النمو السكاني.. وأعباء التنمية

علي الرغم من تصريحات الرئيس مبارك بأن النمو السكاني في مصر يهدد استقرار البلاد في الوقت الذي يشهد فيه العالم ارتفاعا شديدا في أسعار الغذاء الا ان النمو السكاني مازال مستمرا وأصبح يهدد مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويلتهم الانجازات التي تم تحقيقها علي أرض الواقع.
وتنبع المشكلة السكانية في مصر من عدم التوازن بين عدد السكان وبين الموارد والخدمات فقد وصل عدد السكان إلي نحو 7.76 مليون نسمة في تعداد عام 2006 مقابل 5.61 مليون نسمة في تعداد عام 1996 بارتفاع بلغت نسبته 7.24 في عشرة أعوام وانطلاقا من ذلك تشير بعض الدراسات الأخري إلي انه من المتوقع أن يصل عدد السكان إلي نحو 6.94 مليون نسمة عام 2017 وإلي نحو 6.18 مليون نسمة عام .2030
وفي هذا الاطار سوف يصبح علي مصر عبء كبير في توفير الاستثمارات اللازمة لخلق فرص العمالة وذلك لاستيعاب الزيادة في حجم قوة العمل فضلا عن توفير الخدمات الصحية والتعليمية وترجع أسباب المشكلة السكانية في مصر والتي كان من ابرزها زيادة عدد السكان في سن العمل فوق سن 15 عاما إلي 59 مليون نسمة بحلول عام 2015 وهو ما يوازي 70% من إجمالي عدد السكان إلي الأسباب الآتية:
1- انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال حيث ان تحسن الأوضاع الصحية أدي إلي انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال بالاضافة إلي ارتفاع نسبة المواليد مما ترتب عليه الزيادة السكانية.
2- زيادة متوسط عمر الفرد.. ذلك ان تحسن الأوضاع الصحية أدي إلي زيادة متوسط عمر الفرد مما ترتب عليه زيادة كبار السن.
3- القيم الاجتماعية المرتبطة بالانجاب مثل زيادة الانجاب للمساعدة في العمل في المجتمعات الزراعية وعلي ضوء هذه الأسباب تبرز أهمية العمل علي توفير فرص العمالة والارتقاء بمستوي الخدمات الصحية والانجابية وتنظيم الاسرة.
كما تبرز أهمية العمل علي الاهتمام بالخصائص السكانية وتبني برامج فعالة للتنمية البشرية في محو الأمية والتعليم والصحة وبالاضافة إلي ذلك يبدو من الأهمية بمكان ترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الانجابي ونأتي إلي المحطة الأخيرة والتي تتمثل في اعادة التوزيع السكاني من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة وزيادة الاهتمام بصعيد مصر حيث ان هناك 25% من سكان مصر يسكنون ريف الصعيد وهم مسئولون عن 41% من الزيادة السكانية. خلاصة ما تقدم ان زيادة عدد السكان وسوء توزيعهم وضعف خصائصهم بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقتصادي تشكل عائقا يحول دون الانطلاق في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان السبيل للتصدي لهذه الظاهرة يقتضي اقناع الأسر المصرية بثقافة تنظيم الاسرة وتطوير القري المصرية لتقليل الهجرة إلي المحافظات الأخري.
* نقلا عن جريدة الجمهورية