احذروا.. الانفجار السكانى أخطر من الإرهاب

يوم الثلاثاء الماضى 11 فبراير 2020 دقت الساعة السكانية معلنة تخطى تعداد السكان الداخلى فى مصر حاجز ال 100 مليون نسمة مرتفعا من 99 مليون نسمة فى يوليو 2019 وبزيادة قدرها مليون نسمة فى غضون ستة أشهر و25 يومًا أى أننا نزيد 2 مليون نسمة سنويا.

وبهذا من حق المصريين جميعا أن يفرحوا ويهللوا وكأنهم حققوا أعظم الانتصارات.. فمصر تحصل على المركز الأول عالميا فى معدل النمو السكانى وبسم الله ما شاء الله معدل الإنجاب عندنا يتخطى كل حواجز المعدلات الإنتاجية الأخرى من نمو وتنمية وصناعة وزراعة وغيرها.. وبسم الله ما شاء الله معدل الذكورة والفحولة والإخصاب عندنا يتنامى بصورة مذهلة غير مسبوقة.. فالزيادة السكانية عندنا تسير بمتوالية هندسية لا عددية.. ولذلك هى تقضى على الأخضر واليابس معا.
ما أعلنته الساعة السكانية الأسبوع الماضى هو كارثة بكل المقاييس ويبدو أنه لا أحد ينتبه إلى حجم الكارثة الآتية على مصر من تزايد معدلات الإنجاب بهذا الشكل.. فقد حققنا الأرقام القياسية غير المسبوقة 4813 متوسط الزيادة السكانية يوميا أى 201 فرد كل ساعة، أى 3.3 فرد كل دقيقة.. تخيلوا فى 2010 كنا 81 مليون نسمة والآن وبنجاح ساحق وصلنا إلى 100 مليون نسمة بما يوازى ربع التعداد السكانى كله منذ عشر سنوات.
الساعة السكانية تدق ناقوس الخطر بشدة وتضرب جرس إنذار بخطورة الوضع الحالى والآتى.. نحن نعيش حالة انفجار سكانى يصل إلى حالة الانتحار البطئ دون رابط أو ضابط.. وللأسف كل جهود الدولة فى هذا المجال جهود ضائعة لأنها جهود غير صارمة وغير قاطعة وغير ملزمة، تقف عند زيادة الوعى وتصحيح الفكر والمفاهيم المغلوطة كما ذكرت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط فى تعليقها على ذلك.
أى فكر وأى مفاهيم مغلوطة فى مجتمع تتخطى فيه الأمية حاجز ال20 ٪ أى أن خمس عدد السكان لايقرأ ولايكتب.. أى فكر ومفاهيم مغلوطة فى مجتمع يسيطر عليه الجهل الدينى والخطاب الدينى السلفى والوهابى الذى يسيطر على كل قرى مصر وربوعها.. وحتى طبقة المثقفين والمتعلمين والتى كانت تقف عند إنجاب طفلين فقط فى السنوات الثلاثين الأخيرة.. فجأة وبدون سابق إنذار تخطت حاجز تحديد وتنظيم الإنجاب بثلاثة أطفال وأربعة أطفال مع المد الدينى السلفى.. وأيضا مع القادمين من الخليج الذين يروجون لهذه المفاهيم.. ناهيك عن الطبقات الأخرى فى الريف والقرى والذين يعتبرون أن زيادة الإنجاب هى زيادة القوة الاقتصادية للأسرة فأى فلاح يعمل فى الأرض ينجب بالأربعة والخمسة لأنهم عندما يكبرون يتسربون من التعليم ويتحولون إلى قوة عاملة تزيد من قدرة الأسرة الاقتصادية.. وحتى الأسر الفقيرة والأقل فقرا تتجه إلى الإنجاب ولا فارق معها تعليم ولا صحة، الأولاد تهرب من المدارس وتتسرب من التعليم لتعمل على التكاتك وغيرها من الأعمال التى تدر ربحا كثيرا بأقل مجهود.
لذا فالكلام وحده لن يأتى بأى نتيجة إيجابية مع هذا الانفجار السكانى الرهيب الذى اعتبره ويجب أن تعتبره الدولة بكل أجهزتها أخطر من الإرهاب على مصر فهو يأكل كل معدلات التنمية.. ويقضى على كل جهود الدولة تحقيق حياة كريمة للمواطن وللمجتمع, الدولة والحكومة أصبح لزاما عليها أن تتخذ استراتيجية أكثر حزما وحسما فى قضية الزيادة السكانية وذلك بحزمة من الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع وذلك عن طريق السلطتين التشريعية والتنفيذية.
فلابد أن توجه الدولة دعمها وخدماتها للأسرة التى تعول طفلين فقط وأى زيادة عن ذلك يتحملها رب الأسرة.. لابد أن تحظى الأسرة التى تنظم الإنجاب بالدعم الكامل فى الخبز والتموين والتعليم والصحة وفى التعليم الجامعى، وفيما عدا ذلك فالطفل الثالث والرابع والخامس ليس له أى حقوق على الإطلاق وعلى الأسرة أن تتحمل كل تكاليفه من أكل وشرب وصحة وتعليم.. لابد أن يشعر المواطن ورب الأسرة الذى يفرط فى الإنجاب أن هؤلاء الأطفال هم عبء ثقيل عليه مثلما عبء ثقيل على الدولة وليس مطلوبا من الدولة أن تتحمل هذا العبء وحدها.. لابد أيضا أن تكون هناك إجراءات أخرى لتشجيع الحد من الإنجاب برفع حد الإعفاء الضريبى لرب الأسرة الذى يلتزم بالمعدل الإنجابى الذى تضعه الدولة تشجيعا له وأن تزيد الأعباء الضريبية على كاهل الأسرة التى تعتبر الإنجاب شيئا عاديًا.. لابد أن تراعى الدولة أن معدلات الإنجاب فى طبقات عن طبقات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين أنفسهم.
أيضا من الإجراءات التنفيذية ضرورة تحديد الإنجاب بطفل واحد لمدة 5 سنوات مثلما فعلت الصين ويمكن لهذا الإجراء أن يؤثر بشكل إيجابى على معدل الإنجاب والزيادة ليحقق تراجعا جديا على مدى ال 5 سنوات.
الحكومة قررت إنشاء مجلس قومى لتنظيم النسل.. وهو للأسف إجراء عادى مثل الذى قبله وكفانا 60 عاما نغنى «حسنين ومحمدين»و الزيادة السكانية تخرج لسانها للجميع.