2014 ‬ عام التحولات الكبرى.. إصلاح الدعم والمشروعات القومية‮ ‬تقود الاقتصاد إلى الانتعاش‮ ‬

يعد عام‮ ‬2014‮ ‬هو أفضل الأعوام التى أعقبت ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير من الناحية الاقتصادية لأنه‮ ‬يعتبر أكثر الاعوام التى شهدت تحسنا ملحوظا‮ ‬فى العديد من القطاعات‮. ‬
وتبنت حكومة المهندس ابراهيم محلب السياسات المالية والنقدية الموسعة، ‬بدلا من السياسات الانكماشية، ‬وذلك بالتوازي‮ ‬مع ضخ موارد إضافية في‮ ‬الاقتصاد من الخارج، ‬وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار الحكومي‮ ‬في‮ ‬البنية التحتية، ‬وترشيد النفقات عن طرق إزالة أهم التشوهات مثل دعم الطاقة وإعادة توزيع المصروفات لصالح البعد الإجتماعي‮. ‬
و في‮ ‬أعقاب‮ ‬30‮ ‬يونيو ظهرت بوادر سياسات جديدة أقرب إلى التقشف،‮ ‬خاصة في‮ ‬السياسة المالية التي‮ ‬هدفت الى تقليص عجز الموازنة إلى‮ ‬10٪‮ ‬فقط من الناتج المحلى في‮ ‬العام المالي‮ ‬2014‮ ‬في‮ ‬مقابل‮ ‬12٪‮ ‬في‮ ‬العام السابق،‮ ‬وتخفيض الدين العام ليصل إلى‮ ‬90٪‮ ‬من الناتج المحلى الإجمالي‮ ‬كخطوة أولى في‮ ‬مساع ستمتد لأعوام مقبلة وتهدف للوصول به إلى حدود ال‮ ‬80٪‮-‬85٪‮ ‬بحلول عام‮ ‬2016 ‬فضلا عن تحريك أسعار بعض السلع والخدمات وتقليص الدعم عن أخرى‮. ‬و العمل على زيادة الايرادات العامة عبر التوسع في‮ ‬حصيلة الضرائب‮.‬
‮* ‬محطات اقتصادية مؤثرة فى‮ ‬2014
‮* ‬تدشين مشروع حفر قناة السويس وفوز تحالف دار الهندسة شاعر وشركائه بالتحالف مع دار الهندسة مصر من بين‮ ‬14‮ ‬تحالف لتخطيط مشروع تنمية محور قناة السويس‮ ‬
‮* ‬تقليص الدعم لعلاج التشوهات الموجودة فى الموازنة العامة حيث تم رفع أسعار البنزين والسولار ورفع أسعار الكهرباء والغاز للمنازل و للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وخفض الدعم الموجه للخبز بنسبة‮ ‬13٪‮ ‬ورفع تعريفة استهلاك مياه الشرب والصرف الصحى‮ ‬
‮* ‬إقرار نظام جديد للتموين من خلال تحديد دعم لكل فرد فى البطاقة التموينية بمبلغ‮ ‬15‮ ‬جنيه تتضمن الاختيار من بين‮ ‬20‮ ‬سلعة‮ ‬يمكن زيادتها مستقبلا وتطبيق منظومة‮ ‬الخبز فى عدد من المحافظات‮.‬
‮* ‬ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسة فيتش إلى درجة‮ ‬B‮ ‬بسبب قيام الحكومة بمجموعة من الاصلاحات المالية والهيكلية التى من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتعد هذه هى المرة الاولى التى تقوم فيها هذه المؤسسة برفع التصنيف الائتمانى لمصر من إصدارها أول تقرير عن الاقتصاد المصرى عام‮ ‬97‮ ‬حيث سبق لها أن قامت بخفضه‮ ‬5‮ ‬مرات متتالية منذ عام‮ ‬2011‮ ‬
سداد مصر التزاماتها المالية ورد الودائع القطرية‮ ‬2.‬5‮ ‬مليار دولار
‮* ‬تجميع حصيلة شهادات الاستثمار لمشروع قناة السويس‮ ‬64‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬8‮ ‬أيام عمل‮.‬
‮* ‬ارتفاع معدل النمو الاقتصادى حيث بلغ‮ ‬خلال السنوات الماضية،‮ ‬نحو‮ 2‬٪ ‬‮ ‬سنويا،‮ ‬الا ان الاداء الاقتصادي‮ ‬قد تحسن تدريجيا و حقق معدل النمو السنوي‮ ‬للناتج نحو‮ ‬2،2٪‮ ‬خلال العام المالي‮ ‬2014‮/‬13‮ ‬مقابل‮ ‬2،1٪‮ ‬عام‮ ‬2013‮/‬12.‬‮ ‬و بلغ‮ ‬معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي‮ ‬2014‮/‬2013‮ ‬نحو‮ ‬2.‬5٪‮.‬
