القطاع العقاري "الرهان الناجح" لجذب الاستثمار وتحقيق النمو

حسنين:القطاع العقاري قادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة .. وأغلاق ملف التسويات حتمي
عبد العظيم:السوق مهيأ لجذب الاستثمار .. والاستثمارات الخليجية تنعش القطاع الفترة المقبلة
حسن حسين:انطلاقة متوقعة للتمويل العقاري مدعومة بزيادة الطلب على السوق العقارية
صبور: الإسكان الإجتماعي فرصة جيدة للقضاء على العشوائيات ..وسرعة الانتهاء منه ضروري
لايمكن لحكومة ناضجة أن تغفل دوره الهام والحيوي بل والرهان عليه في تحقيق معدلات النمو التي تنشدها خاصة وأنه يرتبط به مايقرب من 105 صناعة الى جانب مساهمته في بعض الأوقات بأكثر من 15% من إجمالى الناتج القوي إضافة الى أنه يوفر نحو 8% من حجم العمالة بالسوق المصرية .
القطاع العقاري يمثل أحد أبرز القطاعات الجاذب للاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الماضية وسط توقعات بزيادة تلك الاستثمارات مع الانتهاء من خارطة الطريق وظهر ذلك من جراء نشاط حركة المبيعات داخل السوق وتوقيع عقود شراكة مع بعض المستثمرين الخليجيين كما أن تفعيل قانون الصناديق العقارية سيذيد من جاذبية القطاع الفترة المقبلة ويجعله قائدا لمعدلات نمو البلاد السنوات المقبلة .
المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير قال إن القطاع العقاري قادر على المساهمة بشكل فعال في النهوض بالإقتصاد المصري بأكمله خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد عقب إنهاء الإنتخابات الرئاسية سيكون المحرك الأول للقطاع.
وأضاف حسنين أن الإضطرابات الأمنية والسياسية خلال المرحلة الماضية تسببت في إهدار العديد من الفرص الاستثمارية بالقطاع وحالت دون تنفيذ كثيرا من الشركات لخططها التوسعية،وهو العامل الذي انتهى بإقرار رئيس جديد للبلاد وما يعقبه من استحقاقات ديمقراطية.
وأكد أن القطاع العقاري يمكن أن يكون قاطرة النمو خلال الفترة المقبلة وفق عدة شروط أهمها تحصين التعاقدات بين الحكومة والمستثمرين المحليين والأجانب وإصدار تشريع يقضي بحماية المسئول من المسائلة القانونية ولكن بما لا يضر بحقوق الدولة،مشيرا إلى أن مراجعة تعاقدات الدولة مع بعض المستثمرين حَد من توافد استثمارات جديدة بالقطاع خلال الفترة الماضية خوفا من إعادة النظر في تعاقداتهم مما أضر بحركة الاستثمار العقاري.
وأوضح أن القطاع العقاري يدفع بنحو 100 صناعة تابعة فضلا عن تشغيله للأيدي العاملة والإسهام في حل مشكلة البطالة التي تفاقمت خلال المرحلة الأخيرة.
ومن ناحيته قال الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري العقاري أن السوق العقارية بدأت في التعافي خلال المرحلة الماضية ومستعدة لتلقي استثمارات جديدة محلية وأجنبية بها،وهو ما أكدته حركة المبيعات منذ نهاية العام الماضي واستمرارها حتى الآن والتوقعات الخاصة بتحقيق مبيعات تعوض خسائر العديد من الشركات خلال المرحلة الماضية.
ويتوقع لطفي إرتفاع حجم الاستثمارات بالسوق العقارية خلال 2014 إلى نحو 10 مليار دولار بنهاية 2014 ،مدعومة باتجاه العديد من المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة بالسوق وتنفيذ خططهم التوسعية المؤجلة على مدار السنوات المقبلة.
وأضاف لطفي أن استمرار العجز بين العرض والطلب بالسوق العقارية يؤكد حاجة السوق واستعدادها لتلقي استثمارات أجنبية،فضلا عن ثبات العجز السنوي للوحدات بنحو 500 ألف وحدة سكنية وكذلك وصول عدد الزيجات السنوية إلى نحو 800 ألف زيجة.
ولفت لطفي إلى أن العمالة المباشرة وغير المباشرة بالقطاع العقاري تمثل نحو 50% من القوي العاملة في مصر ، مطالبا بضرورة وضع إطار مؤسسي واضح لهذه الصناعة مع أهمية التنسيق بين كافة الجهات التي تتولي التنظيم والاشراف علي هذا القطاع والبالغة 11 جهة على أن يتم توحيدها في جهة واحدة تمثل فكرة "الشباك الواحد" للتعامل مع المستثمرين العقاريين.
وقال الدكتور ماجد عبد العظيم رئيس شركة إيدار للتسويق العقاري أن الاستثمارات الخليجية ستكون الأكثر تواجد بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة خاصة وأن التقارب السياسي يؤثر بشكل كبير على العلاقات الإقتصادية،لافتا إلى أن مساندة دول الخليج لمصر خلال المرحلة السابقة يدعم التقارب الإقتصادي بين الدولتين.
