطنية بإسرائيل في إدارة مناطق الحكم الذاتي التي تم الاتفاق عليها، وبموجب المادة 3 من بروتوكول حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا خولت السلطة الفلسطينية الوليدة ممارسة سلطات كانت تمارسها الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية.
وجاء في الملحق الثاني من بروتوكول حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا:
1- سيتوصل الطرفان ويوقعان في خلال فترة شهرين من دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ اتفاقية حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة. وتشمل هذه الاتفاقية ترتيبات شاملة تطبق على قطاع غزة ومنطقة أريحا عطفاً على الانسحاب الإسرائيلي.
2- تنفذ إسرائيل انسحاباً مبرمجاً وسريعاً لقوات عسكرية إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا فور التوقيع على اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وتستكمل خلال فترة لا تتعدى الأربعة أشهر من توقيع هذه الاتفاقية
3- وتشمل الاتفاقية المشار إليها أعلاه إضافة إلى أمور أخرى:
أ - ترتيبات لانتقال هادئ وسلمي للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الممثلين الفلسطينيين.
ب- تركيبة وصلاحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية في هذه المناطق ما عدا الأمن الخارجي، والمستوطنات، والإسرائيليين، العلاقات الخارجية ومسائل أخرى متبادلة ومتفق عليها.
ج - ترتيبات تولي الأمن الداخلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية المكونة من ضباط شرطة مجندين محلياً ومن الخارج (حملة جوازات سفر أردنية ووثائق سفر صادرة من مصر). وأولئك الذين سيشاركون في الشرطة الفلسطينية وهم من الخارج يجب تدريبهم كشرطة وضباط.
د - وجود دولي أو أجنبي مؤقت، حسب ما يتفق عليه .
ه- تشكل لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية إسرائيلية مشتركة لأهداف أمنية متبادلة.
و- برنامج للتنمية والاستقرار الاقتصادي، يتضمن إنشاء صندوق طوارئ لتشجيع الاستثمار الأجنبي والدعم المالي والاقتصادي. ينسق ويتعاون الطرفان بشكل مشترك ومنفرد مع الأطراف الدولية والإقليمية لدعم هذه الأهداف.
ز - ترتيبات لضمان مرور أمن للأشخاص والمواصلات بين قطاع غزة ومنطقة أريحا.
mr_tareq_hajjaj@hotmail.com