العصيان المدني!!

تحقيق لأهداف الثورة أم تدعيم للفوضي وضرب الإخوان ؟!!

طالب المشاركون في مؤتمر ¢مستقبل الإعلام¢ الذي نظمته العديد من الأحزاب والحركات الاسلامية والجهات الإعلامية بضرورة إعداد الإعلامي الاسلامي المتكامل من خلال توفير البيئة المناسبة وإعادة النظر في مناهج ومقررات كليات وأقسام الإعلام ...وأوضحوا اهمية تأهيل الدعاة من مختلف التيارات خاصة السلفية بالتعامل الامثل مع ما يجري علي الساحة الإعلامية التي تشهد نوعاً من التدافع والبحث عن الامتيازات بين مقدمي الخدمة الإعلامية من ناحية ومستقبليها من ناحية أخري مما يستلزم إدارة حوارات مجتمعية موسعة حولها ¢..
تتصاعد الاحداث في مصر بصورة تبعث علي القلق فكل الاطراف تتخذ مواقف متشددة والبعض يرفض لغة الحوار ويدعو الي المواجهة وتبني خيارات تدخلنا في دوامة خطيرة وحلقات مفرغة. فقد اتهمت قوي المعارضة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة بالاستمرار في مشروع التمكين واخونة الدولة وتجاهل مطالبها المشروعة باقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع ضمانات جدية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. واعتبرت أن تحديد موعد الانتخابات دون وجود تراضي حقيقي من الجميع وفي ظل هذا الاوضاع وعدم التوصل الي توافق وطني تأكيد علي عدم اكتراث الرئاسة بالعملية الديمقراطية مما يؤدي الي تاكل شرعية الرئيس ودعت الي تنظيم عصيان مدني في كل محافظات مصر. والخطورة ليس في هذه الدعوة ولكن في وجود اصوات تحبذ اللجوء الي القوة والعنف لتنفيذها من خلال الاعتداء علي المصالح والمؤسسات والمرافق الحكومية ومحاولة اجبار الموظفين علي تنفيذ العصيان المدني وهو ما ينذر بالدخول في ردود افعال متباينة تحمل اخطار متعددة وكبيرة علي امن واستقرار الوطن.
بداية يعرف العصيان المدني في العلوم السياسية بانه عمل عام سياسي سلمي. يتم بوعي كامل. يتعارض مع القانون ويطبق في أغلب الأحوال لإحداث تغيير في القانون أو في سياسة الحكومة. كما عرف بانه أحد طرق المقاومة السلمية. ويقوم علي الرفض الكامل للتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات ودوائر ومسئولي الدولة. وقطع الصلة بها نهائيا. بهدف هزيمة النظام أو اجباره علي الاستجابة لبعض المطالب المشروعة للشعب.
ويتضح من هذا التعريف ان العصيان المدني وسيلة سلمية استثنائية هادفة مكفولة دستوريا تتضمن مخالفة صريحة لبعض الأنظمة والقوانين النافذة بغية إجبار السلطات الحاكمة علي الانصياع لمطالب المحتجين الشرعية.
حق الشعوب
وقد اعترفت كافة النظم القانونية والدستورية بحق الشعوب في ممارسة العصيان ضد أنظمة الفساد والاستبداد. وتصفح صفحات التاريخ يؤكد أن تاريخ العصيان المدني قديم جدا. فلقد مارس الناس العصيان المدني علي منذ الاف السنين. وتذكر كتب التاريخ انه حينما أمرت السلطات حواريي عيسي- عليه السلام- بإيقاف تعليمهم للناس. فأجابوا أن طاعة الله أفضل من طاعة البشر ورفضوا ذلك. وتبلور العصيان المدني بعض الشيء في تاريخ الامبراطورية الرومانية بظهور أنتيجون التي رفضت قوانين الإمبراطورية لدفن شقيقها بعد موته وتحولت لاسطورة. كما يسجل التاريخ الروماني أيضا مظاهرات النسائية في عام 195 قبل الميلاد. مناهضة للقيود المفروضة علي الملابس وكذلك مظاهرات عام 42 ق.م. ضد الضرائب الباهظة. ومع بدايات الدولة الحديثة أعلن رجل الدين النصراني ¢توما الأكويني¢ في القرن الثالث عشر الميلادي أنه يلزم الناس عصيان حكام الأرض حينما تتعارض قوانين الدولة مع قوانين الله.
وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي عرفت بعض الطوائف الدينية بعصيانها المدني. فقد نظم في المستعمرات الأصلية التي تشكلت منها أمريكا عصيان شامل من قبل طائفة ¢الكويكرز¢ التي رفضت دفع الضرائب للأغراض العسكرية وذلك لعدم موافقتهم علي الحرب. وقام الكاتب الأمريكي هنري ديفيد ثوريو بوضع نظرية العصيان المدني الحديثة في عام 1849. والتي يمكن تطبيقها من خلال رفض دفع الضرائب كفعل احتجاج ضد العبودية وضد الحرب المكسيكية الأمريكية. ومع بدايات القرن العشرين كان مفهوم العصيان المدني قد ترسخ وراج كوسيلة لمقاومة استبداد السلطة وقمعها. وظهر ذلك في حركة للعصيان المدني التي قادتها ¢اميلين بانكهيرست¢ في بريطانيا من أجل منح المرأة حق الاقتراع للحصول علي حقوق انتخاب مساوية للرجل.
