نواب الشورى يطالبون بإصدار قانون لمواجهة الشغب.. ويؤكدون: البلطجى ليس له ثمن ودمه مباح.. وعلى الأحزاب أن تنزع الغطاء السياسى عنهم.. وعبد الله بدران: لابد أن تعرف حكومة قنديل أنها حكومة تسيير أعمال

طالب أعضاء مجلس الشورى بسرعة إقرار قانون البلطجة وحماية الدولة وحق التظاهر، مؤكدين أنه لا توجد حرية مطلقة، فالحرية المطلقة مفسدة مطلقة، والشعب كفر بالسياسيين والسياسة، مطالبين الأحزاب والقوى السياسية بنزع الغطاء السياسى عن البلطجية، وحملوا الأمن مسئولية ما حدث فى بورسعيد والسويس، خاصة مديرى الأمن فى المحافظتين، مطالبين بتغيرهما.
واتهم النواب مدير أمن السويس بأنه يقف وراء ما حدث فى المحافظة، وطالبوا بتطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، واتهموا الحكومة بعدم وجود رؤية لها، وطالبوها بالتوقف عن التصريحات الخاصة بالدعم والخبز والبترول، فيما شهدت الجلسة مواجهة بين الدكتور إيهاب الخراط ممثل الحزب المصرى الديمقراطى، ونواب النور والحرية والعدالة، بسبب قول الخراط إن جبهة الإنقاذ والثوار كانوا ضد حرق المقرات.
وبدأ نواب بورسعيد بالحديث أولا فقال النائب جمال هيبة، إن شهداء بور سعيد الذين سقطوا أمس كانوا ضحية الغدر، مضيفا ان ما حدث من هجوم على سجن بورسعيد وراءه مخطط كبير، حتى يغيب هؤلاء المتهمون عن العيون ولا يخرجون الأسرار القذرة التى كانت وراء مذبحة إستاد بورسعيد، مطالبا جهات التحقيق بسرعة القبض على الجناة الذين دفعوا الشباب لفعال ما حدث أمس، مؤكدا أن هناك من أطلق النار على جنازة توديع الشهداء اليوم، وتساءل هل من المنطق أن يطلق أصحاب الجنازة النار على أنفسهم؟، قائلا: "نريد من القوات المسلحة أن يكون لها الضبطية القضائية".
وحملت النائبة رضا نور الدين الأمن المسئولية، وقالت: "أرجو أن يحمى وزير الداخلية بورسعيد، وأنا كنت شاهدة على ما حدث، وكنت مقيمة أمام السجن ورأيت مجموعات عشوائية بمجرد صدور الحكم تجوب فى الشوارع وهناك قناصة فى أعلى السجن كانت تضرب فى الأبرياء وتقتلهم".
وتساءل النائب ثروت عطالله، هل ما يحدث ثورة سلمية أم محاولة لإفشال الدولة المصرية؟، قائلا: "نحن فى حالة المنطقة الضبابية والمادية"، مطالبا بأن يكون على رأس جدول أعمال المجلس قانون لمواجهة أعمال الشغب، لأن هناك فئة ملثمة مجهولة الهوية تثير أعمال شغب وهى تعرف ما تفعله.
وقال النائب حسين السعيد: "لقد مات على يدى شاب عمره 19 عاما"، مشيرا إلى أنه بمجرد صدور الحكم كان هناك عربيتان موجودتان محملتان بالسلاح الآلى، وهم ليسوا من شعب بورسعيد"، مؤكدا أن الذين قتلوا شعب بورسعيد هم الذين قتلوا الألتراس الأهلاوى والبورسعيديين يريدون القصاص العادل، مضيفا "أن الشارع البورسعيدى والمصرى لم يعد قابلا لسياسيين وكفر بالسياسة، لأن السياسيين هم اللى رفعوا البلطجية"، وطالب من كل الائتلافات والأحزاب ألا تقدم مصلحتها على مصلحة مصر، وتابع قائلا: "البلد تباع ولا اعرف لمصحة من"، مشيرا إلى أن الشعب ينتظر من المجلس قوانين وتشريعات، مطالبا بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والتصالح بين الألتراس الأهلاوى والبورسعيدى، وتفعيل البحث الجنائى لضبط السلاح والبلطجية.
