الاقتصاد يتحسن رقميًا .. ولا ينعكس على حياة المواطن

كتب محمد صفاء الدين:
خمسة أعوام مرت على ثورة 30 يونيو 2013 التي قضت تماما على أحلام جماعة الاخوان المسلمين فى السيطرة على كل الأمور أن استغلال شعارات دينية من قبل تلك الجماعات والتي ثار عليها شعب مصر فى ثورة 30 يونيو فلم يكن خروج الملايين مجرد مصادفة بل هو لإنقاذ وطن كان يسير إلى مرحلة الانهيار..الوضع بعد ثورة 30 يونيو تحسن وفقا للأرقام الصادرة عن مؤسسات الدولة حيث انخفض معدل البطالة من 13.3% قبل 30 يونيو وصولا إلى 10.6% فى 2018، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الاجنبي من 16.4 مليار دولار وصولا إلى 44.1 مليار دولار، وانخفض عجز الموازنة من 13.7% فى 2013 إلى 10.9% العام المالي الذي انقضى فى 30 يونيو 2018، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو من 2.1% إلى 5% بحسب تصريحات وزيرة التخطيط.. بالطبع هذه الأرقام جيدة وتشير الى وجود تحسن اقتصادي كبير قد حدث بعد 5 سنوات من ثورة 30 يونيو ولكن ارتفعت الديون الخارجية من 45 مليار دولار إلى 82.8 مليار دولار وبالتالي ارتفعت معها خدمة الدين التي وصلت إلى 545 مليار جنيه فى الموازنة العامة.. وعلى الرغم من كل هذه الأرقام التي تعد غالبيتها جيدة وخاصة فى مجال جذب الاستثمارات الاجنبية وتحسين ميزان المدفوعات، إلا أن المواطن المصري مازال لا يشعر بهذا التحسن والذي لا يعبر عن الواقع ولا يمت له بصلة.. قال هاني الحسيني، الخبير الاقتصادي، وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع أن المواطن لا يشعر بالفعل بتحسن الأوضاع وذلك لأن السياسة الاقتصادية الحالية اهتمت بالبنية الاساسية والتركيز على الطرق والكباري والتوسع العمراني بمدن جديدة فما حدث هو بناء مشروعات سياحية وإسكان فاخر وغيرها من المشروعات التي لم تكن مطلوبة على الفور بل كان من الممكن تأجيلها.