حقوق إنسان الشورى "توصى بحظر التجول فى بورسعيد وعمل لجان تقصى حقائق"

إسحاق: ما حدث فى بورسعيد مأساة وبلطجية اندسوا وسط الأهالى لاقتحام السجون
الخراط يؤكد: ليمت كل رموز جبهة الإنقاذ ولتحيا مصر
أوصت لجنة الحقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور إيهاب الخراط الأحد، بحظر التجول فى محافظة بورسعيد بعد تشييع جثمان قتلى أحداث بورسعيد لعدم تكرار المأساة التى حدثت يوم السبت مرة أخرى، كما أوصت بعمل لجان تقصى حقائق لبحث تفاصيل المجزرة التى حدثت هناك وأسبابها والمسئول عنها وتنظيم عمل الألتراس بما يتوافق واحترام القانون وحماية منشآت الدولة والحوار مع المجموعات غير المنظمة، والتى تلجأ للعنف والتأكيد على الحوار الوطنى والمواءمة السياسية من جميع الأطراف السياسية، فضلا عن ضرورة تطوير الأداء الأمني.
وقال جورج إسحاق القيادى بحزب الدستور الذى حضر اجتماع اللجنة إن ما حدث فى بورسعيد مأساة وهذا مؤشر على عدم وجود ما يسمى بإدارة الأزمات، مؤكدًا أنه كان المفترض أن يكون هناك تحصين للسجون وهيئة قناة السويس قبل النطق بالحكم.
وأضاف أن الأحكام كانت قاسية للغاية وأثارت الشعب البورسعيدى، ولم يظهر مَن هو المحرض، وكان من المفترض أن يخرج القانونيون ويفهمون الشعب البورسعيدى بأن هناك نقضًا على الأحكام، مشيرًا إلى أن شوارع بورسعيد شهدت أمس فوضى عارمة وأعمالاً إجرامية، وكان هناك مَن يستقلون الموتوسيكلات ويمسكون بالسلاح ويطلقون النار، وقاموا بأعمال نهب لا يقوم بها الثوار، واقتحموا مبنى كلية البنات ونهبوها بالكامل.
وحذر إسحاق مِن حدوث أعمال عنف خلال تشييع الجنازات اليوم، مطالبًا أعضاء اللجنة برفع توصية بفرض حظر التجول فى بورسعيد فور تشييع الجنازات، لأن المحافظة ستشهد أعمالَ عنفٍ بعدها، فى الوقت الذى أشار فيه إلى أن عدد القتلى وصل ل 55 قتيلاً فى بورسعيد، بخلاف الأعداد الرسمية التى تتحدث عن 31 قتيلاً.
وطالب إسحاق أعضاء اللجنة بعمل لجنة تقصى حقائق، وحظر تجول، موضحًا أنه حضر اجتماع اللجنة بصفته مواطناً بورسعيديًا وليس ممثلا عن جبهة الإنقاذ الوطنى.
من جانبه، طالب الدكتور إيهاب الخراط ، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بلجنتى تقصى حقائق للوقوف على أحداث محافظتى بورسعيد والسويس معبراً عن أسفه لما وصفه بالمأساة التى شهدتها بورسعيد، كما قال إن ما يحدث ليس من الثورة فى شيء، فى الوقت الذى رفض فيه أن يقوم بعض المخربين بحرق البلاد زاعمين أنهم ينتسبون للقوى المدنية، كما أكد أنه على استعداد للموت فى سبيل عدم حرق مؤسسة واحدة من مؤسسات الوطن.
وقال إنه يرفض لغة التخوين المستمرة بين القوى السياسية وضرورة العمل بالحوار الوطنى البناء الذى يئد هذه الفتنة، قائلا: "إذا رفض أى فصيل سياسى الحوار من أجل هذا الوطن فليتحمل المسئولية عن هذا العنف الممنهج ولتمت جبهة الإنقاذ الوطنى إذا رفضته ولا تموت مصر ولا أن يلقى حجرًا واحدًا على مؤسسة من مؤسسات الدولة"، مؤكدًا أنه يرفض إعطاء مظلة شرعية للبلطجية الذين يقومون بحرق الوطن باسم الثورة.
كما طالب الخراط، حزبى الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- والنور السلفى بالاستجابة للمطالب ال 10 المحددة ليهدأ الشارع السياسى وينزعون فتيل الأزمة، ليبدأ الجميع بعدها فى مصالحة وطنية حقيقية دون الخوف من سيطرة فصيل وحده على البلاد.
وانتقد الخراط، التباطؤ فى التطوير الأمنى، مؤكداً أن الزملاء فى السويس كانوا مستاءين مما يحدث بل إنهم ساعدوا الجيش فى حماية المنشآت الشرطية ضد الهجمات عليها، قائلاً: ندين الاعتداء على تلك المنشآت.
وتابع الخراط، "مَن يحتسب أنه يدافع عن التيار المدنى، فنحن كقيادات مدنيه نناشد هؤلاء بالحفاظ على سلمية الثورة".
وأضاف الخراط، "هناك أُناس قامت بتهديدنا كقيادات جبهة الإنقاذ، أهلا وسهلا بالموت لكن غير مستعد للقبول بقتل أحد أو أن يحرق أحد طوبة من أرض مصر".
وشن عدد من أعضاء اللجنة هجومًا على مَن يقومون بقطع الطرق ومهاجمة السجون وأقسام الشرطة، مؤكدين أنهم ليسوا ثوارًا، وقال النائب محمد سيد رمضان عضو اللجنة: أصبحنا لا نعرف من هم الثوار وهناك صور لناس بتشرب حشيش فى الخيام ويكتبون شتائم غير لائقة على جدران الحوائط، وللأسف التيار المدنى بيعطى غطاء لهؤلاء.
وقال رضا الحفناوى عضو اللجنة: لا يمكن أن أتخيل أن هناك ثائرًَا يقطع طريقاً، مشيرًا إلى أنه طالما أن هناك طرفاً لا يريد الاعتراف بأخطائه فإن هذه الأحداث ستستمر.
وقال النائب طلعت عفيفى، عضو اللجنة، إن ما يحدث ليس ثورة ولكن أشخاصًا يحرقون ويقطعون الطرق ويعتدون على ضباط الشرطة، محذرًا من انهيار الشرطة إذا استمرت تلك الأحداث.