شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم سجالا بين أعضاء التيار الدينى والدكتور إيهاب ادوارد الخراط رئيس اللجنة بسبب أحداث الاتحادية. وقال الخراط إن السبيل الوحيد للخروج من تلك الأزمة هو رفض لغة التخوين والتكفير السائدة بين التيار الليبرالى واليسارى من جهة والتيار الإسلامى من جهة أخرى. رافضا اتهام قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى بالتخابر والبلطجة، مؤكدا أن هذا الكلام مرسل ولا دليل عليه، كما أنه لا دليل على أن جماعة الإخوان المسلمين لديها ميليشيات مسلحة. ورفض الخراط الاعتداء على السياسيين مثل صبحى صالح ومحمد أبوحامد وأبوالعز الحريرى، مشيرا إلى أن اللجنة ترفض حرق مقرات الحرية والعدالة أو التعرض لأى مقرات لأحزاب سياسية أو منشآت الدولة أو الاعتداء على قصر الاتحادية، محذرا من خطورة الأحداث التى قد تدخل البلد فى حرب أهلية، وأضاف ساخرا: "يتهمون أبوالعز الحريري بأنه يوزع أموالا على المتظاهرين ضد الإخوان رغم أنه مازال يرتدى قمصانه من محلات عمر أفندى". وانفعل النائب أبوالعز الكومى وكيل اللجنة "حزب الحرية والعدالة" متهما جبهة الإنقاذ بالبلطجة السياسية منتقدا عدم إدانتها لاعتداء المتظاهرين على مقرات جماعة الإخوان وهو ما نفاه الخراط، مؤكدا أنه بصفته ممثلا لجبهة الإنقاذ وعضوا بالهيئة العيا لحزب المصرى الديمقراطى أدان ذلك. وقال سيد رمضان، إن الليبرالين يؤمنون بالديمقراطية "لكن على مزاجهم"، خاصة وأنهم يردون أن يحرموها على التيار الإسلامى ، وتساءل النائب السلفى محمد العزب، وكيل اللجنة، كيف تضع جبهة الإنقاذ يدها فى يد البرادعى الذى أعلن أنه يستعين بالفلول لإنهاء المشروع الإسلامى واصفا عمرو موسى بأنه أيضا من الفلول، على حد قوله. وقال الخراط إن بعض أصوات التيار الليبرالي وعلى رأسهم الدكتور مصطفى الفقى، طالبوا باستبعاد التيار الإسلامى من العملية الديمقراطية لأنهم يعملون على أساس دينى، "وأنا لست مع هذا الاتجاه، لكن يجب أن يكون هناك استيعاب من كل التيارات لبعضها البعض"، نافيا أي ادعاءات بأن الأقباط كانوا يمثلون 80 % من المشاركين في أحداث الاتحادية.