القضية السكانية بين الحوافز الإيجابية والسلبية

لا خلاف أن الوضع الديموغرافي في مصر الآن ينذر بخطر شديد لابد من مواجهته والإعداد له من خلال التكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية معا‏,‏ فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلي‏95‏ مليون نسمة عام‏2017‏ م أي بعد سبع سنوات من الآن‏,‏ وسيبلغ عدد السكان عام‏2020‏ م نحو مائة مليون نسمة‏.‏ ومن المتفق عليه أن السياسة السكانية لم تحقق أهدافها المتعددة في التعامل مع أبعاد المشكلة السكانية لأن الجدل مازال قائما بين المهتمين بالدراسات السكانية والمشتغلين بالإعلام علي النظر للقضية السكانية أما باعتبارها قضية‏(‏ كثافة‏)‏ أو باعتبارها قضية‏(‏ زيادة‏)‏ أم الاثنين معا‏,‏ وبناء عليه تختلف طريقة المواجهة مع عدم اتفاق أو رفض المجتمع للحوافز الإيجابية والسلبية‏,‏ وأدعو للاستفادة من التجارب الناجحة التي طبقت في كل من الصين وإيران وتونس‏,‏ مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الحوافز الإيجابية لتشجيع وتبني مفهوم الأسرة صغيرة الحجم والابتعاد كليا عن تبني الحوافز السلبية لآثارها الضارة المتعددة علي الأسرة والمجتمع‏,‏ بالاستفادة من التجربة الصينية‏,‏ وما حدث بالمجتمع الصيني من مخاطر نتيجة تطبيق هذه الحوافز‏,‏ وفي ذات الوقت ضرورة الاتجاه نحو تغليظ العقوبة علي الأب الذي يحرم أبناءه من التعليم والذي يدفعهم إلي سوق العمل‏,‏ ويقدم علي زواج بناته في سن مبكرة‏,‏ وتطبيق الإثابة الجماعية للمجتمعات الريفية من خلال مجموعة من المؤشرات السكانية‏,‏ منها انخفاض معدل المواليد ووفيات الأطفال الرضع وزيادة أعداد الممارسات لتنظيم الأسرة وعدم تسرب الأبناء من مراحل التعليم الأساسي والقضاء علي الفجوة النوعية في التعليم‏,‏ وذلك بتقديم مشروعات تنموية تنفذ بهذه المجتمعات بتدعيم كامل من الدولة‏.‏
نحن بحاجة إلي إجراء حوار مجتمعي فعال تشارك فيه كل القوي السياسية والشعبية والتنفيذية بالمجتمع‏,‏ يأخذ في الاعتبار كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمشكلة السكانية‏,‏ بحاجة إلي صياغة حقيقية لخطة ليست ورقية أو شكلية أو هلامية‏,‏ بل خطة واقعية واضحة المعالم تتضمن مجموعة من البرامج التي سبق الإشارة إليها وفي مقدمتها نشر ثقافة الأسرة صغيرة الحجم بتوفير خطاب إعلامي ديني مستنير يتناسب مع ظروف وإمكانات كل منطقة جغرافية في مصر‏,‏ فالمركزية عقبة أساسية في مواجهة المشكلة السكانية‏!.‏
القضاء علي ظاهرة التمييز بين الذكور والإناث فلقد ثبت بالواقع أن تأخير إنجاب الطفل الذكر يسهم بشدة في تعدد حالات الحمل انتظارا لوصول المولود الذكر‏.‏
مكافأة الأسرة صغيرة الحجم بإعفاء الطفلين من مصاريف الدراسة طوال فترة التعليم حتي انتهاء مرحلة التعليم الثانوي‏.‏
تقديم منحة أداء العمرة للأب والأم للأسرة المكونة من طفلين مرة واحدة في العمر‏,‏ مع مكافأة الأسرة المسيحية في ذات الوقت التي تحقق هذا الهدف‏.‏
وبما أن عملية التنمية هي ثمار التكامل بين الموارد المادية والبشرية بالمجتمع‏,‏ فنحن بحاجة إلي تحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد الطبيعية بجانب توظيف القوي البشرية لمصلحة عملية التنمية‏,‏ فالقوي البشرية يمكن أن تكون قوة مضافة للمجتمع‏,‏ إذا أحسن استثمارها وتأهيلها لسوق العمل وجعلها قوة عاملة منتجة لا مستهلكة‏,‏ فلماذا لا ينفذ مشروع قومي يتم من خلاله تحقيق عدة أهداف يبدأ بتكثيف استخدام التقنية الحديثة لتحلية المياه للاستفادة من مياه البحرين الأحمر والمتوسط في توفير المياه اللازمة للزراعة‏,‏ مما يسهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان والصالحة للزراعة في آن واحد‏,‏ وأيضا تشغيل الخريجين بعد إجراء التدريب التحويلي لهم بتأهيلهم للعمل الزراعي وتشجيعهم للإقامة في المناطق المستصلحة بتقديم جميع التسهيلات دون معوقات لهم‏.‏
فمواجهة المشكلة السكانية ليست مسئولة جهة أو مؤسسة معينة بل مسئولية كل مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية معا‏.‏