إنتهاء العمل بالمراحل النهائية ل "أمواج" الساحل الشمالى بنهاية 2017..بإجمالي استثمارات 4 مليارات جنيه تطوير 4 فنادق كبرى ب "أمواج الساحل الشمالى" مطلع 2018 القادم.. باستثمارات 750 مليون جنيه تطوير 300 فدان بالساحل الشمالى خلال عام بالشراكة مع أحد رجال الأعمال عقد شراكات جديدة مع شركة "دار المعالى" لتطوير القطع السكنية ب "مستقبل سيتى" تأسيس أول شركة للعمل بالسعودية نهاية 2016..وتوقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ سلسلة من المشروعات إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لمشاركة الحكومة في عمليات تجهيز الأراضي " ضرورية " تعتزم شركة الأهلى للتنمية العقارية، الإنتهاء من تسليم مشروع أمواج بالساحل الشمالى بنهاية العام المقبل، والذى تقدر إستثماراته بقيمة 4 مليارات جنيه، على أن تبدأ الشركة مطلع 2018 تطوير 4 فنادق كبرى بالساحل الشمالى بإستثمارات 750 مليون جنيه. وفى إطار إستراتيجية الشركة نحو التوسع بحجم أعمالها خلال الفترة المقبلة، تطلق "الأهلى" شركة جديدة بالسعودية بنهاية العام الجارى لبدء العمل بسلسلة ضخمة من مشروعات الاسكان المتوسط بالمملكة وذلك بعد إنتهائها من توقيع أول بروتوكول تعاون مع وزارة الاسكان السعودية للعمل بالمملكة ضمن حزمة مشروعات ضخمة تنفذها مجموعة كبيرة من شركات التطوير العقارى. وأكد المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، حاجة القطاع العقارى لخطط واضحة خلال السنوات المقبلة فى ظل اتساع السوق لاستيعاب مزيد من المشروعات الاستثمارية الكبرى فضلا عن تنامى توجهات المستثمرين بتنمية وتطوير عشرات المشروعات الهامة، موضحا أن القطاع العقاري يعد أحد القطاعات الرئيسية المرشحة لقيادة حركة النمو بالإقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، لما يمتلكه من مميزات نسبية تتمثل في إنخفاض تكلفة المباني العقارية وكذلك توافر مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات وإستثمارات سكنية جديدة، فضلا عن تزايد الطلب على الاستثمار به من جانب الشركات الكبرى. وكشف في حوار ل "أموال الغد" ، عن استراتيجية شركته نحو التوسع وضخ مزيداً من الإستثمارات الجديدة داخل السوق المحلية والأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تلقى الشركة لعروض كبرى من جانب العديد من الدول للعمل بها، موضحا أن السوق المحلية يحظى بحجم هائل من الأعمال وتسعى "الأهلى" للتركيز على تطوير مشروعات سياحية وسكنية كبرى على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات فى السنوات المقبلة وفقا لما تقوم به من دراسات جادة لاحتياجات السوق فى السنوات المقبلة. وأضاف أن شركته تنتظر صدور القرار الوزارى لتطوير مشروع "جرين سكوير 2" ضمن المرحلة الأولى ل "مستقبل سيتى" والذى تقدر قيمة الاستثمارات المستهدفة به بنحو 186 مليون جنيه، مشيرا لإنتهاء شركته من مخططات التصميم الخاصة بقطعة الأرض الأولى والثانية بمدينة المستقبل والتى تصل مساحتهم الإجمالية لنحو 200 فدان. وأشار إلى تقدم شركته حاليا للحصول على القرار الوزارى بشأن قطعة الأرض الثالثة بمدينة المستقبل بمساحة 100 فدان من أجل البدء الفورى فى أعمال التنفيذ، موضحا أن شركته حصلت على 4 قطع أراضى بالمرحلة الأولى ل "مستقبل سيتى" القاهرة الجديدة بإجمالى مساحات تقدر ب 400 فدان وباستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه، وتنتظر الشركة إنهاء إستصدار القرارات الوزارية لقطع الأراضى لبدء العمل بتلك المشروعات. مشيرا لسعى شركته عقد شراكة جديدة مع شركة "دار المعالى السعودية" لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد نجاح الشراكة الحالية