الزيادة السكانية ثروة أم أزمة؟

ربط التعليم بسوق العمل والتدريب والتوسع فى المشروعات كثيفة العمالة ..أبرز الحلول
د"يمن الحماقى": مطلوب اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة للحد من الانجاب
منذ أكثر من 30 عاما وقضية الزيادة السكانية تشغل جميع الحكومات المتعاقبة ..وما من حكومة حكمت مصر الا وحذرت من خطورتها ,واعتبرتها التحدى الأكبر امام التنمية, وأنها السبب الرئيسى فى كل أزمات مصر وفقرها وتأخرها اقتصاديا وعجز موازنتها ….ومنذ ان تخطى تعداد السكان جاحز ال101,5 مليون نسمة تعالت أصوات المسئولين فى الحكومة مطالبة بالحد من الزيادة السكانية لانها تعد كارثة كبرى لا يتحملها الاقتصاد المصرى..وفى كل مناسبة نجد الرئيس "عبد الفتاح السيسى" يحذر من استمرارية معدلات الزيادة السكانية..
لا جدال على أن الزيادة السكانية مشكلة ولكنها ليست سبب كل المشاكل والأزمات الاقتصادية التى يعانى منها المصريون,وصحيح أن عدد المصريين تجاوز ال100 مليون نسمة ولكن هذه الكثرة التى تعتبر ميزة كبيرة فى دول أخرى لا ينبغى أن نجعلها وحدها سببا ما نحن فيه من فقر وبؤس ..والسؤال : كيف يمكننا تحويل هذه الزيادة الى عنصر ايجابى واستغلالها الاستغلال الأمثل لدفع عجلة التنمية للأمام ؟وكيف يمكن الاستفادة منها وتحويلها الى ثروة قومية مثلما حدث فى الصين والهند؟
أكد خبراء الأقتصاد انه لا ينبغي القول أن الزيادة السكانية في مصر هي المعوق الاساسى على إحداث تقدم وتنمية اقتصادية واجتماعية دون تطوير المنظومة التعليمية على المستويين المهني والعلمي، ودون وضع حد أقصى للأجور لتقليل حجم النفقات العامة على الأجور التي تلتهم أكثر من ربع النفقات في الموازنة العامة للدولة، ودون العمل على إصلاحات حقيقية في مجال الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الاستثمارات المحلية ومن ثم خلق فرص عمل جديدة واتخاذ اجراءات فعالة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ودون تشجيع قطاع الصناعة وفتح أسواق للتصدير والمنافسة خارجياً وتذليل كل العقبات أمامه…
نعمة أم نقمة
تشير د" يمن الحماقى "استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس- الى أن السؤال الذى يتم طرحه دائما عندما نناقش قضية الزيادة السكانية هل هى نعمة أم نقمة؟ وتجيب قائلة :أن الزيادة السكانية تتحول الى نعمة عندما نستطيع استثمار قدرات البشر ,الا ان المشكلة هنا أن تحسين خصائص السكان لكى يتحولوا الى ثروة بشرية يحتاج الى موارد ضخمة ,من اجل تحسين مستوى التعليم والمستوى الصحى ,وأوضحت انه لا يوجد تطوير او ارتقاء بالبشر دون تعليم جيد ورعاية صحية جيدة ,ولذلك المهمة الأولى هى ضرورة عمل فرملة لعدد السكان ,كل الدول التى حققت معجزات اقتصادية قامت اولا بوقف الزيادة السكانية .
وطالبت بضرورة اتخاذ اجراء حاسم من اجل ايقاف الزيادة خاصة وانها فاقت الحد ,ولابد من وضع ضوابط صارمة ,مشيرة الى أن مفاتيح الزيادة السكانية فى مصر معروفة ,ولكننا لا نريد الدخول فيها منها على سبيل المثال، ضرورة تفعيل قوانين التعليم الإلزامى أى أن الأب يكون مسئولا على تعليم ابنائه فى المرحلة الابتدائية ,وفى حاله عزوفه عن تعليم الابناء يتم محاسبته هذا الاجراء سوف يؤدى الى تقليل عدد الابناء خاصة فى الاسر الفقيرة التى تنجب أطفال على اعتبار انهم مصدر للدخل ,الامر الاخر تعديل قوانين الاحوال الشخصية وايجاد حلول لتعدد الزوجات ,فالشخص الذى يتزوج من أكثر من سيدة وينجب اطفالا من كل زيجة ,ويتركهم للأم وللاسف لا يوجد تقنين لتعدد الزوجات ,وهذه المنافذ تعتبر سببا رئيسيا للزيادة السكانية التى نجدها دائما فى المناطق الفقيرة وفى العشوائيات ,ولذلك لابد من غلق هذه المنافذ نهائيا ,وبالتالى لابد من استخدام القوانين والحوافز السلبية والايجابية للحد من الزيادة .