وقال النائب أحمد الراوى: "حان وقت العمل بالقانون، ولابد أن تتكاتف الأحزاب وتنسى المصالح الخاصة"، مضيفا "أن هذه خطط تنفذ على أرض الواقع، وكل واحد عارف هو بيعمل إيه، ولابد أن نميز بين ثوار لهم حق التظاهر وبين البلطجة ومن يريد إسقاط البلد"، مؤكدا على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول نفسه المساس بالوطن"، وتابع قائلا: "لابد من تفعيل القانون، ولابد من إصدار قانون للتصدى للبلطجة، فالبلطجى ليس له ثمن، دمه مباح ومراق".
وقال النائب عصام شبل: "ما حدث فى السويس حلقة من حلقات العبث على أيدى البلطجية، وبائعى الخردة والمجرمين الذين يعرفهم مدير الأمن جيدا، واجتمع بهم يوم الأربعاء فى مكتبه، فالسويس أصبحت وكرا للمخربين والبلطجية"، مشيرا إلى ان النساء كن يقفن فى الشرفات ويقلن "أغثيونا".
وتابع قائلا: "لابد أن ترفع الأحزاب والقوى السياسية غطاءها السياسى عن هؤلاء المخربين، حتى يتعامل معهم الأمن بقوة وحزم، ولابد أن تعطى الحكومة غطاء قانونيا لرجل القانون"، وأضاف موجها حديثه لرئيس المجلس "أحملك مسئولية تغيير مدير أمن السويس وتكليف الضباط الشرفاء بالبحث عن البلطجية والقبض عليهم".
وقال النائب عباس عبد العزيز: "الثورة حالة لها مقدمات واستنساخ الثورات بهذا الشكل وهم، وما حدث فى السويس إجرام فى حق الوطن"، مشيرا إلى انسحاب فرق الأمن من جميع الأقسام فى لحظة واحدة، لافتا إلى أن مدير الأمن تواجد الساعة السادسة خارج المحافظ، والدم الذى سال فى رقبته وأعوانه"، مشيرا إلى أن السويس لا يوجد فيها أمن، فالأقسام محروقة، مطالبا وزير الدفاع بأن يرسل قوات الجيش للسويس، قبل أن يأتى الظلام، ويعيث المجرمون فسادا، وأضاف "لو كان هؤلاء يريدون أن يعاقبوا شعب السويس الذى كان أيقونة الثورة فهم واهمون".
بينما أكد الدكتور محمود الحماقى، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية، أن بيان الحكومة أثبت أنها عاجزة، ولا يجب أن تظهر بهذا الشكل، فهو بيان تعزية أكثر منه مواجهة، مشيرا إلى ضرورة رفع شعار التطهير قبل التطوير فى الداخلية، ولابد من تطهير جهاز الداخلية من المفسدين أعوان العادلى، ولابد أن يحاسب كل من تسببوا فى هذه الفوضى ومعاقبتهم فالمحرضون واضحون، مطالبا بتعديل مواد قانون العقوبات لمواجهة قطع الطرق والعنف، ومطالبا الرئيس بوقفة حاسمة للضرب على أيدى هؤلاء الذين يعبثون بأمن البلاد.
وقال الدكتور صفوت عبد الغنى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، "أنا لا أقدم التعازى لأبناء بور سعيد، ولكنى أوجهها للشعب المصرى كله على فقد الأمن والأمان"، مشيرا إلى أن هناك أطرافا ثلاثة تقف وراء ما حدث، أولها شخصيات معروفة اسما تجهز البلطجية، والطرف الثانى بعض القوى السياسية التى تقف فوق الدماء والجثث وتريد أن تحقق مكاسب من ورائها، والطرف الثالث هى السلطة التنفيذية التى تفتقد لأى رؤية، مطالبا بتأسيس إدارة لمكافحة البلطجة.
