د.حلمي الجزار القيادي بالحرية والعدالة:

مصر تتعرض لمؤامرة تنفذها أطراف داخلية وخارجية !

هو أحد أبرز قيادات الحرية والعدالة وأمين الحزب بالجيزة يطلقون عليه الأسد المراوغ والمتحدث اللبق والطبيب المتميز إنه د.حلمي الجزار حملنا إليه ملفات عديدة بداية من الوضع الآني في مصر وما تمر به من أزمات مروراً بقانون الانتخابات وكيف استعد الحزب لها وأخونة الدولة وما يثار حولها من اتهامات باستحواذ جماعة الاخوان المسلمين علي 13 ألف وظيفة بالجهاز الاداري للدولة ولماذا التمسك بحكومة د.قنديل رغم أدائها المتواضع جدا حتي الآن.وكعادته وبهدوئه المعهود.. فتح د.حلمي الجزار قلبه وعقله ل »أخبار اليوم« وأجاب علي جميع التساؤلات بصراحة ووضوح.. وكان هذا الحوار.
كيف تري المشهد الآن في مصر .. خاصة في ظل ما يحدث الآن من انفلات أمني وانفراط في عقد الدولة؟
الانفلات الامني موجود ولكني لا أوافق علي تعبير انفراط في عقد الدولة لان هذا لم يحدث وسبب الانفلات الامني اننا اذا امعنا النظر خلال العامين الماضيين سنجد أن الشرطة يوم 28 يناير كسرت بعد سحب الشرطة المتعمد من الشارع المصري لترهيب الشعب من الفوضي وفتح السجون وبالتالي حدث شرخ نفسي عند الشرطة وهو آخذ في الترميم شيئا فشيئا لكن لم تصل بعد إلي سابق قدرتها للسيطرة علي الموقف لعدة اعتبارات منها انه بعد الثورات عموماً يحدث نوع من الانفلات السلوكي وهذا ما نعيشه الآن وقد انعكس ذلك بالضرورة علي أن الامن غير قادر علي السيطرة علي الشارع فضلا عن كثرة المظاهرات والسلمي منها مكتسب من مكتسبات الثورة الحقيقية التي لا يمكن ان نفرط فيه أبداً ولكن تحول هذه المظاهرات في بعض الاحيان إلي غير السلمية والعنف لابد أن تواجهه الشرطة التي عليها ضغط كبير الآن والمسئول عن كل ذلك هم رجال الثورة المضادة متمثلين في رجال الاعمال الذين اثروا ثراء فاحشا من النظام السابق وهم الآن يدافعون عن ذلك بكل ما أوتوا من مال وكذلك رجال الأمن الوطني الذين استبعدوا عند تطهير الداخلية واحيلوا للتقاعد وهنا يحدث التزاوج بين المال رجال الاعمال السابقين وأفراد الداخلية المستبعدين وقد جمعتهم المصلحة وهي تضررهم من الثورة لانها جففت الفساد ومصالحهم السابقة ولذلك ما يحدث الآن طبيعي بعد كل الثورات.
غير مقبول
كيف تري اضرابات ضباط الشرطة الاخيرة وهل أنت مع مطالبهم بالتسليح وإعطائهم غطاء سياسيا لمواجهة العنف؟
أولا إضراب الشرطة أمر غير مقبول لكن المقبول أن تنظر القيادة السياسية في طلباتهم فهم يريدون ان ينأوا بأنفسهم عن الصراع السياسي وأنا معهم في ذلك ولكن اي نوع من أنواع الصراع السياسي هل الهجوم علي المنشآت نوع من أنواع الصراع السياسي وإلقاء المولوتوف وقطع الطرق كل هذه اعمال بلطجة وليست تظاهرات سلمية تدخل في نطاق الصراع السياسي ولابد للشرطة من مواجهة ذلك بالحسم ولكن ليس مطلوبا منها ان تناصر فصيلا سياسياً علي حساب الآخر ولا حزب الحرية والعدالة ولا جبهة الانقاذ طلبت من الشرطة أن تناصرها ومهمتها الاساسية أن تتصدي لحماية المنشآت العامة وحفظ الامن للمواطنين جميعا مهما اختلفت انتماءاتهم السياسية فهي بحكم الواقع بعيدة عن الشأن السياسي وبالنسبة للمظاهرات هناك ضوابط للتصدي لهذا الامر بداية من التحذير الصوتي وخراطيم المياه وقنابل الغاز وتطبق هذه الاجراءات بأسلوب حضاري.
