زيادة النمو السكاني تهدد التنمية

وصفت دراسة حديثة قضية النمو السكاني بانها اخطر التحديات التي تواجه جهود التنمية وطالبت باهمية مواجهة هذه القضية‏. وحذرت من الآثار الاقتصادية للنمو السكاني ما لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المعدلات المرتفعة للسكان في مصر‏.‏
اوضحت هذه الدراسة التي اعدتها الدكتورة هبة نصار استاذة الاقتصاد ونائب رئيس جامعة القاهرة‏-‏ والتي اعتمدت علي تقديرات الامم المتحدة وافترضت بلوغ معدل الخصوبة‏,‏ معدل الإحلال في عام‏2017‏ وقدرت الزيادة في عدد السكان خلال الفترة‏2006-2050‏ ب‏32.43‏ مليون نسمة‏,‏ بمعدل‏0.8%‏ سنوي ان حجم المتطلبات المالية لتوفير فرص العمل المطلوبة والخدمات التعليمية والخدمات الصحية والمساكن الازمة بالاضافة الي ضرورة زيادة لانفاق علي الدعم ستكون هائلة وضخمة‏.‏
واشارت الي انه من المتوقع ان يصل عدد السكان في سن العمل فوق سن ال‏15‏ الي‏59.7‏ مليون نسمة في‏2015‏ أي ما يوازي‏69%‏ من إجمالي السكان‏.‏ وتواصل هذه الفئة العمرية زيادتها حيث من المتوقع أن تزيد بمتوسط‏7%‏ خلال الفترة‏(2010-2050).‏ وتصل في‏2030‏ الي‏77.6‏ مليون نسمة لتمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان‏.‏ وبحلول عام‏2050,‏ من المتوقع ان تقارب هذه الفئة العمرية مائة مليون نسمة أي ما يمثل وقتها ما يقرب من‏80%‏ من إجمالي السكان‏.‏
وذكرت الدراسة انه بافتراض ثبات معدل المساهمة في قوة العمل عند مستوي‏44.3%-‏ فإن المتوقع أن تزيد بمعدل النصف لتصل الي‏34.4‏ مليون نسمة في عام‏2030,‏ وسوف تحتاج مصر إلي مايتراوح بين‏2.4‏ مليون الي‏2.6‏ مليون وظيفة كل خمس سنوات خلال الفترة‏(2010-2035),‏ أي إنه خلال هذه الفترة تحتاج مصر الي إيجاد ما يزيد علي‏12‏ مليون وظيفة لاستيعاب الزيادة في حجم قوة العمل‏.‏
وقدرت الاستثمارات المطلوبة بالأسعار الثابتة لعام‏2000/1999,‏ لتوفير فرص العمل الجديدة بما يقرب من‏400‏ الي‏412‏ مليار جنيه كل خمس سنوات خلال الفترة‏(2010-2030).‏
وفي مجال الخدمات الصحية ذكرت الدراسة انه من المتوقع وصول السكان الي‏86.2‏ مليون نسمة في‏2015,‏ ومن ثم تكون الحاجة الي‏185‏ ألف سرير‏,‏ ومع إفتراض إستمرار الوضع الحالي دون تحسن‏,‏ من المتوقع أن يكون عدد الأسرة المطلوبة‏224‏ ألف سرير في عام‏2030‏ في ضوء حجم السكان المتوقع بحوالي‏98.5‏ مليون نسمة‏.‏ ويصل عدد الاسرة المطلوبة في عام‏2050‏ الي‏260‏ ألف سرير في ضوء حجم السكان المتوقع بحوالي‏121‏ مليون نسمة‏.‏
وباعتبار‏34‏ دولارا هو الحد الأدني المطلوب من نصيب الفرد من الإنفاق العام علي الصحة كما تم تقديره من جانب منظمة الصحة العالمية وتشير البيانات إلي أن الحد الأدني المطلوب من الإنفاق العام في عام‏2010‏ سوف يصل إلي‏2.7‏ مليار دولار‏,‏ وسوف يصل إلي‏3.5‏ مليار دولار في عام‏2025‏ مع وصول عدد السكان الي ما يزيد علي‏98‏ مليون نسمة‏.‏ وبحلول‏2040,‏ يتجاوز عدد السكان المتوقع‏113‏ مليون نسمة بما يجعل الحد الأدني المطلوب من الإنفاق العام يصل إلي ما يقرب من‏4‏ مليار ات دولار‏.‏ ويرتفع لحد الأدني المطلوب من الإنفاق العام الي‏4.2‏ مليار دولار بحلول عام‏2050.‏
وبافتراض ثبات نصيب الفرد من الدعم علي الغذاء عند مستواه المتوقع في موازنة عام‏2009/2008,‏ تتوقع الدراسة أن يصل حجم الإنفاق علي الدعم الي‏148‏ مليار جنيه الدعم في عام‏2015‏ وتستمر الزيادة في الإنفاق علي الدعم لتصل الي‏178.7‏ مليار جنيه في عام‏2030‏ و‏195.6‏ مليار جنيه في عام‏2040‏ وبحلول عام‏2050,‏ من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق علي الدعم الي‏208.1‏ مليار جنيه اي بزيادة تزيد علي النصف بالمقارنة بحجم الإنفاق علي الدعم في عام‏2010.‏