د.أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري في حوار مع عبد الناصر سلامة:

قانون الانتخابات دستوري%100وسنعيده للمحكمة احتراما للقضاء

في طريقي من الأهرام إلي مبني البرلمان, لإجراء حوار مع الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري, مررت بمناطق وشوارع ستظل طويلا شاهدة علي أحداث العنف التي أهدرت الدماء, وعطلت المصالح, وأوقفت الإنتاج.
فهذه طلقات النار والخرطوش تزاحم الأسلحة البيضاء في اشتباكات أمام دار القضاء العالي ومكتب النائب العام. صورة متكررة لمشاجرات في العديد من المحافظات تنتهي عادة بإسالة الدماء, والحرق, والتخريب خصما من مقدرات مصر وأهلها.
وهذا ميدان عبدالمنعم رياض الذي ظل حديث وسائل الإعلام بأحداثه الساخنة فترة طويلة.
وعلي بعد أمتار منه ميدان التحرير الذي حمل آمال المصريين في الحرية والكرامة والعدالة حتي اختطفته قلة تسعي لتحويله إلي وكر كبير للبلطجة والعنف والابتزاز.
وتطل علي الميدان من كل شارع حوائط أسمنتية تئن صباح مساء من ظلم المصري لأخيه. ولم يخل المشهد من مواطنين فقراء معدمين يلهثون وراء لقمة العيش, وخبراء يحذرون من نقص في الاحتياطي النقدي الأجنبي, ومخزون القمح والأرز والسكر.
حرب البيانات اشتعلت بين القوي السياسية حول الانتخابات البرلمانية المقبلة التي قسمتهم إلي مؤيد لها متسرع في طلبها, ورافض لها داع إلي تأجيلها.
وبرغم قصر المسافة بين الأهرام والبرلمان فقد تجمعت هموم كبيرة تثقل كاهل اي مسئول.
العصيان.. الاعتداءات علي الشرطة.. تخريب مؤسسات الدولة.. الأداء الإعلامي.. مشروعية مجلس الشوري.. تناقص الاحتياطي النقدي.. العزل السياسي.. وقضايا أخري عديدة حملناها إلي رئيس مجلس الشوري الذي بدا متفائلا بالمستقبل, واثقا من أن مصر قادرة علي حل جميع مشكلاتها.
فهل احتفظ الرجل بتفاؤله علي مدار أكثر من ساعة انتقل فيها الحوار من قضية ساخنة إلي أخري أشد سخونة؟
السطور التالية تجيب علي هذا السؤال, وتكشف عن رؤية الدكتور أحمد فهمي لوسائل الخروج من أزمات الوطن ومشكلاته.
الأهرام: كثر الكلام عن ضرورة إعادة قانون الانتخابات إلي المحكمة الدستورية العليا للتأكد من دستوريته بعد تعديله استجابة لملاحظاتها, كما صدر حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات وإحالة القانون للدستورية.. فماذا أنتم فاعلون في مواجهة ذلك؟
تعلمون أن مجلس الشوري أقر القانون, وأرسله للمحكمة الدستورية التي أبدت ملاحظاتها عليه, وذكرت في تقريرها الذي أرسلته إلي مجلس الشوري أن بعض المواد تختلف مع الدستور في جوانب معينة, كما شرحت بعضها, ويمكنكم الاطلاع علي نص التقرير.
وهناك بعض الملاحظات أكدت المحكمة أنها دستورية, ولكنها تحتاج إلي تفسير, وقد نفذنا جميع ملاحظات المحكمة الدستورية.
أما بالنسبة لحكم القضاء الإداري, فنحن نحترم أحكام القضاء, وبرغم أن الدستور لا يلزم مجلس الشوري بإعادة القانون للمحكمة الدستورية مرة أخري, فإننا سوف نعيده إلي المحكمة عندما يصلنا الحكم.
الأهرام: قبل صدور حكم القضاء الإداري لم يكن هناك اتجاه لإعادة القانون إلي المحكمة الدستورية مرة أخري.. فهل كان مجلس الشوري مطمئنا إلي دستورية القانون, وأن أحدا لا يستطيع الطعن فيه بعد الانتخابات؟
لا أعتقد أن هناك أي مشكلة من الناحية الدستورية علي الأقل, فما قمنا به في مجلس الشوري عمل دستوري100%.
وهناك مادة دستورية تؤكد أنه إذا قررت المحكمة الدستورية قرارا يعمل بمقتضي قرارها.. والمتحدث الرسمي باسم المحكمة قال: إذا تم العمل بمقتضي ما قالته المحكمة فلا داعي من الناحية الدستورية لإعادة القانون إليها.
وعندما انتهي المجلس من القانون أرسلناه إلي رئاسة الجمهورية فرأت أن تصدره, وترسله إلي المحكمة للعلم, أما المجلس فقد نفذ جميع ما ذكرته المحكمة.
الأهرام: بعض القوي الحزبية والسياسية تناولت مسألة تقسيم الدوائر.. فهل يمكن أن يحدث مستقبلا طعن في ذلك التقسيم؟
المحكمة الدستورية وصفت مسألة تقسيم الدوائر بأنها مسألة صعبة, وقالت إنه لا يمكن تقسيمها بالمسطرة, ولكن يمكن أن تكون أقرب إلي الشروط, بحيث يتم تقسيمها علي المحافظات وعلي عدد السكان.
