الجندي: 83.45 مليون نسمة تعداد مصر بنهاية اليوم وفقا ل"الساعة السكانية"

افتتح اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الساعة السكانية، معلنا أن عدد السكان بنهاية اليوم سيصل إلى 83.452 مليون نسمة.
وأوضح الجندى، فى كلمته خلال مؤتمر "المساواة فى إحصاء الرجل والمرأة: تعزيز إحصاءات النوع الاجتماعي للتنمية"، أن عدد السكان سيصل فى بداية العام القادم إلى 83.675 مليون نسمة، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية هى المسؤولة عن عدد المصريين بالخارج، والتى يتم الحصول عليها من السفارات المصرية بالخارج، والتى قدرت بنحو 7.8 مليون مواطن.
وأكد أن الساعة السكانية التى تقوم بعرض عدد سكان مصر بالداخل، ستكون وسيلة لتوفير المفاهيم نحو أهمية هذا الرقم والتفاعل والتواصل مع المجتمع نحو قضية هامة وحيوية، وهى القضية السكانية والتى من المفترض أن تكون أعلى سلم الاهتمام فى المرحلة القادمة، والتى تتضمن معدل النمو والخصائص السكانية والتوزيعات الجغرافية.
ولفت الجندى إلى أن الجهاز يتعاون مع المجتمع الدولى لتطوير الإحصاء، باعتباره مؤشرا على وضوح معدلات النتمية والنمو، مطالبا الحكومة بتوفيرالإمكانيات والدعم اللازم للموارد النوعية المختلفة لدعم المجتمع الإحصائى.
وأشار إلى أن القارة الإفريقية تحتفل فى 18 من كل عام بيوم الإحصاء الإفريقي، وتم التعاون مع وزير التربية والتعليم لتوعية الطلاب بكافة المراحل التعليمية بأهمية الإحصاءات ودورها فى عملية التنمية وجعل الأسبوع الحالي "أسبوع الوعي الإحصائى".
من جانبها، قالت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، إن "هدف الوزراة هو تحسين الخدمة المعتمدة على الإحصاءات، والتى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، داعية إلى زيادة الوعى الإحصائى بدور المرأة بين أجهزة الدولة المختلفة للمساهمة فى وضع خطط التنمية، بما يتناسب مع حاجات المجتمع الحقيقة". وطالبت جهاز الإحصاء بأن تتضمن الساعة السكانية الجديدة تفصيلا لأعدد الإناث والذكور داخل المجتمع المصرى.
وفى ذات السياق، أشارت دكتورة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى وجود مشكلة سكانية فى مصر تحتاج إلى معالجة بجهود تنمية مستدامة، لافتة إلى زيادة عدد المواليد 2.4 مليون مولود فى العام، وهو لا يتناسب مع درجة النمو الاقتصادى، ويُعتبر معوقا رئيسا أمام أى برنامج أو مشروع تنموى ترغب الحكومات فى تنفيذه.
وكشفت التلاوى عن أن المراة المصرية تمثل 70% من نسبة الفقراء وأكثرمن 37.7% من إجمالى الأميين فى مصر، مما يحتم تحسن أوضاع المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ورفع معدلات مشاركتها فى مجتمعها المحلى.
وقالت ميرفت التلاوى إن اهتمام الجهاز المركزى للإحصاء بإحصاء النوع الاجتماعى أمر أساسى وفعال، للتعرف على مواطن القوة والضعف بين الفئات المجتمع، وهو ما يسمح بتسليط الضوء على المشكلات ومحاولة معالجتها.
وأشارت إلى أن هناك حاجه ماسة لمزيد من الجهد لتطوير العمل الإحصائى فى مصر وضمان جودته، وتفادى بعض نقاط الضعف المتمثلة فى اختلاف وتضارب الإحصاءات الصادرة عن الأجهزة المعنية للإحصاء لاختلاف منهجها، لافتة إلى انخفاض جودة الإحصاءات والمعلومات فى بعض القطاعات، وخاصة بالنسبة للمرأة فيما يتعلق بالبطالة والتعليم والصناعة والزراعة.
وحذرت التلاوى من نقص فى مستوى كفاية شئون الإحصاءات والمعلومات، خاصة على مستوى المحافظات، علاوة على وجود فجوة زمنية بين تاريخ أعداد البيان الإحصائى وإصداره، وخاصة بيانات الأمية والبطالة بين النساء.
كما نبهت إلى ضعف مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى، مما يؤدى إلى عدم الاستفادة من مكون هام من النشاط الاقتصادى والاجتماعي، مطالبة بضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لتطوير وتنظيم الإحصاءات الرسمية، والارتقاء بجودتها وتوسيع نطاق المسوح والدراسات، بحيث تلبى احتياجات مستخدمى البيانات لتغطى القضايا الملحة بالمرتبطة المرأة.
وأكدت تلاوى ضرورة الاهتمام بجميع الإحصائيات على أساس النوع الاجتماعي، لتحقيق المساواة بين حقوق المرأة، بحيث يتمكن واضع السياسات من التعرف على الحقيقة وواقع الأمر.