الدكتور خالد حنفي.. الأمين العام الجديد للحرية والعدالة ل " عقيدتي "

موجات الإعاقة ضد تكوين مؤسسات الدولة.. مستمرة

أسئلة عديدة وضعتها أمام الدكتور خالد حنفي الامين العام الجديد لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة والذي تولي منصبه عقب انتخابات اجريت مؤخرا بين أكثر من مرشح علي هذا المنصب. ولان وظيفة الصحفي ان يكون ناقلاً محايداً للاخبار والاحداث فقد عرضت كل أو بعض مايدور علي الساحة السياسية من أحداث وتولي هو الاجابة عليها وبدوري أعرضها كما هي بلا أي رتوش أو اضافات أو حذف.
* بداية كيف تقرأ المشهد السياسي الذي نعيشه حاليا؟
** المشهد بصراحة ووضوح عبارة عن موجات من الاعاقة في محاولة لتعطيل تكوين مؤسسات الدولة. إنما يتخللها بعض المشاكل الحقيقية وبعض الاداء المرتبك. الذي تسببه الاحداث ولكن ساعات يتم توظيف هذه المشاهد الحقيقية توظيفاً سياسياً أو يكون هناك تهويل اعلامي. بحيث انه في النهاية يوظف سياسيا ويصب في النهاية في خانة اعاقة بناء مؤسسات الدولة أو تعطيل المؤسسات الحالية. هذه هي الصورة الاجمالية اما التفاصيل ففيها الكثير.
* هناك جانب يري مثلك ان المشهد السياسي مرتبك وفقط. وهناك جانب آخر يري ان الدولة تنهار فعلا.. فلماذا نري كلا المشهدين معا؟
** هذا بسبب التوظيف السياسي للاحداث وقراءتها بمنظور حزبي تنافسي ضيق يجعل الناس تقول مثلا. إذا علمنا ان لدينا اكثر من 300 قسم شرطة علي مستوي مصر من اعلن منهم الاضراب فقط 35 قسماً والاضرا ب كان لمدة يوم واحد وفي بعض الاحيان لعدد من الساعات فيمكن بقراءة هذا الحدث ان الدولة علي وشك الانهيار وان هذا اضراب للشرطة وان الشرطة ضد اخونة الدولة ومطالبها اقالة وزير الداخلية والحقيقة ان مطالب الشرطة ليست هكذا. مطالب الشرطة الكبيرة والحقيقية هي تسليح ضباط الشرطة. والسماح لهم بالتعامل المناسب مع ما يعرف بالمتظاهرين. انما قراءة الحدث الخاص بالشرطة ممكن ان تكون بهذا الشكل اخونة الدولة السعي لاقالة وزير الداخلية. والحقيقية هي غير هذا. والحقيقية ان الضغط الاعلامي علي ان الشرطة متجاوزة وان الشرطة مستبدة وظالمة ومع بعض الاخطاء والسلبيات في نموذج سحل المواطن أو نموذج غير التعامل الامثل للشرطة كل هذا ضغط علي الرآي العام وعلي الشرطة بعدم التسليح إلا بالتحديد بامرين طلقات الصوت وقنابل الغاز. هذا عرض جهاز الشرطة للضرب بالخرطوش وبالتالي اصبح هناك رد فعل منهم وطالبوا بالتسليح كل هذا المشهد من الممكن الا يقرأ هكذا ولكن ممكن ان يقرأ عكس ذلك بانهم ضد اخونة الدولة وضد اخونة الشرطة. وهذا لم يحدث ولم يكن مطلبا ولما تناقش رجال الشرطة هم يعرفون تمام ان الوزارة ابعد ما يكون عن هذا الامر "اخونة الشرطة" ولايسعي أحد إلي هذا الامر. أو اقالة وزير الداخلية وهذه اصوات ضعيفة جدا هنا وهناك. فهكذا يتم توصيف الحالة من اجل تنافس حزبي ضيق. ونفس المشهد ايضا موجود في بورسعيد فنحن امام حكم قضائي. وهذا الحكم القضائي لا الحرية والعدالة ولا الحكومة ولا الرئاسة لها دخل فيه. وهذه اصوات ضعيفة جدا هنا وهناك. فهكذا يتم توصيف الحالة من أجل تنافس حزبي ضيق. ونفس المشهد ايضا موجود في بورسعيد فنحن امام حكم قضائي. وهذا الحكم القضائي لا الحرية والعدالة ولا الحكومة ولا الرئاسة لها دخل فيه. وهذه الحادثة لم تحدث في وقت كانت فه الرئاسة موجودة. فهي وقعت في عهد المجلس العسكري. ولسنا طرفا في هذا الامر فيغضب الالتراس احتجاجا علي الحكم ويغضب أهل بورسعيد احتجاجا علي الحكم. ويكون هناك عنف متبادل في كلا المشهدين ويوظف هذا العنف بانه ضد الحكومة أو ضد الرئاسة أو يصور علي انه عجز أو يوظف هذا العنف لاستحقاق انتخابي معين ضد الحرية والعدالة. وحقيقة الامر أن هذا العنف لاهو موجه للحرية والعدالة ولا موجه للحكومة ولا موجه للرئاسة هو موجه نحو حكم قضائي. ولا يملك احدا ان يتعاطف مع هذا العنف امام حكم قضائي والا تنهار الدولة حقيقة فالحريص علي ابقاء الدولة في مكانها يجب ان يكون حريص علي مكانة القضاء وحريص علي إدانة العنف وحريص علي احكام القضاء وحريص عليها.