وقد استعنا بأجهزة الدولة المختلفة المعنية بالتعداد.. والحكومة هي التي أعطتنا البيانات.. حصلنا عليها من الأجهزة الرسمية في الدولة, ونفذنا التقسيم.. وكل من اعترض عليه لم يقدم لنا أمورا جوهرية في هذا الموضوع.
وتمت زيادة عدد النواب48 نائبا, منهم12 نائبا للقاهرة, ومثلهم للجيزة, و6 لكل من أسوان, والقليوبية, والإسكندرية, والشرقية.
الأهرام: كم مادة تم تعديلها تنفيذا لملاحظات المحكمة الدستورية؟ هل هي15 مادة كما تردد أم22 مادة وفقا لما ذهب إليه البعض؟
أعتقد أنها لا تزيد علي9 مواد, وليست تعديلات وإنما توضيح.
القانون منشور في الجريدة الرسمية, وتستطيع الاطلاع عليه بعددها الصادر يوم21 فبراير.
وسأطلعك علي تقرير المجلس الذي يتضمن الخطاب الذي وصلني من المحكمة الدستورية, وجدول المقارنات الذي يشمل نص المادة المرسل من مجلس الشوري إلي المحكمة الدستورية, والمواد التي عليها ملاحظات المحكمة, ونص المادة بعد التعديل.
فمثلا الجزئية الخاصة بتعريف العامل ذكرنا أنه يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات, بينما طلبت المحكمة أن يكون النص يعمل لدي الغير بمرتب ليطابق ما جاء في الدستور, فالمجلس كان يريد تضييق تعريف العامل, ولكن المحكمة توسعت في التعريف.
ومن الملاحظات أيضا أننا قلنا تسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح عليها, بينما طلبت المحكمة أن يقول القانون إذا غير العضو انتماءه الحزبي أو تخلي عنه أي أصبح مستقلا وهذا توسع من المحكمة أيضا.
الأهرام: مضي نحو عام علي بدء انعقاد مجلس الشوري.. فكم قانونا أصدره المجلس حتي الآن؟.
لم يصدر المجلس سوي ثلاثة قوانين.. ويرجع ذلك إلي أنه أخذ صلاحية إصدار القوانين في الدورة البرلمانية الجديدة, أي منذ أول يناير الماضي.
وتشمل قانون الانتخابات, وقانون المنطقة الحرة ببورسعيد, وقانون زيادة المعاشات العسكرية20% لكي تتساوي مع المعاشات العادية.. ثلاثة قوانين فقط.
الأهرام: وماذا في الأفق من قوانين جديدة يعتزم المجلس إصدارها في المرحلة المقبلة؟.
لدينا عدد من القوانين الجديدة تتم دراستها حاليا, تمهيدا لمناقشتها وإصدارها, وتشمل قوانين الصكوك, والتظاهر, وحماية الشهود, والأزهر لكي يصدر بصفة كاملة, وسبق أن ناقشناه من حيث المبدأ.
الأهرام: البعض يتحدث عما يعتبره ترسانة قوانين قادمة؟
ليست هناك ترسانة قوانين أو أي شيء من هذا القبيل, فالأمور كما أوضحت لكم, وكما ترونها.
الأهرام: هل يمكننا القول إنكم راضون عن أداء المجلس في الفترة الماضية؟ وإلي أي درجة يتوافر التفاهم والتوافق بين أعضائه؟.
هناك تفاهم وتوافق كبيران بين أعضاء المجلس, ولكن هذا لا يمنع وجود اختلاف في الرأي بين بعضهم البعض, ذلك أن المجلس مثله مثل أي مؤسسة دستورية.. وأنتم الصحفيين تراقبون أداء المجلس لأن كل شيء معلن علي الملأ.
الأهرام: موضوع نظر مشروعية مجلس الشوري أمام المحكمة الدستورية.. هل انتهي بالإعلان الذي أصدره الرئيس أم مازال قائما؟
هذا الموضوع انتهي بالدستور نفسه.. هناك مادة في الدستور تؤكد أن مجلس الشوري القائم يتولي سلطة التشريع كاملة, ويظل إلي ما بعد انتخاب مجلس النواب بسنة.
الأهرام: هل سيكون هناك دور لمجلس الشوري في انتخاب مجلس النواب القادم بعد إصداره القانون؟
بعد إصدار المجلس قانون الانتخابات لا يوجد له أي دور في تنفيذه.. المجلس أنجز القانون, واللجنة العليا للانتخابات هي التي تحدد خطوات إجراء الانتخابات, وتديرها في جميع مراحلها.
الأهرام: حديث الساسة والأحزاب عن الانتخابات المقبلة يتباين بين متفائل بنتائجها ومحذر من سلبياتها.. فما الذي تتوقعونه من انتخابات مجلس النواب؟
أتوقع أن تتم الانتخابات بخير.. هناك ضمانات عالية جدا لتحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات, فحتي المصريين بالخارج لديهم الإشراف القضائي الكامل.
وسيراقب الانتخابات أكثر من50 منظمة داخلية وخارجية, بالإضافة إلي وجود مندوبي المرشحين داخل لجان الفرز.. فكل هذه أمور تؤكد أن الانتخابات المقبلة ستتم بخير, وستتمتع بالشفافية والنزاهة.