مع الشركة السعودية والتى قامت بتخصيص 1.5 مليار جنيه للاستثمار بالمشروع السكنى "ذا سكوير" بالقاهرة الجديدة، وتعد الشركة السعودية شريك رئيسى ل "الأهلى" فى تطوير مشروع "جرين سكوير 2" بمستقبل سيتى، إلا أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على تمويلات جديدة بشأن أعمال المشروع لحين الحصول على تراخيصه وتحديد الجدول الزمنى المستهدف لتطوير الأعمال بالمشروعات الجديدة. وأشا الى انتهاء شركته من تسليم نحو 750 وحدة سكنية بمشروع "ذا سكوير" القاهرة الجديدة بنهاية العام الماضى 2015 ، كما إنتهت من بيع 1600 وحدة سكنية به بأسعار خاصة لأعضاء نادى القضاة، حيث يتضمن المشروع إجمالى 2500 وحدة سكنية و130 فيلا، ويجرى حاليا تسليم 300 وحدة سكنية متنوعة بالمشروع منوها الى الإنتهاء من كافة الأعمال الخرسانية وأعمال التشطيب الخاصة به. وفيما يتعلق بالمشروعات المستهدف تسليمها خلال الفترة المقبلة، أوضح أن شركته بصدد الإنتهاء من المراحل النهائية بمشروع "أمواج" الساحل الشمالى والمقام على مساحة 200 فدان بسيدى عبد الرحمن بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه، حيث يتضمن المشروع عدد 2649 وحدة متنوعة ما بين فيلات وشاليهات موزعة بنحو 975 وحدة بالمرحلة الأولى، و388 وحدة بالمرحلة الثانية، و632 وحدة بالمرحلة الثالثة، بجانب 654 وحدة بالمرحلة الرابعة، وقد تم الإنتهاء من أعمال المرحلتين الأولى والثانية تماما وتسليمهم للعملاء، ومن المقرر إنتهاء أعمال المرحلتين الثالثة والرابعة نهاية 2017 القادم. وفى سياق متصل، كشف عن استعداد شركته ببدء أعمال التأسيس لعدد 4 فنادق ضخمة تقام بمشروع أمواج الساحل الشمالى وذلك مع مطلع عام 2018 القادم، وبتكلفة إستثمارية تتجاوز 750 مليون جنيه، حيث تقوم الشركة حاليا ببحث إسناد أعمال مشروعات الفنادق لشركات إدارة كبرى متخصصة فى مجال إدارة الفنادق. وأشار أن شركته بصدد تطوير قطعة أرض بمساحة 300 فدان بالساحل الشمالى بالشراكة مع أحد كبار رجال الأعمال، حيث سيتم التأسيس لمشروع سياحى متكامل الخدمات، ومن المتوقع بدأ العمل به خلال عام،حيث تقوم الشركة حاليا بأعمال التصميمات والرسومات الخاصة بالمخطط المتكامل للمشروع تمهيدا للتقدم به للحصول على الترخيص الرسمى للعمل، منوها أن المشروع يتضمن فنادق وشاليهات سياحية وفيلات متنوعة المساحات. وأضاف تلقى شركته عروض متنوعة من قبل العديد من الدول للعمل بها، وتكوين شراكات جادة للتنافس على المشروعات المطروحة، حيث تقوم الشركة بدراسة كافة العروض والجدوى من العمل بها بجانب حجم الأعمال المطروحة، وذلك فى إطار تحقيق استراتيجية الشركة نحو التوسع بحجم الأعمال على المستويين المحلى والخارجى. وأكد أن الفترة الماضية شهدت إفتتاح نادى بلاتينيوم بالقاهرة الجديدة خلال فبراير الماضى وهو أكبر نادى إجتماعى رياضى تقدر قيمته الاستثمارية بنحو 300 مليون جنيه، وتلقت الشركة عقب افتتاح المشروع العديد من الطلبات من قبل المستثمرين لتولى إدارة نوادى رياضية مماثلة وتم الإعتذار عن كافة العروض الخاصة بتطوير النوادى الرياضية بعدة مناطق بالقاهرة، مشيرا أن "الأهلى" تبحث خلال الفترة الحالية شراء قطع أراضى متميزة بداخل مناطق أكتوبر والقاهرة الجديدة وتتجه أيضا لبحث فرص إقامة نوادى رياضية بالمنصورة، لتكرار تجربة بلاتينيوم خارج العاصمة. وعلى المستوى الخارجى، كشف رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، عن توقيع شركته أول بروتوكول تعاون مع وزارة الاسكان السعودية لبدء العمل بسلسلة ضخمة من مشروعات الاسكان المتوسط بالمملكة، وذلك بعد أن تلقت الشركة دعوة رسمية من الوزارة للعمل بالسوق السعودية والدوخل بتنفيذ سلسلة ضخمة