فى تقرير وزارة المالية: 1.5 تريليون جنيه الدين الداخلي .. و47 مليار دولار الدين الخارجي

نجحت المساعدات والمنح العربية التي حصلت عليها مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيه فى الحد من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وتحسين بعض المؤشرات الاقتصادية، غير أنها أثرت سلبيا علي مستويات الدين الخارجي الذي ارتفع إلي 47 مليار دولار فى سبتمبر الماضي مقارنة ب34.7 مليار دولار فى سبتمبر 2012.
يذكر أن مصر حصلت علي قروض ومنح خلال عهد المعزول وخلال ثورة 30 يونيه بشروط ميسرة.
فيما واصل الدين العام المحلي ارتفاعه بنحو 200 مليون جنيه ليسجل 1.506 تريليون جنيه فى سبتمبر الماضي مقارنة ب1.387 تريليون جنيه فى مارس من العام نفسه، ليسجل الدين المحلي نسبة 71.3 % من إجمالي الموازنة العامة للدولة، والدين الخارجي 15.8% ، ليصل نسبة الدين الداخلي والدين الخارجي إلي 86% من الموازنة العامة للدولة.
باجمالي قدره 1.83 ترليون جنيه.
وكشف التقرير الشهري لوزارة المالية لشهر ديسمبر عن انخفاض معدل النمو الاقتصادي من 2.2%عام 2011-2012 إلي 2.1 %عام 2012- 2013، فيما انخفض معدل الادخار من 8% إلي 7.2% خلال الفترة نفسها، كما انخفض معدل الاستثمار من 16.4 % إلي 14.2%.
وقال التقرير إن عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يونيو إلي نوفمبر الماضي بلغ 66 مليار جنيه مقارنة ب 80.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع التقرير الانخفاض إلي زيادة المنح والمساعدات العربية التي شملها الاعتماد الإضافي للموازنة العامة للدولة. وأشار التقرير إلي انخفاض العائدات المحمولة من هيئة قناة السويس والبنك المركزي. كما ارتفعت الإيرادات إلي 126.7 مليار جنيه، لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 97.8 %، مما عوض الانخفاض فى حصيلة الضرائب من الجهات السيادية، بينما ارتفعت الضرائب من النشاط الاقتصادي، خاصة ضرائب المبيعات وشركات الأموال، فيما انخفضت الجمارك بنسبة 1508 % .,أشار التقرير إلي تحسن ميزان المدفوعات محققا فائضا بلغ 3.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2013-2014، نتيجة ارتفاع التحويلات الرسمية إلي 4.3 مليار دولار فى ضوء المنح من الدول العربية، 3 مليار دولارات منح عينية فى صورة شحنات بترولية بالإضافة إلي 1.3 مليار دولار تمويل دولي من جهات مختلفة.
وأشار التقرير إلي انخفاض المتحصلات الخدمية لتسجل 4 مليارات دولار مصحوبا بانخفاض الإيرادات السياحية بنسبة 64.7 % لتسجل 0.9 مليار دولار بانخفاض 2 مليار دولار بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ رصيد إصدارات الأوراق المالية الحكومية « أذون وسندات» 842.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر 2013 -2014، منها 511.4 مليار جنيه أذون خزانة و 331.3 مليار جنيه سندات خزانة. فيما شهد الاحتياطي النقدي انخفاضا بنحو 0.8 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي، ليسجل 17.8 مليار دولار مقارنة ب 18.6 مليار دولار أكنوبر الماضي.
وسجل معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية نحو 13% خلال نوفمبر الماضي مقارنة ب 10.5 % أكتوبر الماضي.