أمين عام «الحرية والعدالة» ل«روزاليوسف»: سننسحب من التحالف الديمقراطي إذا لم نحصل علي 40% من المرشحين للبرلمان

كشف د.محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أن الحزب لن يقبل أن تقل نسبة مرشحيه في التحالف الديمقراطي عن 40% مضيفا "لو قلت النسبة عن ذلك سننسحب وسنخوض الانتخابات بمفردنا بالنسبة التي قررها مجلس شوري الجماعة العام وتتراوح ما بين 45% و50% " وكشف الأمين العام للحزب -في حوار مطول مع روزاليوسف- عما سماه كواليس خفية في قضية نجلي د.محمد مرسي رئيس الحزب مع ضابط الشرطة في الشرقية، موضحا ان قيادات الشرطة استغلت القضية إعلاميا ضد الجماعة للمساومة علي قضية أخري مؤكدا ان اللواء منصور العيسوي ليس الشخص المناسب لتولي منصب وزير الداخلية خلال هذه المرحلة.
كما نفي الكتاتني وجود أي صفقة او اتفاق بين الحزب والمجلس العسكري مؤكدا عدم صحة ما نشر مؤخرا عن لقاء رئيس الحزب مع قيادات المجلس وشدد الكتاتني علي ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية حتي تقوم مؤسسات دستورية ويعود الأمن والاستقرار للبلاد.
ونفي أمين عام الحرية والعدالة اختيار الجماعة لمرشحي الحزب مشددا علي أن الحزب هو من سيرشح وليست الجماعة. وفيما يلي نص الحوار:
• في البداية ما الإضافة التي تري أن حزب "الحرية والعدالة" يقدمها للحياة السياسية في مصر؟
الحزب لديه رؤية إصلاحية ويمتلك قاعدة جماهيرية عريضة في مختلف المحافظات، أيضا الحزب لم ينشأ من فراغ بل جاء استمرارا لمسيرة جماعة الإخوان المسلمين التي قدمت العديد من الخبرات والشخصيات السياسية بما لا يتوافر لدي الكثير من الأحزاب، نحن دفعنا الثمن مقدما وكنا منافسين لرموز النظام السابق ووقفنا أمامهم وتحديناهم وزورت ضدنا الانتخابات كل هذا الرصيد يجعل حزبنا إضافة للحياة السياسية المصرية.
• ما رؤية الحزب لاستقرار البلاد خلال المرحلة المقبلة؟
«الحرية والعدالة» يري أن استقرار البلاد لن يكون إلا عبر تكوين مؤسسات الدولة بطريقة دستورية، وذلك من خلال مجلسي شعب وشوري منتخبين وتشكيل حكومة تساندها قوة شعبية، بالإضافة إلي دستور عليه توافق وطني شامل وانتخاب رئيس للجمهورية، هذه رؤيتنا للاستقرار وعودة الأمور الي وضعها الطبيعي.
• لكن ألا تري ان ما تشهده البلاد الآن يستدعي استمرار المجلس العسكري حتي يحدث الاستقرار ومن ثم تتم الخطوات التي ذكرتها سابقا؟
استمرار المجلس العسكري - رغم ما قدمه في إدارته للمرحلة الانتقالية أكثر من ذلك غير مرغوب فيه بل يجب عليه الالتزام بخارطة الطريق التي أعلنها خلال مارس الماضي، لأن هذا هو الوقت الامثل للتنفيذ حتي نستطيع حل الكثير من المشاكل عبر مؤسسات الدولة الدستورية التي ستشجع الاستثمار وتخلق حالة من الاستتباب الأمني بدلا من الانفلات الأمني الذي يشتكي منه الكثيرون.
• هل ترفض ما يقال عن وجود حالة من الانفلات الأمني؟
نعم ما يسمي بالانفلات الأمني أمر مبالغ فيه، هناك بلطجية والشرطة تشعر بهزيمة نفسية وتحتاج إلي إعادة الثقة وهذا لن يأخذ وقتا طويلا.
