البرلمان يسأل الحكومة:مناشدات لرجال الأعمال بدعم الأسر الأكثر احتياجًا.. تعليق العمل بمكاتب الشهر العقارى.. مطالبة البنك المركزي بتأجيل سداد أقساط قروض الموظفين.. وزيادة بدل العدوى للأطباء

طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، البنك المركزي بإصدار قرار بتأجيل سداد أقساط قروض الموظفين والحاصلين عليها بضمان رواتبهم سواء الموظفين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الهيئات الاقتصادية أو القطاع الخاص لمدة 6 شهور دون احتساب فوائد تأخير عليهم، خاصة أن البنوك رفضت تأجيل هذة الأقساط بحجة أن القروض الشخصية للموظفين غير منصوص عليها فى قرار البنك المركزى الأخير، وذلك أسوة بما تم بالنسبة للأفراد الحاصلين على قروض استهلاكية وتسهيلاً على هؤلاء الموظفين ودعمهم ورفع الأعباء عنهم فى ضوء ارتفاع بعض أسعار السلع فى الأسواق والضرورة لشراء مستلزمات الحماية والوقاية من فيروس كورونا وتواضع مرتبات أغلبية الموظفين.
كما طالب النائب، البنك المركزى ووزارة الزراعة والمالية بطرح حزمة متكاملة لدعم أنشطة وقطاعات الإنتاج الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى وأيضاً صناعة الألبان، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تحتم دعم هذه الأنشطة لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية المختلفة التى نضمن إنها تكون سليمة وصحية وغير مصابة بأية أمراض أو تكون حاملة لفيروس كورونا وتقليل استيراد المنتجات الغذائية بكافة أنواعها حالياً بصفة مؤقتة على المدى القصير خاصة أن الاستيراد فى هذه الفترة يواجه مخاطر مالية وصحية فى ظل انتشار فيروس كورونا فى العديد من دول العالم ومنها دول ترتبط بعلاقات تجارية واقتصادية قوية مع مصر مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي.
وقف السفر بين المحافظات
تقدم النائب هيثم الحريري، بييان عاجل لرئيس الوزراء بشأن الحد من انتقال المواطنين بين المحافظات، باستثناء نقل السلع الغذائية والطبية وأي منتجات أخرى ضرورية حتي نتمكن من الحد من انتقال العدوى ما بين المحافظات. وقال الطلب إن هذه الخطوة وما قد يترتب عليها من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية على بعض المواطنين.
وطالب في بيان عاجل للحكومة، بضرورة توجيه دعم نقدي لغير العاملين في الدولة، في ضوء ما تم الإعلان عنه من علاوة استثنائية للعاملين في الدولة، وكذلك توجيه دعم مباشر للاستثمار والمستثمرين والقرارات التي اتخذها محافظ البنك المركزي لدعم الاقتصاد.
وتقدم الحريري، بعدد من المقترحات لدعم الطبقات الأوسع والأكثر احتياجًا من الشعب المصري الذين لن تطالهم بشكل مباشر مثل هذه القرارات الإيجابية؛ وشملت المقترحات؛ خصم مبلغ 100 جنيه من فاتورة الكهرباء لشهر ابريل للاستهلاك المنزلي اقل من 200 كيلو وات – خصم مبلغ 100 علي كل فاتورة المياه للاستهلاك المنزلي اقل من 40 متر مكعب مياه – دعم نقدي 50 جنيها لكل فرد علي بطاقة التموين لشهر ابريل – دعم نقدي 50 جنيها لكل فرد علي بطاقة الخبز لشهر ابريل – 150 جنيها علاوة استثنائية لشهر ابريل لأصحاب المعاشات اقل من 3000 جنيه.
العلاوات الدورية السنوية
تقدم النائب جون طلعت، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزيري قطاع الأعمال والمالية بشأن العلاوات الدورية السنوية التي تطبق علي العاملين بالحكومة، دون تنفيذها علي العاملين بقطاع الأعمال، بحجة تبعيتهم لجمعيات عمومية، وأيضًا القطاع الخاص، مما يحدث حالة من الاستياء والغضب والإحساس بالتميز، ومن ثم من الضروري مواجهة هذه الإشكالية مع موازنة العام المالي الجديد.