وفي عام 1906م قاد المهاتما غاندي في جنوب أفريقيا معارضة سلمية دون استخدام العنف بسبب التفرقة العنصرية ضد الآسيويين في ¢ترانسفال¢ وبعد ذلك قاد الشعب الهندي وخرجوا في إضرابات ومسيرات احتجاج لتحرير أنفسهم من الحكم البريطاني. فحصلوا علي الاستقلال في العام 1947م. وخلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين قام ¢مارتن لوثركنج¢ وآخرون من المشتغلين بالحقوق المدنية بتعمد مخالفة قوانين الجنوب الخاصة بالفصل العنصري وذلك كوسيلة لمحاربة التفرقة العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما قام الكثيرون من المعارضين لحرب فيتنام "1957- 1975" بنفس الاحتجاجات في محاولة لتغيير سياسة الولايات المتحدة.
وعرفت مصر العصيان المدني قديما وتم اللجوء اليه لمقاومة المحتل. حيث نظم عصيان مدني تاريخي في ثورة 1919. وذلك في اعقاب القبض علي الزعيم سعد زغلول. حيث نظم الشعب في 10 مارس مظاهرات حاشدة امتد نطاقها لجميع مدن وقري مصر. كما ونظم اضراب شامل تسبب في شلل تام لكافة المصالح والمواني ووسائل النقل وردت بريطانيا علي العصيان بالعنف واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين وقتلت اعداد كبيرة وشكلت محاكم عسكرية لمحاكمة المشاركين في الثورة. وقامت بقصف وإحراق عدة قري مثل العزيزية والبدرشين والشباك وغيرها.
وشدد عاصم السيد. المحامي بالنقض والدستورية العليا. علي ضرورة التفرقة بين العصيان المدني والاضراب. مؤكدا أن العصيان المدني هو اعلي درجات التظاهر او الاحتجاجات التي تمارسها الشعوب ضد السلطة الحاكمة ويشمل كل أشكال الامتناع عن التعاون مع السلطات كالامتناع عن دفع الضرائب ورسوم المرافق كالكهرباء والمياه.
وقال إن الدساتير والقوانين كفلت العصيان المدني واقره الدستور المصري الجديد كوسيلة لمقاومة قانون صدر او سلطة جائرة او وضع اقتصادي سيئ. مبينا أن تجاهل السلطة لمطالب الناس أو التقليل من أهميتها قد يتسبب في لجوء القائمين علي العصيان المدني إلي استخدام العنف كرد فعل ووسيلة تصعيدية للضغط علي السلطة. وفي هذه الحالة يتحول إلي عصيان غير مدني.
وأكد أن القانون نظم العصيان المدني ووضع له شروطا يجب الالتزام بها حتي يظل جائزا وشرعيا. موضحا أن أول هذا الشروط أن يكون جماعيا وبموافقة الجهة التي تعلنه وهم عادة الموظفون او العاملون في احدي المؤسسات. بحيث لا يجوز اجبار احد من هؤلاء بأي وسيلة علي الاشتراك فيه أو منعهم من اداء وظائفهم. وأيضا يجب أن يكون هدفه التقدم بطلبات مشروعة وواقعية للجهات السياسية. كما ينبغي أن يكون محدودا بفترة زمنية او يبدأ جزئيا ويتطور لعصيان كلي طبقا للمفاوضات مع الجهات الحكومية او السيادية في الدولة.
وحذر من استخدام القوة أو العنف ضد الافراد او المنشآت العامة او الخاصة عند تنظيمه. مشيرا الي أن القانون اوجب عدم استخدام شعارات جارحة أو مشينة لاشخاص معينين او توجيه اتهامات لاحدهم دون وجود ادلة جنائية ضدهم. كما لا يجوز قطع الطرق العامة او الهجوم علي وسائل المواصلات العامة أو الخاصة وتهديد سلامة الافراد والعدوان عليهم واشاعة الفوضي.
قانون العقوبات
ويوضح ان ارتكاب أي فعل يخرج العصيان عن السلمية يؤدي الي وقوع مرتكبه تحت طائلة قانون العقوبات ويحاكم فاعلها أمام محكمة الجنايات ويتم الحكم عليه طبقا للقانون باحكام مشددة لتعطيل المصالح والاضرار المتعمد بالاخرين وبالدولة ومصالحها كما تضاعف العقوبة في حالة حمل قاطع الطريق لسلاح ناري أو سلاح ابيض.
