حوار الرئيس محمد مرسي مع الإعلامي عمرو الليثي

قال الرئيس محمد مرسي في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي إنه رئيس كل المصريين ويتحاور مع الجميع، مشيرا إلى أنه لا يوجد استثناءات لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها وأن عدم قانونيتها أمر يتعلق بقانون الجمعيات المقدم لمجلس الشورى، مضيفا أن الجماعة أعلنت أنهم سيعيدون ترتيب وتركيب تنظيمهم.
وفيما يتعلق بالقرارات الرئاسية ومستشارين الرئاسة قال الرئيس إن الهيئة المعاونة له ليست وحدها المعنية بالإستشارة وإنما هي أوسع كثير، مشيرا إلى أنه لم يتخذ قرار كالدعوة للانتخابات دون تشاورت مع 150 من المتخصصين في مجالات القانون والسياسية، مضيفا "اتصلت شخصيا بأكثر من 30 من السياسين ورجال القضاء".
واعتبر الرئيس أن هيئة المستشارين المساعدة له تحتاج إلى تحسين وتوسيع وليس إعادة تشكيل، مؤكدا أنها ليست موازية للحكومة، وقال "أنا في حاجة إلى مزيد من المعاونين وأصحاب الرؤية خاصة في مجال التطبيقات لنقل التكنولوجيا إلى مصر لتصبح دولة صناعية إلى جانب دولة زراعية".
وعلق الرئيس على المظاهرات التي تطالبه بالرحيل قائلا "أنا انصت واتابع بكل كياني الشعب المصري والتنوع في الرأي هذه مسألة وإرادة الشعب مسألة أخرى، الشعب كان له إرادة واختار رئيسا ودستورا نحن نتحدث عن إرادة شعبية، عندما يخرج البعض يعبر عن رأيه ويطالب بالرحيل هذا شيء آخر".
وأشار مرسي إلى أن تعدد الآراء يمثل أجراسا تدق للرئيس لكي يأخد بآراء آخرين، وليست شرعية الشعب، مؤكدا "المسؤولية عن الوطن شيء والرأي الذي يخرج من البعض شيء آخر"، وأضاف "المرحلة تحتاج إلى تكامل وأن يكون هناك رأي أو اثنين أو تعارض، الشعب ينتقل نقلة نوعية الآن ونمارس ديمقراطية".
وأكد أنه "عندما يكون هناك رأي ورأي آخر، الشرعية هي الصحيحة. وبالتالي الشرعية موجودة والقانون موجود والدستور موجود".
وقال الرئيس "ارتكبت أخطاء، لا يوجد بشر لا يخطيء إلا الأنبياء كل بني آدم خطاء اخطيء واصيب، وعندما أخطيء اصحح الأخطاء"، مشيرا إلى أنه "عندما أصدر الإعلان الدستوري فهم خطأ مما دفع الرئيس إلى الاستماع لما يريده الشعب وقام بتغيير مادتين في الإعلان"، وأكد أنه يحب أن يصحح ما أخطأ فيه، مضيفا "أحيانا أرى ما لا يراه الناس إذا ترائى لي الخطأ ارجع عنه، أنا لا اتردد ولا أحب التردد وعندما أعرف الحق امضي فيه بدون تردد".
وأوضح الرئيس أن "المعاناة التي يعانيها الشعب الآن تؤلمه، وأنه يتمنى لكل مصري أن يكون سعيدا مطمئنا هانئا"، لافتا إلى "أننا كنا نعيش قبل الثورة في زمن الطغيان والظلم ومن يسرقون لمصالحهم"، وتساءل "هل سنترك المدن ونذهب لمدن جديدة؟"، وأكد أن المواطن له حق لأنه يريد أن يشعر بالتغيير ولكن هذا لا يحدث مرة واحدة، مضيفا "الثورة أحدثت تغيير، والطريق أمامنا طويل بدليل أنه ما يقوله المواطن يصل لي عبرك الآن-موجها حديثه لعمرو الليثي-، الشعب المصري لا يحب الظلم ولكنه اتظلم، لا يحب الحروب ولكنه حارب قبل كده، لا يحب ان تقيد إرادته ولكن ذلك حدث، عندما نقف على أرجلنا ويكون هناك ثقة وعائد، وعندما لا يوزع ذلك العائد على المواطن، عندها يحق له أن يشتكي، أما الآن نحن الإثنين ظلمنا".