وأشار النائب أحمد إسماعيل إلى أن ما يحدث فى مدن القناة وراءه مخطط هدفه ضرب الاستثمارات والمشروعات فى المنطقة، مطالبا بسرعة إقرار قانون البلطجة وحماية الدولة وحق التظاهر، مؤكدا أنه لا توجد حرية مطلقة فالحرية المطلقة مفسدة مطلقة.
وطالب الدكتور عصام العريان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة جميع المسئولين بأعمال القانون، مطالبا الرئيس وزيرى الداخلية والدفاع بسيادة القانون، مشيرا إلى أن الإجراءات الحاسمة مطلوبة، فهناك من يحتاج الحوار وهناك من يحتاج إلى الحسم، ولا ينفع معه الحوار، ونحن ندرك أن هناك من لا يريد للوطن استقرارا، وأن تكون مصر قوية وعظيمة، لأنه يخاف على مصالحه، ولابد أن نتحمل جميعا المسئولية كشعب وقوى سياسية، ولابد أن تكون الدماء التى سالت أمس آخر الدماء ولن يكون هذا إلا إذ تم إعمال سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، لافتا إلى أن هناك من يريد إرهاب القضاء ومنع صدور أحكام رادعة ضد من يروع المواطنين والبلطجة وستحقق الثورة أهدافها والكرامة الإنسانية والحرية المسئولة وليست المنفلتة.
وأعلن النائب عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور رفض حزبه لكل صور العنف، مطالبا بتفعيل القانون على كل من يتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتفعيل الحوار مع القوى السياسية، مطالبا الشعب بمعاقبة الأحزاب والنشطاء الساسيين الذين يوفرون غطاء سياسيا للبلطجية بعدم إعطائهم أصوات فى الانتخابات القادمة، مناشدا القوى الوطنية التى لها احتجاجات سلمية أن تؤجل نزولها للشارع حتى لا تختلط مع البلطجية، ثم ينزلون.
وطالب الدكتور طارق مصطفى النائب العام بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق فى الأحداث، وأن تكون لدى القيادة السياسية إجراءات وقائية واحترازية لمنع وقوع هذه الأحداث مرة أخرى.
واشتعلت القاعة مع حديث الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان وممثل حزب المصرى الديمقراطى، عندما قال إن الثوار وجبهة الإنقاذ ضد حرق مقرات الشرطة، وطالبوا بسرعة القبض على الجناة، واعترض نواب الحرية والعدالة والنور على كلامه، وتدخل الدكتور أحمد فهمى فى قائلا: "نحن أمام حدث جلل، ويجب أن يراعى الجميع مسئولية الكلمة"، وتابع الخراط قائلا: "أنا كنت فى مظاهرات 25 يناير ومنعنا البعض من حرق المقرات"، مضيفا "أناشد من ينتمون للتيار المدنى الالتزام بالسلمية، كما أناشد من ينسبون أنفسهم للتيار الإسلامى بأن يلتزموا بالسلمية، واشتعلت القاعة مرة أخرى، حيث قال نائب النور عماد محمد، جبهة الإنقاذ هى وراء كل ما يحدث، مطالبا فهمى الخراط بأن يتكلم فى الموضوع، وبلاش يدخل الناس فى متاهات، وقاطعه نائب إخوانى قائلا له "اقعد ما تتكلمش أحسن"، وقال النائب عبد الله بدران: "إحنا هنا مش طوائف علشان تقول تيار إسلامى وتيار مدنى، وطالب رئيس المجلس من الخراط أن يجلس لأنه أثار موضوعات شديدة الحاسية وتحتاج الرد.