121,000,000تعداد مصر عام 2030

الانفجار السكانى قضية شعب

وكأنما أرادت لنفسها أن تكون قضية كل العصور ..الزيادة السكانية هى مشكلة المشاكل التى تعلن أمامها كل الحكومات استسلامها أمام إصرارها على التحدى والإستمرار، فهى الغول الذى يلتهم كل المحاولات لإنقاذ الإقتصاد من كبوته، حتى لو تمثلت فى رفض رئيس الجمهورية لمشروع الموازنة العامة حتى تم خفض العجز فيه ليصبح 240 مليار جنيه بدلا من 288 مليار جنيه ، وينطبق الأمر نفسه على إجراءات تخفيض دعم الطاقة وترشيد.
الإنفاق .. قضية الإسبوع تفتح الملف القديم الحديث فى محاولة للإجابة عن أسئلة حائرة، أهمها الخطط المستحدثة للمواجهة لقضية لها تأثيراتها السلبية على المجتمع ككل دون أن يدرك السبب وراء الفشل فى تحويل سكان مصر من طاقة سلبية إلى إيجابية ،تسهم فى البناء بدلا من أن تكون معاول للهدم ..خاصة أن الخبراء يطلقون صيحة تحذير من وصول عدد السكان فى مصر إلى 121 مليون نسمة بحلول فى 2030 ولا عزاء لتنظيم الأسرة ..
-------------------------------------------------------------------------------
المواجهة.. من أين تبدأ ؟!
تحقيق:سامية أبو النصر
الاهتمام بقضية الزيادة السكانية تراجع فى الثلاث سنوات الماضية ، وحدث تهميش لجميع الهيئات العاملة فى هذا المجال ، ولم تكن هناك إرادة سياسية لمعالجة هذه القضية ، لكن مع التطورات السياسية بعد انتخاب رئيس للجمهورية فى الاستحقاق الثانى لخريطة الطريق يتجدد الأمل فى وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات السكانية بعد ثورتى يناير . التقينا بعدد من الخبراء للتعرف على آرائهم فى هذه القضية الهامة.
فى البداية يؤكد د.هشام مخلوف رئيس جمعية الديموجرافيين المصرية أننا نزيد يوميا 5 آلاف و870 نسمة ، فالزيادة السكانية مواجهتها صعبة ولكنها ممكنة ، ويجب أن تضع كل محافظة خططها وأنشطتها من أجل تنظيم الأسرة وأن تضع الاستراتيجيات مع الدعم الفنى , و التعامل مع القضية السكانية بدأ فى منتصف القرن الماضى أما الحكومة فبدأت فى الستينيات من هذا القرن أى أن دور الجمعيات الأهلية المتخصصة كان أكبر من دور الحكومة ولذلك نأمل أن يكون لها دور فعال فى الفترة القادمة . وهناك عدد من التساؤلات يحتاج إلى إجابة .. هل نحن فى حاجة للبحث عن سياسات واستراتيجيات وأساليب غير تقليدية للتعامل مع المشكلة السكانية ؟ وماهو تعريف "غير التقليدي"؟ وما هى تلك السياسات ما بعد الثورة؟
وهل نحن فى حاجة لوضع آليات غير تقليدية لتنفيذ ومتابعة وتعميم السياسات والاستراتيجيات التى سيتم إقرارها ؟وما هى تلك الآليات؟ وهل نحن فى حاجة إلى وضع السياسات السكانية فى قانون للسكان يحدد مسئوليات الوزارات والأجهزة المعنية بما يتعلق بدورها فى تنفيذ السياسات ؟ وهل يجب أن يتبع المجلس القومى للسكان رئاسة الجمهورية ؟ وهل نحن فى حاجة إلى إنشاء مرصد سكان مستقل يهدف إلى رصد التغيرات السكانية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومى ومستوى المحافظات حتى يمكن اتخاذ القرارات اللازمة فى الوقت الملائم ويصدر عنه تقرير بمستوى مشابه لتقرير التنمية البشرية ؟
وأكد مخلوف أن إجابة هذه التساؤلات يجب أن تكون بداية حوار واجتماعات يخرج عنها تقرير يمد رئيس الجمهورية بالرؤية العلمية للسكان والاستراتيجيات السكانية بعد الثورة.