وعن حالة الطواريء التي فرضت على محافظات القناة، قال الرئيس "شهر الطواريء الذي أعلنته، أكل ميته، أفعل ما لا أريد مضطرا لأنه ذلك كان رأي أهل مدن القناة، ليسوا جميعا قالوا إنه عقاب جماعي، إنما هو عقاب ضد الخارجين عن القانون، وفي مصلحة الناس"، مضيفا "لقد فعلت هذا متألما، وفوضت المحافظين بأن يفعلوا ما يروه".
وشدد "ليس في الطواريء ما هو ضد شعب أو أهل مدن القناة وإنما هو ضد من يضرون بأهل مدن القناة".
ورد الرئيس على ما يردده البعض عن محاولة سيطرته على الدولة قائلا "غير صحيح، أنا رئيس الجمهورية المسؤول عن البلد كلها"، مشيرا إلى أن مفهوم السيطرة بمعني الظلم والكبت مرفوض ولكن بمعنى إدارة شئون البلاد.
وعن اتهامه بأخونة وزارة الداخلية بتعيين اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية، رد الرئيس قائلا "وزارة الداخلية لها لوائح وتعمل طبقا لسياستها الداخلية، كيف أزرع في هيكلها أحدا؟ هذا لا يعقل"، مضيفا "أنا جيت للرئاسة لقيت اللواء محمد إبراهيم، وعينت محمد جمال الدين عندما ارتايت أنه انسب لهذا المكان، وإقالته غير مرتبطة برفضه حماية مقرات الحرية والعدالة وقصر الاتحادية، ونحن نعامل الاعتداء على المؤسسات بالقانون، وأكن كل الاحترام للوزير السابق".
وفيما يتعلق بسياسة التعذيب من قبل وزارة الداخلية قال الرئيس "لا يمكن أن أسمح لأي أحد أن يضرب مصري واحد، لقد قمنا بالثورة على الظلم والقهر، ولكن مرتكبي العنف هم البلطجية الذين يهاجمون المؤسسات"، مؤكدا "لا يمكن أن نغض الطرف عن مثل هذه الانتهاكات لو حدثت، من لديه شكوى فليتقدم بها، ومثل هذه التجاوزات لو وجدت لن اسكت عليها انا ولا وزير الداخلية ولا رئيس الحكومة، تألمت لسحل المواطن أمام الاتحادية".
وتساءل الرئيس "ما علاقة الثورة بإغلاق مجمع التحرير والمترو؟"، مضيفا "لم نتعود على متظاهر يحمل ملوتوف ورشاش ورصاص وخرطوش هذا بلطجي يجب أن يتعامل مع القانون، وانا أمام الله لم اعطي أوامر بضرب المتظاهرين".
وعن رأيه في العصيان المدني، أوضح الرئيس أن العصيان المدني "هو رغبة من شعب يريد أن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية"، مشيرا إلى أن "من يحمل سلاح ويجبر الناس أن يتركوا أعمالهم ويغلقوا المحلات لا يعبرون عن رأيهم إنما هي بلطجة يجرمها القانون، وتضر بالمواطنين، البلطجية بالقانون لا مجال لهم ولا مكان، يتم القبض على هؤلاء وتحقق مع النيابة البعض يفرج عنه والبعض لا، أما أن يقول البلطجية هذا عصيان مدني نتعامل معهم بالقانون".
