كشف التقرير السنوي لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان عام 2014 أفضل عام إقتصادياً منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن واشار إلى ان الإقتصاد المصرى منذ بداية 2011 يواجه العديد من التحديات الجسيمة التي تفاقمت مع إمتداد المرحلة الإنتقالية وما صاحبها من حالة عدم الإستقرار، وهو ما إنعكس بالسلب على جميع المؤشرات الاقتصادية. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية معد التقرير السنوي ان هذه التحديات تأتي كنتيجة تراكمية للعديد من السياسات و البرامج الاقتصادية المتعاقبة التي تم تبنيها بصورة جائرة كسياسة الإنفتاح الاقتصادي في السبعينات، ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي مع بداية حقبة التسعينات، و الذي أدي إلى العديد من التحولات الاقتصادية المتسارعة، فضلا عن تخلي الدولة عن دورها كفاعل رئيسي ومركزي في تخطيط وصنع السياسات العامة. وذكر ان التداعيات الاقتصادية لثورة 25 يناير أدت إلى تفاقم هذه المشاكل و التحديات، نتيجة لتوسع حجم الإنفاق الحكومي لتلبية المطالب الفئوية في ظل عجز شديد في الموازنة العامة وارتفاع حجم الدين الداخلي،مع تقليص الاعتماد على المجتمع الدولي لدواع أمنية وسياسية. وونبه ان معظم قرارات الحكومة جاءت كردود أفعال دون أن تكون استراتيجية متكاملة للاصلاح و التغيير في الفترات الانتقالية، بحيث تمثل أساسا يمكن البناء عليه في الأجل الطويل. واشار إلى ان حكومة المهندس ابراهيم محلب تبنت السياسات المالية والنقدية الموسعة, بدلا من السياسات الانكماشية, وذلك بالتوازي مع ضخ موارد إضافية في الاقتصاد من الخارج, وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية, وترشيد النفقات عن طرق إزالة أهم التشوهات( علي سبل المثال دعم الطاقة), وإعادة توزيع المصروفات لصالح البعد الإجتماعي( علي سبيل المثال الصحة والتعليم) مؤكداً انه إذا أردنا أن نطلق تسمية على عام 2014 يمكن أن نسميه ( بداية الاستقرار والنمو الاقتصادي ) استعادة الدولة المصرية. وكشف انه أعقاب 30 يونيو ظهرت بوادر للسياسات كلية جديدة أقرب إلى التقشف، خاصة في السياسة المالية التي هدفت الى تقليص عجز الموازنة إلى 10% فقط من الناتج المحلى في العام المالي 2014\2015 في مقابل 12% في العام السابق، وتخفيض الدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحلى الإجمالي كخطوة أولى في مساعي ستمتد لأعوام مقبلة وتهدف للوصول به إلى حدود ال 80%-85% بحلول عام 2016\2017 فضلا عن تحريك أسعار بعض السلع والخدمات وتقليص الدعم عن أخرى. و العمل على زيادة الايرادات العامة عبر التوسع في حصيلة الضرائب. و اضاف ان الاستقرار السياسي و الاقتصادي النسبي الذي تمتعت به مصر عقب اقرار الدستور و ما تلاه من تنفيذ الاستحقاقات الدستورية واجراء الانتخابات الرئاسية ساهم في تحسن الصورة الاقتصادية لمصر خلال 2014 و هو ما انعكس في ارتفاع اداء أغلب المتغيرات الاقتصادية الكلية، و ارتفاع ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية، كما تم الاعلان عن العديد من المشروعات القومية الكبري و اتخاذ اجراءات تنفيذية بخطوات غير مسبوقة مثل مشروع قناة السويس، فضلا عن مشاركة مصر في العديد من المؤتمرات الاقتصادية الدولية و التي غابت عنها سابقا او شاركت فيها في ظل اوضاع غير مستقرة. و فيما يلي سوف نحاول رصد أهم الاحداث الاقتصادية خلال عام 2014 واشار إلى أن أهم المؤشرات الاقتصادية معدل النمو الاقتصادي حيث بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادى خلال السنوات ال3 الماضية، نحو 2% سنويا، الا ان الاداء الاقتصادي قد تحسن تدريجيا و حقق معدل النمو السنوي للناتج نحو 2,2% خلال العام المالي 2014/13 مقابل 2,1% عام 2013/12. و اضاف ان معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2014/2013 بلغ نحو 2.5%، كما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 460.