اللواء محمد خليفة مقرر المجلس القومى للسكان السابق يشيرإلى أننا مجتمع شاب ويجب توعية الشباب بخطورة الزيادة السكانية فى مراكز الشباب ومراكز التدريب لتغيير المفاهيم لديهم كما يجب الاتجاه للتجمعات السكانية مع التنمية الشاملة كما يوجد فى المناهج كتاب كامل عن القضية السكانية فى أولى ثانوى وكذلك تدريسه فى كليات الطب كما نطالب بإعادة التوزيع السكانى فى الظهير الصحراوى وكذلك معالجة قضية أطفال الشوارع وأهمية المتابعة والتقييم والتقويم كما يجب أن تكون هناك حوافز ايجابيه للسيدة التى تصل للخمسين عاما ولم تنجب سوى طفلين فقط وأن تكون هناك حوافز ايجابية تتناسب مع كل بيئة على حدة منها مثلا منح شنطة تموينية للنساء فى الصعيد اللاتى يحرصن على المتابعة مع عيادة تنظيم الأسرة..
وتعترف د.هالة يوسف مقررة المجلس القومى للسكان قائلة لست راضية عما وصلت إليه القضية السكانية ولكن لدينا إستراتيجية خلال 15 عاما لينخفض عدد السكان تدريجيا ونصل للحد الذى نريده وهذه الإستراتيجية تتم بلورتها، أما التنفيذ فمسئولية التنفيذيين وأصحاب القرار ونحن كمجلس ليس لدينا مستشارين ولكن على موقع المجلس القومى للسكان يتم تسجيل أسماء الخبراء الذين يمكننا الاستفادة بهم فى أى من مشروعاتنا أو للتطوع للدخول فى المجالس الإقليمية ، كما لدينا استراتيجية الصحة الإنجابية والختان والزواج المبكر.
أما د.طلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية فيرى أن للجمعيات الأهلية دور مهم فى متابعة المشكلة السكانية والمساهمة فى حلها وللأسف فإن الجمعيات التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة عددها يتناقص نتيجة لقلة القوى البشرية وعدم الوصول للفئات الفقيرة والمهمشة .وكذلك لها دور فى رفع خصائص التنمية ومحو الأمية والتعامل مع المرأة ومن حق المواطنين ربط السكان بالتنمية ولدينا 47 ألف جمعية نتمنى أن يصل عددهم لأكثر من ذلك ويجب أن تتحول القضية السكانية من قضية حكومية إلى قضية شعب .
اللواء د. عزت الشيشينى المتخصص فى شئون السكان و مستشار المركز الديموجرافى كان يتوقع من جانبه أن يأتى التشكيل الوزارى الأخير بوزارة منفصلة للسكان فوزارة الصحة تقوم بتقديم الخدمات الصحية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، أما وزارة السكان فوظيفتها وضع السياسات والإستراتيجيات المختلفة لضبط النمو السكانى والقضايا الأخرى المرتبطة والتى تؤثر وتتأثر بالنمو السكانى لذا كان يجب فصل السكان عن وزارة الصحة وإنشاء وزارة مستقلة ولو كان قد تم هذا الفصل لكانت القضية السكانية قد تبوأت الوضع المناسب لها ضمن أولويات اهتمامات الدولة.
