تقرير سكاني يوصي بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمرأة المصرية

أوصى تقرير أعده المكتب المرجعي للسكان في مصر تحت عنوان «الاستجابة للنمو السكاني السريع في مصر» بضرورة قيام الحكومة والمجتمع المدني بجهود أكبر لتحسين صحة المرأة وتعليمها وحماية حقوقها وتمكينها فضلاً عن تعزيز خدمات الصحة الإنجابية والجنسية وضمان تحقيق التغطية الشاملة لكل المصريين لمساعدة الأسر على التخطيط لعدد الأطفال المرغوب.
وأوضح التقرير، الذي أعدته الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان والدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام «بصيرة»، والدكتورة فرزانة رودى فهيمي مدير برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المكتب المرجعى للسكان أن حجم السكان تضاعف بنسبة 46% ففى الفترة بين عامي 1994 و2014 ليصل إلى 88 مليون نسمة.
وذكر التقرير أن الزيادة السكانية في مصر خلال تلك الفترة ارتفعت عن إجمالي حجم سكان سوريا ولبنان معا، مشيرا إلى أن «الأطفال الذين يولدون في مصر اليوم يتوقع أن يعيشوا 71 عاما في المتوسط، فيبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع حوالي نصف المتوسط العالمي، بجانب زيادة معدلات الإنجاب إلى 3.5 مولود لكل سيدة مع توقع استمرار النمو السكاني السريع».
وبين أنه في حالة استمرار معدل الإنجاب عند المستوى ذاته فانه من المتوقع أن يصل حجم سكان مصر إلى 120 مليون بحلول عام 2030، منوهًا بأن مصر تسعى إلى خفض معدلات الإنجاب لتقليص عدد الأطفال المعالين مقارنةً بحجم السكان في سن العمل ما يساعد الدولة على توفير الموارد والأموال التي كان سيتم إنفاقها على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وإعادة توجيه الأموال إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وإحداث تنمية اقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن سرعة نمو السكان في مصر تتوقف على السلوك الإنجابي للمرأة، فالنساء الفقيرات يتزوجن في سن مبكرة مقارنة بالفئة الأكثر تعليما وأعلى في المستوى الاقتصادي، مؤكدا أن الاستثمار في تعليم الفتيات وتقديم الرعاية الصحية لهن أمر شديد الأهمية للوصول لأسر أصغر حجما والحد من الزيادة السكانية.
ونوه التقرير إلى خطر تعرض الفتيات بتزويجهن مبكرا قبل بلوغ العمر الذي يستطيعن معه تحمل مسؤولية أسرة فهناك نصف مليون فتاة في العمر من 15 إلى 19 سنة قد سبق لهن الزواج، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية جعلت من صحة الفتيات والنساء أولوية وطنية، وذلك من خلال إصدارها القانون الجديد الذي يُجرم التحرش الجنسي بجانب قانون عام 2008 الذي يحدد الحد الأدنى للسن القانونية للزواج ب 18 سنة للفتيات.
وبين التقرير العديد من الأمور الإيجابية منها ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس فتقريبًا كل الأطفال في سن التعليم الابتدائي ملتحقون بالمدارس مع اقتراب مصر من القضاء على أمية الصغار فضلاً عن ارتفاع نسبة الفتيات اللاتي يكملن التعليم الثانوي ويلتحقن بالجامعة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة