رئيس شركة الأهلى للتنمية العمرانية : المتغيرات عديدة والقطاع العقارى قادر على المقاومة.. حسين صبور: تعويم الجنيه خطوة ضرورية.. وأطالب بفرض ضريبة تصاعدية على الأغنياء لتحقيق العدالة الاجتماعية

قال المهندس حسين صبور، الرئيس الشرفى لجمعية رجال الاعمال المصريين، ورئيس شركة الأهلى للتنمية العمرانية إن قرارات البنك المركزى الأخيرة بتحرير سعر صرف الجنيه، والتعويم، تأخرت كثيراً، مضيفاً أن ذلك يعد خطوة ضرورة رغم التحديات التى سيٌعانى منها العديد من القطاعات، ومنها القطاع العقارى، خلال المرحلة المقبلة، نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وتكلفة النقل، لارتفاع أسعار المشتقات البترولية، مشيرا إلى أن القطاع العقارى سيشهد حالة من عدم الاتزان، على الأجل القصير، نتيجة ارتفاع التكاليف إلا أنه سرعان ما سيتعافى، ويتخطى تلك التحديات.
وأضاف «صبور» فى تصريحات خاصة أن المطور العقارى الجاد، والملتزم بتعاقداته تجاه العملاء، لم يلجأ إلى إدراج زيادة سعرية إضافية على الوحدات التي بيعت، وتسويقها للعملاء، على الماكيت خلال العام الماضى والجارى تنفيذها حاليا، وتحمل الزيادات السعرية فى تكلفة الإنتاج التى وصلت إلى الضعف، فى بعض المواد ما أثر على هامش الربح، مشيرا إلى أن هناك شركات طلبت من العملاء دفع تكلفة إضافية، على الوحدات الجاري تنفيذها لتعويض الزيادات فى أسعار مواد البناء.
وتابع أن السوق العقارية سستشهد ارتفاعاً فى أسعار الوحدات العقارية، سواء بنهاية العام الحالى، وخلال العام المقبل 2017، نتيجة المتغيرات فى أسعار مواد البناء لاسيما الحديد، وتكلفة إنتاج الوحدة السكنية.
ولفت «صبور» إلى صعوبة توقع نسبة معينة لارتفاع أسعار الوحدات خلال الفترة المقبلة، مع عدم وضوع الرؤى، مشيرا إلى أن السوق العقارية المصرية جيدة، وقادرة على مقاومة التحديات، وذات طلب متنام، وهناك ما يزيد على 400 ألف زيجة سنوية، وشراء بغرض الاستثمار والحفاظ على القيمة.
وأضاف «صبور» أن ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه يسهم فى تحفيز طلب المصريين العاملين بالخارج، على الوحدات العقارية لانخفاض قيمتها الشرائية، ما يسهم فى عودة شريحة مهمة على الطلب مؤكدا ضرورة التسويق الجيد للعقار المصري بالخارج.
وأوضح أن طرح وحدات جديدة فى السوق يتوقف على الظروف، ومدى احتياج الشركات إلى سيولة نقدية.
وطالب «صبور» الحكومة بتطبيق برامج حماية اجتماعية لمحدودي الدخل لحمايتهم من أثر التضخم المرتقب فى أسعار السلع بعد زيادة أسعار المواد البترولية وقرار «التعويم».
وشدد على ضرورة تضافر جهود المجتمع ككل لعبور الفترة الحالية بأمان مطالباً بضرورة تقليل الاستيراد، وخاصة السلع الاستفزازية، وزيادة الإنتاج، وتحسين مستواه من أجل زيادة الصادرات.
وقال الرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار أكثر من المطلوب، وتمثل إصلاح المناخ العام للاستثمار وتنم عن وجود صدق لدى الدولة لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين كما تؤكد للمستثمر أن الدولة جادة فى كونها تريد استثماراً جاداً وحقيقياً.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعى برئاسته للمجلس الأعلى للاستثمار إلى انقاذ الوطن، والمواطنين من مستقبل غامض، مضيفا أنه لأول مرة يشعر برغبة الحكومة الجادة فى حل مشاكل الاستثمار، والسعى إلى إعادة المستثمرين الأجانب والمصريين إلى مصر، ومشيرا إلى أن المستثمر يريد جواً نظيفاً حتى يعمل، ومن ثم يدفع كل الضرائب المفروضة عليه.
ولفت «صبور» إلى أن انضمام كبار رجال الأعمال للمجلس الأعلى للاستثمار خطوة مهمة، لأنها ستساعد على نقل المعوقات، والتحديات التى تواجههم على أرض الواقع، فضلا عن الاستماع إلى وجهة نظرهم.
وشدد رئيس شركة الأهلى للتنمية العمرانية على ضرورة فرض ضرائب تصاعدية، فى الفترة الحالية بصورة مؤقتة، على أصحاب الدخول المرتفعة، لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تضييق الفجوة بين دخول المواطنين، وكذلك المساهمة فى سد عجز الموازنة المتفاقم.
ودعا «صبور» الدولة للبحث عن المتهربين من الضرائب، وتحصيل ما عليهم، مشيرا إلى أن هناك العديد من الورش الحرفية لم تقم بالتسجيل فى الضرائب مناشدا بضرورة إجراء حصر شامل لجميع الورش، ومصانع بير السلم، واجبارهم على التسجيل فى مصلحة الضرائب، وتحصيل ما عليهم.