فالوضع السكانى فى مصر ينذر بالخطر لأن عدد المواليد يزداد سنويا بطريقة مخيفة فبعد أن كان منذ سنوات قليلة أقل من 2 مليون طفل سنويا الآن وصل الرقم إلى 2.6 مليون طفل سنويا ، هذا فى الوقت الذى كانت تخطط فيه الدولة لتقليل العدد إلى أقل من 2 مليون طفل سنويا - إذ كان المخطط أن متوسط ما تنجبه المرأة المصرية يصل إلى 2.1 مولود لكل سيدة ( وهوما يسمى بمعدل الإحلال ) فى عام 2017 أى بعد 3 سنوات من الآن وهذا من المستحيل حدوثه – حيث فشلت الدولة فى تحقيق هذا الهدف فالرقم الآن هو 3.4 مولود لكل سيدة ، وكأن حالة الانفلات والفوضى التى أصابت البلاد بعد 25 يناير قد طالت القضية السكانية أيضا ، هذا بالإضافة إلى أن فترة حكم مرسى والإخوان كانت القضية السكانية فى أدنى حالاتها فكانت آراؤهم ضد خفض الإنجاب بالإضافة إلى تشجيع زواج القاصرات وغير ذلك.
ويضيف يخطئ من يتصور أن الزيادة السكانية الكبيرة ليست مشكلة بحجة أنها تؤثر على الدولة على المدى البعيد وليس القريب و من ثم لا يجب إعطائها الأولية فى المواجهة ، ألا يضيف 2.6 مليون مولود فى السنة أعباء على الأسرة والمجتمع أيضا فور ميلادهم ،وعلى سبيل المثال ما هو كم الخدمات الصحية المطلوبة لهذا العدد من الأطفال منذ ولادتهم ، و ما حجم المطلوب توفيره من أغذية الأطفال لهم ، وكم طفل من هؤلاء سينضم إلى أطفال الشوارع على المدى القريب ونحن نعلم أن معظم هؤلاء المواليد يأتون من الأسر الفقيرة فى المجتمع ،وكم طفل من هؤلاء سيتسرب من التعليم أو لن يدخله أصلا
وبالتالى فإن نزيف محو الأمية لا يزال مستمرا وكأنه لا يكفى أن فى مصر 17.5 مليون أمى الآن، وكم من المبالغ مطلوب توفيرها لبناء مدارس فى التعليم الابتدائى ، أم سنكدس التلاميذ فى المدارس وبالتالى تنهار منظومة التعليم أكثر وأكثر، هذا على المدى القريب ، وعلى المدى المتوسط ، ما كم المطلوب من مدارس إعدادى وثانوى و جامعات لاستيعاب الوافدين الجدد فى تلك المراحل التعليمية ؟ وعلى المدى الأبعد كم من فرص العمل مطلوب أن توفرها الدولة للشباب فى سن العمل.
التنمية البشرية طوق النجاة
تحقيق:فاطمة محمود مهدى
طالما ان كل فم يولد تواجهه يدان تعملان فلا مشكلة" هذه العبارة كانت الرد لسؤال طرح عن كيفية التعامل مع الزيادة السكانية ، وهى توضح ان المورد البشرى يمكن ان يكون نقمة والسبب فى تدهور الوضع الاقتصادى للشعوب اويتحول الى ثروة تؤدى الى الرخاء والتقدم ،ونحن فى أمس الحاجة لاستثمار طاقتنا البشرية للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية بجميع صورها زراعية وصناعية وتجارية ،ولكى تتحول الكثافة السكانية لهبة من الله لمصر لتصبح بحق ام الدنيا.
عن تأثير الزيادة السكانية على الاقتصاد القومى وكيفية استغلال المورد البشرى بالشكل السليم ،يدور هذا التحقيق ..
