أكد د. طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، أن معدلات الانجاب الكلى الحالية تهدد خطط التنمية وجهود الاصلاح فى مختلف المجالات، وعرض تأثير الزيادة السكانية بمعدلات الانجاب الكلى الحالية، وعدد من السيناريوهات فى حالات استمرار معدلات الانجاب هذه والتى تبلغ 3.5 طفل لكل سيدة فى سن الانجاب ، او الالتزام بالخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2015/2030وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه المجلس القومى للسكان، برئاسة د. مايسة شوقى نائب وزير الصحة لشئون السكان بمقره بالمعادى وبحضور ممثلى الإعلام وقيادات المجلس. وقال الدكتور طارق توفيق أن هناك علاقة وثيقة بين الوضع السكانى فى مصر والتنمية الاقتصادية، وطالب بضرورة العمل فى كلا من محورين السكان والتنمية جنبا الى جنب فى اطار من التكامل، وذلك من خلال العمل على خفض معدلات النمو السكانى، وتنظيم الأسرة، والتثقيف المجتمعى والتوعية الصحية، وتحسين الخصائص السكانية فى مختلف المجالات مثل التعليم والصحة . وأشار مقرر قومى السكان إلى أنه بمعدل الانجاب الحالى والبالغ 3.5 طفل لكل سيدة متزوجة وفى سن الإنجاب سيصل عدد سكان مصر عام 2030 إلى 122 مليون نسمة إذا لم نسير وفقا للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030 ، أما فى حالة الانضباط في أعداد المواليد فإن عدد السكان سيصل الى 110 مليون نسمة فقط، أي أن عدد السكان سيقل ما بين 12 إلى 17 مليون نسمة تقريبا. وأكد على أن معدلات الانجاب الحالية تمثل عبء على خطة التنمية الشاملة للدولة، حيث أن معدل الإعالة الحالى والبالغ 55.2% سيصل إلى 70% عام 2030 إذا لم تنضبط الأمور كما ينبغي، وفقا للخطة والعمل وفقا للمستهدف منها، مضيفا أن عدد المواطنين فوق سن ال60 والبالغ تعدادهم حاليا 6 ملايين نسمة سيصلون إلى 25 مليون نسمة تقريبا عام 2030 مما يتطلب مزيدا من الرعاية الصحية والتضامن الاجتماعى والحماية الاجتماعية لهم. وشدد على أهمية ضبط معدلات الانجاب الحالية، حيث أنه من المنتظر أن يصل نصيب الفرد من الناتج القومى من 3800 دولار حاليا، إلى 4800 دولار عام 2030، إذا انضبطت معدلات الانجاب ( مع مراعاة الانضباط فى معدلات التضخم والتى من المنتظر ان تصل إلى 28%). وقال د. طارق توفيق أنه مع وجود الهرم السكانى الحالى والهبة الديموجرافية التى منحها الله لمصر من وصول فئة الشباب بين سكانها البالغ عددهم 92.2 مليون نسمة إلى 32 مليون نسمة (فى الفئة العمرية من 15 الى 35 سنة ) – فإنه مع السير بالمعدلات الحالية لزيادة السكان ومعدلات الإنجاب، فإنه من المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل إلى 20 مليون نسمة ، أما إذا تم ضبط هذه المعدلات، فإنه سيصل عددهم فقط إلى 14 مليون نسمة، مشيرا إلى ضرورة تأهيل هؤلاء الشباب لسوق العمل معرفيا ومهاريا وخاصة الإناث، والتى ترتفع بينهن معدلات البطالة. وعن معدلات الفقر والتى تجاوزت وفقا لأحدث التقديرات 27% من مجموع السكان فإنه من المتوقع مع معدلات الزيادة فى السكان ومعدل الانجاب الحالى أن تصل نسبة المواطنين الذين سيعانون الفقر حوالى 35% عام 2020. وفى ختام كلمته تحدث مقرر السكان عن نصيب الفرد من المياه مع محدودية نسبة مصر من مياه النيل حاليا والبالغه 55.5 مليار متر مكعب، ومع ما يهدد هذه النسبة من العوامل مثل التغييرات البيئية وسد النهضة ، كذلك الضغط السكانى الذى يهدد المساحة المنزرعة والزحف العمرانى على الدلتا والفجوة الغذائية مما يتطلب المزيد من الجهد من المواطنيين والدولة. وأكد مقرر قومى السكان على ضرورة أن يكون لدى كل منا القناعة التامة بأن مردود الجهد السكانى والتنموى سيحصل عليه كل منا ويرتد علينا جميعا بالمنفعة المباشرة حاليا ومستقبلا.
