الأنظمة السابقة واجهت الطفرة السكانية ببرامج تنظيم الأسرة

المشروعات العملاقة.. بوابة الخروج من المأزق الاقتصادي والاجتماعي التنمية أهم الحلول.. ومطلوب استراتيجية لتحويل المواطن من عبء إلى مكسب

لم تمثل الزيادة السكانية الكبيرة في الصين والهند عائقاً في وجه التنمية الحقيقية عبر تدشين المشروعات العملاقة، لذا فقناة السويس يمكن أن تكون مجالاً لعبور مصر من محنتها الاقتصادية جنبا الى جنب مع المشاريع الأخري التي يولي لها الرئيس اهتماماً كبيراً،
ومن ثم قد تتحول الزيادة والمشكلة السكانية في مصر الى ثروة بالتدريب وتنمية القدرات البشرية واعادة التأهيل وتكون مصدراً للخير والرخاء.. وليس السبب في الفقر والعوز وهى حجة كل الحكومات المتعاقبة.. فهل تحدث المعجزة وتنضم مصر لمصاف الدول الكبرى!!
الدكتور صابر أحمد عبد الباقي، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة المنيا، أكد أن المشكلة السكانية في مصر لا تقتصر فقط على زيادة عدد السكان وعدم التوازن مع الموارد والخدمات بل أيضاً على التوزيع العمري لهؤلاء السكان حيث إن نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سن ال 15 عاماً بالاضافة الى النمو الحضري العشوائي الذي أدى الى تفاقم المشكلة بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الأرض حيث يمثل سكان الحضر 56.91٪ من اجمالي سكان مصر وهو ما يعني انخفاض العاملين في الزراعة وقلة المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها ومن ثم فجوة غذائية الى جانب تدني الخصائص البشرية والصحية التعليمية والاجتماعية والاقتصادية، الى جانب ارتفاع معدلات الأمية بين النساء والزواج المبكر وكذلك الانجاب المبكر وعدم جدوى وسائل تنظيم الأسرة ومن ثم انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي.
بيئة حضرية
وتشير نتائج دراسة الدكتور صابر أحمد الى العلاقة بين التصنيع في بعض المجتمعات وانخفاض معدل المواليد والزيادة السكانية وأهمها أن التصنيع يؤدي الى تحول البيئة التي يعيش فيها الناس الى بيئة حضرية تتسم بارتفاع المستوى الاجتماعي والثقافي والتعليمي والصحي للسكان وازدياد كافة مرافق الخدمات الخاصة بها كما تتسم بتحسن وسائل النقل والمواصلات والاتصالات وتتوفر الكهرباء والمياه وتزداد فرص العمل والنمو الاقتصادي.
كما أوضحت النتائج أن ارتباط البيئة الحضرية الصناعية بتأجيل سن زواج الاناث واستخدامهن لوسائل منع الحمل وقصر فترة ادرار لبن الثدي وهى عوامل ثلاثة تؤثر على خصوبة المرأة وكذلك ارتباط البيئة الحضرية الصناعية بأسلوب حياة الأسرة من حيث ارتفاع مستوى الاستهلاك والدخل السنوي للفرد ودرجة وعي الزوجة ومستواها التعليمي والاهتمام بتعليم الأطفال ورفاهيتهم مما انعكس على السلوك الانجابي فانخفض عدد الاطفال الذين تنجبهم الأسرة.
وخلصت الدراسة لمواجهة المشكلة السكانية والتغلب عليها بآثارها الاقتصادية والاجتماعية لضرورة السير في اتجاهين معا، تنظيم الأسرة والتنمية الاقتصادية من خلال سياسة شاملة تركز على مواجهة أبعاد المشكلة الثلاثة وهى النمو والتوزيع والخصائص وكل ذلك من خلال زيادة الانتاج، اصدار تشريعات الحد من زيادة السكان عودة القطاع الخاص للمساهمة في الحل والاهتمام بالصعيد!
تحديد النسل
الدكتور أحمد يحيى، أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة قناة السويس، أرجع تفاقم المشكلة السكانية لحد الانفجار الى الحكومات المتعاقبة الفاشلة التي طالما لجأت كلها بسياسة تحديد أو تقليل النسل ولم تتعامل مع المشكلة بالمنطق الايجابي باعتبارها ثروة خام يمكن استغلالها وتصنيعها أي تحول القوة البشرية الهائلة التي تمتلكها مصر الى قوة منتجة وهو ما يسعى اليه مؤخراً الرئيس السيسي وعندئذ تتحول من عالة على المجتمع الى رافد حقيقي للاقتصاد الوطني من خلال خطة زمنية مرحلية.
ويشير الدكتور أحمد يحيى الى صعوبة مواجهة الأفكار الخاطئة كما دأبت الحكومات الماضية على ذلك عندما نادت بتحديد النسل في ظل ثقافات وتقاليد شعبية راسخة تعتبر الذرية «عزوة» وتؤمن بأن الطفل يولد برزقه وأن منع الحمل حرام شرعاً ولذلك فشلت حملات التوعية مثل حسنين ومحمدين في اقناع المصريين بتحديد النسل فالثقافة الاجتماعية خاصة في البلدان العربية والنامية على وجه الخصوص تقوي وتتجذر عبر مئات السنين ومن الصعب اقتلاعها بمجرد خطط للتوعية أو اعلانات تليفزيونية فهي ذات قوة أشبه بقوة الدين.