وقد حددت اللجنة العليا للانتخابات قواعد للدعاية, وقررت حرمان من يخالف تلك القواعد من الترشح.. وهناك ضمانات أخري أكدتها اللجنة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
الأهرام: اختلاف مواقف الأحزاب والقوي السياسية من المشاركة في الانتخابات.. هل ترونه في إطار المواقف الحقيقية أم هو نوع من المناورات؟
أود أن أوضح لكم أن هناك أحزابا كثيرة أعلنت مشاركتها في الانتخابات, منها الأحزاب الإسلامية, وأحزاب ليبرالية.. حزب غد الثورة ومعه15 حزبا آخر ستشارك.
وهناك كلام حول اعتزام حزب مصر برئاسة الأستاذ عمرو خالد خوض الانتخابات, وكذلك حزب الوفد وبعض الأحزاب المكونة لجبهة الإنقاذ بها أناس سيشاركون. وهناك أحزاب وسطية مثل حزبي الحضارة والوسط يندمجان حاليا في حزب التيار الوسطي, فهناك اتجاهات كثيرة ستشارك في الانتخابات.
والقانون الجديد يسمح للمستقلين بأن يشكلوا قوائم, ويسمح للحزبيين بالترشح علي المقاعد الفردية, الأمر الذي سيحدث زخما.
الأهرام: هل معني ذلك أنه لا توجد في رأيكم مشكلة من دعوات البعض إلي مقاطعة الانتخابات؟
أعتقد أن تلك الدعوات لا تجد الاستجابة, لأن الناس تريد استكمال بناء مؤسسات الدولة.. وإن شاء الله ستقوم تلك المؤسسات علي أسس سليمة.
الأهرام: هل تتوقعون أن يشارك الناخبون في الانتخابات بنسبة عالية؟
أتوقع إن شاء الله أن تكون مشاركة الناخبين بنسبة معقولة.. صحيح أن النسب في علم الغيب, ولكني أتوقع مشاركة الناس فعلا.
إن الوضع الذي تراه في الشارع عبارة عن محاولة لهدم استقرار البلد, والهجوم علي المؤسسات القائمة, وفرض حالة من عدم الاستقرار الأمني, وهذا يقلق المواطن, لأنه يريد مؤسسات تعمل علي حفظ الأمن والاستقرار وتهيئ المناخ للاستثمار.
الأهرام: ماذا تتوقع لحزب الحرية والعدالة في الانتخابات المقبلة, طبقا للظروف الراهنة؟
أتوقع لحزب الحرية والعدالة الحصول علي مقاعد كالتي حصل عليها في السابق.
الأهرام: تقصد الحصول علي الأغلبية؟
هي لم تكن أغلبية.. كانت نحو43%.. وأتوقع أن الأحزاب الإسلامية في مجموعها لن تقل مقاعدها عما حصلت عليه قبل ذلك إن شاء الله.
الأهرام: تقولون في مجموعها وأنها ستظل في المرتبة الأولي؟
أتوقع هذا إن شاء الله.
الأهرام: يتردد أيضا أن قوائم حزب الحرية والعدالة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ستضم عددا من أعضاء الحزب الوطني السابقين أو من عائلاتهم.. فهل هذا صحيح؟
ليس لدي معلومات في هذا الخصوص, وأعتقد أنه لا يوجد مثل هذا التوجه.. قد تكون هناك تحالفات تستطيع أن تسأل عنها رئيس الحزب.
الأهرام: هل يمكن ضم مرشحين من خارج حزب الحرية والعدالة إلي قوائمه الانتخابية؟
بالتأكيد.. يمكن ضم أناس من خارج الحرية والعدالة إلي قوائمه.. يمكن أن يتآلف معه بعض المستقلين, أو بعض الإخوة الأقباط, أو بعض الفئات, ذلك أن حزب الحرية والعدالة يرغب دائما في أن يوسع دائرة المشاركة السياسية.
الأهرام: ما رأيكم في تأكيد البعض أن حزب الحرية والعدالة قد خسر جزءا من تأييد الشارع عن ذي قبل؟
هذا كلام يردده بعض الناس, ولكنك عندك مقياس رأي صحيح, ويمكنك أن تشاهد بعض الأماكن خارج القاهرة والأرياف والقري, وستجد الأمر مختلفا.
الأهرام: علاقة الإخوان وحزب الحرية والعدالة مع حزب النور.. إلي أي مدي وصلت؟
نحن نتفق مع حزب النور في المنهج والمرجعية, وأعتقد أن الخلافات مع حزب النور تكتيكية, وليست خلافات في الأصول أو القواعد.
وهم أعلنوا أنه لن يكون هناك قوائم مشتركة, ولكن سيكون هناك تفاهم وليس عداء.
الأهرام: أليس واردا بأي حال إعادة النظر في المواقف لتشكيل قوائم مشتركة من حزبي الحرية والعدالة والنور؟
لا أستطيع الجزم بشيء في هذا الأمر الذي يسأل عنه رئيسا الحزبين.. لكن حزب النور أعلن أنه لن ينضم إلي الحرية والعدالة في قوائم مشتركة.
الأهرام: إذا انتقلنا إلي موضوعات علاقة مجلس الشوري بالإعلام والصحف القومية, والاتجاه إلي إلغاء وزارة الإعلام, وإنشاء مجلس وطني بدلا منها.. كيف تري ذلك كله؟
الدستور نص علي أن يكون هناك مجلس وطني يختص بشئون الإعلام, سواء كان الإعلام المطبوع مثل الصحف, أو الإعلام المرئي مثل الفضائيات, أو الإعلام المسموع مثل الإذاعات, أو الإعلام الإلكتروني.