وعن أداء الحكومة قال الرئيس، إنه تم تغيير ما يقرب من ثلث الحكومة من شهرين، مضيفا "أمامنا استحقاق انتخابي وخلال 120 يوما سيكون هناك حكومة جديدة. الحكومة تؤدي دورها وهناك إيجابيات ولي عليها ملاحظات" واستشهد الرئيس بحالة البلطجة المختبئة داخل المظاهرات، مشيرا إلى أن البعض يعتبرها فشل من الحكومة، وأضاف "ولكن شبابا يعبر عن رأيه يدخل بينه العنف الممنهج من البلطجية، لذلك يبدو للناس كعدم استقرار امني، ولكن من يقصف المولوتوف على الشرطة هم بلطجية".
ووصف الرئيس أداء الحكومة في مجال الاقتصاد بالجيد وليس الممتاز، مضيفا "لدينا مشاكل اقتصادية كبيرة جدا، عندما ذهبت لمكتب الرئاسة بعد أداء القسم، قال لي محافظ البنك المركزي إن رصيدنا قليل جدا، الآن نحن تتحرك والناس تريد انجاز كبير وهذا حقهم، ولكنه يحتاج إلى استثمار كبير وزيادة الانتاج والصناعة، هناك حوالي مليون فدان في جنوب سيوة ستطرح للاستثمار للشباب ورجال الاعمال، الاقتصاد يحتاج وقت لكي ينمو".
وعلق الرئيس على مقترح تشكيل حكومة مؤقتة لإعطاء ضمانة للمعارضة في الانتخابات، قائلا "الحكومة لا تتدخل في الانتخابات إلا بالقدر الذي تحدده اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، لا مجال ولا اسمح لنفسي ولا الحكومة بالتدخل في الانتخابات إلا فيما تطلبه اللجنة العليا للانتخابات"، ودعا الرئيس كل القوى السياسية لحوار عاجل غدا الاثنين لمناقشة ضمانات الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 90 ألف شخص استخرجوا تصاريح ليكونوا مراقبين لضمان رفع حالة واقعية للانتخابابت ليكونوا في إطار المؤسسات المتابعة للعملية الانتخابية.
وعن تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى يستقر الوضع السياسي، قال الرئيس "الدستور الذي أقر ينص على أنه خلال 60 يوم من إقرار الدستور تجرى الانتخابات، أنا أرى الاجواء مناسبة، والتظاهر والتعبير عن الرأي مستمر في مصر الجديدة ولكن البلطجة لا نوافق عليها، التظاهر مستمر في انتخابات او في عدم وجود انتخابات".
وقال الرئيس أن موعد الانتخابات تم تغييره لأن الرئاسة لم تكن على علم بأن مراسم الأحتفال بالأعياد القبطية تستمر على مدار الأسبوع كله، وأضاف "لم نكن ندرك طبيعة أسبوع الآلام لذلك غيرنا موعد الانتخابات".
وفيما يتعلق بانسحاب المعارضة من الانتخابات قال الرئيس "يعني ايه معارضة في ظل عدم وجود برلمان، الآن ليس لدينا معارضة وأغلبية، عندنا استحقاق جمهوري ولذلك لابد من الدعوة للانتخابات، لذلك يجب ان نتعاون كلنا ليكون هناك أغلبية ومعارضة، الناس تريد أن تستقر".
وعن دستورية التعديلات التي قام بها مجلس الشورى على قانون الانتخابات قال الرئيس "مجلس الشورى التزم بكل ما قالته المحكمة الدستورية، بتصويب كل المواد والبنود التي اقرتها المحكمة الدستورية"، مشيرا إلى أنه أرسل القانون عند وصوله له إلى المحكمة الدستورية لبيان مدى توافق القانون مع ما اقرته.