* بالتأكيد سأعود إلي أحداث بورسعيد ولكن استمر مع احداث الشرطة واسالك لماذا لم تتناول أحد مطالب الشرطة وهي الخاصة برغبتهم في عدم التعامل مع المتظاهرين وانهم يريدون حلاً سياسياً للازمة؟
** أنا مع ضرورة ان تكون هناك حلول متعددة للأزمة حلول اجتماعية وسياسية وامنية ولكن وظيفة رجل الشرطة هو الحل الامني فأنت لاتستطيع ان تطالب السياسي بضبط الشارع أو يقوم هو بالدور الامني ولا يستطيع رجل الشرطة ان يقوم بالدور السياسي.
حل سياسي
* هم يرون انه إذا وجد الحل السياسي فلن تكون هناك حاجة للحل الأمني؟
** أنا مع هذا الامر والحل الامني ليس وحده الذي يصلح في مثل هذه الامور والامر يحتاج إلي حل سياسي وحل أمني ولكن رجل الشرطة الان عندما يحمي ممتلكات الدولة وارواح الافراد وممتلكاتهم الشخصية فهو ايضا لايتدخل في السياسية ولكن هذا ايضا هو قراءة المشهد الموظفة سياسيا ان رجل الشرطة حين يدافع عن ممتلكات الدولة فهو يدافع عن نظام سياسي أو يدافع عن حزب الحرية والعدالة أو عن فصيل معين هو يدافع عن ارادة الشعب التي انتخبت هذا الرئيس والذي يوظف هذا سياسيا لصالح الحرية والعدالة وكأن الشرطة "بتستخسره" في مؤسسة الرئاسة والا فانا كطبيب سأتوقف عن العمل لان عملي كطبيب ونجاحي هيصب في وزارة الصحة التي هي جزء من حكومة هشام قنديل وحكومة هشام قنديل محسوبة علي الرئاسة وبالتالي فان عملي الطبي سيحسب للرئاسة وبالتالي فإنا ساتوقف عن العمل فهذه ليست قراءة صحيحة للاحداث فالشرطة لها عمل والطبيب له عمل والصحفي له عمل والمحامي له عمل وكل قطاع له عمل وإلا سنجد ان الجيش سيضرب هو الاخر لان تنفيذ الجيش لمهامه يصب في صالح مؤسسة الرئاسة وهذه قراءة خاطئة لانه يصب في مصلحة الوطن وهكذا.
الضبطية القضائية
* هناك دعوات انطلقت مع بدء اضراب الشرطة بتكوين تنظيمات أو لجان شعبية بديلة للشرطة.. كيف ترون هذه الدعوات؟
** دعني اقول لك بكل صراحة انا متعاطف مع الشرطة وليس الحل بأني اهدد الشرطة بإيجاد تكوينات أو تنظيمات بعيدة عن الشرطة الحل ان ادعم الشرطة لا اجد بديلاً عنها. فالشرطة انت من ضعفها فهل ازيدها ضعفا فوق ضعف واقول لها هناك من سيحل محلك. أنا اساعدها لتنفيذ عملها ونجد طريقة ما تحت امر وتوجيه الشرطة في معاونة رجل الشرطة في اداء مهمته مع الاحتفاظ بكافة الحقوق والواجبات والترتيبات التي تجعل لرجل الشرطة الضبطية القضائية وحق تنفيذ القانون. والمواطن يكون لديه حالة من الوعي. ولا ظن ابدا اننا سنصل إلي مرحلة اللجان الشعبية وان الشرطة ستنهار إلي درجة اللجوء إلي اللجان الشعبية ولكن فكرة اللجان الشعبية انني كمواطن سأضطر إلي حماية امن اسرتي واولادي وزوجتي إذا عجزوا عن الذهاب إلي مدارسهم أو اعمالهم فأنا سأسعي إلي فك هذه الازمة فأنا داعم لدور الشرطة ومساند لها بان تقوم بوظيفتها ولا يكون هناك بديل لها ولا نزيدها ضعفا عما هي عليه الان.