• لكن إذا كانت الانتخابات وفي ظل سيطرة الشرطة قد شهدت سقوط ضحايا وقتلي فما بالك إذا أجريت في الوضع الحالي؟
أيضا هذا قياس غير صحيح.
• لماذا؟
لأنه بسهولة تستطيع الشرطة بمشاركة الجيش واللجان الشعبية تأمين العملية الانتخابية كما حدث في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الأخيرة.
• لكن هناك فارقاً بين استفتاء عام ليس فيه تنافس وبين معركة انتخابية تنافسية بين عدة قوي وتيارات في ظل مناخ تحكمه عصبيات قبلية؟
لازلت مصرا علي إجراء الانتخابات في موعدها وطبيعي أن أي انتخابات يحدث بها تجاوزات، لكن هذا ليس مبررا لتأجيلها لأجل غير محدود وإلا لو أخذنا بوجهة النظر هذه فلن تجري انتخابات إلا بعد عشر سنوات حتي تتحسن الظروف الحالية لكن ما نحتاجه الآن هو تغير المفاهيم.
• لدي الشعب أم الشرطة؟
للاثنين معا.. لأن الشرطة عادت بنسبة 80% وينقصها بعض المعدات وبعض السيارات والمركبات.. لكن علي مستوي الأفراد لابد أن يعطي الشعب الثقة لهم وبالنسبة للشرطة لابد أن تتغير نظرة ما قبل 28 يناير التي كانت تري المواطن المصري لا قيمة له والتي حولت أقسام البوليس إلي أماكن غير مرغوبة بل تثير الرعب والفزع لدي المواطن، ولن يتأتي ذلك إلا من خلال تأهيل الضباط والأفراد بما يتناسب مع الوضع الجديد وهو أن المواطن صاحب حق والتعامل يتم وفق القانون والدستور.
• هل تري أن عدم الاستقرار الأمني أمر مخطط؟
نحن في مرحلة كل شيء فيها وارد، فنحن لدينا فلول لنظام سابق الثورة أسقطتهم وعطلت مصالحهم وطبيعي أن يحاولوا إشاعة حالة من الفوضي، كذلك نحن لدينا مشكلة كبيرة وهي ان أجهزة الدولة والأجهزة الإدارية في النظام السابق تم اختيارها تبعا لولائها لرموز هذا النظام وأيضا هناك رجال أعمال ورجال أمن دولة أزاحتهم الثورة كل هؤلاء يحاولون قدر الامكان تعطيل مسيرة البلاد عن طريق إشاعة الفوضي وتهديد الاستقرار.. لكن لن يستطيع أحد كائنا من كان إرجاع عقارب الساعة إلي الوراء.
• هل تري منصور العيسوي مناسبا لقيادة جهاز الشرطة في هذه المرحلة؟
تحتاج الشرطة الآن إلي رجل أكثر حسما من اللواء منصور العيسوي وإن كان هذا لا يعني أنه رجل سيء.
• هل تري حوادث الاعتداء علي بعض قيادات الحزب كما حدث مع محمد البلتاجي وأحمد أبوبركة جنائية أم سياسية؟
تحتمل الأمرين معا في ظل عدم الاستقرار الأمني يمكن أن تكون مجرد حادثة جنائية ويمكن أن تكون سياسية لكن لا أستطيع ترجيح جانب علي جانب لكن في كل الأحوال هناك تقصير من الشرطة.
• بالعودة إلي الحزب هناك من يري ان "الحرية والعدالة" حزب لا يدخله غير أعضاء جماعة الإخوان المسلمين؟
غير صحيح علي الإطلاق.
• ما الدليل علي ذلك؟
الدليل أن الأرقام تقول إن نسبة المشاركين في الحزب من خارج الجماعة وصلت إلي 30% وحتي الآن تأتينا تقارير من المحافظات بأن هناك العديد من خارج الجماعة يريدون دخول الحزب.
• لكن مؤسسي الحزب كلهم من الجماعة؟
نعم هذا صحيح.. لأن الحزب نشأ داخل الجماعة وفترة التقديم للجنة شئون الأحزاب كانت قصيرة فكان كل المؤسسين من الجماعة باستثناء 80 شخصا لكن الآن النسبة ارتفعت والحزب مفتوح للجميع.