واوضحت د"يمن الحماقى" أن الصين وضعت ضوابط صارمة على الانجاب ,فألزمت الاسر بانجاب طفل واحد,وفى مصر نتمنى ألا نصل لذلك ولكن لابد من وضع ضوابط وبالفعل الحكومة بدأت بوضع ضوابط على المستفيدين من الدعم النقدى والسلعى ,واشترطت اقتصار الدعم الحكومى على طفلين,والطفل الثالث الدولة غير ملزمة بدعمه,لافتة الى ان التراخى لا يجوز فى التعامل مع المشكلة ولذلك أتفق تماما مع هذا الاتجاه حتى نلتفت بعد ذلك لرفع قدرات السكان والاستفادة منهم .
وأكدت د"يمن الحماقى أن التمكين الاقتصادى للفقراء هو المدخل لعلاج القضية الساكانية ,فلابد من رفع الوعى بالتوازى مع التمكين الاقتصادى ,لأن القصة اولا واخير هى الوعى ,فالتمكين الاقتصادى لابد أن يبنى على أسس سليمة ,ولابد من الاهتمام بالحضانات حتى تستطيع المراة ان تجد مكانا آمنا لاطفالها وتستطيع استثمار وقتها فى العمل وتصرف نظر عن فكرة الانجاب .
سياسات اقتصادية
أكد د"رشاد عبده" الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية,أن الزيادة السكانية تأتي في مقدمة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، نظرًا لأنها تلتهم أي مجهود تنموي، فهى قوة مستهلكة ,ولكن اذا تم استغلال هذه الطاقات نطلق عليهم فى علم الادارة الثروة البشرية مثلها مثل الثروات المعدنية والبترول وتتحول هذه القوة منتجة,فالصين على سبيل المثال أكثر من 1300 مليون نسمة,وكذلك الهند عدد سكانها 1250 مليون نسمة ,ورغم ذلك استطاعت كل منها تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة وذلك لانهم قاموا بتحويل البشر من قوة مستهلكة الى قوى منتجة .
وشدد على ضرورة، الاستفادة من التعداد السكاني عند طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشروعات كثيفة العمالة .
المدن الجديدة
أما د"خالد الشافعى"الخبير الاقتصادى فأوضح أن الدولة تحاول استيعاب الزيادة السكانية من خلال افتتاح المدن الجديدة التى تعتبر ملاذا لهذه الزيادة وايضا التوسع فى المشروعات القومية من اجل توفير فرص عمل ,الا أن معدل الزيادة السكانية فى مصر يصل الى 2,6% هو أعلى معدل زيادة فى العالم,ولكى يحدث تجاوب بين معدل الزيادة ومعدل التنمية لابد من أن يزيد معدل التنمية ثلاث أضعاف أى 7,5% لان كل معدل زيادة 1% يستلزم امامه من 2الى 2,5% معدل تنمية.
خبراء التنمية البشرية يؤكدون التخطيط الجيد يساهم فى تحسين خصائص السكان
نشر ثقافة العمل والإنتاج يخلق جيلا قادرا على التعلم والتدريب
سوء الإدارة والتخطيط
يرى خبراء التنمية البشرية أن السبيل الوحيد لإدارة القضية السكانية هو الارتقاء بالخصائص السكانية من خلال انشاء مراكز التدريب علي حرف جديدة يحتاجها السوق العالمي وأيضاً نشر الصناعات الصغيرة ودعمها ولابد من الربط بين النظام التعليمي وسوق العمل..
فترى د"ايه ماهر " أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الامريكية أن قوة مصر تكمن فى عدد أبنائها فهم قوة بشرية كبيرة ،ولكن المهم كيفية توظيف هذه الأعداد واستخدامها بشكل إيجابى مشيرة الى اننا لدينا اعاقة فى عملية الادارة والتخطيط الجيد لاستغلال هذه الزيادة.
واكدت أن كل من الصين والهند وماليزيا وشرق اوروبا لديهم زيادة فى عدد السكان ورغم ذلك هذه الدول نجحت اقتصاديا فمثلا الصين ثانى اقتصاد على مستوى العالم والهند رابع اقتصاد لافتة ان الحل السحرى لهذه المشكلة يكمن فى التشغيل هذه الدول اهتمت بالتعليم الاساسى والفنى وربطه بسوق العمل ثم خلق فرص عمل فلابد من فتح مشاريع صناعية جديدة والتوسع في التعليم المهني الذي يرتبط بسوق العمل.