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بنحو 405.7 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام المالي 2013/2012 و استمر التحسن في معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالي 2014/13 ليصل إلى 3,7% ، وهو ما يشير إلى بدء دوران عجلة النشاط االقتصادي وذلك بعد تحقيق الاستقرار السياسي والسير قدماً نحو الاستقرار الأمني بالبلاد. واشار إلى ان أحدث المؤشرات المبدئية التى صدرت مؤخراً عن وزارة التخطيط أظهرت تسارع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من العام المالى 2015/2014 ليصل إلى نحو 6٫8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، و هي أعلى معدلات مسجلة منذ عام 2007، وقد ساهم فى ذلك كل من التحسن الملحوظ في مؤشر قطاع الصناعات التحويلية (غير البترولية)، وتحسن أداء قطاع التشييد والبناء، إلا أنه يجب الأخذ فى الإعتبار مساهمة فترة الأساس فى هذا الارتفاع. موضحاً ان النمو الاقتصادي خلال عام 2014 زاد عن عام 2013 حيث زاد من 2.2 % ليصبح في المتوسط عند 3.9 % وكشف ان حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية شهد ارتفعا ملحوظا خلال عام 2014/13، حيث قدر بنحو 2 تريليون جنيه مقابل 1,8 تريليون جنيه في العام السابق بزيادة نحو 14%. كما بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 500 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2014/13 بارتفاع عن الربعين السابقين لنفس العام، وعن الربع المناظر من العامين السالفين كما يتض من الشكل التالي. متوقعاً أن حجم الناتج القومي الإجمالي سيصل في منتصف عام 2015 ( نهاية السنة المالية 2014/2015 إلى 2.4 تريليون جنيه ) و اضاف انه عند النظر الى معدلات النمو القطاعية نجد أن معدل نمو الصناعة التحويلية حقق ارتفاعا ملحوظا في خلال الربع الرابع ليصل إلى 21,9% مقابل 1,4% في العام السابق نتيجة عودة بعض الشركات للعمل مرة أخرى بعد توقفها، وزيادة عدد الورديات داخل المصانع. وذكر ان معدل نمو قطاع الأنشطة العقارية ارتفع ليسجل نحو 13,3% خلال الربع الرابع من عام 2014/13 مقابل نحو 4,4% عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة ارتفاع القيمة الايجارية الفعلية والمحتسبة. و اضاف ان قناة السويس عاودت النمو محققة معدل 4,5% مقابل نمو سالب بنحو 2,8% خلال العام السابق فضلا عن ارتفاع معدل نمو الخدمات الاجتماعية والاتصالات والمعلومات والمرافق العامة، بينما تراجعت معدلات نمو قطاعات التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والزراعة. و حقق قطاعي السياحة والأنشطة الاستخراجية معدل نمو سالب . واشار إلى ان معدل نمو نشاط الصناعة التحويلية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ارتفع باستثناء تكرير البترول، لتحقق 26.5% عن نفس الربع من العام المالى السابق، وتركزت هذه الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية "(مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية)". كما حدثت طفرة فى معدلات نمو قطاع التشييد والبناء ليسجل 4.9% نتيجة عمليات حفر قناة السويس الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى والبرنامج القومى للطرق، كما شهد الربع الأول زيادة من إيرادات قناة السويس بنسبة 9.1% مقابل سالب 4% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. ونبه إلى ان الاستثمارات الكلية حققت معدل للنمو بلغ 12,9% بإجمالي بلغ 280,6 مليار جنيه خلال عام 2014/13، وذلك بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 3,7% خلال عام 2013 / 2012 الأمر الذى يعود لتحسن مناخ الاستثمار. كما حققت الاستثمارات ارتفاعا بنسبة 33,1% خلال الربع الرابع من عام 