وعلق الرئيس على ما تردد عن وجود خلافات بين الرئاسة وبين حزب النور الذي ينتمي له الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشؤون البيئة المقال، قائلا "ليس بيني وبين حزب النور وأي حزب آخر في مصر أي مشكلة أنا رئيس لكل المصريين، انا أقف لكل هذه الأحزاب على نفس المسافة، الإقالة لا علاقة لها بالإنتماء السياسي، الرئيس يعين المستشارين ومن يريد الرحيل هذا يرجع له، كذلك انا عينت مستشارا كعلم الدين وأردت إعفائه من منصبه وليس عقابه، وهذا حقي ولا علاقة لهذا بحزب النور ولا باتهامات موجهه لعلم الدين، أفعل ما ارتأيته بما يتوافر لدي من معلومات وما فيه مصلحة الوطن، أقدر حزب النور وكل الأحزاب وليس لهذا علاقة بأي شيء، وهذه إعفاء وليس إقالة".
وأوضح الرئيس "استخدام اصبعي في الخطاب السابق للخارجين عن القانون وليس للناس، لا يمكن ان اوجهه للناس الذين خرجت منهم أنا من هذا الطين".
وعن الخطاب الذي ألقاه الرئيس عن قصر الاتحادية وإشارته فيه ل"من يتآمرون في الحارات لخراب مصر" قال الرئيس "الثورة المصرية لها أعداء، وهناك ثورة مضادة وهناك من لا يريد لمصر أن تنهض، علي كرئيس جمهورية أن امنع المخربين من أن يفعلوا ذلل وإفشال سعي الثورة المضادة والبلطجة"، مشيرا إلى أن "أهم وسيلة هي إعمال القانون، هناك من هؤلاء من هو قيد التحقيق الآن عندما يكون الأمر في النيابة لا يكون لأحد الحق في الحديث عن الأمر، لا اتهم أحد بغير دليل ولا اتهم احد باسمه شيئا بدون توجيه اتهام من المحكمة، لذلك حرصي في المرحلة الحالية على ان يأخذ القانون مجراه واستقرار القضاء، وأن لا أخذ قوانين استثنائية، الناس ترى من يعبث بالبلاد".
وقال الرئيس "أريد من المصريين جميعا أن ندرك بقدر حجم مصر الكبير هناك من يسعى لإفشال حركة مصر، أنا بطبيعتي حازم ولكن مع الشعب المصري اصبر لكي نستطيع معرفة المخربين"، مشيرا إلى أنه ليس من حقه أن يمنع جهات التحقيق من ممارسة دورها، "هذه الجهات تأخذ حقها كاملا وتتعاون معها السلطات الأمنة، الشعب ليس ضعيف ورئيسه حاسم جدا مع الصبر".
وعن علاقة القوات المسلحة بمؤسسة الرئاسة قال الرئيس "لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين الرئيس وقوات المسلحة لأنهم ليسوا طرفين ولكن طرف واحد، وقائد القوات المسلحة محترف مهني وطني ويعرف طبيعة المرحلة والمؤسسة القوات المسلحة من أكبر المؤسسات في مصر وأعضائها هم كلم ابنائي واحبهم"، مشيرا إلى أن هناك من يطلق الشائعات في الاماكن "القوية"، مؤكدا "لم يكن هناك أي نية لإقالة السيسي كما يقال".
وقال إنه لا صحة لما يتررد عن أخونة الجيش.
وفيما يتعلق بعلاقة المخابرات والرئيس، أوضح أن المخابرات تابعة بطريقة مباشرة للرئيس، مشيرا إلى أنه أول مرة يتولاها أحد من أبنائها، مضيفا "نحن على اتصال دائم مع بعض، وزرتها الأسبوع الماضي وجلست مع كل أعضاءها واتابع خطواتها بنفسي، أي مؤسسة في العالم تعيد بناء نفسها يجب ان يكون بها ثغرات، انا ادعمهم واحبهم لأنهم يحفظون أمن البلاد".
ورفض الرئيس وجود أي نوع من الضغط على المحكمة الدستورية متمثلا في حصارها، مؤكدا أنه يحترم استقلالية المحكمة التي كفلها لها الدستور، مشيرا إلى أن الدستورية حصرت كما حدث عند الاتحادية.
