فيروس كورونا يعيد فتح ملف «بدل عدوى الأطباء»

مطالبات بزيادته ليتراوح بين 1000 و3000 جنيه

أمين عام نقابة الأطباء: 19 جنيهاً للبدل أمر مخجل
.. والمتحدث باسم نقابة التمريض: طاقم التمريض أكثر عرضة للعدوى
النائبة شادية ثابت: لابد من مساواة الأطباء بالقضاة
انتشار فيروس كورونا الجديد حاليا فى عدد من دول العالم، أعاد من جديد الحديث عن بدل العدوى للأطباء فى مصر الذى لا تتخطى قيمته 30 جنيها شهريا، والمطالبة بإعادة النظر فى هذا المبلغ الذى يعتبره الكثيرون زهيدا ومخجلا، ويجب زيادته بسبب المخاطر التى تتعرض لها الفرق الطبية أثناء انتشار أحد الفيروسات أو الأوبئة.
وتشهد الصين فى الوقت الحالى انتشارا لفيروس جديد من أسرة فيروسات كورونا، التى تسببت سلالات أخرى منها فى انتشار وبائى مثل (سارس)، الذى فتك ب9% من الذين أصيبوا به، و(ميرس) الذى فتك ب35%.
ومن الصين انتشر الفيروس إلى دول أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وتايلاند وغيرها، ووصل عدد الإصابات فى الصين وحدها خلال أول شهرين لظهور المرض إلى 12 ألف مصاب مات منهم 300 مريض.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة فى مصر عن خطة لمواجهة انتشار الفيروس ومحاولة منع وصوله إلى البلاد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكل محافظات الجمهورية، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات فى المطارات والموانئ وغيرها لفحص الركاب القادمين من الصين والدول التى أعلنت عن ظهور المرض فيها.
إضافة إلى مضاعفة حجم القوة البشرية فى جميع المستشفيات، وتوفير التدريب اللازم للتعامل مع ظهور أى حالات، وإخلاء بعض الأسر.
وبسبب انتشار الفيروس أعيد فتح ملف بدل العدوى للأطباء، وكانت نقابة الأطباء أقامت دعوى فى 6 أبريل 2014، وقد وانضم إليها فى الدعوى أطباء الأسنان والصيادلة، من أجل زيادته إلى ألف جنيه.
بدل العدوى
وأوضحت النقابة، أن قيمة بدل العدوى الحالى تتراوح من 19 ل30 جنيها، وأن الأطباء هم الأكثر تعرضا للإصابة بالعدوى عن غيرهم، وخاصة عدوى الجهاز التنفسى، وكذلك أمراض الدم، وفيروس سى، ما تسبب فى وفاة عدد منهم خلال الأعوام الماضية.
وقضت الدائرة «15 بدلات» بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من نقابة الأطباء، وألزمت وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى.
إلا أن الحكومة قررت الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى قبلته فى أغسطس 2018، وألغت إلزام الحكومة بزيادة بدل العدوى.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن استحقاق بدل العدوى المقرر بقرارات رئيس مجلس الوزراء، يتطلب أن يكون العامل من الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، وأن أعضاء المهن الطبية من الأطباء البشريين وغيرهم باتوا من غير المخاطبين بقانون العاملين المدنيين بالدولة، وذلك من تاريخ سريان القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وأصبحوا منذ هذا التاريخ معاملين بكادر خاص تناول بالتنظيم كل شئونهم الوظيفية بما فى ذلك المخصصات المالية التى قررها لهم.
وأضافت المحكمة أن قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، تضمن الحوافز والبدلات الإضافية، وحتى لا ينتقص ذلك القانون من المبالغ التى كانوا يتقاضونها قبل العمل به، احتفظ لهم بهذه المبالغ فى المادة الثامنة عشرة قبل أن ينص فى المادة التاسعة عشرة على إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها فى شأن المزايا المالية المقررة لهم، وذلك حتى لا يترتب على إلغاء هذه القرارات خصم أى مبالغ مما كانوا يتقاضونه
قبل تاريخ العمل به، وهو ما يتنافى مع ما استهدفه المشرع بهذا القانون من تحسين أوضاعهم المالية عما كانت عليه قبل صدوره.
