تعميق الاقتراض ب«أذون الخزانة»

تُصر الحكومة على التعمق في الاقتراض سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، حيث طرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب11 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 5.75 مليار جنيه، وأذون بقيمة 5.25 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
الاقتراض أصبح سمة أساسية تتبعها الحكومة الحالية، سواء داخليا أو خارجيا، حتى وصلت قيمة إجمالي الديون 3.8 تريليون جنيه، حيث ارتفاع الدين الخارجي بحوالي 4.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، فوصل إلى 60.15 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 55.764 مليار دولار في يونيو العام الماضي، كما ارتفع الدين العام المحلي إلى 2.758 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2016، بالمقارنة ب2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016.
ويرى الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، أن أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة ضمن المخطط له في الموازنة العامة للدولة، وهي بالفعل مشكلة لزيادة الديون علي الموازنات المقبلة، مؤكدا أن الدولة تطرح الأذون بقيمة تقترب من 30 مليار شهريا لسد عجز الموازنة.
وأضاف فؤاد ل«البديل» أن الحل في تقليل الإنفاق أو زيادة الدخل، وكلاهما حلول تمس المواطن البسيط؛ فتقليل الإنفاق على الدعم والكهرباء والبترول وغيرها من الأشياء التي تهم المواطن، أو زيادة الدخل عن طريق رفع المكون الضريبي، بفرض ضرائب جديدة أو زيادة الشرائح الضريبية أو التوسيع في القاعدة الضريبية عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ما سيحقق مكسبا ضريبيا يصل إلى 3 مليارات جنيه.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن عجز موازنة العام المالي الحالي وصل إلي 320 مليار جنيه، وبالتالي يتعين على الحكومة اقتراضهم من المجتمع في صور أذون خزانة، ولا تلتزم الحكومة بسدادها، ويتم إضافتها في نهاية العام المالي إلى بند الديون التي ترتفع بشكل ملحوظ.
وأكد عبده ل«البديل» أن المشكلة الأكبر تكمن في تعويم الجنيه، الذي أدى إلى ارتفاع معدل التضخم ل24.3%، ما يعد خرابا كبيرا لأن التضخم في دول العالم لا يتعدى 1%، فمثلا في بريطانية معدل التضخم 1.%، في ألمانيا 3.%، وفرنسا 5.%، وأمريكا 9.%، مضيفا: لجأ البنك المركزي إلى تخفيض معدل التضخم عن طريق رفع سعر الفائدة في البنوك إلى 20%، الأمر الذي أدى إلى امتناع رجال الأعمال عن أخذ قروض لتشغيلها في مشاريع جديدة، ما زاد معدل البطالة ولم يحل مشكلة التضخم.