يقول الدكتور عادل عامر –رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية والقانونية- ان تفاقم الزيادة السكانية يؤدى الى محدودية معدل التنمية الذى لم يرتفع عن 25%وهذا لا يليق بامكانيات مصرالبشرية والاقتصادية والتنموية، والدليل على ذلك ان الرقعة السكانية لا تشغل سوى 15% من مساحة مصر الكلية ،ومشاكل الزيادة السكانية تصدر من العهود السابقة فمنذ عام 1973وحتى عام1981تم توجيه الموازنات العامة لخدمة التمويل الحربى دون التنمية البشرية والسكانية،ومع زيادة المصروفات وقلة الايرادات العامة للدولة التى تعتمد على موارد استهلاكية مثل الموارد السياحية التى ترتبط بالظروف الامنية والعالمية وكذلك موارد قناة السويس التى تعد موارد تجارية غيرثابتة وموارد العاملين بالخارج،ادى ذلك الى تراجع التنمية الاقتصادية التى تنعكس اثارها بشكل مباشر على المواطن وعلى مستوى المعيشة،ولذلك نحن فى حاجة الى موارد تنموية وهى ناتج قطاعى الزراعة والصناعة لانهما السبيل الامثل لتحقيق تنمية الاعمارالتى شهدناها فى النظام الناصرى فى تعمير وادى النطرون والنوبارية والتى كان لها دور فى تخفيف الكثافة السكانية.
وهناك بعض البيانات التى توضح الوضع الاقتصادى الذى تعانيه البلاد فلقد بلغ معدل التضخم 18% وحجم الانفاق العام 860مليار جنيه وتكلفة اعباء الدين 199مليارجنيه وبلغ العجز بعد تخفيضه 10%ومع اضافة العجز المرحل من السنوات السابقة يبلغ2.280تريليون جنيه كما ان معدل النمو لم يتعد2.9% ومعدل الاستثمار 5% ، ولكن تحسين هذه الاوضاع ممكن ان يتم من خلال حزمة اجراءات يكون محورها الرئيسى استغلال طاقة الموارد البشرية التى تعد ميزة يجب استغلالها ،ومنها التركيز على الصناعات كثيفة العمالة التى تستوعب ايدى عاملة وتحد من مشاكل البطالة وتصب فى الناتج القومى ويضاف الى ذلك ضرورة عدم تصدير المواد الخام حيث اننا نصدر 75%من موادنا الخام الا بعد اضافة قيمة مضافة لها – تصنيع –و ذلك يضيف قيمة ايجابية اكبر، كما يجب الاهتمام بالتنمية الزراعية واستصلاح الاراضى واستحداث بدائل للرى وهناك العديد من الدراسات العلمية التى توضح كيفية تحقيق التنمية المستهدفة على ارض الواقع،والى جانب تلك الاجراءات فان تطبيق قانون الحد الاقصى سوف يوفر 178مليار جنيه يمكن استغلالها فى استثمارات تنموية توجه لصالح الدخل القومى ورفع مستوى المعيشة للمواطنين والحد من الفقر والجهل والمرض الذى يصاحب الكثافة السكانية فى الدول النامية .
التحول الديموجرافى ..الحل
ولقد اعد الدكتور موسى عثمان –رئيس قسم الاقتصاد بكلية البنات جامعة الازهر سابقا –دراسة علمية لبحث حجم المشكلة السكانية والجوانب الاقتصادية المترتبة عليها،واتضح ان اقصى نسبة ارتفاع فى عدد السكان بدأت منذ عام 1980 ولا تزال تتفاقم حتى الان ،فلقد بلغت معدلات المواليد حوالى 40فى الألف ووصلت معدلات الوفيات الى ادنى معدل وهو نحو 7 فى الاف،لذلك فان الكثافة السكانية ترجع للزيادة الطبيعية وهى السبب الرئيسى فلقد ارتفعت معدلات الانجاب وانخفضت معدلات الوفيات ،ولقد ظهرت اثار زيادة السكان على المجتمع فى عدة مظاهر فلقد طفت مشكلة الغذاءوالسباق بين السكان على الحصول عليه ،مما ادى الى زيادة الطلب مع انخفاض القدرة والامكانية والانتاجية مما زاد من معدل الاستيراد لتوفير احتياجات المواطنين من السلع خاصة فى ظل عجز المنتج المحلى.