وأكدت المحكمة أنه بناء على ما تقدم ينتفى بشأن الأطباء متطلبات استحقاق بدل العدوى لأنهم أصبحوا اعتبارا من 9 فبراير 2014 تاريخ سريان قانون تنظيم شئونهم، غير مخاطبين بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الملغى، وبالتالى لا يجوز معاملتهم بهذا القانون، ولا يحق لهم المطالبة بأى مزايا مالية استنادا إليه، ومن ثم فإن امتناع رئيس مجلس الوزراء عن إجابتهم إلى طلبهم المقدم إليه بزيادة بدل العدوى محل الطعن ليصبح مبلغا مقداره (1000 جنيه) شهريا لا يشكل قرارا سلبيا بالامتناع أو الرفض، مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء وفقا لما نص عليه قانون مجلس الدولة، على النحو الذى ينتفى معه وجود قرار إدارى قابل للطعن.
وقبل إصدار الحكم، أرسلت نقابة الأطباء، فى يوليو 2018، خطابا إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، تطالب فيه بإجراء تعديل تشريعى لقانون 14 لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية، وذلك من أجل إقرار قيمة عادلة لبدل العدوى.
وأرسلت النقابة مع الخطاب مشروع قانون أعدته لتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وأكدت النقابة فى خطابها على المخاطر الكبيرة للعدوى التى يتعرض لها الأطباء أثناء ممارسة المهنة ومع ذلك فقيمة بدل العدوى الحالية التى يتحصل عليها الطبيب شديدة التدنى (من 19 إلى 30 جنيها).
وأرسلت النقابة أيضاً مقترح قانون لتعديل قيمة البدل لتتراوح من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه تبعا لنسبة تعرض العضو للعدوى.
مبلغ مخجل
قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن أكثر فئة معرضة للإصابة بفيروس كورونا أو غيره من الأوبئة فى حالة انتشار المرض على نطاق واسع هى الفرق الطبية سواء أطباء أو ممرضين أو عمال.
وأضاف الطاهر، أن هذا الأمر يتطلب من وزارة الصحة التأكيد المستمر على مديرى المنشآت الطبية بشأن توافر مستلزمات مكافحة العدوى فى المستشفيات بشكل دائم، ولا ننتظر ظروف انتشار الفيروس أو عدم انتشاره، لأن هذه المستلزمات يتم استخدامها باستمرار ولذلك قد تتفاجأ الحكومة بانتهائها من المنشآت الطبية أو توافرها بأعداد قليلة لا تكفى المواجهة.
وأوضح الأمين العام لنقابة الأطباء، أن مستلزمات مكافحة العدوى متوافرة فى بعض الأماكن ولا تتوافر فى البعض الآخر على مستوى المنشآت الطبية العامة، مشيرا إلى أن العدد الأكبر من المستشفيات الحكومية تتوافر بها هذه المستلزمات، أما المستشفيات الخاصة فلابد على وزارة الصحة أن تتابع وجودها لأن بعض أصحابها يتعاملون بالفكر الاستثمارى الاقتصادى البحت ولا ينظر إلى الأمور الأخرى، ولذلك قد نجد العديد من المنشآت الطبية الخاصة تعانى من نقص مستلزمات مكافحة العدوى وهذا
خطر كبير على الفريق الطبى.
وأكد الطاهر أن انتشار فيروس كورونا حاليا يعيد إلى الأذهان فتح ملف بدل العدوى للأطباء، لأنه من ضمن المتوفين المعلن عنهم فى الصين بسبب الفيروس طبيب لم تنجح محاولة إنقاذه، ولذلك لابد على الحكومة أن تنظر بجدية إلى بدل العدوى وزيادته.
وأشار الأمين العام لنقابة الأطباء، أن 19 جنيها بدل العدوى شيء مخجل، مضيفا «ورغم أن هذا البدل لن يحمى أعضاء الفريق الطبى من المرض أو الوفاة، ولكنه تقدير معنوى، كما يحدث مع أسر الشهداء والمصابين، فالتعويضات التى تدفعها الدولة لهم لن تعيد إليهم أبناءهم ولكنها تقدير معنوى مهم».
ولفت الطاهر، إلى أن نقابة الأطباء قدمت اقتراحا للحكومة ومجلس النواب بزيادة البدل ليتراوح ما بين 1000 إلى 3000 جنيها شهريا طبقا لنسب التعرض للعدوى العالمية.