‮* ‬ارتفاع قيمة الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬بالأسعار الجارية‮ ‬460.‬1‮ ‬مليار جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بنحو‮ ‬405.‬7‮ ‬مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام‮ ‬المالي‮ ‬2013‮/‬2012‮ ‬و استمر التحسن في‮ ‬معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالي‮ ‬2014‮/‬13‮ ‬ليصل إلى‮ ‬3،7٪‮ .‬
‮* ‬شهد حجم الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬بالأسعار الجارية ارتفعا ملحوظا خلال عام‮ ‬2014‮/‬13،‮ ‬حيث قدر بنحو‮ ‬2‮ ‬تريليون جنيه مقابل‮ ‬1،8‮ ‬تريليون جنيه في‮ ‬العام السابق بزيادة نحو‮ ‬14٪‮. ‬
‮* ‬حققت الاستثمارات الكلية معدل للنمو بلغ‮ ‬12،9٪‮ ‬بإجمالي‮ ‬بلغ‮ ‬280،6‮ ‬مليار جنيه خلال عام‮ ‬2014/‬2013،‮ ‬وذلك بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة‮ ‬3،7٪‮ ‬خلال عام‮ ‬2013‮ / ‬2012‮ ‬الأمر الذى‮ ‬يعود لتحسن مناخ الاستثمار‮. ‬
‮* ‬انخفض حجم العجز المتوقع للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي‮ ‬2014‮/‬2015‮ ‬إلى‮ ‬245‮ ‬مليار جنيه بعد أن كان متوقعا عجزا ماليا خلال موازنة‮ ‬2014‮/‬2015‮ ‬حوالي‮ ‬295‮ ‬مليار جنيه‮.‬
‮* ‬حققت الايرادات العامة زيادة بنحو‮ ‬102.‬7مليار جنيه خلال العام المالى‮ ‬2014‮/‬2013‮ ‬بنسبة ناهزت‮ ‬29،3٪‮ ‬عن العام المالى السابق‮. ‬
‮* ‬ارتفع العجز الكلى بنسبة‮ ‬5.‬3٪‮ ‬عن العام السابق،‮ ‬و مع ذلك تعد هذه النسبة أقل بكثير من الزيادة التي‮ ‬تحققت خلال‮ ‬العام الأسبق والتي‮ ‬وصلت إلى‮ ‬44٪‮ ‬،‮ ‬تقريبا الأمر الذى‮ ‬يشير إلى بدء التحسن التدريجي‮ ‬في‮ ‬السيطرة على العجز العام‮ . ‬
‮* ‬بلغ‮ ‬حجم الدين المحلي‮ ‬الداخلي‮ ‬في‮ ‬حدود‮ ‬1700.‬5‮ ‬مليار جنيه بنهاية‮ ‬يونيو‮ ‬2014‮ ‬في‮ ‬حين أنه كان في‮ ‬حدود‮ ‬1.‬5‮ ‬تريليون جنيه‮ (‬1500‮ ‬مليار جنيه‮ ) ‬في‮ ‬نهاية‮ ‬2013‮ ‬مقارنة بنحو‮ ‬1.‬3‮ ‬تريليون جنيه في‮ ‬نهاية ديسمبر ومن المتوقع زيادة حجم الدين الداخلي‮ ‬ليصل في‮ ‬نهاية عام‮ ‬2014‮ ‬عند‮ ‬1.‬85‮ ‬تريليون جنيه‮ (‬1850‮ ‬مليار جنيه‮ ) ‬منها‮ ‬1.‬539‮ ‬تريليون ديون مستحقة على الحكومة والباقي‮ ‬ديون على الهيئات الاقتصادية‮ .‬
‮* ‬الدين الخارجي‮ : ‬وصل حجم الدين الخارجي‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬2014‮ ‬ليصل إلى‮ ‬44.‬6‮ ‬مليار دولار بعد تمكن مصر من سداد الوديعة القطرية والبالغ‮ ‬قدرها‮ ‬2.‬5‮ ‬مليار دولار ليصل إجمالي‮ ‬ما تم رده لقطر من‮ ‬يونيو‮ ‬2013‮ ‬حتى الآن‮ ‬6‮ ‬مليار دولار في‮ ‬حين أنه كان نهاية عام‮ ‬2013‮ ‬حوالي‮ ‬45.‬8‮ ‬مليار دولار في‮ ‬حين أن كان في‮ ‬نهاية ديسمبر‮ ‬2012‮ ( ‬38.‬8‮ ‬مليار دولار‮ )‬
‮* ‬زادت حجم السيولة النقدية المحلية خلال عام‮ ‬2014‮ ‬لتصبح في‮ ‬حدود‮ ‬1.‬545‮ ‬تريليون جنيه في‮ ‬حين أنها كانت خلال عام‮ ‬2013‮ ‬كانت في‮ ‬حدود‮ ‬1.‬12‮ ‬تريليون أي‮ ‬بزيادة قدرها‮ ‬20.‬4‮ ‬٪‮ ‬مما‮ ‬يعكس الثقة في‮ ‬الجهاز المصرفي‮ ‬المصري‮. ‬