وشددت استاذ الموارد البشرية على ضرورة الاهتمام بالسيستم الادارى والتخطيط على اساس سليم، ففى النظام التعليمى مثلا لابد أن تعتمد الدراسة على سوق العمل ,بأن نقسم الطلاب الى تخصصات وفقا لاحتياجات سوق العمل ,مع تحديد للاعداد التى يحتاجها كل قطاع وتدريب الطلاب عليها بشكل جيد ,وعلي الدولة تأهيل الخريجين من خلال دورات ودبلومات متخصصة في المجالات التي يحتاجها سوق العمل,بالاضافة الى فتح مراكز للتدريب وتطوير قدرات الشباب,لان فتح الجامعات المصرية لملايين من الشباب دون تحديد احتياجتنا من التخصصات المختلفة,يفرز ملايين الخريجين ينضموا الى طابور البطالة كل عام.
واكدت على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى مشيرة الى امكانية عمل جامعات للتعليم الفنى ,بالاضافة الى عمل اعفاءات ضريبية للمشاريع الصغيرة التى يديرها الشباب لان اغلب السكان من الشباب حوالى 35% من السكان شباب ,ويجب اعطاؤهم القروض الميسرة ومساعدتهم بالخبرات اللازمة لانجاح مشروعاتهم,وتحفيز القطاع الخاص على تشغيل الشباب مقابل امتيازات تمنحها لهم الدولة .
واشارت الى ان وجود عدد كبير من الشباب ميزة تفتقدها كثير من الدول ويجب استغلالها من خلال الاستثمار الامثل لهؤلاء الشباب وتشغيلهم فى المشروعات المختلفة بحيث يزداد الانتاج ونصبح دولة منتجة وليست مستهلكة ,فنحن لدينا الايدى العاملة التى يمكن ان تعمل فى الزراعة او الصناعة وتقلل من نسبة الاستيراد من الخارج ,فيمكن منح تسهيلات للخريجين من اجل استصلاح الاراضى وزراعة القمح الذى نستورده من الخارج وكذلك الفول والارز ..وغيرها من المنتجات وفى الصناعة هناك العديد من الصناعات كالغزل والنسيج والسجاد ..فنحن لدينا المواد الخام والايدى العاملة ولكن يبقى التخطيط السليم لاستغلال هذه الموارد ,وتابعت :نحن نحتاج الآن وبشكل سريع الي تخطيط للمستقبل ورؤي جديدة تضع هذه الزيادة في المشروعات والخطط المستقبلية للاستفادة منها حتي تتحول لزيادة إيجابية تساهم في الاقتصاد وتسهم فى تنمية حقيقية .
أما د "بسمة سليم"خبير التنمية البشرية فأكدت على ضرورة استثمار العنصر البشري ,ولابد ان نبدأ من التعليم الأساسى واستثمار طاقات الأطفال والشباب فى الاجازة الصيفية وتحسين عقول التلاميذ من خلال تدريبهم على تحمل المسئولية واعلاء قيمة العمل والانتاج ,ولو حتى بدأنا بأنشطة بسيطة من خلال مراكز الشباب وفرق الكشافة بالمدارس ,حتى يتم يصبح لدينا شباب قادرين على تحمل المسئولية يعرفون أهمية العمل والانتاج وبالتالى يصبح لدينا منتج قادر على الاستيعاب والتأهيل بدلا من أن يبلغ الشاب 25 عاما من عمره ونجده لم يبدأ حياته العملية ويجلس طوال النهار امام المواقع الالكترونية المختلفة التى لا فائدة لها سوى اضاعة الوقت وافساد الشباب واهدار طاقاتهم.
وأكدت د"بسمة"على اهمية دور الاسرة فى استيعاب افرادها وتدريبهم على الانتاج , وفي النظام التعليمي لابد ان يعتمد علي الدراسة العملية في كافة المهن والصناعات ليكون الخريج مستعداً للعمل وعلي الدولة تأهيل الخريجين من خلال دورات ودبلومات متخصصة في المجالات التي يحتاجها سوق العمل والمهن المختلفة وممكن أن يتم ذلك من خلال السنة التى يقضيها الشباب كخدمة عامة ,وممكن أن يقضى الشاب هذه السنة مقابل تدريبه فى مهنة أو حرفة بدلا من أن يتقاضى أجرا,وهذا يتطلب فتح مراكز للتدريب.