وجدد الرئيس تأكيده على أن تعيين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم جاء قانونيا، وعلق على مطلب تغيير النائب العام بسبب الطريقة التي جاء بها قائلا "لا املك هذا والدستور الجديد لا يعطيني هذا الحق او الحق في عزل أي قاضي والطريقة التي جاء بها قانونية مائة بالمئة، وهو مستقر في موقعه حتى ولو اختلف معه البعض، هؤلاء الذين يطلبون إقالته يعرفون القانون جيدا، والنائب العام أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء".
وعن العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والمعارضة قال الرئيس، "نحن لا ننام الليل نفكر في مصلحة المواطن المصري، لكي ينتج ويشتغل ويكون آمن، إذا كان الحوار لمجرد الحوار دون أن يعود بفيدة (فائدة) على المواطن وهو رأي كأي رأي أخر، لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يجر لحالة تضيع الوقت، أنا لا اخدع أحد ولكن أنا جلست مع الجميع كلا لوحده، لا يجب ان نتفق بنسبة مئة في المئة، ما يتفق عليه المتحاورون اوافق عليه وما يختلفوا عليه اقرر ما أراه في مصلحة الوطن".
وعلق على الحديث عن تشكيل حكومة إنقاذ بقيادة البرادعي رئيس حزب الدستور قائلا "الحكومة الحالية عمرها 4 شهور على الأكثر، وتغييرها لا مجال للحديث عنه، يجب أن نقدر مصلحة الوطن والمواطن، أنا لا اضيع الوقت ولن اسمح لاحد ولا لنفسي بذلك".
وعن الانتقادات الموجهة لجبهة الإنقاد قال الرئيس "أرى انه عندما يتحاور الناس يقبل بعضهم بعضا، وعندما يعطي البعض نصائح للسلطة التنفيذية يجب أن يعرف أنها ليست أوامر وعند الحديث عن حوار، لا يجب وضع شروط قبله لأنه بذلك سيكون خاسرا، مصر ستنتقل بكل الأحوال".
وأوضح الرئيس إن الوضع في سيناء مستقر بنسبة كبيرة وأهلها مصريين ولهم كل حقوق المصريين وملتزمون بالقانون المصري "ولا يوجد استثناءات لاحد، ولكن ماحدث في رهن التحقيق حتى الآن ونحن نتحرك لحفظ أمن سيناء وأهلها ومن يزورها".
وعن علاقة مصر بقطر قال الرئيس إن "قطر دولة عربية شقيقة علاقتنا معها ممتازة كما مع أي دولة عربية شقيقة، وهي تقف إلى جانب مصر وعلاقتنا بها علاقة حميمية وممتازة، قناة السويس معلم من معالم مصر وهي مصرية ولا مجال للحديث عن بيعها لقطر، ولا يمكن لعاقل ان يفكر بمثل هذا التفكير لا داخل مصر ولا خارجها".
وعن العدالة الاجتماعية التي لا يشعر بها المواطن قال الرئيس "كلنا عندنا مهمة كبيرة ونتحمل المسئولية جميعا مع بعض ولا يوجد أحد ينتج لنا ولن يعطينا أحد دعم دون مقابل، مررنا بمرحلة طويلة صعبة وقمنا بالثورة وامامنا مشروع كبير هو تنمية قناة السويس ومشروع تنمية النوبة وتنمة بحيرة ناصر وتوزيع الأراضي على المستثمرين"مضيفا "عندما يكون هناك انتاج وتطبق الضرائب التصاعدية على الكبير قبل الصغير".
وقال "أنا في حواري هذا اعفي جميع التلاميذ من المصروفات.. وانا سأصدر قرار بذلك قريبا في المرحلة الجامعية وقبل الجامعية".
وعن قرض صندوق النقد، قال الريس "نحتاج شهادة صندوق النقد الدولي وليس فقط إلى القرض، وهو ليس ربا".