مستحيل
ما رأيك فيما اعلنته الجماعة الاسلامية بأسيوط عن تنظيم لجان شعبية للقيام بمهام الشرطة وكيف تري الضبطية القضائية التي أعلنت عنها النيابة العامة للمواطنين؟
لا يمكن لأي جماعة أو حزب أو تنظيم ان يقوم بمهام الشرطة ولا يجوز له بحال من الأحوال ان يشكل أيا من التنظيمات التي تقوم بمهام وزارة الداخلية وهذا مستحيل وهناك ثلاث هيئات في الدولة يجب ان تنأي بنفسها عن الانتماءات السياسية وعن اي فصيل ويكون انتماؤها الاول والاخير للدولة فقط وهي الشرطة والجيش والقضاء وهذه الهيئات الثلاث هي حصون الدولة وتحمي الوطن وأي جهة تتغول علي هذه الجهات نحن نرفضها ونحاربها ايضا وبالنسبة للضبطية القضائية التي قال عنها النائب العام .. فهو في واقع الامر لم يعط الضبطية القضائية للمواطنين ولكنه أشار إلي قانون صدر عام 1952 وينص علي أن أي مواطن يلقي القبض علي شخص متلبسا بجريمة له أن يسلمه لأقرب رجل شرطة وبالتالي تكون الضبطية القضائية مع رجل الشرطة وليس المواطن وإلا فستكون هناك فوضي في الشارع لو كل مواطن يحق له القبض علي الآخر ولكن الإعلام فهم الأمور خطأ وروج لها بالصورة الخاطئة التي أهاجت الرأي العام وقد أوضحت النيابة ذلك فيما بعد.
البعض يردد أن إثارة التوتر والقلاقل في مدن القناة بالتحديد مقصود وممول من قوي خارجية مستفيدة من ذلك للإضرار بحركة الملاحة الدولية بقناة السويس كيف تري ذلك؟
انا اتفهم ذلك وقد أوافق عليه جزئيا لأن شرايين الاقتصاد المصري الكثير منها أصيب بعطب بعد الثورة فمن السياحة إلي بعض المصانع التي توقفت لكن الشريان الوحيد الذي ظل علي كفاءته حتي الآن وهي تعتبر مصدر الدخل للعملة الصعبة الاساسي الآن ومصر مستهدفة من أعداء خارجيين وهناك ثورة مضادة تعمل وبقوة في الداخل وبالتالي تتلاقي مصالحهما في الخارج والداخل ولكن هناك نقطة هامة وهي أن أهل قناة السويس حينما أرادوا أن يعبروا عن غضبهم لم يذهب أحد منهم إلي قناة السويس وحاول تعطيلها وقصاري ما فعلوه عطلوا المعدية بين بورسعيد وبورفؤاد فترة وجيزة فقط والجيش المصري إدراكا منه لأهمية هذا الشريان تولي بنفسه حمايته وتأمينه والشعب يحترم الجيش بطبيعته وبالتالي لم يقترب أحد من القناة و ستظل القناة آمنة إن شاء الله بل ستزداد كفاءتها واداؤها في المستقبل.
طعن.. للتفسير
كيف تبرر عدم اعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية بعد تعديله ليظهر حكم القضاء الاداري بعد ذلك بوقف الانتخابات؟
دعني أكون صريحاً جدا فقد كان هناك استحقاق دستوري بنص احدي مواد الدستور بأن تبدأ اجراءات انتخابات النواب بعد ستين يوماً بعد إقرار الدستور وهذا وقت قليل جدا مما اضطر رئيس الجمهورية للبدء في الاجراءات وكان علي مجلس الشوري ان يتعجل في إصدار القانون ولذلك كان هناك نوع من العجلة تحت ضغط الوقت الذي حدده الدستور هذه العجلة عادة تأتي بثمار غير ناضجة أول هذه الثمار أن مجلس الشوري لم يعالج جميع الملاحظات التي أبدتها الدستورية وأن رئاسة الجمهورية أصدرت الدعوي للناخبين للانتخاب دون النظر للمادة التي تقول نصاً »يتولي رئيس الجمهورية سلطاته من خلال رئيس مجلس الوزراء والوزراء« وبالتالي يفهم من ذلك أن يعود هذا الامر إلي مجلس الوزراء وهنا هيئة قضايا الدولة حينما طعنت لم تطعن علي وقف القضاء الاداري لقرار الرئيس ولكنها تريد تفسيراً لهذه المادة الدستورية لأن البعض قال إن رئيس الجمهورية كلما أراد ان يفعل شيئا عليه ان يذهب لرئيس مجلس الوزراء أم له سلطات أخري مثل سلطات السيادة ولهذا تعمدت هيئة قضايا الدولة الطعن لكي تلقي الضوء علي هذه المادة الدستورية هل مفهومها ان رئيس الجمهورية عليه أن يرجع في كل صغيرة وكبيرة إلي مجلس الوزراء ام أن له بعض سلطات السيادة إذن القضية هنا ليست وقف الانتخابات لانها اعلنت بعد طعن هيئة قضايا الدولة أنها عند رأيها باحترام حكم القضاء الاداري ولكن هيئة قضايا الدولة تريد تفسيرا لتلك المادة للمستقبل.