• ما صحة ما يقال بأن هناك تعليمات صدرت بألا يزيد عدد المنضمين من خارج الجماعة عن عدد الإخوان في الحزب؟
غير صحيح.. نحن برنامجنا وأهدافنا واضحة ومن ينضم إلينا لا بد انه مقتنع بتوجهنا فلماذا نتخوف من زيادة العدد إذن.
• ألا تري وجود 70% في الحزب من الجماعة فضلا عن القيادات يؤكد ان الحزب والجماعة شيء واحد؟
هناك فصل حقيقي بين الحزب والجماعة وعلاقتنا بالإخوان سياسية لأننا نحتاج إلي قوة اجتماعية داعمة في المجتمع مثل أي حزب في العالم، وهو ما توفره لنا الجماعة.. ثم ان كل الأحزاب والشخصيات المصرية تطلب الدعم من الإخوان، فلماذا لا نستفيد نحن بهذه القوة.
• هل سيرفع الحزب شعار الإسلام هو الحل في الانتخابات المقبلة؟
لم نحدد حتي الآن الشعار الذي سنخوض به الانتخابات.
• لكن ألا يعني اشتراككم في التحالف الديمقراطي النزول بشعار توافقي؟
هذه أهم نقطة جعلتنا لم نستقر علي حسم موضوع الشعار، فلو استمر التحالف فسنقبل بما يتفق عليه الجميع لكن لو لم يستمر التحالف وهذا ما لا نتمناه، فسنختار الشعار الذي يناسبنا ويتفق مع توجهنا.
• هل تري أن التحالف الديمقراطي له مستقبل؟
نعم أنا أري أن التحالف له مستقبل لأن كل المشاركين به كل في حاجة الي الآخرين وسنتفق سويا بعد معرفة شكل الانتخابات القادمة علي الشعار والبرنامج المشترك وفي تقديري اذا لم تتفق بعض أطراف التحالف سيكون هناك تنسيق.
• ما هي النقاط التي يمكن أن تكون مثار خلاف؟
ربما بعض أعضاء التحالف لا يتوافق علي البرنامج أو الحصص لأن هناك من يبالغ في الأوزان النسبية للقوي السياسية المشاركة في التحالف وإن كانت الأوزان معروفة ولكي يستمر التحالف يجب المحافظة عليها لكن ان يأخذ مني هذا أو ذاك النسبة التي حددها مجلس شوري الجماعة العام لخوض الانتخابات وهي من 45% الي 50%، فهذا غير مقبول لأنني لو وافقت غيري لن يوافق لأن هذا خصم مني وفي النهاية انا لي حدود وعندي قرار من اجل ان احصل علي 30%.
• هل هناك وجوه جديدة في مرشحي الحزب؟
60% من الأسماء المقترحة من المرشحين السابقين.
• هل صحيح أن الجماعة قدمت قائمة بالمرشحين للحزب؟
غير صحيح.. لأنه حتي الآن لم تحدد الدوائر او نظام الانتخابات.
• ملف المرشحين في الجماعة ام في الحزب؟
في الحزب.
• وماذا عن ملف النقابات المهنية؟
موجود في الجماعة وانشغال الحزب بالانتخابات عطل نقله مؤقتا من الجماعة للحزب.
• ماذا عن ترشيح المرأة والقبطي والشباب؟
ألزمنا كل محافظة بترشيح امرأة علي الأقل أما الأقباط فنسعي لاختيار من 20 الي 30 قبطيا علي قوائم الإخوان والشباب لم نحدد لهم نسبة لكن لن تقل نسبتهم عن 20%.
• هل صحيح أن التحالف الديمقراطي حدد 30% للحرية والعدالة و40% لحزب الوفد؟
غير صحيح.
• ما هي النسبة الصحيحة؟
لم نتفق بعد علي نسبة محددة.
• لكن ما هي النسبة التي لن ترضوا بأقل منها؟
40%.. لو قلت نسبة مرشحينا عن ذلك لن نستمر في التحالف.