* الرأي العام الان أو الانطباع ان بورسعيد اصبحت خارج سيطرة الدولة.. فهل تري ان الامور هناك قد وصلت إلي ذها الحد؟
** هناك أزمة في بورسعيد فعلية وهذه الازمة نابعة من عدم تقبل حكم قضائي وشعور الناس بقدر من الظلم ثم حدث نوع من الاحتكاك بالشرطة. عقب صدور الحكم يوم 26 يناير الماضي. حدث قدر من الاحتكاك وكان هناك ضحايا وكان لهم بعض المطالب العادلة مثل تكوين لجنة تحقيق مستقلة وانا مع هذا الكلام ولكن انا ايضا مع كيفية احترام احكام القانون. وأنا شايف ان ردود الافعال في بورسعيد بعد 9 مارس احسن وانضج وارقي ودعنا نتعلم بالممارسة ان في مجملها لاتحب تعطيل اكل العيش ولا تحب الاضرابات ولا الشغب لانها ليس لها افق وخارج منظومة الحياة المدنية الطبيعية.
الحل السياسي
* اذا أنت تري ان الامور هي فورة وستهدأ من تلقاء نفسها؟
**نعم انا اري هذا ولكن ايضا يجب ان يكون هناك حل سياسي لبعض مطالبهم مثل لجنة تحقيق مستقلة لما حدث. ومعاقبة من تسبب في سقوط ضحايا حول سجن بورسعيد ويكون هناك اعلان للرأي العام إلي ماوصل اليه هذا التحقيق. ونحتاج إلي جهود مجتمعية لنشر الوعي بأن الرئاسة ليست طرفا في هذا الامر وان الجريمة وقعت علي أرض بورسعيد وعلي استاد بورسعيد وبالتالي هناك فهم في محافظات مصر ان اهل بورسعيد بطريقة أو بأخري هم مرتبطين بالحادث ولكن لايعني هذا ان نعاقب مدينة بورسعيد بالكامل فهي مدينة حرة قائمة علي التجارة وهم من صالحهم ان تعود العلاقات الطبيعية وان تهدأ الامور. وكل هذا يجعلني اقول ان مبررات تهدئة الامور أكبر بكثير من مبررات اشعالها وفوارنها.
قضايا النظام القديم
* السؤال الذي يطرح نفسه ان الاولتراس هم اداة في يد النظام.. فهل توافق علي هذا الرأي؟
** هذا غير صحيح وغير منطقي مسألة ان الاولتراس هم اداة في يد الحكومة أو النظام والا ما تفسير المشاهد التي رايناها منذ أيام. الروابط الرياضية دائما هي روابط رياضية اجتماعية وخارج السيطرة النظامية ودعني اقول انني لا اتهم الاولتراس بالحرق المباشر الصريح. الروابط الرياضية قائمة في الاساس علي التشجيع والتنافس وربما يكون هناك تجاوز في التشجيع والتنافس ولكن لايصل ابدا إلي الحرق والسرقة. لان هذا يشين أي رابطة أو أي تجمع وشباب الاولتراس انا رايتهم في الثورة وهم شباب متحمس وثائر وقد يغضب في بعض الوقت أنا مسالة الحرق والسرقة فهي بعيدة عنهم. وأنا اتهم ايدي من بقايا النظام السابق تشتغل هذه الاحداث وتستثمرها في محاولة لاشعال فتنة وحرائق لتسريب الاحباط إلي نفوس الناس وكل هذا تمهيدا لو انك مقبل علي استحقاق انتخابي فيقل رصيدك أو ينعكس علي الحالة الاقتصادية فيزيد من احتقان الشارع أو يزيد من احتقان المواطنين.
* مصر تمر حاليا بأزمات خانقة في السولار ورغيف الخبز وغيرها وهذه الامور تهم قطاعاً عريضاً جدا من الشعب المصري.. كحزب سياسي ما هي رؤيتكم للخروج من هذه الازمات؟
** دعني أقول لك ان هناك ازمات طبعا وبعض هذه الازمات مثل أزمة السولار أزمة متفاقمة. ولا نغمض اعيننا عنها وما نراه منظر مؤلم. ونحن كحزب ندفع الحكومة ان تضيق الخناق علي التهريب. وان تجد الحلول المناسبة ولعلك لاحظت ان رئيس الحكومة ذهب إلي العراق لعمل عقود لتوريد النفط والسولار إلي مصر لحل هذه الازمة ولكن دعني اقول ان حالات الاضطراب الموجودة في الشارع وحالات الكر والفر والعنف غير المبرر يجعل أي مستثمر يهرب من عمل أي نشاط استثماري.