2014/13 مقابل الربع الثالث من نفس العام، وارتفاعه بنحو 22,6% عن الربع المناظر من العام السابق. ولاحظ ان الاستثمار في الموازنة الجديدة تركز في البنية التحتية والخدمات ، حيث خُصص للاستثمارات في الري 2.7 مليار جنيهاً، وتطوير الطرق والكبارى 2.7 مليار أخرى، ومياه الشرب والصرف الصحى 7.9 مليار، والبرنامج القومى للإسكان الاجتماعى 9.5 مليار، ولبنود أخرى مثل الاستثمار في دواوين عموم المحافظات 3.6 مليار جنيهاً، خطة تنشيط العاملين 5 مليارات، و"استثمارات أخرى" 8.6 مليار جنيهاً. وبذلك تشكل تلك البنود مجتمعة 40 مليار جنيهاً، ويتوزع القسم المتبقي على الاستثمارات في الصحة ب 3.6 مليار، والتعليم ب 10.2 مليار جنيهاً وبعض البنود الصغيرة الأخرى . واضاف ان اللجوء للإنفاق على البنية التحتية والخدمات يعد إجراءا تقليديا للتحفيز لاستغلال اعتمادها الكثيف على العمالة لتحقيق مستويات تشغيل مرتفعة بالاضافة لاستغلال انخفاض تكلفة مشروعات البنية التحتية في تلك الفترات لتطويرها، الا ان هذا النوع من المشروعات يعاني طول فترة التفريخ ، وبالتالى يؤدي الانفاق الاستثماري فيها الى زيادة عجز الموازنة على المدى القصير. وكشف ان الدولة المصرية استطاعت أن تقلل حجم العجز المتوقع للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2014/2015 إلى 245 مليار جنيه بعد أن كان متوقع عجز مالي خلال موازنة 2014/2015 حوالي 295 مليار جنيه ويرجع ذلك إلى الاصلاحات الهيكلية التي تم إدخالها على الموازنة العامة للدولة من ترشيد ودعم للطاقة وترشيد الانفاق الحكومي والاصلاحات الضريبية وأيضاً إنخفاض أسعار البترول والنفط عالمياً من 114 دولار للبرميل إلى 63 دولار للبرميل سيساعد على خفض عجز الموازنة المصرية لانخفاض متوقع في دعم الطاقة من 100 مليار جنيه مصري إلى 55 مليار جنيه مصري . و قال انه على صعيد السياسة المالية و الموازنة العامة للدولة فقد حققت الايرادات العامة زيادة بنحو 102,7 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2013 بنسبة ناهزت 29,3% عن العام المالى السابق. وأرجع ذلك إلى زيادة المنح المقدمة من حكومات بعض الدول العربية الشقيقة فى أعقاب ثورة يونيو 2013، والتى بلغت نحو 98,5 مليار جنيه فى العام المالى 2014/2013 مقارنة بنحو 5.2 مليار جنيه فى العام المالى السابق له. اضافة إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 9 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2013 مقارنة بالعام السابق له. و ارتفاع حصيلة الضرائب على المرتبات المحلية بنحو 2.5 مليار جنيه، وحصيلة ضرائب النشاط التجارى والصناعى بنحو 2,1 مليار جنيه، وحصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 1,9 مليار جنيه إلى جانب زيادة الإيرادات الأخرى بنحو 400 مليون جنيه خلال ذات العام المالى نتيجة زيادة إيرادات الهيئة العامة للبترول وقناة السويس. واشار إلى ان المصروفات العامة فقد حققت زيادة بنحو 18.1% خلال العام المالى 2014/2013 حيث ارتفعت بنحو 106 مليار جنيه، وذلك بسبب زيادة الإنفاق على الاجور بنحو 33 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية بنحو 31.4 و الفوائد بنحو 26.1 و مليار جنيه، والاستثمارات العامة بنحو 11.6مليار جنيه، و المصروفات الاخري بنحو 5.3 مليار جنيه، فى مقابل إنخفاض الانفاق على شراء السلع و الخدمات بنحو 3.1 مليار جنيه. و محصلة لهذا فقد ارتفعت قيمة العجز النقدي بنحو 1.5 % نتيجة لزيادة الفجوة بين الإيرادات العامة والمصروفات العامة للدولة خلال العام المالى 2014/2013 واضاف ان العجز الكلى ارتفع بنسبة 5.3% عن العام السابق، و مع ذلك تعد هذه النسبة أقل بكثير من الزيادة التي تحققت خلال العام الاسبق و التي وصلت إلى 44% ، تقريبا الأمر الذى يشير إلى بدء التحسن التدريجي في السيطرة على العجز العام . من ناحية