من مشروعات الاسكان فى إطار اهتمام المملكة بحل أزمة الطلب المتزايد على الوحدات بها. وأشار إلى أنه من المقرر تأسيس أول شركة بالسوق السعودية بنهاية العام الجارى 2016 تتولى مهام العمل بالمشروعات السكنية بالسعودية، ملمحا إلى قيام شركته بدراسة السوق السعودية وعقد لقاءات موسعة مع عدد من رجال الأعمال السعوديين والذين يطمحون لمشاركة "الأهلى" فى تنفيذ المشروعات الجديدة، موضحا أن السعودية ستصبح أول توجه رسمى لاقتحام مجالات العمل بالخارج بعد الإمارات، كما لفت إلى حجم الأعمال المتنامى بداخل المملكة وتطلعات وزارة الاسكان للاستفادة بخبرات كبريات شركات التطوير العقارى فى مصر للعمل بها، مؤكدا أن وزارة الاسكان السعودية قد وجهت دعوة أيضا ل 3 شركات مصرية كبرى بقطاع الاستثمار والتطوير العقارى للعمل بها. وبداخل الإمارات، قال "صبور"، أن شركته قد إنتهت من تنفيذ مشروع برج عملاق بميناء دبى، وتستمر حاليا فى أعمال تدشين أول كمبوند سكنى يضم وحدات متنوعة ما بين فيلات ووحدات سكنية بإجمالى 1400 وحدة وبمساحات مختلفة. وتعقيبا على استعداد الحكومة للبدء بالأعمال الإنشائية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أكد الشركات المصرية قادرة على تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة شريطة أن يكون هناك إدارة جيدة وتدبير كافة التمويلات اللازمة للمشروع ، مشددا على إمتلاك مصر للكوادر التي تؤهلها لتنفيذ المشروع، موضحا أن دخول عدد من شركات المقاولات الصينية للعمل بالمشروع لن يقضى على نصيب الشركات المصرية من حجم العمل. وفيما يتعلق بإمكانية تدشين تحالف بين الشركات المحلية والأجنبية للعمل بالعاصمة الجديدة، أوضح أهمية التحالفات وتكوين كيانات جادة وشراكات قوية مع الشركات الأجنبية التى ستعمل بالسوق من خلال المشروعات الكبرى التى تطرحها الدولة، إلا أنه من الضرورى توضيح آليات التحالف ووضع قواعد جادة للعمل، واحترام المدى الزمنى لتنفيذ المشروعات بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة بالقطاع. وأشار صبور إلى وجود 3 ركائز رئيسية يجب أن تعتمد عليهم الدولة خلال الفترة المقبلة لتنشيط حركة الإستثمارات الأجنبية وهم المسارعة في القضاء الفساد والبيروقراطية المتفشية في أغلب المؤسسات والأجهزة الحكومية ، بجانب احترام كافة إتفاقياتها وعقودها المبرمة مع المستثمرين، مشددا على ضرورة السماح للقطاع الخاص بترفيق الأراضي وتجهيزها وأن تضع الدولة المخطط العام لتلك الأراضي، موضحا أن استمرار البيروقراطية بأغلب الأجهزة والمؤسسات الحكومية تعوق تحقيق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. وقال أن أسعار العقارات في مصر هي الأرخص في المنطقة العربية، منوهاً أن المشكلة الرئيسية للسوق العقارية حالياً تتمثل في ندرة الأراضي الجاهزة، وأرجع أسباب ذلك إلى احتكار الدولة لتجهيز وبيع الأراضي، متوقعا أن تشهد أسعار الوحدات السكنية ارتفاعا ملحوظا خلال 2016 فى ظل تزايد الطلب على الوحدات فضلا عن استمرار العجز السنوى بالسوق والمقدر ب 500 ألف وحدة سكنية، بجانب إحتياجات الدولة لآلاف الوحدات الجديدة للقضاء على العشوائيات، واستمرار توجه المستثمرين نحو الاسكان الفاخر. وتوقع أن يشهد مؤتمر سيتى سكيب لهذا العام تناميا واضحا فى حجم المعروض من المشروعات السكنية والسياحية الكبرى، مؤكدا أن مؤتمر ومعرض سيتى سكيب يمثل أحد أبرز وأهم الأحداث التى يشهدها القطاع ويساهم فى تجميع كبار المطورين والعاملين بالسوق، واستعراض ومناقشة التحديات والمشكلات القائمة، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالقطاع وإمكانية التوسع بضخ مشروعات جديدة كما يسهم فى الترويج لصناعة العقار.