• الوفد أيضا لن يقبل بأقل من نسبتكم فماذا عن باقي الأحزاب المتحالفة؟
لو صح ذلك فسيكون لدينا20% بعد الوفد والإخوان وهذه نسبة كبيرة وهناك أحزاب موجودة في التحالف لديها مرشحان اثنان فقط وأحزاب أتت لدخول رئيس الحزب فقط.. الأعداد الآن بعد اختفاء الحزب الوطني كثيرة تكفي التحالف وزيادة انا لو أخذت 50% مقاعد تبقي 257 مقعدا آخر وهذه نسبه تكفي باقي الأحزاب.
• هل ستترشح قيادات الحزب كالرئيس ونائبيه والأمين العام في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
لم يحسم الأمر حتي الان فهناك وجهتا نظر في أن تترشح القيادات أو أن تتفرغ لإدارة الحزب لكن نقف علي أمر محدد.
• هناك حديث عن بعض التحالفات الإسلامية لخوض الانتخابات القادمة وقيل انها ستعرض عليكم؟
لن ننسق مع اي تحالف غير التحالف الديمقراطي ولن نشارك في تحالف القوي الاسلامية.
• أي من مرشحي الرئاسة المحتملين سيدعمه الحزب؟
لم نستقر حتي الآن علي مرشح محدد.
• ما هو موقف الحزب من النظام الملائم للمرحلة المقبلة؟
نري الأنسب النظام المختلط أي البرلماني الرئاسي.
• هل تؤيدون إجراء المجلس العسكري لاستفتاء لتحديد شكل الانتخابات القادمة؟
لسنا في حاجة لإجراء استفتاء علي شكل الانتخابات القادمة ولكن الاستفتاء اذا تم سيأتي مؤكدا علي نظام القوائم الانتخابية وليس الفردي أو المختلط، لأن الغالبية العظمي في مصر تطالب بالقوائم والمجلس العسكري يقول انه استشار مستشاري المحكمة الدستورية العليا وقالوا إنه ممكن يطعن عليه بعدم الدستورية ولكن نحن لا نرفض الاستفتاء ولكن كما قلت يجب أن يسير» المجلس العسكري علي خارطة الطريق التي جاءت في الاعلان الدستور في شهر مارس الماضي ويمضي في هذا حتي يحدث تفاعل في الحياة السياسية.
• هل ستدعون لمليونية لو قرر المجلس العسكري إجراء الانتخابات من خلال نظام مختلط؟
لن ندعو لمليونيات بسبب أي نظام انتخابي لأننا مستعدون للانتخابات أيا كان النظام الذي سيتم إقراره.
• كيف تري اجتماع المجلس العسكري مع رؤساء الأحزاب؟
مضيعة للوقت.. الناس زعلانه جدا لأننا للأسف نذهب لنناقش ثم نرجع نعيد المناقشة ثانية ونرجع نتناقش مرة ثالثة وحينما يجلس رؤساء الأحزاب 8 ساعات دون ان يخرجوا بنتيجة محددة كيف يمكن فهم ذلك.
• ماذا عن زيارة رئيس الحزب د. محمد مرسي للمجلس العسكري منفردا خلال الايام الماضية؟
مرسي لم يزر المجلس العسكري منفردا لأن المجلس أحيانا يدعو الناس كلها وأحيانا يدعو حزبين فقط ولكن لم يذهب رئيس الحزب منفردا ولا يوجد بيننا وبين المجلس أي اتفاق حتي نجلس معه علي انفراد.
• بعد التأخر في إصدار قانون الغدر.. هل تؤيد استمرار ومشاركة الأحزاب الجديدة التي أسسها رموز وأعضاء النظام السابق في الانتخابات، وماذا عن العزل السياسي لمن يطلق عليهم الفلول؟
من وجهة نظري الشخصية الشعب فقط هو من له الحق في الإقصاء ونحن عانينا طوال حكم النظام السابق من الإقصاء من قبل رموز هذا النظام أما الأحزاب التي خرجت الآن من رحم الوطني المنحل فنحن لا نطلق عليها أحزاب، لأنها هي من شاركت في تدمير الحياة السياسية ودمروها فعلا وأوصلونا الي ما نحن فيه ثم تلونوا وعملوا أحزابا فمن الناحية القانونية عملوا برنامج حزب والقانون أعطاهم رخصة حزب، ومن ثم أنا لا أمانع ولا أتحدث عن القانون ولكن من الناحية السياسية يجب ان نرفض مشاركتهم علي الأقل في الانتخابات القادمة، لأنه من الممكن ان يلتفوا علي الإرادة الشعبية وقد قامت الثورة من أجل إسقاط هؤلاء.
