ضرورة توفير الدعم المالي للخطط السكانية لضمان نجاحها

أكد الدكتور شحاتة محمد شحاتة خبير سكاني بالمجلس القومي للسكان أن من أهم التحديات التي تواجه مشكلة الزيادة السكانية والتي تؤثر علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري أهمال المخطط السكاني في الخطط المختلفة لوزارة التنمية الاقتصادية وعدم تفعيل اللامركزية في العمل السكاني والافتقار الي التمويل اللازم لتنفيذ الأنشطة السكانية
وذلك لعدم ادراج المكون السكاني في الخطة الخمسية الاقتصادية للدولة التي لابد من التصدي لها لتحقيق الأهداف الأساسية من السياسة القومية للسكان وتنظيم الأسرة والتي تتمثل في رفع المستوي الاجتماعي والاقتصادي والتعليم والتصنيع الزراعي وخفض معدل النمو السكاني الي‏2,1‏ مولود بحلول‏2017‏ والذي من الصعب تحقيقه في ظل المعوقات الموجودة امام تفعيل الخطط السكانية وجاء ذلك خلال كلمته أمس في ندوة آليات تحقيق اللامركزية في تخطيط وتنفيذ ومتابعة البرنامج السكاني بالمركز الديموجرافي بالقاهرة‏.‏
وأشار الدكتور عزت الشيشيني مستشار بالمركز الديموجرافي الي استحالة الوصول لمعدل‏2,1‏ مولود بحلول‏2017‏ والذي تستهدفه الخطة السكانية الأخيرة في ظل عدم ادماج المكون السكاني بالخطة الاقتصادية للدولة لتفعيل الخطط السكانية لأن معدل المواليد في عام‏2010‏ لم يصل الي المعدل المدرج بالخطة فمعدل المواليد زاد فلابد أن يعلن المجلس القومي للسكان أن الهدف من الخطة لم يتحقق وبالتالي تعدل الخطة حسب الظروف المحيطة موضحا أنه لابد أن تتم متابعة الخطة وتقييمها وتغيرها في حالة عدم بلوغها الهدف منها‏.‏
وقالت الدكتورة سحر حافظ استاذة بمركز البحوث الاجتماعية إنه لابد من تعاون كل الجهات والوزارات المعنية والتي من خلالها يمكن الحد من المشكلة السكانية فمثلا وزارة القوي العاملة تمنع عمالة الأطفال وتفعيل الأمر بالصورة الصحيحة لان هناك العديد من الأسر التي تتجه لانجاب عدة أطفال لكي يعملوا في سن صغير وبالتالي تحقق عائدا ماديا بالاضافة لأهمية ربط تمويل الخطط السكانية باعتبارها من أهم الكوارث التي تهدد الأمن القومي لأنه بحلول‏2017‏ لن يكون هناك مكان بالقاهرة تستطيع ان تتحرك فيه السيارات أو الأفراد بوجه عام فلابد من ربط المشكلة السكانية بالخطط القومية للدولة وعدم تهميش دورها‏.‏
وأكدت الدكتورة نيفين كمال المشرفة العلمية علي المركز الديموجرافي ضرورة تعاون الوزارات المعنية من تنمية اقتصادية وتعليم وصحة مع البرنامج الاسكاني وأن تتفاعل معه باعتبار تناوله قضية مهمة والهدف الأساسي منها التنمية فلابد أن تشمل كل وزارة من هذه الوزارات خططا خاصة بالسكان من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة والتي لم تتحقق حتي الآن علي أرض الواقع‏.‏
وقال كامل البشار خبير سكاني إن هناك عدة تجارب ناجحة في تنظيم العمل السكاني والذي أدي بدوره لرفع معدل النمو الاقتصادي لهذه البلاد ومنها تايلاند والتي ايقنت ان العامل الرئيسي في رفع النمو الاقتصادي هو تنظيم السكان ورفع المستوي المعيشي للأفراد ولذلك استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مشيرا الي أنه آن الأوان أن يحدث ربط بين النمو الاقتصادي والسكاني في مصر للقضاء علي المشكلة السكانية ومن ثم تحقيق أفضل معدلات النمو الاقتصادي‏.‏
من جانبه أكد شتا العشري رئيس الادارة المركزية للتخطيط بالمجلس القومي للسكان أن المجلس ضحية لعدم ثبات تبعيته لجهة معينة فكان في البداية يتبع رئاسة الجمهورية ثم مجلس الوزراء ثم وزارة الصحة وأخيرا وزارة الأسرة والسكان وهو الأمر الذي يجعله غير قادر علي العمل بفاعلية لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط السكان مشيرا الي أن نظام اللامركزية متبع الآن فالمجلس تمت اعادة هيكلته وافتتاح عدة فروع له بالمحافظات للقيام بعملية المتابعة والتقييم مشيرا الي أن العائق الرئيسي امام تفعيل الخطط السكانية وإمكان تطبيقها بنجاح هو عدم توافر التمويل اللازم لها لأنه لايمكن متابعة وتقييم الخطة بالشكل الصحيح وتدارك الأخطاء بها مع عدم وجود الدعم المالي‏.‏
وجاءت توصيات الندوة مطالبة بالاسراع في تفعيل اللامركزية في العمل السكاني في وجود نوع من التفاعل بين المتغيرات السكانية وغيرها من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بدلا من وجود سياسة سكانية منعزلة عن السياسات الأخري الخاصة بالقطاعات المختلفة‏.‏