* لا أتكبر على تصحيح أخطائى وأقف على مسافة متساوية من الأحزاب * الاعتداء على المواطنين والمؤسسات فى بورسعيد بلطجة وليس عصيانا مدنيا * استشرت 150 متخصصا قبل إعلان موعد الانتخابات * الحديث عن تعيين 12 ألف إخوانى فى مؤسسات الدولة غير صحيح * سأقف بالمرصاد لمن يستغلون احتياج الفقراء لأغراض رخيصة * تطبيق حالة الطوارئ فى مدن القناة عندى ك"أكل الميتة" * إعادة تشغيل 119 مصنعا من المصانع المتعثرة * أداء حكومة قنديل "مقبول".. وتغييرها بعد الانتخابات * عهد الدولة البوليسية لن يعود * البعض يرفض انتخابات البرلمان بحجة أن الوقت غير مناسب ويدعو لانتخابات رئاسية مبكرة! * دعوات المقاطعة لم تجد صدى لدى المصريين فى كل المناسبات الانتخابية السابقة * إقالة "علم الدين" لا علاقة لها بحزب النور * أدعو القوى السياسية إلى الحوار الوطنى لبحث ضمانات نزاهة الانتخابات * الرئاسة والقوات المسلحة "طرف واحد".. وعلاقتى بالمخابرات على ما يرام * الشعب كلفنى بمسئولية ثقيلة "دونها رقبتى".. وسأتصدى للثورة المضادة بحسم * الدستور الجديد يحصّن منصب النائب العام ولا أملك إقالته * إعفاء جميع التلاميذ الذين لم يدفعوا مصروفات العام.. قريبا * نحتاج إلى قرض صندوق النقد لما يترتب عليه من شهادة دولية للاقتصاد المصرى * إقرار نظام جديد للضرائب تصاعدية وزيادة حد الإعفاء الضريبى من 9 آلاف جنيه إلى 12 ألفا على مدار نحو 3 ساعات.. استعرض الرئيس محمد مرسى فى حواره مع الإعلامى عمرو الليثى، أمس الأول، المشهد السياسى والاقتصادى الحالى للبلاد، وكشَف عن العديد من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية فى الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار حكومة هشام قنديل حتى إجراء انتخابات مجلس النواب إبريل المقبل. وكشف الرئيس مرسى عن سلسة من القرارات المهمة؛ منها: رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل من 9000 جنيه إلى 12000 جنيه سنويا، وهو ما يستفيد منه مليونان ونصف المليون أسرة بتكلفة 3 مليار جنيه، وتطوير 68 منطقة عشوائية بقيمة 600 مليون جنيه، وتخصيص قضاة تحقيق للتحقيق فى حوادث القتل التى شهدتها بورسعيد والسويس، وإعلان نتائجها على الرأى العام، وتخصيص مبلغ 75 ألف جنيه لأهالى شهداء الأحداث الأخيرة فى بورسعيد، وأكد أنه سيقوم بزيارة قريبة إلى المدينة الباسلة. وأكد أيضا رئيس الجمهورية وقوفه بالمرصاد ضد محاولات الثورة المضادة والمتعاونين مع "أعداء الوطن" لإعادة مصر إلى الخلف، أو التأثير سلبا على التحول الديمقراطى والانتقال إلى الاستقرار السياسى والاقتصادى، مبديا تأثره واستياءه الشديد باستغلال بعض أطرافها لحاجات الفقراء فى ممارسات العنف والتخريب. وإلى نص الحوار.. * مَن يحكم مصر الرئيس محمد مرسى أم مكتب الإرشاد أم حزب الحرية والعدالة؟! الذى يحكم مصرَ شعبُ مصر. * هل شعرتَ سيادتكم أن هناك محاولات من جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة للتدخل فى شئون عملك كرئيس للجمهورية؟ التاريخ واضح، فقد كنت رئيسا لحزب الحرية والعدالة، وكنت عضوا فى مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وتكوينى النفسى والإنسانى والاعتقادى ومعرفتى ودرايتى العلمية أيضا المختصة بتكوينى وترتيبى، هذا التاريخ له تأثير عليه، وهو جزأ منه، لكن أنا الآن رئيس لكل المصريين، ومن ثم أتشاور مع الجميع، وأتحمل مسئولية القرار كاملة عندما أتخذه؛ لأن هذه المسئولية مسئوليةٌ دستورية. * توقّع الجميع أن يسارع الرئيس بمطالبة جماعة الإخوان بإعادة تقنين أوضاعهم ووضع شكل قانونى.. لماذا لم تبادر سيادة الرئيس بمطالبة الإخوان بتقنين أوضاعهم؟ هناك قانون للجمعيات مقدم منذ فترة لمجلس الشعب قبل أن يحل. والآن مقدم لمجلس الشورى، وقد أعلن الإخوان فى مناسبات عدة وبطرق مختلفة أنهم سيعيدون ترتيب وإعادة هيكلة أوضاعهم وفقا لهذا القانون عندما يُقر. * هناك حركات ثورية كان لها وجود قبل الثورة وللأسف لم تستطع فى ظل النظام السابق تقنين أوضاعها مثل حركة "6 إبريل" و"الحركة السلفية".. ألا ترى أنه لا بد من وجود دعوة عامة لكل الحركات بجانب الإخوان لتقنين أوضاعهم؟ أنا أرى أن الحركة الشعبية بصفة عامة بمكوناتها المختلفة أمرٌ طبيعى أن تكون هناك مجموعة من الناس لهم مشتركات فيما بينهم فى إطار القانون وعدم مخالفته؛ لتحقيق المصلحة العامة، وإذا أرادوا أن يكوّنوا حزبا فلا بأس، والدستور الجديد يقضى أن تُكوّن الأحزاب بالإخطار فقط، وإذا أرادوا أن يكوّنوا جمعية فلا بأس، ولا بد أن يكون القانون هو الحاكم فى كل الأمور، سواء كانت حركة شخص أو أشخاص أو مجموعات أهل الخير كلجان زكاة.. كل هذا وفقا للقانون، ومَن يخالف القانون يعاقب بالعقوبة التى تناسب الخطأ. نتمنى فى مصر بعد الثورة أن نتحرك وننتقل إلى إرساء قواعد، وإعلاء قيمة دولة القانون. * ألا ترى أنك فى حاجة لإعادة تشكيل الهيئة الاستشارية والمساعدين فى ضوء الاستقالات الكثيرة لعدد من المستشارين؟ الهيئة المعاونة لرئيس الجمهورية ليست هى الهيئة المعينة فقط، وإنما هى أوسع من ذلك بكثير، وعندما أتخذ قرارا من القرارات، مثل الدعوة لانتخابات مجلس النواب، التى ستبدأ فى 22 إبريل المقبل، وتنتهى فى 24 يونيو، تشاورت مع ما يزيد عن 150 من المتخصصين فى مجالات القانون والمجالات السياسية، واتصلت شخصيًّا بشخصى مباشرة بأكثر من 30 من رجال السياسة والأحزاب والقانون والقضاء قبل إصدار هذا القرار، ومن ثم فإن إعادة التشكيل ليست هدفا، وإنما تحسينُ التشكيل وزيادة عدد المستشارين والمساعدين والمعاونين، وأن تصبح هذه الهيئة هيئة ضخمة كبيرة، مع العلم أنها ليست هيئة موازية للحكومة، فوفقا للدستور الحكومةُ هى السلطة التنفيذية التابعة للرئيس ولها صلاحيات ومهامُّ، لكننى فى حاجة إلى المزيد من المعاونين وأصحاب الرأى والرؤية فى كل المجالات، خاصة الآن فى المجالات العلمية والتطبيقية لنقل التكنولوجيا إلى مصر؛ لكى تصبح ممصر دولة متقدمة صناعيا بجانب تقدمها الزراعى. * هناك بعض المظاهرات التى خرجت تطالب الرئيس محمد مرسى بالرحيل؟! فى الحقيقة أنا أنصت جيدا لكل الشعب المصرى والتنوع فى الرأى، هذه مسألةُ وإرادةُ الشعب المصرى، والديمقراطية مسألةٌ أخرى، فالتعبير عن الرأى فى هذه المرحلة يجب التمييز بينه وإرادة الشعب المصرى.. الشعب كانت له إرادة نافذة، وقال كلمته، واختار رئيسا وفقا للإعلان الدستورى، والآن هناك دستور جديد وحَدد مدة رئيس الجمهورية، ومن ثم فنحن نتحدث عن شرعية حقيقية لإرادة الشعب المصرى، وعندما يخرج رأى ويقول غيرَ ذلك يبقى فى إطار الرأى، والمقارنة بين "ارحل" كرأى وكموقف و"الشرعية" من الأُمة قبل ذلك بينهما مسافة كبيرة جدا، ولا مجال للمقارنة. فقد ثُرنا قبل ذلك على الظلم والقهر والتزوير والحبس وتأخير الأمة. الآن عندما تتعدد الآراء أنا أعتبر أن تعددها أجراسا تدق بجوار أُذن الرئيس لكى يأخذ بآراء الآخرين، لكى ينظر إلى حال البلد، ولا يطمأن لرأيه فقط، فهكذا تفيد، ولكنها ليست موقفا ولا شرعية، وإلا لَمَا استقر الناس فى العالم كله. * ما مدى مسئولية الرئيس عن خروج المتظاهرين للشوارع لمطالبة الرئيس بالرحيل؟ المسئولية عن الوطن شىء والمسئولية عن الرأى الذى يخرج من البعض شىء آخر، فأنا أعطى الفرصة والحقَّ لمن يريد أن يعبر عن رأيه دون ضرر للوطن، لكن عندما أنصت للشعب كله أرى أن المرحلة تحتاج إلى تكامل. ومشكلتنا أكبر من أن يكون هناك رأى أو رأيان أو أكثر أمام هذه المشكلة، فلا يوجد تعارض. أنا مسئولٌ عن هذا البلد بصفتى رئيسا بقا للدستور مع آخرين كثر من حيث المسئولية، والشعب المصرى ينتقل نقلة نوعية، ونحن نريد أن يمارس الشعب الديمقراطية الحقيقية لأول مرة فى تاريخنا، وإذا كان هناك رأى والرأى الآخر، فالرأى العام هو الشرعية، والرأى الآخر هو الصوت المعارض الذى يُنظر إليه بعين إثراء التجربة وتعلّم الديمقراطية وإثراء الوعى، والتعود على الحب والاختلاف فى إطار هذا الحب والاحتواء، ومن ثم فالشرعية موجودة، والدستور موجود، والقانون موجود، وحرية الرأى مكفولة. * هل تشعر أنك ارتكبتَ أى أخطاء تجاه المواطن عن قصد أو غير قصد وتريد أن تبادر كرئيس للجمهورية أن تقول لقد أخطأت فى كذا وكذا خلال الفترة الماضية؟ لا يوجد بشر لا يخطئ إلا الأنبياء –عليهم السلام- وكل ابن آدم خطّاء، و"خيرُ الخطائين التوابون"، وعندما أخطئ أتراجع عن خطئى، فالإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر فهمت بعض مواده بالخطأ، فدعيت لحوار حضره أكثر من 50 شخصية، واتفقوا على تغيير مادتين، فنزلت على إرادتهم؛ لأن هاتين المادتين كان بهما خطأ فى الصياغة وغيّرته، وعندما أصدرت قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب الجديد، وعندما اتضح أن يوم الجمعة، بعد اتصال إخواننا فى كل الكنائس، أن هذا التوقيت توقيت أعياد غيّرت الميعاد، فأنا أخطئ وأصيب، وأَحب إلى قلبى عندما يتبين لى الخطأ أن أعود عنه مِن أَنْ أستمر فيه، لكن عندما يكون الأمر واضحا بعد التشاور والحرص على قانونية ومهنية القرار أمضى فيه؛ لأنى أحيانا أرى ما لا يراه الناس بصفة موقعى كرئيس للجمهورية. * الشارع المصرى والمواطن البسيط يرى أنه لا يوجد تحسن ولا فرق بين مبارك ومرسى؟! المعاناة التى يعيشها الشعب المصرى تؤلمنى جدا، أنا أتمنى لكل مصرى أن يكون هانئا وسعيدا ومطمئنا، لكن هذا لا يأتى بالأحلام، كنا فى زمن الطغيان والقهر والظلم، وكان النظام يحرس مَن يسرقون لصالحه، نحن لدينا مشروع كمصريين، ومَن ثم فالمواطن له حق؛ لأنه يريد أن يشعر بفائدة تعود عليه، وبالتالى فمفهوم التغيير عنده أن تعود الفائدة عليه بشكل مباشر، مع العلم أن الثورة المصرية أحدثت تغييرات كبيرة، وأهمها الاتجاه الصحيح. نحن فى بداية طريق طويل، وهناك حرية حقيقية جعلت المواطن يقول هذه الجملة، وتنقلها أنت لى، وأن أقبلها كرئيس لمصر، وأنا سعيد بذلك، نحن فى زمن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وما زلنا فى بداية الطريق. نحن الآن نمتلك إرادتنا، ونحن فى بداية طريق جديد، وهناك الكثير من المشاكل التى سوف نتغلب عليها -بإذن الله- وسوف تتحسن الأحوال تدريجيا، وساعتها سوف يكون هناك إنتاج واستقرار حقيقى، وسيكون هناك عائد، وإذا لم يتم توزيع هذا العائد على الجميع بتكافؤ وتساو لكل مَن يستحق وفقا للقانون والجهد، ساعتها يقول المواطن "الرئيس ظالم". وللأسف!! لم أكن أتصور "وأنا منغمس فى الحياة السياسية" أن كَمَّ الفساد وصل إلى هذا القدر، وقد أكون مخطئا. ونحن الآن نسير فى الطريق الصحيح، ومَن يحاولون تعطيل هذه المسيرة لن يستطيعوا –إن شاء الله- وأنا أطلب من المواطنين أن يضعوا أيديهم فى يدى؛ حتى ننتج، وألا نستسلم عندما نجد إحدى السيارات تقطع الطريق وتقف حتى تأتى قوات الشرطة بعد ساعة أو أكثر!! لأن هذا العطل يؤثر فى البلد كلها. أطالبه بأن يتوجه لِمَن يقطع الطريق ويقول له "هذا خطأ"، نريد أن ننتقل وهذا يحتاج إلى وقت. * الرئيس خالف وعده فى لقاء سابق بعدم تطبيق حالة الطوارئ على مدن القناة؟ أنا أعتبر أن تطبيق حالة الطوارئ على مدن القناة القريبة إلى قلبى وعقلى "أكل ميتة"، وأنا أفعل ذلك مضطرا، لأن هذا المطلب كان رأى أهل مدن القناة سواء الشعبيين فى المجتمع أو التنفيذيين. * أهل القناة اعتبروا هذا القرار عقابا جماعيا بدلا من حفظ الأمن؟ من قالوا ذلك ليس كل أهالى مدن القناة ولكن بعضهم، قانون حظر التجوال ليس ضد الناس ولكن ضد الخارجين عن القانون ولمصلحة الناس، والقانون موجود 162 لسنة 1958 لكن حالة الطوارئ هى التى تقدر بقدرها ومنصوص عليها فى الدستور، وقد اتخذت هذا القرار متألما، والشهر على وشك أن ينتهى، كما أننى فوضت المحافظين لتطبيق قانون حظر التجوال طبقا للحالة الأمنية، وليست الطوارئ ضد شعب أو مدن القناة، ولكن ضد من يضايقون أو يخوفون أو يرهبون شعب وآل مدن القناة. * هناك من يقول: إن الرئيس قام بتعيين 12 ألف إخوانى بمؤسسات الدولة للسيطرة على مفاصل الدولة؟ هذا الكلام غير صحيح، أنا أريد أن أسيطر على مفاصل الدولة؛ فرئيس الجمهورية المسئول عن إدارة شئون الدولة، كيف يعمل إذا لم تكن هناك إدارة فاعلة فى كل أجهزة الدولة. * قيل: إن هناك اتجاها لدى الرئيس لزرع الإخوان فى الداخلية، وإنه أتى باللواء محمد إبراهيم لأنه يدين له بالولاء، وإقالة اللواء أحمد جمال الدين لأنه رفض الامتثال لتعليماته بخصوص حماية مقار الإخوان المسلمين؟ مفهوم السيطرة بمعنى الظلم والكبت والقهر مرفوض، وهذا ما كان قبل ذلك، أما السيطرة بمدلول إدارة شئون البلد بكفاءة ودون ظلم وبتطبيق القانون، هذا هو المطلوب، ثانيا الداخلية بها لوائح وتعمل طبقا للقانون العام، ولها مؤسسات، وفيها كوادر ورتب: جندى، وصف ضابط، وأمين، ومقدم، وعقيد، ورائد، وعميد، ولواء... فكيف أزرع فيها أحدا ليس من داخلها، أنا أحترم وأقدر وزراء الداخلية جميعا، عندما أتيت للرئاسة كان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ثم عينت اللواء أحمد جمال وزيرا للداخلية، ثم جاء اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية لاعتبارات تتعلق بالكفاءة والمواءمة السياسية. * وهل هذا التغيير مرتبط بفكرة حماية مقرات الإخوان والدفاع عن قصر الاتحادية؟ التعامل مع أحداث العنف والعدوان على الأحزاب يتم بالقانون، وليست مرتبطة بشخص الوزير فقط، وإنما بالهيكل كله، وهذا لا علاقة له باختيار الأنسب للظرف وللمهمة مع الاحترام والتقدير للوزير السابق. * هل أصدرت تعليمات للواء محمد إبراهيم بضرب المتظاهرين؟ لا يمكن أن أسمح لأحد كائنا من كان ولا نفسى على الإطلاق أن يضرب مصرى واحد على الإطلاق بسبب التظاهر، قمنا بالثورة على الظلم والاعتقال والحبس والقهر ولا يمكن أن يعود ذلك أبدا، أما البلطجية ومن يهاجمون المؤسسات ما علاقتهم بالتظاهر والثورة والرأى والرأى الآخر بإغلاق مجمع التحرير أو قطع المترو والاعتداء على منشأة من المننشآت، لم نتعود على المتظاهرين أن يحملوا خرطوشا ومولوتوفا ومدافع جرينوف... هؤلاء ليسوا متظاهرين، هؤلاء مخالفون للقانون وهناك فرق بين الاثنين. * هل طلبت من الداخلية حماية الاتحادية؟ لماذا الاتحادية وحده، ولما تم الاعتداء على النائب العام فى مكتبه ألم يكن مطلوبا أن تحمى الداخلية دار القضاء العالى، كذلك الاعتداء على الشورى أليس مطلوبا من الداخلية حماية الشورى، وعندما كانت هناك محاولة للاعتداء على رئيس الوزراء أليس مطلوبا من الداخلية حماية رئيس الوزراء، إذا المنشآت العامة ومؤسسسات الدولة والملكية العامة والخاصة ممنوع منعا باتا الاعتداء عليها. * ما شعورك وأنت ترى العصيان المدنى الذى يعد أعلى درجات الرفض للنظام الحاكم؟ العصيان المدنى يجب أن يكون رغبة من الشعب للتعبير عن رغبة بطريقة سلمية، أما من يحمل سلاحا ويجبر الناس على النزول من أعمالهم فى الوزارة أو الشركة، أو إغلاق المحلات بالعنف... فهذه بلطجة، والقانون يجرم كل هذا، التعبير عن الرأى ليس معناه العصيان المدنى وقطع الطرق، ليس معناه العصيان المدنى، هذه بلطجة تخالف القانون وتضر بالمواطنين، ويجب مواجهتها بكل حسم طبقا للقانون، فالبلطجية لا مجال لهم ولا مكان، وسوف نعالج المسألة بالقبض على هؤلاء والتحقيق معهم بواسطة النيابة العامة، بعضهم يثبت إدانته والآخر يفرج عنه. * لماذا التمسك بحكومة الدكتور هشام قنديل؟ ولماذا لا يتم اختيار مجموعة من الوزراء ورئيس وزراء مستقلين خلال فترة الانتخابات القادمة كضمانة للمعارضة؟ الحكومة لا تتدخل فى الانتخابات على الإطلاق إلا بالقدر الذى تطلبه اللجنة العليا للانتخابات، وكل ما تطلبه اللجنة ستقدمه السلطة التنفيذية، أما عن ضمانة نزاهة الانتخابات فأدعو كل الأحزاب وكل القوى السياسية للحوار حول وضع ضوابط كيفية إجراء الانتخابات بطريقة نزيهة وشفافة، واللجنة العليا للانتخابات تمارس عملها وقد تقدم إليها أكثر من 50 مؤسسة محلية تريد الإشراف على الانتخابات، وحصلت جميعها على تصريح بالإشراف على الانتخابات ومراقبتها، بالإضافة إلى خمس مؤسسات خارجية منها: الأممالمتحدة، ومؤسسة كارتر، وأكثر من 90 ألف مراقب حصلوا على تصريح مراقب كضمانة لنزاهة الانتخابات، وأوجه كلامى لكل الأحزاب: لنجلس ونضع الضمانات، ومن يريد أن يخدم مصر عن طريق الحكومة فعليه أن يشارك فى الانتخابات ويحصل على الأغلبية ويشكل حكومة طبقا للدستور. * هل تم الاتفاق فى الحوار الوطنى بين جميع القوى على إجراء الانتخابات البرلمانية؟ الدستور المصرى نص على إجراء الانتخابات فى غضون 60 يوما من إقرار الدستور، وقمنا بإعطاء فرصة وسنجرى الانتخابات فى أربعة أشهر، والتوقيت مناسب جدا؛ فالأجواء والتظاهر والتعبير عن الرأى فى مصر الجديدة مستمر، ولن يستطيع أحد منعه ولكن العنف والخروج على القانون لا بد أن يمنع فى الانتخابات وغير الانتخابات، وبعض أحزاب المعارضة التى ترفض الانتخابات البرلمانية تريد أن تجرى انتخابات رئاسية مبكرة، فهل التوقيت مناسب لانتخابات رئاسية وغير مناسب لانتخابات برلمانية؟! هذه الانتخابات استحقاق دستورى لا بد أن ننتهى منه حتى ننطلق بالبلاد إلى الأمام. * ماذا ستفعل إذا قررت أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات؟ هل سيكون البرلمان إسلاميا فقط؟ مسألة الانتخابات مطروحة على الجميع، والشعب المصرى ليس أحزابا فقط، وأحزاب كثيرة ستخوض الانتخابات، وما زال الأمر لم يظهر بالشكل الكافى، ولذلك نطالب الجميع بالجلوس لنتفق على الضمانات التى تضمن للجميع نزاهة وشفافية الانتخابات، وأرفض مقارنة الانتخابات القادمة بانتخابات 2010 المزورة، ولا يوجد معارضة فى حالة غياب البرلمان، والفيصل فى الموضوع هو إقبال الشعب المصرى، ومن يدعو الناس لعدم المشاركة فهذا رأيه ولن أمنعه، نريد الانتهاء من الفترة الانتقالية. * لماذا لم يتم عرض هذا الموضوع على الحوار الوطنى؟ أخذت رأى أكثر من 150 شخصية وتواصلت مع الكثير من الأحزاب والكنيسة والمستقلين. * البعض يتحدث عن عدم دستورية قانون الانتخابات لعدم إعادته إلى المحكمة الدستورية؟ مجلس الشورى أخذ بكل ملاحظات المحكمة الدستورية ولم يخالفها فيما رأته، وعدل كل البنود التى طلبت تعديلها، وقد قمت عندما عرض على القانون لإصداره بالاتصال بالدستورية للعلم والإحاطة، والمحكمة لم تطلب رده ثانية. * ما المشكلة التى وقعت بينك وبين حزب النور ودفعتك لإقالة علم الدين؟ ليس بينى وبين حزب النور، أو بينى وبين أى حزب فى مصر مشكلة، فأنا رئيس لكل المصريين، وأقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب، ومشكلة علم الدين ليست لها علاقة بحزب النور، فرئيس الجمهورية يقوم باختيار مستشارين، فمنهم من رأى أن يترك عمله دون تدخل منى، وهذا حقه، وفى المقابل حقى أن أعفى من أشاء، وأنا لم أقم بفصل علم الدين ولكن أعفيته فقط، ولا علاقة لحزب النور بهذا. * الناس تعتب عليك فى خطابك الأخير استخدام أصبعك للتهديد.. ما دفعها للخوف من إعادة النظام القديم؟ التهديد للخارجين على القانون وليس للناس، ولن أتهاون مع الخارجين عن القانون ومن يعتدى على الناس، ولا يمكن أبدا أن أوجه هذا إلى الناس الذين خرجت منهم، بل أوجه هذه الرسالة إلى المجرمين. * خرجت فى حديث الاتحادية وقلت: إن هناك من يدبرون مؤامرات، وقلت: إن مثيرى الشغب أمام الاتحادية اعترفوا بجرائمهم ثم أخلت النيابة سبيلهم.. الثورة المصرية لها أعداء وتوجد ثورة مضادة، ومن أهم أساليب الدفاع عن الثورة المصرية إعمال القانون، وكل من تم الإشارة إليهم جميعهم أمام النيابة، وهم قيد التحقيق، ولذلك لا أتدخل فى عمل القضاء، ومنهم من هو مطلوب إحضاره إلى النيابة، ولن أتحدث عن أسماء إلا إذا أثبتت النيابة ذلك، فنحن نقوم بعلاج الوضع بعملية جراحية دقيقة، والجميع يرى من يعبث بأمن البلاد وعلينا التمييز بين من يعبر عن رأى ومن يخرب ويريد الإضرار بالثورة المصرية، والناس تطالبنى بحسم المواقف وضرب المعتدى والناس تقول: "أصبرٌ هذا أم ضعفٌ؟" وأقول لهم: أنا بطبيعتى حاسم، ولكن مع أهل بلدى أصبر. * بعض التسريبات تقول إن المتهمين معروفون، وإن التهم واضحة، وإنك تمنع جهات التحقيقات من اتخاذ الإجراءات حتى لا يقال عنك إنك تصفى خصومك؟ لا أقوم بذلك، وليس من حقى أن أمنع جهات التحقيق من العمل، بل أحرص على قيام جهات التحقيق بدورها بالكامل، فالشعب المصرى ليس ضعيفا ورئيسه حاسم جدا مع الصبر. * هل هناك ثمة خلاف بين مؤسسة الرئاسة وبين القوات المسلحة ممثلة فى وزير الدفاع؟ لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين الرئاسة والدفاع؛ لأنهما ليسا طرفين، بل طرف واحد، فرئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسى رجل مهنى محترف يحب وطنه، والجيش بكل مكوناته وطنى، وهم جميعا إخوانى وأحبائى. * بم تفسر من يتحدث عن محاولة أخونة الجيش، وأن هناك حالة تذمر بين القوات المسلحة وبين صغار الضباط؟ هذا الكلام غير صحيح، ويصدر من أعداء الثورة، ولن يفلحوا فى ذلك على الإطلاق، ولا يوجد مثل هذا الكلام. * تردد أن هناك مشكلة بين المخابرات والرئاسة.. أيضا هذا كلام غير صحيح، فالمخابرات العامة تابعة مباشرة لرئيس الجمهورية، ولأول مرة فى تاريخ المخابرات العامة يتولى رئاستها أحد أبنائها، وأنا متواصل مع جهاز المخابرات العامة، وكنت فى زيارة لهم الأسبوع الماضى، واجتمعت مع كل قيادتها، وأنا أدعمهم وأثق فيهم وأحبهم، فهم من أهم خطوط الدفاع عن الأمن المصرى. * البعض يتحدث عن أن الرئيس والإخوان يريدون أن يعصفوا بالمحكمة الدستورية.. لماذا؟ فالدستور أوجد شكلا للمحكمة الدستورية، والمحكمة بعثت لى بعد إعادة تشكيلها برغبتها فى نقل بعض أعضائها القدامى إلى بعض الجهات، ووافقت على الفور ولم أتردد. * القضاة يقولون إنك لم تحم المحكمة الدستورية، وكنت قادرا على فض الحصار عنها.. النائب العام حوصر أيضا، وكل مؤسسات الدولة حوصرت، القصر الرئاسى حوصر واستخدم العنف على أسواره، وأرفض أى ضغط يمارس على مؤسسات القضاء بكل تشكيلاتها وأمنعه ما أستطيع إلى ذلك سبيلا. * هل تنوى تغيير النائب العام طبقا لرغبة القضاة؟ ليس من صلاحياتى إقالة النائب العام طبقا للدستور، ولا يستطيع أحد إقالته من منصبه، فالنائب العام محصن طبقا للدستور، وهو مستمر فى مكانه حتى لو اختلف معه بعض الزملاء، والنائب العام جزء من البيت القضائى، ولا يجب التدخل فيها، ويجب المحافظة على هذا البيت، ولا يجب لأحد أن يتدخل فيه. * المواطن لا يشعر بالأمن.. نحن نطارد المجرمين ولا ندخر وسعا فى ذلك، ولن نغض الطرف عن أى تجاوز من جانب الشرطة، ومن عنده أى شكوى أو تجاوز من أبناء الشرطة فليتقدم بها فورا، فلن يسكت عنها الرئيس ولا رئيس الوزراء ولا وزير الداخلية. * أحد اللواءات بالداخلية، قال إن الشرطة تدفع ثمن عدم جلوس الرئاسة مع المعارضة.. أحداث العنف ليس سببها فقط عدم الجلوس للحوار، فمنها الثورة المضادة، وأصحاب المصالح المحرضين، ومنها العدو الذى لا يريد الاستقرار لمصر، ومن ثم فالمسألة ليست حماية شخص بل حماية وطن ضد البلطجة والإجرام، وأنا أحب الحوار وأنزل على إرادة المتحاورين، ولذلك فإن كل جلسات الحوار نجحت، حيث تم إلغاء الإعلان الدستورى فى 8 ديسمبر، كما تم تعيين 90 عضوا بالشورى من كل الأطياف بناء على نتائج الحوار. * لماذا لا تثق المعارضة فى حوارات الرئاسة؟ نسعى عبر الحوار لمصلحة المواطن المصرى، فإذا كان الحوار لمجرد الحوار فهو جدل، وقد جلست مع الجميع، وكان هناك شبه اتفاق على أربع مواد فقط مختلف عليها فى الدستور، ثم فوجئنا بانسحاب البعض من الجمعية التأسيسية، ورئيس الجمهورية يرفض الانسياق خلف تضييع الوقت وتضييع الفرص، فأنا جلست مع الأخوة الكرام آحادا وجماعات، وأنا لا أخدع أحدا، وإنما عقدت جلسات الاجتماع على توافق، والشرعية هى شرعية الشعب الذى صوت بما يقارب الثلثين بالموافقة على الدستور، وأكرر الدعوة للجميع مرة ثانية للحوار، ولا يوجد خلاف على أى مواد يتم الاتفاق عليها، وتغيير الحكومة الآن غير ذى جدوى، فنحن مقبلون على تشكيل برلمان، وأطالب الجميع بألا يضيعوا الأوقات والفرص على الشعب. * كيف ترى الاتهامات الموجهة لجبهة الإنقاذ؟ أرى ضرورة أن يقبل الناس بعضهم بعضا، وعندما يبدى الناس آراءهم للرئيس فيجب أن يعلموا أنها ليست أوامر، بل رأى، ومن يتصور أنها أوامر يكون مخطئا، وفى الغالب الشروط لا تقبل جميعا، وعليهم إدراك أن مصر ستنهض. - ما أخبار العملية نسر؟ الوضع فى سيناء مستقر بنسبة كبيرة، وأهل سيناء مصريون ولهم كل الحقوق وملتزمون بالقانون المصرى، ولا يوجد هناك استثناءات، وكلنا يعلم أن الإهمال الذى عانت منه سيناء خلال العقود الماضية أدى إلى حالة من عدم الاستقرار النسبى، ونحن الآن نضع أيدينا على أمن سيناء وتنميتها وتأمين أهلها، وقضية الضباط الذين قتلوا هناك ما زالت قيد التحقيق، وهذه العملية عملية نوعية والتحديات التى تواجهنا كبيرة. - ما القرارات الاقتصادية التى تريد اتخاذها من أجل تحسين أحوال محدودى الدخل؟ إحساسى متصل دائما لمعاناة رجل الشارع المصرى، سواء فى دخله أو فى مواصلاته أو مع أبنائه، فأنا أعيش مع الناس بكل كيانى وأقابلهم فى منتديات كثيرة وأستمع لشكواهم، وأنا جزء منهم وهم جزء منى، ومن ثم فإن تسهيل الحياة على المواطنين هدف أساسى من أساسيات هذه المرحلة، ويجب أن نراعى ألا يدفع المواطن ثمن الانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة أكثر رفاهية، ومن ثم نحن نتحدث عن توازن بين فرض ضرائب أكثر لتعود للفائدة على الأقل دخلا، وأريد أن أؤكد أنه سيرتفع حد الإعفاء عن الضرائب عن المواطن العادى من 9 آلف إلى 12 ألفا، أى 3 آلاف إعفاء جديد، وهو ما يعود بالنفع على 2.5 مليون أسرة مصرية، وتم اعتمد 600 مليون جنيه لتنمية حوالى 68 منطقة عشوائية فى القاهرة وفى غيرها، وأنا قلت قبل ذلك إن هناك توجهات وإجراءات سوف تتم لضمان وصول الدعم لكل مستحقيه بجد.. واستمرار دعم السلع وبقاء سعرها على ما هو عليه.. واستمرار سعر المواصلات.. وبالنسبة للأسر المعدومة التى تعيش على "الضمان الاجتماعى"، إن شاء الله فى الموازنة الجديدة سيكون هناك زيادة جديدة لكل أسرة بمائة جنيه ليصل المعاش إلى 400 جنيه، وما زلت أقول إن هذه المرحلة بها مشاكل، ولكن فى أثناء الانتقال يجب أن تعود الفائدة على المواطن، و50% من الضرائب يعود على المواطنين، سواء بتطوير مناطق عشوائية أو تأمين صحى أو دواء.. الحقيقة كل هذه الإجراءات سنتخذها من أجل تخفيف العبء عن المواطنين. - أهل بورسعيد والقناة متألمين، وفى ضيق بسبب شهدائهم فى أثناء المحاكمة الأخيرة وحظر التجوال، ماذا تقدم لهم؟ الحقيقة القناة كلها لها أهمية كبيرة جدا، الإسماعيلية وتاريخها والاحتلال الإنجليزى فى أوائل الخمسينيات كلها مواقف لا تنسى.. السويس وتحرير السويس والشيخ حافظ سلامة، وأهل السويس عندما دافعوا عن السويس مع الجيش الثالث فى 24 أكتوبر 73.. بور سعيد بتاريخها العظيم و56 وشعب بور سعيد فى 67 و73 وهجرتهم وتركهم بيوتهم وأراضيهم وشركاتهم ونزوحهم للدلتا فهذا تاريخ لا ينسى لمدن بور سعيد.. فكلهم فى القلب منا جميعا، والحقيقة أحرص دائما على التواصل معهم وأن تحل مشاكلهم، وإذا تحدثنا عن مدن القناة قلنا إن هناك 400 مليون جنيه غير الاعتمادات الاستثمارية الحكومية سوف تكون للمدن الثلاث فى العام المقبل للتنمية لخلق فرص ومجالات عمل وخدمات. أما بالنسبة للذين قتلوا فى أحداث 26 يناير الماضى، آلمنى جدا وأبكانى أن يسيل الدم المصرى بهذه الطريقة العشوائية، سواء الذى أريق فى بور سعيد أو فى السويس أو فى أى مكان آخر، وحريصون جدا على التحقيق فى هذا الأمر، وأهل بور سعيد طلبوا قاضيا للتحقيق وعين بالفعل قاض للتحقيق، وجار تحقيقات جادة لتحديد مرتكب هذا الجرم، وطلبوا أيضا أن تعاد بور سعيد منطقة حرة، فأعطيت تعليماتى للحكومة أن تتقدم بمشروع قانون يعدل القانون القديم بعودة بور سعيد منطقة حرة. وعندما كنت نائبا بالشعب وقفت فى وجه النظام السابق لأقول بوضوح أنا ضد غلق المنطقة الحرة.. وصرف لكل أسرة حوالى 35 ألف جنيه حتى الآن، وسأضيف 40 ألف جنيه ليصل المبلغ ل75 ألف جنيه، وأنا مستمر فى الحوار معهم، وقابلت العديد منهم ليتحقق الأمن بمدن القناة والاستقرار، وأنا أتواصل معهم وأحقق لهم ما يريدون، ولا أريد لشعب بور سعيد أن يكون ضحية بعض الخارجين عن القانون؛ لأن هناك من تأثر فعلا وتألم من أهالى هؤلاء الشهداء ومن أهالى المصابين فى الأحداث.. وأنا أتوجه لأهلى وأبنائى وإخوانى والتواصل معهم بكل حب. - هل تنوى زيارة بور سعيد؟ بالطبع، وأنا المرشح الرئاسى الوحيد الذى زار بور سعيد، وأنا أحبها جدا، وسأزورها قريبا إن شاء الله، وقد زرت الإسماعيلية من 3 أسابيع، وسأزور كل محافظات الجمهورية بإذن الله.. ولكننا نريد أن نحافظ على مصر، وعلى الطرق بها والمؤسسات ولا نخرب شيئا، ولا نعطى الفرصة للمجرمين والخارجين عن القانون أن يندس بيننا ويتخذ الأمور ذريعة للإفساد فى مصر وإحداث فوضى. - كيف ترى الإعلام فى ضوء ما يتعرض له بعض الإعلاميين والصحفيين الذين ينتقدون الرئيس؟ عندما حبس صحفى من إحدى الجرائد احتياطيا أصدرت فى اليوم نفسه تشريع الحبس الاحتياطى للصحفيين بسبب الرأى، لكن هناك بعض وسائل الإعلام وبعض الصحفيين فى بعض وسائل الإعلام وبعض الإعلاميين الذين يسيئون للوطن وللمشهد كله، ويتجاوزن كل الحدود، ويحاولون استغلال ظرف الوطن للتأثير على الوطن سلبا.. أنا أتمنى لهؤلاء أن يقومهم أصحابهم الإعلاميون مثلهم.. أى أن الإعلاميين الجادين الذين يقدرون مصلحة الوطن أن يخلوا مع الآخرين ويكونوا مع بعضهم البعض منظومة عمل وميثاق شرف يتفق عليه لكى يكون الإعلام صاحب رسالة حقيقية تحقق مصلحة الوطن لا الإفراد.. وأنا لا أتحدث عن نقد الإفراد أو الرئيس النقد البناء لكن إساءة الأدب مرفوضة، عندما ينشر أن إهانة رئيس الدولة واجب وطنى.. فهل هذا نقد؟! وعندما تقال أخبار مكذوبة تؤثر على الأمن العام.. وعندما يكون هناك تحريض على الفتنة وعلى استخدام العنف.. وعندما يخرج البعض ويأتى بأحد ممن يمارسون العنف ويضعه فى برنامج.. فما علاقة الإعلام إذن صاحب الرسالة السامية والإعلاميين أصاب الرسالة السامية بأصحاب هذه التصرفات؟!! - هل يضيق صدر الرئيس مرسى بالنقد؟ لا، النقد البناء أنا أرحب به جدا.. النقد الذى يجرح الأفراد أنا أرفضه.. ولا أحب لمصر أبدا أن يكون فيها هذا اللون من التجريح، وعرض نقد بهذا الشكل يضر بمصر. - هل تقصد سيادتك بعض البرامج الساخرة؟ إذا كانت السخرية فى إطار برنامج ترفيهى هادف فلا بأس، أما إذا كانت فى إطار تجريحى هدَّام فأنا لا أقبله وأرفضه وأتمنى ألا يكون.. مصر الثورة أكثر جدية وأبناؤها أكثر حرصا على مصلحتها، فلا يجب أن نضيع أوقات الناس فى كلام فارغ لا مردود له، لكن السخرية والدراما والدراما والنقد والنقد البناء فى إطار مصلحة الوطن هذا مقبول طبعا. - هناك تصيد تشعر به تجاه أسرتك.. أو أنهم يدفعون ثمن الخلاف السياسى مع حضرتك.. وهل دعمت نجلك فى الحصول على وظيفة؟ هناك كلام صغير لا أريد أن أعلق عليه.. لكن بالطبع ينال أسرتى نقد وتجريح ما ينالنى أنا شخصيا، وأن أعلم أن أسرتى سينالها الكثير من العنت والهم الذى أحمله، ولكن هذا فى سياقه الطبيعى (تضحية لا بد منها)، لا بد أن يتحمل المسئولية ويتعرض لحل مشاكل الناس الكبيرة أن يكون بحجم هذا الوطن الكبير كبرا وشخصية وتضحية بالمقام الأول، ومن ثم كما قلت لى من قبل إن "من يتعرض للعمل العام عليه أن يتصدق بعرضه"، وأنا الحمد لله ماض فى مسيرتى مصمم على الانتقال بأهلى أهل مصر إلى مستقبل أفضل إن شاء الله. - المهندسون معروف عنهم أنهم لا يبكون لأنهم يخططون جيدا.. لكن على مدار ال7 أشهر الماضية كان هناك مشاكل وضغوط ونقد يصل لحد السباب وإضرابات واضطرابات. فهل بكيت فى لحظة من فترة حكمك؟ هناك نوعان من البكاء، بكاء خاص، وهو كثير، فعندما يخلو الإنسان بنفسه بالطبع يبكى، وهو أمر له خصوصية، وأرجو من الله أن يغفر لى ذنوبى.. أنا بحب مصر جدا جدا جدا الحمد لله، لكن البكاء العام قالوا لى "إن طفلا فى أحد التظاهرات فى العنف وجدوا فى جيبه شهادة ميلاد عنده 13 سنة" بعد ما تم القبض عليه، سألوه لماذا أتيت إلى هنا، فرد الطفل قائلا: أمى قبضت 600 جنيه حتى أنزل أرمى مولوتوف، ووضعت فى جيبى شهادة ميلادى عشان لو مت يتعرفوا علىّ".. هذا المشهد أبكانى جدا، ولذلك لن أسمح لأحد أن يوظف احتياج الشعب المصرى بهذه الطريقة الرخيصة إن شاء الله. - عندما تجلس فى صلاتك وتدعو الله عز وجل.. ماذا تقول؟ اللهم ارزقنى الخير، وارزق هذا البلد الخير، وبارك له فيه.. اللهم بصرنى بالحق وأعنى عليه، اللهم اجعلنى سببا فى أن تنهض مصر.. أنا رأيت العالم كله ومشيت فيه اتعلمت كتير وشفت تكنولوجيا ومصانع وأباحث ومعيشة، وحق أريد لمصر مثل ذلك، يا رب أنا على مكتبى الآية التى قولتها من قبل {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ} أرجو عندما نعود إلى الله نعرف إنه سيحاسبنا على كل شىء.. كل من يريد استغلال حاجة الشعب المصرى أقول لهم حرام عليكم. - مفيش لحظة مرت عليك سيادة الرئيس وفكرت أن تستقيل؟ مستحيل، أنا مكلف بمسئولية كبيرة جدا دونها رقبتى، أنا ماض بهذا الشوط إلى منتهاه، أنا عندى استحقاق شعبى دستورى أربع سنوات، فأنا ماض فيه إلى منتهاه.. أنا لم أتردد يوما إلا أن أكون فى منتهى القوة بفضل الله وخلفى الشعب المصرى يساندنى، وأنا أرى ذلك فى كل واحد أراه فى الشارع، أرى أن الشعب المصرى يستحق كل خير، وأنا لن أخذله أبدا إن شاء الله. - هل صدمت فى أى أحد ممن حولك؟ كلمة "صدمت" كبيرة أوى، لكن أنا لم أر خيانة حتى الآن فيمن حولى.. لكن أرى أخطاء. - عندما دخلت القصر الرئاسى وجدت النجف وأشياء جملية جدا وديكورات، فسألت لماذا لما ينتقل الرئيس من شقته فى التجمع الخامس بالإيجار وجاء إلى هنا؟ قصور الرئاسة مكتب عمل الرئيس، أما بيتى فهو الذى عشت به وقابلت فيه الناس، سواء فى الزقازيق أو فى التجمع الخامس. - ما الذى تريد أن تقوله لأقباط مصر؟ كل التحية والمحبة وحرص على المحبة والتواصل على مدار اليوم، هم منا ونحن منهم.