وأوضح الرئيس أنه لا يجب أن لا يدفع المواطن ثمن الانتقال في هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه "سيرتفع حد الإعفاء للمواطن المصري وسيعود بالفائدة على 2 ونصف مليون اسرة مصرية، وسيتم تطوير 600 مليون منطقة عشوائية في مصر، مع استمرار دعم السلع التموينية، والأسر أصحاب المعاش الاجتماعي سيكون هناك زيادة من 100 إلى 400 جنيه قفزة واحدة".
وعن بورسعيد التي تشهد عصيان مدني قال الرئيس إن "مدن القناة كلها لها أهمية كبيرة جدا عند المصريين كلهم، الإسماعلية، والسويس، بورسعيد وتاريخها العظيم ودورها العظيم وكلهم في قلبنا جميعا، أنا قلت انه هناك 400 مليون جنيه للتنمية، بالنسبة للشهداء انا آلمني وابكاني الدم المصري ان يسيل بهذه الطريقة العشوائية سواء الذي اريق في السويس أو بورسعيد أو أي منطقة أخرى، الأمر قيد التحقيق الآن، وجهت قرار للحكومة بإعادة تعديل القانون القديم بإعادة بورسعيد لمنطقة حرة مرة أخرى، انا ضد إلغاء هذا القانون وهو الآن في مجلس الشورى لكي تعود بورسعيد مرة أخرى منطقة حرة، ولقد صرفنا لكل من أخالي الشهداء 35 ألف جنيه وأنا سأضيف أيضا 40 ألف جنيه ليصل المبلغ إلى 75 ألف جنيه".
وأضاف "لقد تألم فعلا أهل الشهداء والمصابين ولكن هناك من يستغل المواقف فعلا لإحداث أعمال عنف وبلطجة ليست لها علاقة بأهل بورسعيد الذين يطالبون حقهم، انا اتواصل دائما مع أهل بورسعيد، وهناك زيارة قريبة لبورسعيد والسويس واتمنى لأهلها كل خير واتواصل معهم واتفق معهم في مطالبهم، ولكن يجب ان نحافظ على الوطن وقطع الطرق وترهيب الناس مرفوض".
وطالب الرئيس الإعلام والصحفيين بمنظومة عمل وميثاق شرف، لممارسة النقد البناء، وليس الإساءة، والتحريض على العنف، مشيرا إلى أن هناك بعض الصحفيين الذين يسؤون للوطن وللإعلام، مضيفا "أنا ارحب بالنقد البناء وارفض النقد الجارح، إذا كانت السخرية في إطار ترفيهي فهذا مقبول، ولكن إذا كانت في إطار هدام فهذا مرفوض".
وشدد الرئيس على أنه سيقف بالمرصاد لكل من يحاول أن يعرقل مسيرة هذه الثورة، مؤكدا "لن نعود للخلف بتاتا، وكلنا نفعل كل ما في جهدنا وأنا أولهم، محدش هيقدر يرجع بينا للوراء، الثورة ماضية بإرادة المصريين".
وقال "أقباط مصر هم مننا وأخوتنا واتواصل معهم دائما، ولا نختلف في المصالح كلنا سواء أمام القانون"، ورحب بزيارة الكاتدرائية قائلا "إذا كان هناك فرصة لزيارة الكاتدرائية ليس هناك ما يمنع ذلك وارحب بهذا".
وأضاف الرئيس "أبكاني ما نقل لي ان هناك طفل قبضوا عليه في المظاهرات العامة ولقوا معه شهادة ميلاد وقال لهم في التحقيقات أمي أخدت 600 جنيه وقالولي ارمي مولوتوف وحتطلي شهادة الميلاد في جيبي علشان معيش بطاقة علشان لو مت يعرفوني هذا الموقف ابكاني". وأضاف "من يريد أن يستغل حاجة الشعب أقول لهم حرام عليكم".
المصدر: أصوات مصرية.