رئيس جمعية الديموجرافيين :القضية السكانية ماتت إكلينيكيا بسبب الصراعات السياسية!

حذرت معاهد بحوث ووسائل إعلام بواشنطن من أن التضخم السكاني قد يهدد سلامة المجتمع المصري, حيث عاد هذا التضخم إلي الارتفاع العام الماضي, وبلغ أعلي معدل منذ عشرين عاما, إذ يقترب عدد سكان مصر من التسعين مليون نسمة
.كما أكد د.هشام مخلوف رئيس جمعية الديموجرافيين والمهموم بالمشكلة السكانية التي ظل يكافح من أجل الارتقاء بالنوع البشري قائلا في حوارنا معه بمقر المركز الديموجرافي بالمقطم والذي ظل لسنوات طويلة مديرا له: إن حق كل من شارك في الثورة أن يتساءل ماذا تحقق من شعارها عيش وحرية وعدالة اجتماعية؟ مشيرا إلي حق المواطن في الحصول علي المعلومات. وقال مخلوف إن هناك2.2 مليون مولود سنويا, لافتا إلي أن عدد السكان سيصل إلي100 مليون نسمة في أقل من15 عاما.

ما رأيك في ساعة السكان بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء؟
الساعة الموضوعة أعلي مبني الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تجعل كل مواطن يري جحم سكان مصر ويعكس مدي وعي الجهاز, لافتا إلي ضرورة العمل في دفع عملية التنمية الاقتصادية بجانب العمل علي إبطاء الزيادة السكانية قائلا: دي معادلة صعبة جدا. والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وضع ساعة أعلي الجهاز ليراها كل الشعب فياريت أن نعي ما تنادي به هذه الساعة ونفهم ما تعنيه أرقامها.. والحديث عن ضبط النمو السكاني لايعني تجاهل قضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكن كل خبراء التنمية أكدوا أهمية العمل مع محورين في نفس الوقت محور ربط النمو السكاني دفع العملية الاقتصادية والاجتماعية وبذلك تتحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتحقق العائد منها في أقرب وقت.
ماذا عن القضية السكانية ؟
للأسف أشعر بأن هذه القضية بعد الثورة قد ماتت إكلينيكيا خاصة عند متخذي القرار وهذا يعتبر تهديدا كبيرا لنا لأنه لن يقلل من مستوي معيشتنا فقط, ولكنه سيؤثر علي نقص مستوي معشيتنا الحالية وإذا كنا حاليا85 مليونا ومن المتوقع أن يصل حجم السكان100 مليون فهل لدينا موارد تكفي وهل لدينا خدمات تعليمية وصحية تكفي هذا العدد وهذا الحجم الكبير من السكان وعدد كبير من أبناء الشعب المصري كانوا يحلمون عند قيام الثورة بأن يحصلوا علي حقهم في العيش والحرية والعدالة الإنسانية.
هل تتهم الإدارة السياسية بالتقصير في هذه القضية وهل اختلفت عما قبل الثورة ؟
نعم قبل الثورة كانت الإدارة لديها رغبة قوية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي ان يصاحبها ضبط للنمو السكاني حتي يمكنها رفع مستوي المعيشة, أما الآن وفي ظل الصراعات السياسية والمطالب الفئوية فإن أولوية هذه القضية أصبحت غير واضحة علي الإطلاق.وأصبح الكلام عن هذه القضية يعتبر ترديدا لأقوال مسئولي ما قبل الثورة.
هل تحمل وصول التيار الإسلامي مسئولية تهميش هذه القضية المهمة ؟
قطعا وصول الإسلاميين من أهم أسباب تهميش هذه القضية.. لأنه من ضمن ثقافة الإسلام السياسي أن ضبط النسل أو أي محاولة لمنع الزيادة السكانية شيء غير مرغوب فيه, معتقدين أن الزيادة السكانية خير وتدعم الدولة والمجتمع الإسلامي ولكننا نقول أن الزيادة السكانية ممكن ان تكون خير إذا أمكن توفير الموارد اللازمة لرفع مستواها التعليمي والصحي وألا تكون مصدرا للفقر والبطالة والأمية في المجتمع.