وظهرت مشكلة الزواج ومن المهم معرفة التوزيع النوعى عند تناول هذه المشكلة،فحتى يتمكن شاب من سداد التزاماته الاسرية الاساسية يجب ألا يقل الحد الادنى لدخله الشهرى عن1100جنيه وهذا الامر يتطلب اعادة هيكلة الاجور والدخول ،ولقد اثرت الزيادة السكانية على الخدمات مثل مشكلة الاسكان والتى تقدر معدلات المواجهة بنحو 831فى الالف مما يعنى ان هناك ازمة كبيرة فى الاسكان يضاعفها الاحلال والتقادم فى الوحدات السكنية.
وزادت الكثافة السكانية من نفقات المرافق مثل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات والنقل ،كما تفاقمت مشاكل الصحة التى تتأثر بشكل مباشر بالاقتصاد القومى فنصيب الفرد من الدواء جنيهات معدودة وهناك طبيب ممارس لكل 1500مواطن و2سريرلكل 1000فرد ،وهناك ايضا مشكلة تدهورالعملية التعليمية وزيادة نسب التسرب وانخفاض الخدمات المقدمة للطلبة وعدم قدرة المدارس والجامعات على استيعاب الكثافة الطلابية،كما ظهر على السطح التطرف الدينى والسلوكى مما ادى الى تشوهات وامراض مجتمعية غريبة على تقاليدنا واعرافنا. ويؤكد الدكتور موسى عثمان- ان اهم الحلول المقترحة هى نظرية التحول الديموجرافى وايجاد الظروف المواتية لخفض معدلات المواليد واعادة التوزيع السكانى من خلال التخطيط العمرانى وانشاء مراكز اقليمية حضارية لجذب المهاجرين من الريف وتعمير سيناء والصحراء الشرقية والغربية واعادة تعمير الوادى الجديد والساحل الشمالى واقامة 200 مدينة بحجم مدينة بورسعيد ،كما يجب الاتجاه نحو التنمية الزراعية عن طريق التوسع الافقى كما تم فى وادى توشكى الذى يسهم بنحو6ملايين فدان صالحة للزراعة ومن ذلك المنطلق يجب اعداد دراسات ميدانية شاملة ومسح لجميع انحاء الجمهورية لاكتشاف المناطق الصالحة لاقامة مشروعات زراعية ,والسعى لتحقيق التكامل الاقتصادى بين المحافظات ورفع الكفاية والكفاءة الانتاجية وتحقيق التنمية المتوازنة بين الاقاليم لتوفير فرص عمل وزيادة الناتج الاقليمى والنهوض بالبيئات الحضرية والريفية .
ومن ثم تظهر ضرورة استحداث مجلس اعلى للدراسات السكانية ووزارة للتحول الديموجرافى مهمتها اعادة التخطيط الاقليمى لمصر،واعادة توزيع السكان بما يضمن استثمار موارد كل منطقة واستيعاب الزيادة السكانية المطردة التى تعد ثروة اذا امكن توظيفها بشكل سليم خاصة ان مجتمعنا غالبية افراده من الشباب .

حديث الأرقام
يقول د.هشام مخلوف رئيس جمعية الديموجرافيين المصريين أنه فى عام 2010 كان عدد المواليد 2 مليون و200 ألف وفى عام 2011 كان 2مليون و400 ألف وفى عام 2013 كان 2 مليون و600 ألف أى أن معدل الزيادة السكانية عام 2010 كان 1.7 وفى عام 2011 كان 1.9 وحاليا وصل ل 2.2 عام 2013.
أى كان إجمالى عدد السكان فى مصر عام 2010 كان 79 مليون و300 ألف وفى عام 2011 كان عدد السكان 81 مليون وفى عام 2013 وصل عدد السكان 83 مليون ،وهذا العام وصل عدد السكان فى الداخل 86 مليون مع العلم أن تعداد السكان عام 2006 كان 72 مليون و600 ألف وهذه الأرقام تشير انه فى حالة استمرار الزيادة بنفس المعدل فإنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2030 إلى 121 مليون نسمة ،وهذا ينذر بكارثة محققة فى ظل مصادر مصر المحدودة من المياه والأرض ومصادر الطاقة .