وأضاف أن السوق المصرية تعتبر الأكثر جاذبية بين أسواق المنطقة العربية نتيجة ثبات العجز السنوي من الوحدات السكنية وكذلك ارتفاع قيمة الأرباح المحققة من المشروعات الاستثمارية المحققة بالسوق المصرية خاصة مع إنخفاض تكلفة الوحدات مقارنة بالأسواق الأخرى،فضلا عن ارتفاع حجم الطلب على العقار نتيجة الزيادة السكانية.
وأشار عبد العظيم إلى أن هناك العديد من الشراكات المصرية الخليجية التي عقدت مؤخرا بالسوق العقارية وآخرها تلك التي عقدت بين دار المعالى السعودية وشركة الأهلى للتنمية العقارية فى القطاع العقارى ، تبشر بمزيد من الشراكات الأجنبية من هذا النوع خاصة وأن الشركتين من كبار الشركات بكلتا الدولتين.
وأوضح عبد العظيم أن هذه التجربة تعكس خطط المستثمرين الأجانب للتواجد بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة كما أنها تمثل تجربة متميزة للشركات الخليجية التي تبحث عن فرص استثمارية بمصر،مؤكدا أن السوق العقارية هي الوجهة الأولى للمستثمرين نظرا لما تتمتع به مصر من ارتفاع حجم الطلب على العقار بأنواعه المختلفة.
ومن ناحيته أكد وليد الكفراوي رئيس شركة أفق كابيتال للاستثمار العقاري أن الإسكان المتوسط يمثل طريقا سريعا لتحقيق خطط الشركات التوسعية ،كما أنها الشريحة التي تلاقى إقبالا أكبر من المواطنين بعد تراجع دور الإسكان الفاخر خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن هذا القطاع يعتبر الأسرع في تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال المرحلة المقبلة نظرا لأنه يمثل احتياجا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه كما أنه استثمار قصير الأجل،مؤكدا تحرك السوق العقارية منذ نهاية 2013 واستعدادها لتلقي الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي على التواجد بالسوق المصرية عن طريق تقديم حوافز استثمارية والتعهد بعدم إعادة النظر في أي تعاقدات تتم مع المستثمرين مثلما حدث قبل ذلك،وتقديم تيسيرات للمستثمرين المحليين تعوض فترات التوقف السابقة.
وأشار إلى أن خطة هيئة المجتمعات العمرانية لطرح أراضي استثمارية جديدة وتعهدها بالترفيق قبل الطرح يمثل فرصة جديدة بالسوق العقارية وكذلك عمل الهيئة على إنهاء اللائحة العقارية تمثل عوامل جذب للاستثمار بشرط تنفيذها،خاصة وأنها تمثل العوامل التي طالما اشتكى منها المستثمرون.
وقال عبد المجيد جادو الخبير العقاري أن الصناديق العقارية ستكون فرصة متميزة لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة،وخاصة بعد إقرار التعديلات التي طالب بها المستثمرون لتشجيع تدشينها.
وأضاف جادو أن الإضطرابات السياسية والأمنية خلال المرحلة الماضية أدت إلى تحجيم الاستفادة من هذه التعديلات وتدشين صناديق جديدة ولكن مع الاستقرارالسياسي وتطبيق خارطة الطريق وفقا لما هو مخطط لها وبشكل سلمي يشجع العديد من المستثمرين على الاستفادة من هذه التعديلات،متوقعا أن تشهد السوق العقارية خلال الفترة المقبلة تدشين العديد من الصناديق.
وأكد أن هذه الصناديق ساهمت في النهوض بالأسواق العقارية في العديد من الدول الأجنبية وتحقيق طفرة حقيقية بها وخاصة أنها مصدر مهم لتوفير السيولة لتدشين مشروعات استثماريةمشيرا إلى أنها قادرة على إنعاش السوق خلال الفترة المقبلة.
أكد حسن حسين رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى" أن التمويل العقاري أحد القطاعات الهامة التي لا تساعد القوانين الحاكمة لها على تعظيم الاستفادة منها،مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول الخارجية التي يساهم فيها التمويل العقاري بنسبة كبيرة في الدخل القومي.
وأضاف أن الإهتمام بالتمويل العقاري لا ينعش قطاع التمويل فقط ولكنه ينعش السوق العقارية أيضا لأنه يسهل الحصول على الوحدة السكنية التي ينتجها المستثمر مهما كانت تكلفتها،لافتا إلى أن التوقعات الخاصة بإنطلاق السوق العقارية خلال الفترة المقبلة سيعقبها إنطلاقة بقطاع التمويل العقاري.
وأكد المهندس حسين صبور رئيس شركة الاهلى للتنمية العمرانية أن مشروع الإسكان الإجتماعي فرصة جيدة للنظام المقبل للقضاء على العشوائيات وتوفير وحدات سكنية للفئة الأكثر احتياجا والغير قادرة على تملك وحدتها السكنية، والتي تمثل قطاع كبير من الشعب،مطالبا بضرورة ضخ مبالغ مالية كبيرة للإسراع من وتيرة العمل بهذا المشروع الضخم.
وأكد صبور أن هذا المشروع يساهم في سد العجز السنوي الثابت من الوحدات السكنية،ولكن شريطة تنفيذ ال200 ألف وحدة سكنية سنويا وفقما أعلنت وزارة الإسكان،مشيرا إلى ضرورة حل أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء حتى لا يتهدد المستهدف تدشينه خلال العام.