وأكد المهندس حسين صبور أهمية أن تواصل الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، توجهها نحو تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ المشروعات الإستثمارية التنموية خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة اغتنام حالة الحراكة التي تسود الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة من خلال مواصلة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لافتا إلى جميع التجارب السابقة التى انفردت الدولة خلالها بتنفيذ المشروعات أثبتت فشلها.
وأشار إلى أن أبرز المشكلات التي لا تزال تواجه الاستثمار بالمجال العقارى هى ندرة الأراضى رغم وجود نحو 93% من مساحات الأراضي قابلة للتنمية، ومطالباً بالسماح للقطاع الخاص المصري بمشاركة الحكومة فى إيجاد حلول حاسمة لتلك المشكلة وتوفير مساحات جديدة من الأراضى.
وأشاد «صبور» بمبادرة الشراكة بين الحكومة والمستثمرين العقاريين، واصفاً إياها بأنها الاكثر إيجابية لما تمتلكه من قدرة على الإسراع فى تنفيذ المشروعات الإستثمارية الجديدة، وكذلك مساهمتها فى تحسين المناخ الاقتصادي المصرى.
وأكد رئيس شركة الأهلى للتنمية العمرانية أن قانون الاستثمار الموحد جيد، كونه يقضي على العديد من معوقات المستثمرين، ويقدم لهم تيسيرات إجرائية ولكنه لن يتمكن من القضاء على البيروقراطية المنتشرة فى مصر.. وأضاف «صبور» أن «البيروقراطية» والروتين الإدارى، والفساد، من أهم معوقات الاستثمار داخل مصر، مؤكدا على ضرورة تعاون أجهزة الدولة جميعها للقضاء على هذه المظاهر السلبية، إذا كانت الدولة جادة فى جذب الاستثمارات الخارجية.
وطالب رئيس شركة الأهلي للتنمية العمرانية، بضرورة إزالة جميع أشكال البيروقراطية التي تزال تواجه المستثمرين، وخاصة فيما يتعلق بطول إجراءات إصدار التراخيص، وتسجيل الأراضى الجديدة، مشددا على أهمية أن تواصل الحكومة المصرية تأكيدها على احترامها للعقود المبرمة مع المستثمرين.
ولفت «صبور» إلى أن شركة الأهلى للتنمية العمرانية تؤمن بالشراكة حيث وقعت شراكة مع مجموعة دار المعالي السعودية، لتنفيذ مشروع استثمارى عقارى، وهو مشروع «جرين سكوير» بالقاهرة الجديدة، المقام بأرض مدينة المستقبل، على طريق السويس، والذى تم توقيع العقد النهائى له مع شركة المستقبل للتنمية العقارية.. وأوضح حصول الشركة على قطعة الأرض الخاصة بالمشروع، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف طرح عدد كبير من الوحدات السكنية التى تٌخاطب شريحة الاسكان فوق المتوسط والفاخر.
ولفت إلى أنه سيتم البدء فى المشروع فور الحصول على الموافقة على المخطط الرئيسى للمشروع، واستصدار القرارات الوزارية بشأنه، وإنهاء التراخيص، مؤكدا أنه سيتم تمهيد البنية التحتية، وشبكة الطرق، لافتاً إلى انتهاء شركته من إعداد التصميمات الخاصة بمشروع «جرين سكوير» وذلك بالتعاون بين مكتب «صبور للاستشارات الهندسية» وعدد من المكاتب الاستشارية الأجنبية التى تمت الاستعانة بخبراتها فى عمليات التصميم تمهيداً لبدء الأعمال الإنشائية.
وأشار إلى أن مجموعة دار المعالى السعودية تعد الشريك الرئيسى للشركة فى تنفيذ العديد من المشروعات السكنية والخدمية داخل المدن الجديدة، مؤكدا أنها ساهمت فى تطوير «سكويرا» والذى انتهت الشركة من مبيعات كامل وحداته السكنية بنهاية العام الماضى، فضلا عن مشروع نادي «بلاتينيوم» الرياضى.
ونوه باستمرار عمل شركة الأهلى للتنمية العقارية فى تطوير مشروعاتها بالتعاون مع الشريك السعودى ممثلا فى «مجموعة دار المعالى» والشريك الإماراتى لها، فضلا عن تلقيها عروضاً من مجموعة من الشركات الاستثمارية الكبرى لمشاركتها فى تنمية الأراضي الجديدة ولا تزال هذه العروض قيد الدراسة.
وقال إن شركة الأهلى للتنمية العقارية افتتحت فى شهر إبريل الماضى نادى بلاتينيوم الرياضى على مساحة إجمالية 28 فدانا، وبتكلفة استثمارية تبلغ 350 مليون جنيه، مضيفاً أن النادى يقدم جميع الأنشطة الرياضية، والترفيهية والثقافية للأعضاء، ويشتمل على عدد كبير من ملاعب الجولف، وكرة القدم، والتنس، وحمامات السباحة لتغطية الأنشطة الرياضية المختلفة.
وأكد نية شركته التوسع فى افتتاح فروع جديدة لنادى «بلاتينيوم» فى المحافظات خصوصاً فى أسيوط والمنصورة، موضحاً أن «الأهلى» خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية بشأن توفير قطع أراضى جديدة فى مدينتى السادس من أكتوبر، أو الشيخ زايد، لتدشين فرع آخر لنادى بلاتينيوم.