اختصاراً للوقت
لماذا نفاجأ الآن بمشروع جديد لقانون الانتخابات مع أن الدستورية طلبت تعديل أربع مواد فقط بالقانون المقدم من قبل؟
الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية مفهومها الفني أن تطمئن المحكمة الدستورية صاحبة الولاية السابقة علي أن ولايتها تلك قد تمت وأنتجت القانون الصحيح وتم تفعيلها فكيف تضمن ذلك لهذا جاء حكم القضاء الاداري بإعادة التعديلات مرة أخري للمحكمة الدستورية من مجلس الشوري حتي وإن لم يوجد نص مجلس الشوري لم يرسله أولا لانه لا يوجد نص ملزم بذلك القضاء الاداري قال يجب إعادته لان المقتضي الفني للرقابة السابقة يوجب إعادة القانون للدستورية وخشي المشرع وهو مجلس الشوري أن تأخذ المحكمة الدستورية شهرا أو سنة أو أكثر في نظر القانون لانها ملزمة دستوريا فقط أن ترد خلال 45 يوما في عرض القانون لاول مرة ولكن اذا رجع مثل ما حدث الآن بحكم القضاء الاداري فلا توجد مدة ملزمة بها لذلك استحدث مجلس الشوري قانوناً جديداً بنص جديد ونرسله للمحكمة الدستورية فتصبح بذلك ملزمة بالرد خلال 45 يوماً وبذلك نكسب الوقت.
قانون تفصيل
هناك من يقول ان الحرية والعدالة يفصل قانون الانتخابات ليتناسب وقواعده الانتخابية حسب مؤيديه في الشارع كيف ترد علي ذلك؟
حزب الحرية والعدالة كان مصراً علي ان تجري الانتخابات بالنظام الفردي فقط وهذا يعتبر افضل نظام انتخابي ويعطي الفرصة للجميع بالتساوي ولا يوجد في العالم من طعن أو رفض هذا النظام الانتخابي وهذا رأينا وهو دستوري وأي حزب قوي لا يخاف من أي نظام انتخابي لكن نظام القوائم الذي يستفيد منه هي الاحزاب الصغيرة ونتيجة ضغوط كثيرة من احزاب كثيرة ولإحداث توافق رضي حزب الحرية والعدالة بنظام القوائم وتنازل عن رأيه الذي مازلنا نراه هو الصواب والأحسن وهو النظام الفردي.
مسئولية الداخلية والمحليات
كيف تري اعتراض جميع احزاب المعارضة علي قانون الانتخاب حتي المتحالفين معكم وعلي رأسهم حزب النور؟
المعارضة هنا من الاحزاب لم تكن علي النظام الانتخابي ولكن كانت علي مناسبة الدوائر الانتخابية وتقسيم الدوائر وهذا ليس لحزب الحرية والعدالة أدني شأن به وهو مثل بقية الاحزاب الأخري في مسألة تقسيم الدوائر وقد ذهب مجلس الشوري بالقانون إلي وزارتي الداخلية والتنمية المحلية كي توزع الدوائر وانا اقول ان توزيع الدوائر به خلل ولكن ليس السبب فيه الحرية والعدالة ولكن هو من وزارتي الداخلية والتنمية المحلية وللأسف هذا التقسيم قديم جدا وقد قسمت الدوائر وفق هذا التقسيم القديم ومهما عدلت فيه سيكون هناك تباين كبير والتقسيم الاداري للدولة نفسه يحتاج إلي اعادة نظر.