ت وماذا عن دور المجلس القومي للسكان؟
موجود.. ولكن دوره تقلص وأصبح مهتما ببعض الموضوعات دون غيرها مثل الأمومة الآمنه ولكن غابت عنه قضية ضبط النمو السكاني.
هل ما نحن فيه يمكن أن نطلق عليه ثقافة العشوائيات؟
كل ما نعاني منه من ازدحام وانفلات أخلاقي وأمني يعتبر أحد إفرازات ثقافة العشوائيات وإنعكاسات لثقافة الزحام.. وهذه الثقافة التي يدعمها الزيادة السكانية الهائلة حيث وصل عدد المواليد السنوي لما يزيد علي2.2 مليون مولود ووصلت الزيادة السكانية لما يزيد عن1.6% مليون نسمة, مثلما هو معروف أن الرقعة المأهولة بالسكان محدودة وكمية المياه المتاحة محدودة ومهددين بنقصانها والأراضي الزراعية مهددة لأنه يتم الاعتداء عليها علي مدار الساعة... وكل هذه الأشياء تعتبر ضغوطا علينا وستتمثل في شكل مشكلات صعبة يعاني منها أبناؤنا واحفادنا في المستقبل.
هل تود أن توجه جرس إنذار أحمر لمن ولماذا؟
أوجهه للشعب ثم للمسئولين, لأن الزيادة السكانية ليست مشكلة ولكنها أم المشاكل وتعتبر الزيادة السكانية هي المسئولة عن كل المشاكل التي نعاني منها من كل النواحي مثل البطالة والازدحام المروري وقلة الخدمات الصحية وعدم كفاءة المخرج التعليمي.
وماذا عن مؤشر التنمية البشرية ؟
المؤشر الرئيسي الذي يقيس مستوي التنمية البشرية يطلق عليه دليل التنمية البشرية ويتم حسابها من خلال الصحة ويعبر عنها بتوقع الحياة والتعليم ويعبر عنه بمتوسط معدل الإلمام بالقراءة والكتابة ونسب القيد في التعليم الأساسي والثانوي والعالي... أما الدخل فيعبر عنه بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا ويصدر تقرير التنمية البشرية علي مستوي العالم سنويا ويرتب فيه الدول طبقا لدليل التنمية البشرية وفي التقرير الأخير عام2010 جاء ترتيب مصر رقم101 علي دول العالم وعددها177 دولة وجاء موقع مصر في مجموعة الدول المصنفة بالتنمية البشرية المتوسطة كما يصدر تقرير التنمية البشرية في مصر سنويا ويرتب محافظات مصر طبقا لهذا الدليل أيضا وفي تقرير التنمية البشرية الأخير لمصر عام2010 جاءت محافظة بورسعيد في المرتبة الأولي والسويس الثانية والاسكندرية الثالثة ودمياط الرابعة أما محافظة القاهرة فجاء ترتيبها الثالث عشر علي محافظات مصر.
وهل الأهداف الإنمائية للألفية تحققت ؟
في البداية نتعرف علي هذه الأهداف التي أقرها عام2000 عندما اجتمع قادة ورؤساء186 دولة في مقر الأمم المتحدة بنيويوك فيما عرف بقمة الألفية من أجل الجهود والمساعدات الإنمائية للنهوض بمستوي معيشة شعوب العالم وتتمثل هذه الأهداف القضاء علي الفقر المدقع من خلال تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن الدولار وتخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلي النصف والثاني هو تعميم التعليم الأساسي بحلول عام2015, والهدف الثالث تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي وتمكين المرأة من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أما الهدف الرابع فهو تخفيض معدل وفيات الأطفال والعمل علي تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين. والهدف الخامس تحسين صحة الأمهات( الصحة النفسية) والسادس هو مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية( الإيدز) والملاريا وغيرهما من الأعراض الوبائية والسابع ضمان الاستدامة البيئية من خلال دمج مبادئ التنمية المستدامة في سياسيات البلدان وتحقيق تحسن ملحوظ ومهم في حياة مالايقل عن مائة مليون من القاطنين في أحياء فقيرة مكتظة بحلول عام.2020 أما الهدف الثامن فيتمثل في إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية والتعامل علي نحو شامل مع مشكلات الدول النامية من خلال إجراءات قطرية ودولية لجعل الديون قابلة للتحمل علي الأمد الطويل.