خبراء يحذرون من خطر زيادة العشوائيات للسكان

استوعبت 39% من إجمالى سكان حضر مصر:

أكد دكتور مجدى عبد القادر المستشار بالمركز الديموجرافى أن التوزيع السكانى على أرض مصر غير متوازن، ويمثل أحد الأبعاد الثلاثة الرئيسية للمشكلة السكانية، بالإضافة إلى النمو السريع وانخفاض مستوى الخصائص السكانية، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع أن يتغير توزيع السكان خلال الربع قرن القادم بمعنى أنه لا يصبح هناك محافظات جديدة جاذبة للسكان وتظل القاهرة مكتظة بالسكان القادمين إليها من كل محافظات مصر.
جاء ذلك خلال ندوة بمعهد التخطيط القومى عقدت اليوم بعنوان "السكان والمكان- الإطار الديموجرافى الاجتماعى والاقتصادى فى ربع قرن قادم"، وأضاف عبد القادر أنه طبقا لبيانات التعداد الأخير عام 2006، تبلغ الكثافة السكانية حوالى 73 فرد فى الكيلو المتر المربع وتزداد الكثافة فى المدن الكبرى بصورة غير مسبوقة، مما يجعل تلك المدن تئن من مشاكل اجتماعية واقتصاتدية متفاقمة فضلا عن عدم وفاء البينة الأساسية لاحتياجات السكان فى تلك المدن.
وتمثل تلك الزيادة ضغطا سكانيا مرتفعا على التجمعات السكانية القائمة بالحضر والريف، ومن آثارها اختناق المرافق العامة وتلوث البيئة وزحف المبانى على الأراضى الزراعية المحدودة، مضيفا أن من أخطر الآثار هو الزيادة الكبيرة لظاهرة العشوائيات، حيث بلغ عددها 870 منطقة عام 2007 استوعبت 39% من إجمالى سكان حضر مصر، محذرا فى حالة استمرار هذا الأمر بهذا الشكل يتوقع أن يعيش نصف سكان مصر فى العشوائيات وما يترتب عليها من مشاكل افتصادية واجتماعية خطيرة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة نتيجة تركز الانشطة التجارية فى أماكن وعدم وجودها فى أماكن أخرى.
ويقدم دكتور عبد القادر بعض الاقتراحات لآليات توزيع السكان، ولكن الأهم هو تنفيذها وتتلخص فى النظر فى سياسات وبرامج التوطين فى المجتمعات العمرانية الجديدة وربط العمل بالإقامة بها وتوفير الخدمات الجادية فى تلك المجتمعات وخاصة فى مجالات التعليم والصحة، وكذلك ضرورة تحقيق المستهدفات التى وضعت للمشروعات العملاقة فى مجال إعادة توزيع السكان مثل مشروع توشكى وتعمير سيناء، بالإضافة إلى منح أراضى الاستصلاح بنظام حق انتفاع فى حالة المشروعات الكبرى وخاصة عند وجود شريك أجنبى مع وضع شروط جزائية لوقف تلك العقود فى حالة عدم الالتزام بالمستهدفات، وهذا ما يحدث الآن فى بيع بعض شركات القطاع العام لم يتم تنفيذ ما جاء بعقود بيعها، وأهم توصية هو وقف التوسعات الصناعية والإنتاجية فى المناطق القديمة بالمحافظات وحصرها على المناطق غير الآهلة وعلى الظهير الصحراوى لبعض المحافظات.
ومن جانبها، قالت الدكتورة منى عبد العال خبير أول بمركز التنمية الإقليمية بالمعهد إن سوء التوزيع السكانى يؤدى إلى ارتفاع وندرة الأراضى فى المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وحدوث تداخل بين الأنشطة الاقتصادية والصناعية واختلال الاستثمار والادخار والاستهلاك.
وأشارت إلى أنه يجب رسم سيناريو لاستيعاب النمو السكانى، بحيث لا يؤثر فى مسيرة التنمية الاقتصادية عن طريق احتواء الزيادات السكانية وتوزيعها بطريقة مناسبة وهذا يتطلب التركيز على تفعيل منهجية التخطيط الإقليمى الذى يستهدف ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية لتفعيل فكرة التوزيع من خلال خطط جذب سكان للمناطق الجديدة وغزو الصحراء، والاهتمام بقطاع التصنيع والعمل على أن يسهم بنسبة أكبر فى الناتج المحلى الإجمالى ولابد من الاهتمام بالإسراع فى التنفيذ الجدى للمشروعات العملاقة، حيث تهدف إلى رسم خريطة عمرانية تحقق التنمية المتوازنة حيث تهدف إلى تخفيف حدة الكثافة السكانية.
وأشار دكتور هشام مخلوف رئيس مجلس إدارة جمعية الديموجرافيين المصريين ومدير المركز الديموجرافى الأسبق إلى ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية لحل مشكلة للزيادة السكانية ويكمن الحل السحرى فى تنفيذ هذه المقترحات، مضيفا إلى أهمية الإسراع فى الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى التى من المنتظر أن تساهم فى حل مشكلة الزيادة السكانية فى مصر.