‮* ‬شهد سوق العملات في‮ ‬مصر خلال عام‮ ‬2014‮ ‬تقلبات سعرية في‮ ‬أسعار العملات الأجنبية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقارنة بالجنيه المصري‮ ‬وتذبذب سعر الدولار خلال‮ ‬2014‮ ‬ليتراوح من‮ (‬6.‬8‮ ‬إلى‮ ‬7.‬20‮) ‬رسمياً‮ ‬خلال عام‮ ‬2014‮ ‬في‮ ‬حين تراوح سعر الدولار في‮ ‬السوق السوداء خلال‮ ‬2014‮ ‬من‮ ‬7.‬20‮ ‬إلى‮38.7 ‬ليستقر في‮ ‬نهاية العام‮ ‬2014‮ ‬عند‮ ‬7.‬83‮ ‬في‮ ‬السوق السوداء‮.‬
‮* ‬انخفض معدل البطالة خلال عام‮ ‬2014‮ ‬ليصل إلى‮ ‬13.‬1‮ ‬٪‮ ‬مما‮ ‬يشير إلى بداية تراجع أعداد المتعطلين وارتفاع معدلات التشغيل خلال الفترة القادمة في‮ ‬حين أن نسبة البطالة خلال عام‮ ‬2013‮ ‬في‮ ‬حدود‮ ‬13.‬6‮ ‬٪و عند النظر الى التوزيع القطاعي‮ ‬للمشتغلين فقد استمر قطاع الزراعة في‮ ‬امتصاص المشتغلين بنحو‮ ‬26.‬5٪‮ ‬من اجمالي‮ ‬المشتغلين خلال الربع الرابع من العام المالي‮ ‬2014‮/‬2013،‮ ‬ثم التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بحوالي‮ ‬12٪‮. ‬
‮* ‬حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ‮ ‬نحو‮ ‬1.‬5‮ ‬مليار دولار عام‮ ‬2014‮ / ‬2013‮ ‬مقابل فائض طفيف بنحو‮ ‬237‮ ‬مليون دولار خلال السنة المالية السابقة‮. ‬على حين تزايد العجز فى الميزان التجارى بنسبة‮ ‬9،8٪‮ ‬عن العام السابق ثالثا‮: ‬القوانين و الاصلاحات التشريعية خلال عام‮ ‬2014
‮* ‬أحكام قانون الضريبة على الدخل والضريبة الرأسمالية على تعاملات البورصة‮ :‬
‮* ‬صدر تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم‮ ‬91‮ ‬لسنة‮ ‬2005،‮ ‬وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم‮ ‬111‮ ‬لسنة‮ ‬1980.‬
‮* ‬ضريبة الأغنياء‮ :‬
في‮ ‬يونيو صدرقرار بقانون رقم‮ ‬44‮ ‬لسنة‮ ‬2014‮ ‬بفرض ضريبة اضافية مؤقتة على الدخل حيث تضمن استحداث شريحة ضريبية جديدة‮ (‬اضافية و مؤقتة‮) ‬بقيمة‮ ‬5٪‮ ‬إضافية على الأفراد الذين‮ ‬يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويّا،‮ ‬و من ثم فقد عرفت باسم ضريبة الاغنياء‮.‬
‮* ‬الضرائب العقارية‮ :‬
في‮ ‬اطار جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية صدر قرار بقانون رقم‮ ‬117‮ ‬لسنة‮ ‬2014‮ ‬بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم‮ ‬196‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬والتي‮ ‬اثارت الكثير من الجدل،‮ ‬حتي‮ ‬اكدت وزارة المالية على عدم تاثير هذه الضريبة على محدودي‮ ‬و متوسطي‮ ‬الدخل‮. ‬كما انتهت وزارة المالية من إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد‮.‬
‮* ‬قانون تمويل المشروعات المتناهية الصغر‮:‬
هذا القانون مهم جداً‮ ‬وبيئة الأعمال تحتاج إليه وهو أول قانون‮ ‬ينظم خدمات تمويل المشروعات المتناهية الصغر من الجهات‮ ‬غير المصرفية‮ .‬
‮* ‬قرار رئاسى بإنشاء أكبر منطقة للصناعات الثقيلة بسيناء‮ ‬
في‮ ‬إطار خطة شاملة للتنمية الصناعية والتعدينية والزراعية تهدف الى جذب السكان من محافظات مصر المختلفة وتوطينهم بالمحافظة لتكون خط الدفاع الأول ضد جماعات الإرهاب والتطرف والجهل،‮ ‬أعلن في‮ ‬شهر نوفمبرعن تدشين أضخم مشروع لإنشاء منطقة صناعات ثقيلة بشمال سيناء قريبا،‮ ‬بما‮ ‬يسهم في‮ ‬رفع القيمة المضافة للثروات التعدينية من خلال تصدير المواد المصنعة بدلا من الخامات وخفض تكاليف بعض المواد المهمة التى‮ ‬يتم استيرادها من الخارج‮. ‬