وسيكون هناك مجلس وطني ينظم شئون الإعلام العام والخاص, ويمكن أن يكون فيه جزء للعام وجزء للخاص.
الأهرام: في هذه الحالة.. هل سيتبع الإعلام العام المجلس الوطني الجديد؟
نعم.. كله سيتبع المجلس الوطني, لأنه مجلس للوطن كله.
الأهرام: من سيشكل المجلس الوطني؟
سيتم تشكيله بقانون.. سيصدر بشأنه قانون, وسيشكل وفقا للمادة الدستورية الخاصة به.
الأهرام: هل سينظم عضويته قرار جمهوري.
القانون هو الذي سيحدد ذلك, وأعتقد أن تنظيم عضويته سيكون بقرار جمهوري.
الأهرام: هل سيضم المجلس في عضويته إعلاميين وغير إعلاميين؟
حسب القانون.. نحن ننتظر رؤية الإعلاميين والصحفيين.. حضرتك كنت حاضرا اجتماع المجلس الأعلي للصحافة, حين قلت هاتوا لنا رؤيتكم وأفكاركم, بحيث يصدر القانون قبل مجلس النواب, أو بعد انتخابات مجلس النواب إذا اقتضي الأمر.
الأهرام: معني ذلك أن مجلس النواب هو الذي سيناقش قانون المجلس الوطني للإعلام؟
لا.. فمن الممكن أن يناقشه مجلس الشوري إذا حصل اتفاق عليه, وحدث توافق عليه من الإعلاميين.
الأهرام: معني ذلك أنكم يمكنكم أن تبدأوا فيه من الآن؟
يمكن أن تبدأ الأفكار.. تبدأ منكم أنتم.. بمعني أن الطرح يأتي منكم أيها الصحفيون والإعلاميون.
الأهرام: بصفة شخصية.. هل أنت راض عن الأداء الإعلامي الحالي؟
حضرتك تعلم أن الأداء الإعلامي فيه كثير من عدم الحيادية, سواء كان المطبوع أو المرئي, بمن في ذلك سيادتكم.
الأهرام: هل تدخلتم في أي شيء لكي توقفوا ما ترونه عدم حيادية؟
لا نستطيع أن نتدخل.. أنا الآن رئيس مجلس الشوري.. فهل أقول لك حط كذا أو شيل كذا.. هل وجدتني مرة أعلق علي كلام الإعلام وأنت تعتبر رئيس أكبر صحيفة موجودة؟.. لا نتدخل في كلامك سواء كنا زعلانين أو فرحانين.
الأهرام: فما هو دوركم إذا لم تكونوا تستطيعون التدخل؟
دورنا أن ننصح, وأن نطالب الجماعة الصحفية والإعلامية بأن تضع ميثاق شرف إعلاميا, وتلزم نفسها به من خلال مجالسها ونقابتها.
الأهرام: ألم تفكروا في عمل لقاءات مع الصحفيين والإعلاميين؟
نحن نتحاشي قول أي شيء حتي لا يكون ذلك تدخلا في حرية الإعلام.. إن الكثير من الصحف القومية التي اخترنا نحن رؤساء تحريرها تقوم بمهاجمتنا.
الأهرام: يتردد تعبير العصيان المدني كثيرا هذه الأيام في عدة محافظات في مقدمتها بورسعيد.. فكيف ترون مخاطر ذلك؟
هذا نوع من التعسف الشديد جدا.. فالعصيان المدني ينبع من رغبة شعبية عامة, فإذا وقفت أنا علي باب الأهرام لأقول لك يا أستاذ عبد الناصر لن تدخل مكتبك فأين هو العصيان المدني؟.. وإذا وقفت أمام مجمع التحرير ومنعت الموظفين والناس من الدخول فهل هذا عصيان مدني؟
أين العصيان المدني إذا كان هناك أناس يمنعون آخرين بالقوة من أن يؤدوا عملهم.. هذا ليس عصيانا.. هذا نوع من التعسف وإجبار الناس علي عمل شيء لا يريدونه.
الأهرام: هناك ملاحظة تتكرر منذ عدة أيام تتمثل في استهداف الشرطة وسياراتها, وهناك كلام عن أن الرئيس أصدر أوامره بسحب الشرطة من بورسعيد.. فما حقيقة ذلك؟
لا يوجد قرار بهذا الخصوص, لكن ما يحدث أنهم استهدفوا رموز الدولة مثل مباني المحافظات والقصر الجمهوري وأماكن تمثل سيادة الدولة لإسقاط هيبتها. وهم يعتدون علي الشرطة لهدمها ويريدون أيضا هدم الجيش.
الأهرام: في رأيكم.. من هم هؤلاء الذين يستهدفون رموز الدولة؟
مع احترامنا لكل شاب, فبعضهم صغير جدا وتتراوح أعمارهم بين10 سنوات و11 سنة و15 سنة.. لا يعتدون علي مؤسسات الدولة بغرض سياسي وإنما نوع من البلطجة.
فهل السياسي الصحيح يحرق سيارات الجيش أو الشرطة, أو يحرق مديرية الأمن في بورسعيد؟ ومن سيحمينا إذا كنا سنحرق مؤسساتنا؟.. من سيحمي الشعب؟ ومن سيحافظ علي مقدراته؟
وممن تتكون الشرطة؟ من أخي وأخيك وابنك وابني.. الضابط الذي قتل وهو يحمي البنك الأهلي بمصر القديمة راح ضحية استهداف مقصود.