الكفاءة اختيارنا
كيف استعد حزب الحرية و العدالة للانتخابات البرلمانية القادمة؟
بأمرين مهمين جداً الأول التواصل مع الجماهير بشكل قاعدي ومباشر وهذا يتم الآن علي قدم وساق من قبل وسوف يتم من بعد لأننا ندرك تماماً أن هناك حملة إعلامية شرسة ضد حزب الحرية والعدالة ولايكافئها ولا يعادلها ولا يلغي آثارها إلا أن نتواصل مع الجماهير من خلال الحوار المباشر وثانيا الاختيار الواعي والمدقق لمرشحينا في الانتخابات القادمة.
كيف تري مقاطعة جبهة الانقاذ للانتخابات البرلمانية القادمة؟
سوف ترجع فيها وخذها مني كلمة واحدة وبدأ د.البرادعي يقول إذا خضنا الانتخابات فسوف نحصل علي أقلية معتبرة.. هذا الكلام كلام ناس سياسيين محترمين يعرفون ما يقولون وهذا معناه أنهم سيشاركون ومكونات جبهة الانقاذ متعددة التوجهات وليست علي قلب رجل واحد وهناك محاولات حثيثة للمشاركة منهم وجاءني من داخل الجبهة انهم علي وشك إعلان مشاركتهم في الانتخابات وسوف تستثمر تأجيل الانتخابات في تفعيل هذا الامر وهذا جيد جداً.
مشاركة مفيدة
هل تري أن مشاركة جبهة الانقاذ بالانتخابات ستثري العملية الانتخابية؟
جداً جداً.. ومشاركة جميع الاحزاب سيكون أفضل وسيفيد البلد.
هل تأثرت شعبية الاخوان المسلمين في الشارع في الفترة الاخيرة نظرا للأداء السلبي؟
من الناحية الاعلامية يمكن ان نقول ذلك ولكن من الناحية الواقعية غير صحيح ولكننا نلاحظ ذلك في المدن الكبري نظرا لوقوعهم تحت ضغط الاعلام الذي يشوه صورة الاخوان ونحن نعمل علي تواصلنا مع الشارع بصورة أكبر لمواجهة ذلك وكذلك في الريف ولذلك استطيع ان اقول اننا سنحصل علي الاغلبية وليس الاكثرية بإذن الله.
ما مدي مطابقة مصطلح أخونة الدولة للواقع من وجهة نظرك؟
مفهوم الاخونة مختلف علي تعريفه فهناك من يقول إن أي وظائف إدارية عليا يتولاها الاخوان فهذا يعني أخونة الدولة وهذا خاطئ وهناك تعريف آخر يقول أن نلجأ إلي كل مناهج الدولة من خدمات ومواصلات وتعليم ونأخونها وبالنظر إلي كلا التعريفين فهل التعريف الأول لا يعلم أن رئيس الدولة نفسه من الاخوان المسلمين اما الجزء الآخر فلم يحدث ولن يحدث فلا يمكن لأحد أن يغير منهج الحياة المصري لانه جاء بفعل تراكمي.
ما تعليقك علي الملف الذي قدمه حزب النور للرئاسة متهما الاخوان بالسعي للسيطرة علي مفاصل الدولة؟
رئيس حزب النور قال »هو عنده ملاحظات في ثلاث عشرة محافظة« و قالها الاعلام انه عنده ملاحظات علي ثلاثة عشر ألف وظيفة فهناك تباين في الكلام وحينما تتولي قيادة اخوانية أحد المواقع فليس معناه أخونة الدولة وعضو الاخوان المسلمين مواطن مصري بالاساس.
هل أدت الأزمة بين الرئاسة وحزب النور لأزمة بين الحرية و العدالة والنور؟
الأزمة لم تكن بين الرئاسة وحزب النور بل كانت بين الرئاسة ود.خالد علم الدين فقط والرئاسة أوضحت ذلك والدليل علي أنه ليس هناك أزمة ان رئيس حزب النور شارك في الحوار مع الرئاسة ومن ثم لايوجد انعكاس لهذه القضية علي علاقتنا بحزب النور وتنافسنا مع الاحزاب الاخري بتنافس تكاملي لخدمة المشروع الاسلامي.
هل هناك تحالفات بين حزب الحرية والعدالة وأحزاب أخري؟
قبل الانتخابات هناك نوع من التنسيق مع بعض الرموز الوطنية والاجتماعية وقد يكون مع بعض الاحزاب وبعد الانتخابات سوف ننظر في ذلك حتي بعد حصول الحرية والعدالة علي الاغلبية سنشكل حكومة ائتلافية موسعة غير مقصورة علي حزب الحرية والعدالة فقط.