أخري تراجعت نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.3 نقطة مئوية لتصل إلى 12.4 % خلال العام المالي 2013 / 2014 مقابل %13.7 خلال العام 2012/2013. مشيراً الى الاثر الايجابي للمساندات الاستثنائية الى قدمتها دول الخليج لمصر، حيث بلغت المنح النقدية والعينية من دول الخليج نحو 10٫6 مليار دولار أو ما يعادل نحو 74 مليار جنيه (53 مليار جنيه منح عينية فى صورة مواد بترولية من بعض دول الخليج، بالإضافة إلى ما يعادل نحو 21 مليار جنيه منح نقدية)، كما تم إستخدام مبلغ فى حدود 20 مليار جنية يمثل جزء من وديعة الحكومة لدى البنك المركزى عن منح قدمتها دول الخليج لمصر فى بداية التسعينيات تم إستخدامها فى تمويل عدد من البرامج الإجتماعية والاستثمارات الحكومية الإضافية. ذكر ان الدين الداخلي بلغ في حدود 1700.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 في حين أنه كان في حدود 1.5 تريليون جنيه (1500 مليار جنيه ) في نهاية 2013 مقارنة بنحو 1.3 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر ومن المتوقع زيادة حجم الدين الداخلي ليصل في نهاية عام 2014 عند 1.85 تريليون جنيه (1850 مليار جنيه ) منها 1.539 تريليون ديون مستحقة على الحكومة والباقي ديون على الهيئات الاقتصادية وتم تمويل النسبة الأكبر من هذا الدين من خلال أذون وسندات الخزانة والنسبة الأقل تم تمويلها من خلال الاقتراض من الجهاز المصرفي . واضاف ان حجم الدين الخارجي في عام 2014 ليصل إلى 44.6 مليار دولار بعد تمكن مصر من سداد الوديعة القطرية والبالغ قدرها 2.5 مليار دولار ليصل إجمالي ما تم رده لقطر من يونيو 2013 حتى الآن 6 مليار دولار في حين أنه كان نهاية عام 2013 حوالي 45.8 مليار دولار في حين أن كان في نهاية ديسمبر 2012 ( 38.8 مليار دولار ) ويلاحظ أن هيكل الدين العام الخارجى قد تغير فقد انخفضت الديون قصيرة الأجل من 16.2% من إجمالى الدين الخارجى إلى نحو 8%. وهو ما يعنى تخفيض الضغط على الموازنة فى الأجل القصير. منبهاً ان أعباء خدمة الدين المحلى والخارجى ارتفعت لتصل إلى 279 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2013 مقارنة بنحو 218 مليار جنيه فى العام السابق، وإن كانت نسبة الفوائد المسددة قد تراجعت إلى 24 % خلال العام المالى 2014/2013، فى مقابل زيادة نسبة حجم الأقساط المسددة إجمالى الإنفاق العام لتصل إلى 15.6% و قال انه على صعيد التطورات النقدية و المصرفية خلال عام 2014 تتمثل أهم الأحداث في ان حجم السيولة النقدية المحلية زادت خلال عام 2014 لتصبح في حدود 1.545 تريليون جنيه في حين أنها كانت خلال عام 2013 كانت في حدود 1.12 تريليون أي بزيادة قدرها 20.4 % مما يعكس الثقة في الجهاز المصرفي المصري واشار إلى ان حجم الاحتياطي النقدي لمصر خلال آخر احصائيات 2014 ( أول ديسمبر 2014) بلغ (15.88 مليار دولار ) بعد تمكن مصر من سداد الوديعة القطرية البالغ قيمتها 2.5 مليار دولار في نوفمبر 2014 . وحصلت مصر على مليار دولار من دولة الكويت في حين أن قيمة الاحتياطي النقدي في عام 2013 كان يصل إلى 14.9 مليار دولار ويرجع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي رغم قيام الدولة المصرية بسداد أقساط الوديعة القطرية وأقساط شركات البترول الأجنبية ( الشريك الأجنبي ) وأقساط وفوائد الديون الخارجية ل (نادي باريس )700 مليون دولار كل ستة شهور وأرجع ذلك إلى حزمة المساعدات العربية التي قامت بها الدول العربية وعلى رأسها ( السعودية / الإمارات / الكويت ) وحزمة الإجراءات والسياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي مما انعكس إيجابياً على سعر الصرف واستقرار وتحسن مؤشرات التصنيف الائتماني لمصر وكشف ان سوق العملات في مصر خلال عام 2014 شهد تقلبات سعرية في أسعار العملات الأجنبية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقارنة بالجنيه المصري وتذبذب سعر الدولار خلال 2014 ليتراوح من (6.8 إلى 7.20) رسمياً خلال عام 2014 في حين بلغ حجم الدولار في السوق السوداء خلال 2014 من 7.20 إلى 7.80 ليستقر في نهاية العام 2014 عند 7.38 في السوق السوداء واستمر ارتفاع سعر الدولار خاصة بعد ما تردد من شائعات في سوق الصرف خلال شهر أكتوبر بشأن اعتزام البنك المركزي إغلاق 16 شركة صرافة بسبب مخالفات مالية ليصل إلى 7.49 جنيه . واضاف ان سعر صرف اليورو زاد إلى 9.77 جنيه مقابل 9.18 جنيه بارتفاع 6.4 % عن العام السابق ، كذلك زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 12.22 جنيه ، مقابل 10.77 جنيه بنمو 13.5 % وذكر ان حجم التضخم في عام 2014 بلغ حوالي 10.41 % وفقاً للاحصائيات الرسمية في المتوسط في حين أنه انخفض خلال شهر نوفمبر 2014 ليصل إلى 7.81 % وخلال شهر أكتوبر 2014 حوالي 8.47 % ويرجع ذلك إلى انخفاض سعر السلع عالمياً نتيجة لانخفاض أسعار البترول والنفط عالمياً .. ويعتبر معدلات التضخم اخفضت عن عام 2013 التي كانت في حدود 13 % واضاف ان التضخم يعتبر إنعكاس ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة وأيضاً قياس قدرة الدولة على السيطرة على الأسواق ومراقبة السوق كما يستخدم مؤشر التضخم لقياس التغير في مستوى الأسعار العام. ومن المتوقع أن عام 2015 سيشهد تذبذب في الأسعار وإرتفاع في الأسعار والتضخم في حالة عدم إستفادة الحكومة من إنخفاض أسعار البترول عالمياً ومن ثم إنخفاض أسعار السلع العالمية والتي تستورد مصر منها نسبة كبيرة والسيطرة على أسعار الدولار وتزايد الحصيلة الدولارية . واشار ان معدل البطالة انخفض خلال عام 2014 ليصل إلى 13.1 % مما يشير إلى بداية تراجع أعداد المتعطلين وارتفاع معدلات التشغيل خلال الفترة القادمة في حين أن نسبة البطالة خلال عام 2013 في حدود 13.6 %و عند النظر الى التوزيع القطاعي للمشتغلين فقد استمر قطاع الزراعة في امتصاص المشتغلين بنحو 26.5% من اجمالي المشتغلين خلال الربع الرابع من العام المالي 2014/2013، ثم التعليم والصحة والخدمات الجتماعية بحوالي 12%. نبه إلى ان ميزان المدفوعات حقق فائضا كليا بلغ نحو 1.5 مليار دولار عام 2014 / 2013 مقابل فائض طفيف بنحو 237 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة. على حين تزايد العجز فى الميزان التجارى بنسبة 9,8% عن العام السابق ليبلغ 33,7 مليار دولار، مقابل 30,7 مليار في العام السابق وذلك كنتيجة أساسية لزيادة الواردات بمعدل 3,7% وتراجع حصيلة الصادرات بنحو 3,2% خلال نفس الفترة. كما شهد الميزان الخدمي انخفاضا بنسبة 80.5% نتيجة لتراجع الإيرادات السياحية بنحو 48% خلال عام 2013/2014 مقارنة بعام 2012/2013 واشار إلى ان وضع ميزان المعاملات الجارية تحسن حيث انخفض العجز من 6,4 مليار دولار عام 2013 / 2012 إلى 2,4 مليار عام 2014 / 2013، كنتيجة أساسية لزيادة صافى التحويلات بدون مقابل والتى وصلت إلى 30,4 مليار دولار مقابل نحو 19,3 مليار خلال العام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع صافى التحويلات الرسمية لتصل إلى 11,9 مليار دولار،مقابل 836 مليون فى العام السابق. ومن أهم اللقطات والأحداث المضيئة خلال عام 2014 :- 1- حفل تنصيب الرئيس / عبد الفتاح السيسي يوم 7/6/2014 الذي أعاد لمصر هيبتها وأشعر المواطن بكيان الدولة المصرية 2- وثيقة حفر قناة السويس الجديدة : 5/8/2014 وهي الوثيقة التي وقع عليها الرئيس / عبد الفتاح السيسي للإذن ببدأ حفر قناة السويس الجديدة . 3- عودة علاقات مصر بإفريقيا 4- خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأممالمتحدة 5- قيام مصر بسداد إلتزاماتها المالية ورد الودائع القطرية 2.5 مليار دولار 6- قدرة مصر على تجميع حصيلة شهادات الاستثمار لمشروع قناة السويس 64 مليار جنيه في 8 أيام عمل
