نبضات فكر

اعلنت الساعة السكانية في شهر ديسمبر الحالي ان عدد سكان مصر وصل إلي 90 مليون نسمة رغم أن مصر شهدت حالة ثباتاً في محركات الانجاب في الفترة من 1994 : 2006 بمعدل 3 أطفال لكل سيدة وارتفع المعدل إلي 5.3 طفل سنة 2014 فعدد المواليد الذي شهد ثابتاً عند 6.1 مليون مولود في التسعينات وصل إلي 6.2 مليون سنة 2015 واذا استمرت الزيادة بهذا الشكل سيصل عدد سكان مصر إلي 120 مليون نسمة سنة 2030!! وتبلغ نسبة الزيادة 30 مليون نسمة وهذا بالطبع يؤدي إلي تراجع جهود التنمية ويقل نصيب الفرد من الانفاق علي الصحة والتعليم والاسكان والنقل والمواصلات والأراضي الزراعية والمياه والطاقة وترتفع البطالة والامية والاكتفاء الغذائي يكون من اكثر الصعوبات وتكون النتيجة ان المواطن لا يشعر بتحسن في الحياة في ظل التحديات البيئية التي تصاحب الزيادة السكانية نتجه لبعض المساحات الخضراء والموارد المائية وزيادة التلوث وهذا يترجم بتراجع جهود التنمية إلي 15 عاماً مضي مع مواجهة الدولة للمشكلة!!
ولكن علينا ان نعي جميعاً ان القضية السكانية لها تعامل خاص فالسكان عنصر من عناصر القوة الشاملة للدولة بشرط أن يكون هناك خدمات تواكب تلك الزيادة اذا الحل في التوازن بين الزيادة السكانية وبرامج التنمية والنجاح في القضاء علي الفقر.. وللوصول إلي ذلك هناك حلول عاجلة واخري آجلة فالأولي تتلخص في وجود تباين في معدلات الانجاب بين وجه بحري وقبلي وبين المحافظة الواحدة في الريف والحضر وهذا يعني ضرورة التحرك في محور العدالة الاجتماعية بوصول الخدمات بجودة وكفاءة لكافة شرائح المجتمع وبالمجان للفقراء وتوفير مقدمي الخدمة في الاماكن النائية ويتحكم في ذلك السلوك والافكار والقيم المؤثرة في قرار الاسرة تجاه عدد الاطفال بجانب وسائل الاعلام والخطاب الديني وضرورة التباعد بين الاطفال حفاظاً علي صحة الأم والابن بالرضاعة الطبيعية وقد اثبتت الدراسات ان 12% من السيدات طبقاً لمكتب الأمم المتحدة للسكان لا يريدن المزيد من الاطفال ولكن الافكار المغلوطة عن وسائل الاعلام خاصة في القري والنجوع وتحكم الزوج وسلطة الحماه يزيد عدد الاطفال!!
اما الحلول بعيدة الامد تتمثل في القضاء علي الامية وخاصة النساء ومنع زواج القاصرات. وتفعيل القوانين الخاصة بذلك وبعمالة الاطفال واعداد المقبلين علي الزواج بمعلومات عن الصحة الانجابية وجعل المكون السكاني في مراحل التعليم المختلفة. والتنسيق بين الجهات المعنية بالقضية فالزيادة السكانية غير مؤثرة في النهضة الاقتصادية بل هي عبء يهدد استقرار المجتمع فمصر من اكثر الدول تعداداً في الشرق الأوسط وترتيبها 16 علي مستوي العالم والثالثة علي مستوي افريقيا بعد نيجيريا.
فتنظم الاسرة هو أحد اعمدة الاستراتيجية السكانية ولابد من توفير الدعم السياسي والمخصصات المالية والبحوث والنهوض بدور المجتمع المدني للتصدي للمشكلة.