الأهرام: ميدان التحرير علي بعد خطوات من مبني البرلمان.. ألم تفكر في أن يأخذ مجلس الشوري موقفا من هذا الوضع ويوجه الداخلية بأنه لابد من أخذ موقف لإنهائه؟.
لقد فتحوا ميدان التحرير عدة مرات, وفي كل مرة كان الأولاد يعيدون غلقه, لأنهم في الحقيقة يريدون أن ينهكوا الداخلية, وكل مؤسسات الدولة, ومن بينها مؤسسة المترو.
الأهرام: الذي يذهب إلي النيابة منهم يعود ثانية؟
أنا لا أستطيع التدخل في عمل النيابة أو عمل القضاء, وأحترم قراراتهما.
الأهرام: هل يحق للدولة الرسمية أو مجلس الشوري تحديدا أن يطلب من الجيش النزول لحفظ الأمن؟
لا يستطيع مجلس الشوري مطلقا أن يطلب من الجيش النزول لحفظ الأمن.
الأهرام: الرئيس فقط يستطيع ذلك؟
الرئيس هو الذي يستطيع أن يصدر قراراته في هذا الشأن إذا رأي أن هناك ما يهدد الأمن, مثلما حدث في بورسعيد ومدن القناة.
والرئيس طلب من الجيش أن يكون بجانب الشرطة في حماية المرافق الأساسية هناك, وهذا واجب القوات المسلحة, وواجب المؤسسات السيادية.
الأهرام: إلي أي مدي ترون أن الإخوان أو الحرية والعدالة نجحوا في إدارة شئون الدولة؟
حزب الحرية والعدالة لم يأخذ فرصته لإدارة شئون البلاد حتي الآن, والوزارة ليست من الحرية والعدالة.
الأهرام: هل معني ذلك أننا سنقول في وقت من الأوقات إننا لم نكن نحكم؟
نحن لم نقل ذلك.. نقول ينبغي أن تأخذ مؤسسات الدولة فرصتها.. هناك من يحاول أن يقطع عليك الطريق.. توجد معوقات كبيرة جدا.
في السياحة مثلا, عندما يذهبون إلي فندقي سميراميس وشبرد, ويعتدون عليهما فماذا يريدون؟..إنهم يبعثون رسالة إلي السائحين حتي لا يأتوا.
الأهرام: إلي متي سيظل هذا الوضع؟
بعد الثورات عموما تأتي المراحل الانتقالية.. والهزات التي تحدث الآن سببها الثورة المضادة, فهي لها وسائلها وأموالها وجنودها وهي تحاول أن ترجع الأمور إلي الوراء.
الأهرام: الذين يفعلون ذلك ليسوا ثوريين ومن الممكن أن أتعامل معهم علي هذا الأساس؟
- ليسوا ثوريين.. ثورة مضادة بالقطع.. هل هناك ثوري مخلص يقتل أو يحطم مؤسسة من مؤسسات الدولة.
الأهرام: هل أنتم مع حكومة حرية وعدالة كاملة لكي تعمل أم مع هذا الوضع الائتلافي؟
- أنا لست مع حكومة حرية وعدالة كاملة, ولو حقق حزب الحرية والعدالة أغلبية في البرلمان أنصحه بأن يشكل حكومة توافق وطني كبير, لأن البلد تركة ثقيلة ولا يستطيع الإخوان وحدهم ولا أي فيصل وحده إدارتها إلا إذا كان هناك نوع من التكاتف والتوافق الوطني لإنجاز المهام كلها.. طبعا مصر تحتاج إلي كل خبرات أبنائها سواء كانوا حرية وعدالة أو غيرهم.. تحتاج إلي جميع الكفاءات لتعمل حتي تنهض.
الأهرام: كيف تفسرون ما يقال عن الأخونة في كل مكان وكل الوزارات؟
- أطلعني علي ذلك.. أنت رجل صحفي كبير ولك آلياتك ولك استطلاعاتك.. احصر لي وقل لي أين الأخونة؟
الأهرام: حزب النور تحدث عن12 ألف وظيفة أو13 ألف وظيفة شغلها أعضاء بالجماعة؟
- قدموا156, وأكثرهم بالشبه.
الأهرام: هل هناك اتجاه لتعيين مجالس محلية قريبا؟
لا يوجد مثل هذا الكلام, فلا بد من قانون للمجالس المحلية, وانتخابات.
الأهرام: معني ذلك أن المجالس المحلية لن تكون بالتعيين؟
- لا يمكن أن تكون المجالس المحلية بالتعيين.. إنها تمثل50 ألف وظيفة ولابد أن تكون بالانتخاب من الناس حتي يتعاونوا معهم.
زس: معلومات عن أن الرئيس السابق حسني مبارك يمكن إخلاء سبيله في شهر ابريل المقبل بموجب القانون, فهل يصدر مجلس الشوري قانونا لإعاقة ذلك أم ترون أن من حقه أن يخرج من السجن؟
- هذا الموضوع يقره القضاء أو المحاكم, فالقانون هو الذي يقول كلمته.
الأهرام: الرأي العام.. هل سيكون معرقلا لتطبيق القانون ؟
- هذا حكم قضائي.. سواء أعجب الرأي العام أم لا, فالقضاء هو الذي يقرر. الأهرام: هل أنتم مع المعالجة والمصالحة بمعني أن الذي أخذ شيئا يرده, أم لابد من محاكمته؟.