الأمية وتدنى الوعى ..أهم الاسباب
لا يمكن الحديث عن تنمية فى ظل انتشار الامية والبطالة هذا ما أكدته د"سامية قدرى"استاذ علم الاجتماع ,مشيرة الى اننا لدينا كارثة اسمها الامية والتسرب من التعليم ,فالاسر تنجب الاطفال كمصدر دخل لهم لايفكرون فى تعليم ابنائهم,كما أن ثقافة عدم تعليم الاناث لا تزال منتشرة فى اغلب قرى الريف والصعيد وهذا نتيجة الى أن التعليم غير جاذب ومكلف جدا للاسر الفقيرة كما ان الطالب الذى يصل الى الجامعة يتخرج ,وهو غير مؤهل سوق العمل..وبالتالى نحن فى حاجة ملحة لاعادة بناء منظومة التعليم من جديد وهذا يتطلب منا وقتا حتى نجنى ثماره ولكن اعادة بناء التعليم والقضاء على الامية وتقليل نسبة التسرب من التعليم سوف يخلق اناسا لديهم وعى وقادرين على المنافسة والعمل .
وشددت على أهمية تغير وعى الناس لتنظيم اسرهم لأن التنمية بلا وعى ليس لها فائدة ,مؤكدة أن التعليم الحقيقى يستطيع حل هذه المعضلة ويساهم فى تغيير الوعى مشيرة الى أن التعليم ورفع الوعى وتوفير فرص العمل سيؤدى إلى تحديد النسل تلقائياً,وبالاضافة الى ذلك يجب وضع برامج للارتقاء بالفقراء وخلق طبقة متوسطة كما حدث فى الصين والهند وكوريا الجنوبية التى كنا أفضل حالا منها.
أرقام واحصاءات
تشير الاحصائيات السكانية إلى أن عدد سكان مصر عام 1800 نحو 5.2 مليون، ووصل إلى 5 ملايين عام 1850 وفي ظل الزيادة السكانية تضاعف العدد من 20 مليون عام 1950 إلى 40 مليونا عام 1978، وفي عام 2005 نحو 70 مليون نسمة، إلى أن بلغ عدد سكان مصر في الداخل 87.9 مليون نسمة في عام 2015، وفي عام 2016 وصلوا إلى 92 مليون نسمة، في حين وصلوا 94.7 مليون نسمة وفقًا لتعداد 2017، وفي بداية عام 2018 وصل عدد السكان إلى 96.3 مليون نسمة، وفي عام 2019 وصلوا إلى 98 مليون نسمة، أما عام 2020 فوصلوا 100 مليون نسمة في الداخل، والآن في هذه اللحظة فقد تخطى عدد سكان مصر ال 101,530,411 نسمة.
وتكشف هذه الارقام أن النمو السكاني في مصر يفوق النمو السكاني في العالم بمعدل 2.6 سنويًا مقابل 1.2%، ويصل عدد المواليد في مصر إلى طفل كل 15 ثانية؛ مما يعني 2.5 مليون مولود سنويًا، وأكدت الدراسات أن استمرار معدل الانجاب على هذه الوتيرة سيصل بسكان مصر عام 2030 لما يقرب من 132 مليون نسمة أي بزيادة قدرها 31 مليون نسمة في غضون 10 أعوام فقط, كما أن معدل الزيادة السكانية في مصر يتجاوز خمسة أضعاف الدول المتقدمة.
وحول الأثار المترتبة على الزيادة السكانية أشارت وزارة التخطيط إلي تزايد معدلات البطالة، وارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض نصيب الفرد من الخدمات التعليمية والصحية وتزايد مشكلات التلوث البيئي وكذا انخفاض نصيب الفرد من المياه، ومن الارقام التى اعلنتها الوزارة أن مصر 100 مليون مواطن تحتاج 16 تريليون جنيه, وأن مليون نسمة زيادة في السكان سنويا تعنى الاحتياج إلي 54.5 مليار جنيه سنوي, وأن الزيادة بمقدار 2 مليون نسمة سنويا تعنى الاحتياج ل40 مستشفى بتكلفة 40 مليار, وأن الفرد يكلف الدولة منذ سن الولادة حتى سن 70 عاما مليون ونصف المليون جنيه, وأن متوسط الإنجاب في بعض محافظات الوجه القلبي يصل إلى 6 أو 7 أطفال, وأن 80% من الأسر التي يصل عددها إلى 10 أفراد تنتمي إلى الأسر الفقيرة.