وبين ان التزام معلني العصيان بالسلمية واحكام القانون يستوجب من السلطات الحاكمة أن توفر كل وسائل الحماية اللازمة للمحتجين. والتعامل معهم بجدية وحكمة والدخول معهم في مفاوضات سياسية حول مطالبهم. وان تسعي إلي إنجازها من خلال التفاهم والتحاور مع قيادة المحتجين. وألا تعطي الوعود الكاذبة. وفي كل الاحوال لا يجوز المواجهة الامنية واللجوء للحلول الامنية لمعالجة العصيان لانه موقف سياسي.
وفي هذا السياق. اصدرت وزارة الاوقاف فتوي اكدت فيها عدم اتفاق العصيان المدني مع احكام الشريعة الاسلامية اذا استهدف إحداث شلل تام في مؤسسات الدولة واتجاه منظميه الي التخريب وبث الفوضي ونشر العنف.
واكد أحمد بهاء الدين شعبان. المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والقيادي بجبهة الإنقاذ. أن العصيان المدني أحد أهم وسائل التعبير عن الرأي للضغط علي النظام. للاستجابة لمطالب لجماهير. مضيفا انه وسيلة سلمية تلجأ اليه قوي المعارضة لمواجهة تغول وبطش السلطات الحاكمة وللحفاظ علي سلمية الثورة ووقف مشروع التمكين والتحكم في مفاصل الدولة. وتحقيق أهداف الثورة وانجاز العدالة الاجتماعية والقصاص العادل لدماء الشهداء.
وارجع السبب في الدعوة الي العصيان المدني الي تجاهل الرئاسة لمطالب قوي المعارضة. وقال إن إعلان الدكتور مرسي لمواعيد الانتخابات البرلمانية. رغم أنف الجميع. هو إطلاق برصاصة الرحمة علي التوافق الوطني المزعوم. معتبرا انه إعلان حرب علي الاستقرار واشعال الموقف بسكب الوقود علي العصيان المدني. المُطبق جزئيا الآن. باتجاه أن يصبح عصيانا مدنيا شاملا وكاملا.
ويقول نبيل زكي. المتحدث الاعلامي باسم حزب التجمع وعضو جبهة الانقاذ. إن الرئيس وحكومته يتجاهلون مطالب الشارع تماما ويغضون الطرف عن الاحتجاجات التي تضرب كل مدن مصر. مبينا ان بعض مدن القناة دخلت في عصيان مدني شامل وهناك اتفاق بين قوي المعارضة علي ضرورة الدخول في عصيان ومقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب موقف الرئاسة الذي يتجاهل مطالب المعارضة المشروعة ويمهد الطريق امام فصيل وحيد للاستئثار بالسلطة والهيمنة علي مقدرات الدولة والردة علي الثورة واهدافها.
ويضيف أن استمرار الاحتجاجات ووجود عصيان في بورسعيد يؤكد بقوة علي فشل السلطة السياسية في التعامل مع ازمات الوطن وعدم قدرتها علي انجاز اي شيء من طموحات المصريين.
وقلل المستشار محمود الخضيري. عضو مجلس الشعب السابق. من دعوات تنظيم العصيان المدني التي تطلقها المعارضة. وقال إن النقطة الاهم هي البحث في مدي مشروعية المطالب التي يرفعها المتظاهرين او المحتجين. فاذا كانت مشروعة وحقيقية وجب علي السلطة الاستجابة وتحقيقها بلا تراخي. أما اذا كانت غير مشروعة فعليها أن تتجاهلها وتتعامل معهم بحسم وفقا للقانون لانها تهدد الان والاستقرار.
ويؤكد ان مصر تمر بمرحلة دقيقة تستوجب من الجميع التكاتف والتلاحم والعمل الجاد ورفض كل محاولات شق الصف. مبينا ان العصيان المدني لا يكون باجبار المواطنين علي عدم الذهاب الي اعمالهم أو غلق المنشات والمصالح الحكومية بالسلاسل الحديدية. ولا يجوز التذرع بحماية القانون والدستور لحق العصيان للمطالبة بمكاسب سياسية أو مزايا خاصة فهو حق شعبي ووطني يجب ممارسته لتحقيق مصالح ابناء الوطن كله.
غير حقيقي
وأضاف ان العصيان المدني في بورسعيد غير حقيقي لان كافة المصالح الحكومية تعمل بانتظام واكثر من 90% من المحلات تعمل والحياة تسير في وتيرتها الطبيعية.
وانتقد الدكتور وجيه السيد. الاستاذ بجامعة عين شمس. محاولات بعض قوي المعارضة فرض العصيان المدني بالقوة. واستهجن تقطع مجموعات مسلحة الطرق ومحاصرة المباني واجبار الناس علي العصيان وتهدديهم بالاستجابة لدعوتهم للعصيان المدني.
ويري ان الدعوة للعصيان وانتشار الفوضي وزيادة العنف هدفها إفشال الانتخابات القادمة والزعم بأن الأوضاع غير مستقرة ولا يصح أن تجري فيها انتخابات برلمانية. ويؤكد أن الثورة المضادة هي التي تقف خلف كل هذا وتعبث بالامن والاستقرار وتريد جر مصر إلي النموذج السوري.