-أنا مع المصالحة بشروط.. فالفاسد الذي قتل لا مصالحة معه, والذي أفسد لا مصالحة معه, وأعني بالذي أفسد كل من أخذ منصبه بالرشوة أو أخذ أراضي بالرشاوي, أما من استغل الظروف القانونية والمناخ وحصل علي منافع ويريد أن يرد ما يخص الدولة فأهلا وسهلا, وأري أن نتصالح معه.. فهو لم يفسد ولكنه فسد نتيجة للوائح والقوانين والظروف الموجودة.. استغل المناخ.
الأهرام: موضوع العزل السياسي بصورته في القانون الحالي يحرم أناسا من حقوقهم السياسية لمجرد أنهم كانوا أعضاء في الحزب الوطني؟
- العزل في الدستور وبعد تطبيق القانون الجديد تم تضييقه بشكل كبير جدا..القانون يشترط حضور الشخص دورتين برلمانيتين متتاليتين.
الأهرام: من الجائز أن يكون حضر دورتين و لم يكن فاسدا؟
لو حضر دورة واحدة سوف يتقدم.
الأهرام: أليس من المفروض أن يحاكم أولا ؟
- هذا إجراء احترازي لمدة بسيطة, لأن أعداء الثورة كثيرون, فهذا إجراء لحماية الثورة, واستخدمته دول كثيرة غيرنا.
الأهرام: أليس واردا تغيير هذا القانون في إطار التشريعات التي سيصدرها المجلس, أو من خلال الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس؟
- لا طبعا, فهذه مادة في الدستور لا تتغير إلا بعد انتخاب مجلس النواب لأن الذي يغير الدستور هو المجلس.
الأهرام: هل من الممكن تغيير هذه المادة تحديدا؟
- لا أستطيع تأكيد ذلك لأنني بذلك أسبق نتيجة الحوار.
الأهرام: إلي أي مدي حقق الحوار الوطني أهدافه أم يدور في الهواء مع من لا يريد أن يشارك فيه أو ينضم إليه؟
- الحوار الوطني يدور بين مجموعة أحزاب ومستقلين ومؤسسة الرئاسة, وما ينتج عنه, ويتعلق بالانتخابات ستنفذه اللجنة العليا للانتخابات لضمان الحرية والنزاهة, وقانون الانتخابات يسمح بما يكفي لتحقيق النزاهة والشفافية علي أعلي قدر.
الأهرام: أتحدث عن الحوار الوطني بصفة عامة وليس الانتخابات؟
- الحوار مطلوب, ومن اللازم أن يكون بيننا حوار, فنحن لسنا أعداء.. وإنما أبناء وطن واحد, وهذا بلدنا ومن مصلحتنا كلنا أن نتعاون..لا يستطيع فصيل واحد في البلد أن يحمل المسئولية, ويقوم بالدولة, ومن الضروري أن يكون بيننا تفاهم وتواصل.
االأهرام: هناك من يراهن علي أن كل يوم يشهد امتدادا للحرائق والعصيان والإضرابات إلي أماكن جديدة.. فكيف ترون ذلك؟
- هذا الوضع لابد أن ينتهي, لأن الشعب المصري كله يرفض ذلك, ولا يمكن لعاقل من الشعب المصري أن يقر الحرائق أو هدم مؤسسات الدولة أو القتل أو الإرهاب, فذلك كله ليس من الديمقراطية في شيء, وليس إلا إفسادا في الأرض
الأهرام: متي يفرض علي الداخلية أن تواجه هذا الوضع؟
- الدولة تواجه ولكنها تحرص علي الالتزام بالقانون, لا تريد أن تأخذ البريء بذنب المندس وسط من يخرجون للتعبير عن آرائهم بصدق.
االأهرام: إذا انتقلنا إلي ممارسات حزب الحرية والعدالة, ما هي الأخطاء التي كان من المفترض ألا يقع فيها؟
- الحرية والعدالة ليس حزبا حاكما وإن كان منه رئيس الجمهورية الذي ينفذ كرئيس دولة وليس باسم الحزب.. الحكومة بها بعض الوزراء حرية وعدالة وهؤلاء يمكن محاسبتهم.. لكن الحكومة لا تحسب علي حزب الحرية والعدالة, الحكومة بها80% علي الأقل خارج الحرية والعدالة.
الأهرام: ماذا عن ممارسات جماعة الإخوان؟
الإخوان كإخوان يمكنك أن تسأل في الواقعة التي تريدها؟
الأهرام: نسأل عن الحادث في البلد كله.. البعض يؤكد فشل الإخوان في إدارة شئون البلاد؟
- هل أنا مسئول عن الداخلية؟.. إنها تعمل في نطاق قوانينها.. رجل الداخلية غير مسلح وينزل في منطقة ويموت منهم عدد كبير, ويصاب منهم عدد كبير جدا مثلهم مثل المواطنين العاديين.
الأهرام: معظم الرأي العام يطالب بتسليحهم؟
التسليح علي الإطلاق لابد له من ضوابط, ورجل الشرطة لديه من التأهيل ما يجعله يطبق القانون بحرفية عالية.
الأهرام: الاقتصاد.. السياحة.. الاحتياطي النقدي..وقضايا أخري كثيرة تجعل هناك خوفا من المستقبل؟
أري أنها تأثيرات مؤقتة وليست دائمة.. مصر كبيرة وعظيمة, وتستطيع أن تلملم مشكلاتها.. الاقتصاد لا يقتصر علي الجزء المنظور الخاص باستيراد هذه السلعة أو تلك, ولكنه في أغلبه اقتصاد خاص مع الدولة.. تأثيره ليس كبيرا إلا بقدر المشكلات الموجودة بالمنطقة الموجود فيها.
