اقتصاد ما بعد 30 يونيو.. تضخم وديون وكوارث أخرى

دخل الاقتصاد نفقا مظلما أثر على جميع مناحي الحياة، بفضل سياسات نظام ما بعد 30 يونيو، الذي اعتمد على الاقتراض الخارجي والداخلي لسد عجز أو سداد دين قديم أو نواقص في نفقات الدولة، حتى تراكمت الديون، وزاد التضخم؛ بسبب سياسات اقتصادية خاطئة، على رأسها تعويم الجنيه.
الدين الخارجي
الدين الخارجي لمصر وصل إلى 43 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2013 مقارنة ب34.4 مليار دولار في العام السابق عليه، بزيادة قدرها 8.6 مليار دولار في عام واحد، ومنذ 30 يونيو وحتى الآن وفقا لآخر إحصائيات ظهرت عن الحكومة، وصل الدين الخارجي إلى 71.8 مليار دولار بنهاية فبراير 2017 بزيادة قدرها 28.8 مليار دولار في 4 سنوات.
الدين الداخلي
سجل الدين الداخلي بنهاية شهر يونيو 2013 تريليون و650 مليار جنيه مقارنة بتريليون و238 مليار جنيه في العام السابق عليه، ومنذ 30 يونيو وحتى الآن، وصل الدين الداخلي لمصر إلي 3 تريليونات و97 مليار جنيه بنهاية مارس 2017 بزيادة تريليون و646 مليار جنيه.
إجمالي الدين العام
إجمالي الدين العام المحلي والخارجي بلغ نحو 3 تريليون و676 مليار جنيه مع نهاية شهر مارس 2017، أي بنسبة بلغت نحو 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر خبراء الاقتصاد النسبة الآمنة للدين العام ينبغي ألا تزيد عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
فوائد الديون
أعباء خدمة الدين أو فوائد الديون التي يتم دفعها من الموازنة العامة للدولة قفزت من 199 مليار جنيه في موازنة عام 2014 / 2015 إلى 381 مليار جنيه في موازنة عام 2017 / 2018، بزيادة قدرها 182 مليار جنيه.
الاحتياطي النقدي
ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصر في البنك المركزي من 14.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2013 إلى 31.1 مليار دولار في نهاية مارس 2017 بزيادة قدرها 16.2 مليار دولار جاءت هذه الزيادة نتيجة قروض وسندات دولية، يعتبرها خبراء الاقتصاد زيادة غير حقيقية لأنها واجبة السداد.
التضخم
سجل معدل التضخم خلال عام 2013، في الفترة من يناير إلى ديسمبر، 10.3%، وكانت المؤشرات تؤكد أن معدل التضخم مرتفع في هذه الفترة، ولكن ما حدث أن التضخم ارتفاع أكثر مما يمكن احتماله من طبقات الشعب، حيث سجل معدل التضخم 30.9% لشهر مايو 2017.
البطالة
سجلت معدلات البطالة 13.4% لعام 2013، بينما انخفضت إلى حوالي 13.1% لعام 2014، قبل أن تتراجع إلى 12% في الربع الأول لعام 2017، مقابل 12.7% في الربع المماثل من العام السابق عليه.
من خلال الأرقام والإحصائيات السابقة عقب مرور 4 سنوات على ثورة 30 يونيو، أصبح الأداء الاقتصادي يسير من سيئ إلى أسوأ، خاصة مع تبني السلطة سياسات اقتصادي قائمة على تعويم العملة المحلية أمام العملات الأجنبية تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، التي أفقدت الجنيه نصف قيمته الشرائية وأدي إلي زيادة الأسعار والتضخم بشكل كبير ومبالغ فيه، بالإضافة إلى رفع الدعم عن الطاقة، وزيادة الضرائب على المواطنين من أجل سد عجز الموازنة.