هل تري أداء مؤسسة الرئاسة منذ تولي الرئيس وحتي الآن مرضيا؟
شكلت بعض الهيئات في مؤسسة الرئاسة علي طريق الترضية وهذا خطأ كبير وقعت فيه مؤسسة الرئاسة وليس الاسلوب الامثل في ايجاد مؤسسة متناغمة ومتناسقة واختلفت الاطياف السياسية بينهم وصار هذا عبئا علي الرئيس وبالتالي في أول أزمة انسحب الكثير منهم وهذا دل علي أن التشكيل نفسه يقوم علي أساس غير سليم للترضية فقط وهذا مرفوض في دنيا السياسة لذلك بقي مع الرئيس من يتفقون معه فكريا.
لماذا تدعو الرئاسة للحوار كثيراً ولا يخرج الحوار بنتائج ملموسة؟
لأننا في سنة أولي ديمقراطية كما يقال وحديثو عهد بها وهذا ينطبق علينا جميعا ولم نتمرس علي التجربة الديمقراطية واحدي آلياتها الحوار وهذا طبيعي جداً.
ما تعليقك علي تعامل مؤسسة الرئاسة مع مشكلة بورسعيد؟
الرئيس التقي مع بعض رموز بورسعيد وهذه خطوة جيدة وانا أقول ان الوقاية خير من العلاج وعلي الجهات المعاونة للرئيس ان تدرس الامور جيدا وتتوقع ما سيحدث وتحتاط منه وعندما صدر الحكم يوم 26 واندلعت الاحداث كان يجب علي الجهات الامنية ان تتوقع ذلك و تعمل لها وهذا لم يحدث ويعتبر تقصيرا منها والمسئولية السياسية يتحملها الرئيس وكان علي هيئة المستشارين والاجهزة الامنية أن تقدم حلولا.
لماذا لم تستجب الرئاسة لطلبات المعارضة بإقالة الحكومة؟
وهل إقالة الحكومة تحل الأزمة إن مشكلات مصر عميقة وصعبة ولا توجد حكومة تملك عصا سحرية لحل الازمات والكلام يكون علي تقييم أداء الحكومة فمن كان فيها من الوزراء يجيد في عمله نبقي عليه والمقصر يتم تغييره وهناك وزراء متميزون وهناك غير ذلك ولو أن تغييرها سيحل كل تلك الازمات ولكن علينا ان نعطي فرصة للعمل وتحقيق رؤية وكثرة التغيير تضعف النتائج وكل حكومات الثورة واجهت صعوبات كثيرة لأن هذه الحكومات لم يكن لها ظهير برلماني يحاسبها و يقويها ولذلك نحن نريد حكومة تتمتع بظهير برلماني وهذا سيأتي بعد انتخابات النواب.
غير واقعية
كيف تري بعض الدعوات التي خرجت لتنادي بالعودة لحكم العسكر مرة أخري؟
هناك جهتان يجب النظر إليهما في هذه الجزئية الجهة الداعية والجهة المدعوة أما الجهة المدعوة فهي الجيش .. ألم يحكم الجيش مصر طوال أربعين سنة وألم يحكم مصر 18 شهرا، بعد الثورة ماذا كان تقييمنا لأدائه والجيش المصري جيش وطني بامتياز ونأي بنفسه عن السياسة ليتفرغ لمهمته وأنا أستغرب لهذا التحول الغريب فمن ينادون بعودة العسكر الآن هم من هتفوا ضدهم من قبل وطالبوهم بالرحيل إذن فالرؤية هي ليست مصلحة مصر ولكن اغراض اخري. والشعب يحترم الجيش نعم ولكنه لا ينادي بعودته وبالتالي أنا مع الشعب المصري الذي يرفض عودة الجيش شكلا وموضوعاً.
هل تراجع الدور الاجتماعي الذي بدأت جماعة الاخوان المسلمين به مرحلة الدعوة امام الدور السياسي الآن؟
الدور الاجتماعي لم يتراجع ولكن الدور السياسي هو الذي زاد عبؤه وأنا أزعم ان الدور الاجتماعي زاد عن ذي قبل لأنه كان هناك تقييد من قبل .. الآن انا اقوم بالدور الاجتماعي بمنتهي الحرية.
هل أنت متفائل بمستقبل مصر السياسي والاجتماعي؟
جداً.. جداً