الأهرام: ألا ترون أن الوضع الحالي لو استمر ثلاثة أو أربعة أشهر سيمثل مشكلة؟
لن يستمر الوضع الحالي هذه الفترة.. هو طبعا يؤثر ولا أقول لا يؤثر, ولكن تأثيره لن يكون كارثيا.
أري أن هناك أمورا كثيرة لها حلول, مثل مشكلة البترول الذي لا يكفي احتياجاتنا, ومثلما سمعت فإن العراق ستصدر لمصر أربعة ملايين طن.
نحن بحاجة إلي ثمانية ملايين برميل لنسد الفجوة.. ليست هذه أرقاما دقيقة ولكني أعتقد أنها تسد فجوة ضخمة جدا من العجز.
الأهرام: هل هي منحة أم معونة؟
لا أستطيع تحديد ما إذا كانت منحة أم معونة, فالتفاصيل ليست لدي.. كانت لدينا مشكلة نقص الغاز, وكنا نصدره إلي بعض الدول.. الآن لسنا ملتزمين إلا مع الأردن.. لم نعد نصدر إلي أسبانيا, كما تم وقف التصدير لإسرائيل لحاجة مصر.. لكننا ملتزمون تجاه الأردن.
الأهرام: إلي أين وصل الوضع في بورسعيد والمنصورة تحديدا؟
في المنصورة أقل خطورة من بورسعيد التي يجب أن يعالج الوضع فيها بحكمة.
الأهرام: أنا لست أري أي مبادرات لمعالجة الوضع في بورسعيد؟
هناك مبادرات, وعقلاء كثيرون تعاملوا مع المشكلة, كما تكاتفت القوات المسلحة مع الداخلية, وإن شاء الله ستحل المشكلة.
إن بورسعيد ظلمت كثيرا في العهد السابق, كما أن افتعال الأحداث الدامية التي وقعت علي أرضها أضرها كثيرا.
وشعب بورسعيد الصادق المكافح ليس له يد في تلك الأحداث التي قام بها الخارجون عن القانون, وستعود بورسعيد إلي سابق عهدها وأحسن.
الأهرام: هل هناك دور لمجلس الشوري أو أعضائه في سبيل حل هذه المشكلة أو التخفيف من حدتها؟
طبعا.. أعضاء مجلس الشوري يقومون بواجبهم خير قيام, فقد قمنا بإلغاء القانون الذي كان يلغي المنطقة الحرة ببورسعيد, فهي قائمة ونسعي لجلب استثمارات لها, وهناك مشروعات كثيرة سبق دراستها.
الأهرام: هل يمكننا القول إنه بإقرار ذلك القانون هدأ الوضع؟
أري أنه لم يهدأ, فقد صدر والأحداث في ذروتها, وأتمني أن تكون الأحداث في طريقها للهدوء.. الشعب البورسعيدي عاني وتعب, فلا داعي أن يزيد أحد من مأساته.
الأهرام: هل تعتقدون أن أحدا يشعل فتيل الأزمات والمشكلات والأحداث الدامية هناك؟ ومن هم؟
قلت قبل ذلك إن للثورة أعداء كثيرين, وأصحاب المصالح الذين أضيروا بالثورة كثيرون.. وكل لبيب بالإشارة يعرف.
الأهرام: يبدو أننا لا نحاول احتواء المشكلات التي تحدث بالسرعة المطلوبة.. أليس كذلك؟
في مواجهة المشكلات يكون المسئول مقيدا باتباع الأساليب القانونية والتحرك بضوابط وليس عشوائيا, وبالتالي يبدو ذلك نوعا من عدم المعالجة السريعة.
الأهرام: ألا يوجد ما يدعو إلي الخوف من تدهور الأوضاع هنا أو هناك؟
أكثرها أوضاع مفتعلة.
الأهرام: الشعب لا يتفاعل معها؟
نعم.. الشعب لا يتفاعل معها.. ما معني أن يذهب200 أو300 شخص ليحرقوا مديرية أمن الدقهلية أو يشعلوا نيرانا أو غير ذلك من الأعمال التخريبية؟
وكذلك في بورسعيد.. هذه ليست أعداد الشعب البورسعيدي ولكن أعدادا قليلة تحرق ممتلكات الناس.
فما الذي يستفيده أهالي بورسعيد من حرق مقار الأجهزة السيادية هناك, أو إغلاق أبواب الرزق أمامهم؟.
االأهرام: هل ينتابكم شعور بالقلق تجاه احتياطي النقد الأجنبي ومخزون القمح أو السكر أو الأرز, أم أن لديكم معلومات تؤكد أنه لا مشكلات في هذا الشأن؟
أعلم أن احتياطي النقد الأجنبي يكفي عدة شهور, ولكنه متجدد من خلال التحويلات وعائد الصادرات, فهناك فعاليات يتم اتخاذها للمحافظة علي استمرار الاحتياطي, حتي لا يصل إلي مرحلة أخطر, ولا أجد مبررا للقلق تجاه مخزون السلع الرئيسية.
الأهرام: علاقتنا مع دول الخليج.. هل هي متوترة؟
ليست متوترة, وهم شركاؤنا وإخواننا, ونحن نقول دائما إن أمن الخليج خط أحمر, وأمن مصر من أمن الخليج.
