مبارك يدعو لحملة قومية لترشيد النمو السكاني

دعا الرئيس حسني مبارك الاثنين إلى حملة قومية تتعامل مع قضية السكان بمختلف أبعادها ومحاورها ، وتشارك فيها الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى مِحذرا في الوقت نفسه من أن الزيادة السكانية تتجه بمصر إلى حدود غير آمنة.
وقال مبارك خلال افتتاح المؤتمر القومي الثاني للسكان إن على هذه الحملة أن تتصدى لتراجع الوعى بقضية السكان خلال السنوات العشر الماضية ، وتعيد هذه القضية الى قلب أولوياتنا ، وتواجه التقدم المحرز فى تنفيذ البرنامج القومى للسكان .
وأوضح أن على أجهزة الإعلام والكتاب والمفكرين أن يقودوا الحملة القومية للتعامل مع قضية السكان وأن يدعم الحملة خطاب مستنير لرجال الدين .
كما استعرض أبعاد المشكلة السكانية وتأثيرها على جهود التنمية مشيرا أن المسألة السكانية قضية قومية مصيرية تتصل بحاضر مصر ومستقبلها وتمثل تحديا رئيسيا للجيل الحالى والأجيال القادمة وعائقا أساسيا أمام الجهود المبذولة لتحقيق النمو والتنمية ورفع مستويات المعيشة.
وأشار أن الجهود المبذولة منذ الثمانينات نجحت فى تحقيق إنجازات فيما يتعلق بالزيادة السكانية، وقال " لولا تلك الجهود لكان تعداد مصر اليوم قد زاد بنحو 12 مليون نسمة على ما هو عليه الأن".
وأوضح أن الزيادة السكانية تتجه بمصر إلى حدود غير آمنة ، وأنها تلتهم ما يحققه المجتمع من النمو الاقتصادى والتنمية، مؤكدا الحاجة الماسة لوقفة صدق ومصارحة تحكم المنطق والعقل وتعلى مصلحة الوطن والشعب لمواجهة أخطار هذه الزيادة.
وطالب الحكومة بأن ترعى هذه الحملة القومية وبأن تحقق التكامل بين كافة شركاء الوطن فى تحمل مسئوليتها, من أجل الوصول الى توافق مجتمعى يحقق أهداف الحملة.
وأشار أن مصر تحتل الأن المرتبة السادسة عشرة بين الدول الأكثر كثافة سكانية على مستوى العالم .وقال "إن حجم سكان مصر يقترب من 80 مليون نسمة ، ويزداد عددهم كل سنة بنحو مليون وثلاثمائة ألف طفل ، ويتوقع الخبراء أن تكسر هذه الزيادة السنوية حاجز المليونى نسمة فى غضون بضعة أعوام".
الجبلى يؤكد خظورة المشكلة السكانية
من جانبه ، أشار الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان كلمة إلى الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس مبارك للقضية السكانية منذ توليه قيادة البلاد، وتأكيده على خطورتها كعقبة أساسية فى تحقيق التنمية بالمعدلات المطلوبة.
كما أوضح الجبلى أن تقديرات الأمم المتحدة تشير أنه فى حال استمرار المتغيرات الديمغرافية على مستواها الحالى فإن مصر سوف تضيف إلى سكانها نحو 23 مليون نسمة آخرين بحلول العام 2025 ، و45 مليون نسمة بحلول العام 2050 لافتا أن هذه الزيادة ستتطلب زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية ، وستخلق تحديات كبرى أمام المجتمع المصرى خاصة ما يتعلق بفرص العمل.
ومن المقرر إعلان خطة قومية للسيطرة على الزيادة السكانية التى تلتهم كل تنمية وإصلاح و تهدف الخطة الى تحديث السياسات السكانية بحيث تتلاءم مع المرحلة القادمة فى التنمية من خلال تحديد أدوار الهيئات وشتى الجهات المعنية بالمشكلة السكانية.
ويناقش المؤتمر الذى يعقد بقاعة المؤتمرات التابعة لجامعة الأزهر بالقاهرة سبل تدعيم العلاقة بين السكان وقضية التنمية المستدامة ، ومستوى الإنجاب الأمثل للأسرة المصرية بما يؤدى الى تحسين أحوالها المعيشية وتدعيم العلاقة بين خدمات تنظيم الأسرة ، وتحسين الرعاية الصحية المقدمة لأفراد الأسرة بشكل عام ، وأن يكون للمجتمع المدنى دور مهم فى تنفيذ السياسة السكانية الى جانب مشاركة قطاع الأعمال فى
المسئولية الاجتماعية لتحقيق هدف ترشيد النمو السكانى وتحسين نوعية السكان.
ويشارك فى المؤتمر أكثر من الف مشارك وممثلون عن جميع المحافظات والنقابات المهنية والأحزاب والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والهيئات الدينية ، بما يعزز وجود المجتمع المدنى وتحقيق مشاركة شعبية على أوسع نطاق الى جانب مشاركة المنظمات الحكومية المعنية وممثلين عن السفارات والمنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة للسكان ووكالات المعونة الدولية التى ساهمت فى تمويل بعض مشروعات التنمية فى مصر .
(أ ش أ)