تراجع الإنجاب
أما الدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والادارة بأكاديمية السادات للعلوم الادارية، فأكد تراجع معدلات الانجاب في السنوات الماضية ولكن ليس بالشكل الكافي والمنشود وأنه لاتزال الزيادة السكانية تنذر بحدوث انفجار سكاني قريب ما لم ننتبه الدولة لضرورة تغيير سياستها التقليدية كل المشكلة وتأكيدها دائما بأن الحل في خفض معدلات الانجاب دون محاولات استثمار تلك الثروة البشرية اذا ما استحسن اعدادها واستغلالها وغيرها ستكون قوة ضاربة للتقدم وليس للتخلف، ولذلك كان التراجع النسبي في ارقام الانجاب غير مؤثر في تخفيض المعدل الكلي للزيادة السكانية وخاصة أن الانجاب في بعض الأحيان فعند معظم الأسر وسيلة للتغلب على الأزمة الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة وعندئذ يصبح الانجاب ميزة وليس عبئا اقتصادياً وطبعاً علي حساب التعليم لهؤلاء، فالادارة الناجحة هي من تتعامل مع السكان كعنصر قوة وليس كعنصر ضعف، حيث إنه من الممكن استيعاب جزء كبير منها في مشاريع قومية للانتاج والتصنيع مع توجيه جزء آخر الى سوق العمل الخارجي المنظم عن طريق المزيد من الاتفاقيات والاجراءات الخاصة بتأهيل العمالة وينتج أسواقاً جديدة لها عالميا وعربياً.
ويدعو الدكتور حمدي عبد العظيم الى الاهتمام بالعنصر البشري وأنه يمكن تحويله من عبء اقتصادي وهمي الى مكسب حقيقي ومصدر للاكتفاء والربح للأسر وللوطن والمجتمع ككل، خاصة إذا ما علمنا أن هناك دولاً في العالم تعاني من قلة وانخفاض عدد السكان وتبذل كل الجهود لزيادتها عن طريق تقديم حوافز للإنجاب ولكن دون جدوى وأصبح هناك حضارات مهددة بالزوال بسبب تراجع معدلات الانجاب.. كما أن هناك أيضاً دولاً استثمرت تلك الثروة البشرية في تقدمها ورقيها وتطورها كالصين والهند واليابان.
اختلال التوزيع
الدكتورة زينات طبالة، أستاذ بمعهد التخطيط القومي، تحصر المشكلة السكانية في 3 عناصر أساسية تتمثل في زيادة معدل النمو السكاني مع اختلال في التوزيع المكاني وتدني الخصائص السكانية ومن ثم التغلب على المشكلة يكمن في التوازن ما بين الثلاثة عناصر السابقة والمكونة للمشكلة السكانية والحالة التنموية المرجوة فالفقر في الأساس وراء المشكلة السكانية والذي لا يتوافر معه أوجه الرعاية التعليمية والصحية والثقافية تلك الأخيرة والتي تتمثل في اقناع المصريين بجدوى وسائل تنظيم الأسرة وعدم تعارضها مع الشرائع السماوية الى جانب ضرورة خلق فرص للعمل تزيد بالتبعية من فرص الانفاق على التعليم والصحة وباقي الاحتياجات الانسانية واليومية مع ترسيخ مبدأ أن العنصر البشري أساس أي تنمية وخاصة العنصر المنتج ومن ثم القضاء على المشكلة السكانية والتي ظلت لعقود طويلة مضت شماعة كل المشاكل ودون النظر الى دور المجتمع المدني في توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية ولكنها كانت ولاتزال مشغولة بالسياسة والديمقراطية!
برنامج وطني
الدكتورة ابتهال رشاد، خبيرة التنمية البشرية والمرأة وحقوق الانسان، ترى أن المشكلة السكانية ستتفاقم مع انعدام وجود برنامج وطني لحلها، وهو أولى أن يكون على أجندة الحكومة لزيادة الوعي عن طريق تسهيل مشاركة المجتمع المدني لرفع وعي المصري بأهمية الحد من الانجاب لدى الطبقات الفقيرة على وجه الخصوص من خلال العمل على حل مشاكلهم وتوفير فرص عمل تشغلهم بمشروعات قومية عملاقة تستوعب أكبر عدد من تلك العناصر البشرية بالضبط على نفس نهج مشروع قناة السويس والتي ستضم عدة مشروعات زراعية وصناعية وتكاملية! والعودة من جديد لبرامج الأسرة المنتجة وبما يخفف من حدة الزيادة السكانية والتي تفاقمت لانعدام البرامج الوطنية القومية لحل مشاكل الناس الأولية كالصحة الانجابية والتغذية والزواج المبكر والظروف المعيشية والاقتصادية التي تجعل من زيادة الانجاب الملاذ الوحيد للتخلص من الفقر والعوز.