الأهرام: البعض يري أن التقارب المصري مع إيران يخيفهم؟
إذا كان هناك بعض التقارب فلن يكون أبدا علي حساب أمن الخليج.
الأهرام: تستقبلون اليوم عددا من المسئولين الأمريكيين.. ما الهدف من مثل هذه اللقاءات؟
إنهم بعض أعضاء السفارة والمستشارين.. وألفت نظركم إلي أن كل سفراء الدول يحضرون إلي المجلس, للاطمئنان علي الأوضاع.. وقد زارنا سفراء كل من تركيا وكوريا الجنوبية والهند.
الأهرام: ما هو الهدف المعتاد لمثل هذه اللقاءات؟
الهدف أحيانا يكون دفع التعاون مع البرلمان, وهم يحملون رسائل, ويريدون الاطمئنان علي ظروف الاستثمار.
الأهرام: ألا يتحدثون معكم عن الوضع السياسي والأحوال الداخلية لمصر؟
لا أحد يستطيع أن يتدخل في الوضع السياسي الداخلي, ولكن بعضهم يسأل ليطمئن علي الأوضاع.
فالهند أقامت مصنعا بمليار دولار وتريد أن تمده بنحو300 مليون.. بعض الناس اعتقدوا أنه مشروع ملوث للبيئة.
وبرغم أن تلك المصانع تتبع أعلي درجات الأمان والمحافظة علي البيئة يظهر واحد يهيئ مجموعة من الناس لتعطل استثمارات المنطقة.
فالسفير الهندي يقول لي تأكد وهات الناس تتأكد من أن المصنع ليس ملوثا للبيئة.. وهناك مصنع أقامته كوريا الجنوبية للتليفونات المحمولة في بني سويف.
الفندق المجاور للمصنع كانت الليلة به بعشرة دولارات وأصبحت بمائة دولار, الأمر الذي يعني أن الناس تريد أن تأتي للشغل.
سفير تركيا أخبرني أن لديهم تصورا لإنشاء مدينة في مرسي مطروح, تشمل ميناء ومدينة متكاملة, وأكد أنهم مستعدون لإنفاق مليار دولار في هذه المنطقة.
زس: الداخلية.. فهل هذا يعني أن السفيرة الأمريكية ليست لها إملاءات؟
استحالة.. لن نقبل إملاءات من أحد مهما حدث.. والأمريكيون كان لهم دور قبل الثورة.
الاهرام : نحن نشكر سيادتكم
****************************************************************
كفاءة.. وليست أخونة
عندما سألته عن الاتهامات الموجهة للصحف القومية بالاتجاه نحو الأخونة لم أكن أتوقع أن تأتي إجاباته في صورة أسئلة متلاحقة.
قال الدكتور أحمد فهمي: متي كنت أنت شخصيا إخوانيا؟ ومتي كان غيرك إخوانيا؟ وهل عرفناك عن طريق الإخوان؟ وأضاف قائلا: كنا نعرف اسم عبدالناصر سلامة عن طريق أدائك الصحفي وكفاءتك وعندما تقدمت مع غيرك لمنصب رئيس تحرير الأهرام تم اختيارك لحصولك علي أعلي الدرجات من لجنة الاختيار, فلا مجال للحديث عن الأخونة, وأنت دليلنا علي ذلك.
نعم للتعاون.. لا للإملاءات
تزامن مع زيارتنا لمجلس الشوري وجود عدد من المسئولين الأمريكيين للقاء رئيس المجلس, فسألناه عن هدف مثل هذه اللقاءات, وهل يتدخلون في شئوننا؟.
جاءت الإجابة واضحة محددة.. قال: لا أحد يستطيع أن يتدخل في شئوننا الداخلية.وأضاف أنه يستحيل أن تقبل مصر إملاءات من أحد مهما حدث, مشيرا إلي أن الأمريكيين كان لهم دور قبل ثورة25 يناير وأوضح أن المسئولين الأجانب يسعون للاطمئنان علي الأوضاع, وظروف الاستثمار.
لا نتدخل في الإعلام
كيف يري الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافة الأداء الإعلامي الآن؟
سؤال وجهته إليه, فقال: الأداء الإعلامي فيه كثير من عدم الحيادية ولم يكتف بذلك بل وجه اتهامه إلينا قائلا: بمن في ذلك سيادتكم.
تقبلت نقده برحابة صدر, وسألته: هل تدخلتم لإعادة الحيادية؟
أجاب: لا نستطيع أن نتدخل.. دورنا أن ننصح, ونحن نتحاشي قول أي شيء حتي لا يكون ذلك تدخلا في حرية الإعلام. وأضاف أن الكثير من الصحف القومية التي اخترنا نحن رؤساء تحريرها تقوم بمهاجمتنا.
إن شاء الله
حرص الدكتور أحمد فهمي طوال الحوار علي تصدير إجاباته عن أسئلتنا بالمشيئة إن شاء الله.
إن شاء الله.. ستتم الانتخابات بخير.. وستفوز الأحزاب الإسلامية بأغلبية مقاعد البرلمان.. وسيتم استكمال مؤسسات الدولة وبناؤها علي أسس سليمة.. وتنتهي معاناة الشعب المصري ممن يخربون ويهدمون ويشعلون الحرائق.. وتتمكن مصر من حل جميع مشكلاتها بتعاون أبنائها وخبراتهم.. وستعود بورسعيد أفضل من السابق.