وتضمن الطلب، أن الدولة المصرية تعمل علي زيادة دخول العاملين بالدولة بشكل سنوي بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي، إلا أن التشريعات التى تقدم للبرلمان من قبل الحكومة لا تتضمن أي مراعاة لأوضاع العاملين بقطاع الأعمال العام، وأيضا القطاع الخاص مما يخلق نوعا من التمييز والتفرقة، وهو أمر لابد أن تنتبه له الحكومة في العلاوات المنتظرة بالعام المالي الجديد.
زيادة بدل عدوى الأطباء
تقدم النائب محمد عبدالله زين، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء بشأن أحقية الأطباء في زيادة قيمة بدل العدوى والذي يتراوح بين 19 ل30 جنيها ولم يتغير منذ 25 عاما، مشيرا إلى أن الأطباء والطاقم الطبي هم خط الدفاع الأول في مواجهة أى أزمة مرضية، وتقدير بدل العدوى من سلطة رئيس الوزراء بمذكرة من الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية، خاصة أن مجلس الدولة أصدر حكما بأن يكون بدل العدوى 1000 جنيه.
وأكد أن الأطباء المصريين أظهروا كفاءة اعترف بها الجميع في الخارج قبل الداخل في التعامل في ظل الظروف الحالية ولا ننكر مايقدمونه من جهود وتضحيات على الرغم من محدودية الإمكانيات، وتعرض الكثير منهم لسوء المعاملة والتعديات في بعض الأحيان من المرضى وذويهم، خاصة أن اجراءات مكافحة العدوى فى مستشفياتنا أقل بكثير من نظيراتها فى الدول المتقدمة وأن الطبيب المصرى الأكثر عرضة للعدوى من بين أطباء.
تعطيل العمل بالشهر العقاري
ناشد النائب عبدالرحيم علي، المستشار أشرف مروان، وزير العدل، بضرورة إصدار قرار بتعليق العمل في كافة مكاتب الشهر العقاري بكافة المحافظات وذلك حفاظًا علي المواطنين والموظفين ولعدم انتشار عدوى فيروس الكورونا.
وقال النائب، إن مكاتب الشهر العقاري عليها إقبال شديد، والتزاحم بين المواطنين والموظفين من الممكن أن يهدر كل مجهودات الدولة التي تسعي لوقف انتشار فيروس كورونا.
إغلاق صالونات التجميل
تقدم النائب ماجد طوبيا، باقتراح برغبة لغلق جميع صالونات التجميل للرجال والسيدات، على غرار القرارات التى تتخذها الدولة من إجراءات وقائية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنها تمثل خطرا على الصحة العامة للمواطنين.
وأوضح عضو البرلمان، أن محال وصالونات التجميل تشهد تكدسا للمواطنين وتجمعات من الممكن أن تشمل خطرا على الصحة العامة، وتكون سببا مباشرا فى نقل العدوى والأمراض الفيروسية، خاصة فى ظل عدم الالتزام من قبل البعض بالبقاء فى المنزل.
وشدد النائب على ضرورة إصدار قرار بفرض حظر التجوال لمدة أسبوعين على الأقل، أو لحين الانتهاء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة لضمان عدم تفشى الفيروس، مناشدا المواطنين بالبقاء فى المنازل وعدم الخروج الا فى حالة الضرورة القصوى، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستكون لفترة محدودة ومن بعد سيتم عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى ولكن شريطة الجدية والالتزام بتنفيذ التعليمات والإجراءات الوقائية.
دعم الأكثر احتياجًا
طالب النائب محمد اسماعيل، رجال الأعمال المصريين بالتضامن مع الوطن في محنته والاستجابة لمبادرات التبرع للتصدي لوباء كورونا وتوفير ما يحتاجه الوطن من مستلزمات صحية ودوائية خلال الفترة القادمة.
منوها، بالعديد من المبادرات التي تبناها رجال الأعمال في العالم للتصدي لوباء كورونا، ولا يكفينا أن يقوم رجال الأعمال في مصر، بمجرد المشاهدة لما يحدث والدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتدخل الدولة.
وقال: إن هناك ضغوطا كبيرة على الدولة في مختلف المجالات وأزمة كورونا ضاعفت الحمل وعلى رجال الأعمال الظهور في المواقف الصعبة بجوار الوطن واعلان مبادرات فاعلة قوية للخروج من هذه المحنة. مشددا على أن القضية كبيرة للغاية والاقتصادات العالمية كلها تأثرت ولا يمكن استمرار التهاون إزاء الأزمة.