وبجانب الاهتمام ببدل العدوى للفريق الطبى، طالب الأمين العام لنقابة الأطباء الحكومة بضرورة إطلاق حملة إعلامية ضخمة تشارك فيها مختلف وسائل الإعلام من تليفزيون وصحف فضلا عن المساجد والكنائس، لتوعية المجتمع بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه، بحيث نحاول تقليل انتشار العدوى إذا وصلت إلى بلادنا، لأنه لا توجد دولة فى العالم قادرة على منع وصول هذا الفيروس إلى أراضيها، ووصوله لا يعنى فشل المسئولين فى المواجهة.
وأوضح الطاهر أنه فى حالة وصول هذا الفيروس إلى مصر وانتشاره بشكل واسع ستلجأ الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صعبة لمواجهته أبرزها إخلاء المدارس وتحويلها إلى أماكن لاستقبال وعلاج المرضى، ونحن لا نتمنى ذلك.
التمريض أخطر
وقال هشام مبروك، المتحدث باسم نقابة التمريض، إن الممرضين دائما ما يكونون فى حذر شديد إذا انتشر فيروس أو وباء فى البلاد، لأنهم أقرب وأكثر من يتعامل مع المرضى.
وأضاف مبروك، أن هناك طرقاً مختلفة للحماية من انتقال العدوى ينفذها طاقم التمريض، أبرزها الحصول على جرعة تطعيم من اللقاح الخاص بمنع انتشار العدوى الخاصة بهذا المرض الجديد، والتعقيم المتواصل للأدوات التى يتم استخدامها وخاصة قفاز اليد، حتى لا تنتقل العدوى من المريض إلى التمريض، مشيرا إلى أن فرصة انتقال العدوى لطاقم التمريض أكبر من الأطباء.
وأوضح المتحدث باسم نقابة التمريض، أن توافر مستلزمات مكافحة العدوى فى المستشفيات لا يكون بصفة مستمرة، ودائما ما يكون هناك نقص فيها، ولكن فى الفترة الأخيرة بعد تطبيق مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بدأ العاملون فى المستشفيات يشعرون بتحسن فى توافر المستلزمات.
ولفت مبروك إلى أن بدل العدوى للتمريض 19 جنيها فقط، وقد خاض الأطباء والتمريض معا معركة كبيرة مع الحكومة من أجل زيادة هذا البدل وأقمنا دعوى قضائية لزيادته وتم الحكم لصالحنا، ولكن الحكومة لم تنفذه حتى الآن، ومن المتوقع ألا تنفذه قريبا، لأن وزير المالية أبلغنا فى لقاء سابق بأن بدل العدوى يعد من المطالب الفئوية ولا تستطيع الحكومة زيادته، حتى لا يطالب جميع الفئات الأخرى بزيادة البدل الخاص بكل مهنة.
وأشار المتحدث باسم نقابة التمريض، إلى أن البدل يجب أن يكون 1000 جنيه شهريا للممرضين، مؤكدا أن 1127 ممرضا تعرضوا للإصابة بفيروس سى مؤخرا، نتيجة تعاملهم المباشر مع المرضى، ويتم إبعادهم عن أماكن العدوى بعد ذلك ويحصلون على جرعة علاج الفيروس، كما أن النقابة تصرف لهم 2600 جنيه إعانة، بعيدا عن الحكومة.
حد أدنى
وقالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن بدل العدوى الخاص بالأطباء والذى يصل إلى 19 جنيها كان له قيمة فى الماضى، ولكن الآن لا يساوى شيئا.
وأضافت ثابت، أن مجلس الدولة كان قد حكم للأطباء بصرف بدل عدوى بمبلغ 1000 جنيها، إلا أن وزير المالية لم ينفذ هذا الحكم حتى الآن بزعم عدم وجود موازنة فعلية لتطبيقه.
وطالبت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الجهات المعنية بصرف مبلغ 3000 جنيه بدل عدوى للأطباء مثلهم مثل القضاة، لأن الطبيب يدفع حياته مقابل إنقاذه للمرضى وهذا أقل تقدير يقدم لهم، فضلا عن رفع مرتباتهم الضئيلة والتى لا تليق بمجهوداتهم.
وأشارت إلى أن الطبيب المصرى يتعرض داخل المستشفيات وخاصة الحكومية للعديد من التجاوزات، والتى لا تليق بطبيب يقدم كل وقته فداء لعمله ومساعدة المرضى، سواء نقل عدوى أو اعتداءات فى أقسام الاستقبال وغير ذلك من التجاوزات.