• برزت خلالالفترة السابقة تخوفات من حزب الحرية والعدالة وتحديدا بعد ما نشرته وسائل الإعلام من اعتداء أبناء د.محمد مرسي رئيس الحزب علي ضابط شرطة، مما أعاد الي الأذهان ما كان يمارسه رموز النظام السابق فما تعليقك علي ذلك؟
أولا: لا علاقة للحزب بما حدث مع أبناء د.مرسي وهي حادثة مرورية لو مخطئين يحاسبوا بالقانون.
• لكن الأمر لم يقف عند المخالفة المرورية فأبناء رئيس الحزب قالوا للضابط "أنت متعرفش احنا ولاد مين "؟
من قال إنهم قالوا ذلك؟ هذا ما قاله الخصم وهو الضابط وليس طرفا آخر محايداً ومع ذلك لا نمانع من ان يحاسب المخطئ مهما كان.
• ولكن قيل إن الضابط تم الضغط عليه من قبل مدير الأمن وقيادات الداخلية في الشرقية لذلك تنازل؟
هذا غير صحيح بالمرة، والضابط كان سيتنازل من اول لحظة.
• هذا كلام يحتاج تفسير.. لماذا كان سيتنازل من البداية ولماذا أصر ورفض؟
دعني أكشف لكم بعض الكواليس الخفية في هذا الأمر.
• تفضل؟
الضابط كان سيتنازل لأن الموضوع لم يكن يحتاج كل هذه الضجة وحينما عرف مدير الأمن وبعض القيادات الشرطة في الشرقية طلبوا من الضابط عدم التنازل للمساومة علي قضية أخري كانت تخص إحدي فتيات الإخوان مع أحد أجهزة الشرطة ومن ثم تم استغلال موضوع أبناء رئيس الحزب إعلاميا من أجل المساومة وحتي النيابة حينما سمعت كلام الشهود بعضهم قال "هم اللي جبونا نشهد" واعترفوا أمام وكيل النيابة لأن قيادات الداخلية في الشرقية لم تكن ترغب في إنهاء الأمر لاستغلاله إعلاميا من اجل قضية الفتاة.
• وماذا كان رد د.مرسي علي هذه المساومة؟
رفض وقال لو كانوا مخطئين حاسبوهم بالقانون.
• ولكن.........؟
لا أريد الحديث في تفاصيل الموضوع انتهي وان كان هناك كواليس كثيرة لا يعلمها الكثير ممن تحدثوا في هذا الأمر.
• ما رأيك في المحاكمات الجارية ضد رموز النظام السابق؟
محاكمة بطيئة جدا ويجب تعجيلها لتلبية مطالب الناس فنحن نريد العدالة الناجزة.
• ماذا لو استطاع المحامون تبرئة مبارك وبعض رموز نظامه السابق؟
نحن لم نرفض المليونيات ولو استطاعت ألاعيب المحامين تبرئة رموز النظام السابق سينزل الإخوان في مليونية مع غيرهم.
• ما تعليقك علي تصريحات أردوغان الأخيرة حول نصيحته لقيام نظام سياسي علماني في مصر؟
هذه تصريحات متسقة مع نظامه ودولته، لكن السؤال ما مناسبة أن يقول هذا الكلام في دولة هناك اتفاق تام علي أن مرجعيتها إسلامية.
• لماذا إذن كنتم ترفعون شعاراً دينياً اذا كان هناك حسم للمرجعية الإسلامية؟
لأنني كنت أريد أن أطبق تجربتي فنحن جربنا الليبرالية والاشتراكية والنظام الذي ليس له معالم وأنا أريد أن أقيم نظامي وتجربتي.