دعوة أخرى لترسيخ الانقسام وتجذيره بين المصريين تمثلت فى الدعوة لعصيان مدنى.. فهى يعرف الداعون والمدعون ما هو العصيان المدنى؟! العصيان المدنى عرفته الحركات القومية كأحد الأساليب فى مكافحة قوى الاستعمار لبلادها، وفى التاريخ كان أشهر عصيان مدنى هو العصيان الذى قاد ودعا إليه المهاتما غاندى واشتهر باسم عصيان الملح أو مسيرة الملح. وانتهت هذه الأعمال للمقاومة السلمية برحيل المستعمر الإنجليزى ومنح الهند استقلالها بينما لم ينجح نفس السلاح فى منع تقسيم الهند وانسلاخ. باكستان عنها!! مصر عرفت أيضاً هذا العصيان فى ثورة 1919 كأسلوب للردع السلمى ضد المستعمر البريطانى. لكن قبل أن نمضى فى سرد تاريخى لهذه الآلية السلمية ننوه فقط إلى أن لها آدابا وقواعد رسخ لها غاندى مثل أن العصيان لايداخله غضب وأن على من يطبق العصيان أن يتحمل غضب الخصم وهجومه عليه ولا يلجأ لأعمال العنف أو التخريب ولا يعنى هذا أن حركات العصيان على مدار التاريخ لم تشهد مثل هذه الأعمال التخريبية.. من الحالة التنظيرية والتاريخية للعصيان إلى الدعوة التى تتبناها قوى المعارضة المصرية ممثلة فى جبهة الإنقاذ للعصيان المدنى.. فى تصريح منشور على بوابة الشروق الإلكترونية بتاريخ الأربعاء 27/2 الماضى يقول شريف بغدادى سكرتير حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية بالنص: «إن العصيان المدنى الوسيلة الوحيدة للتخلص من حكم جماعة الإخوان المسلمين».. فهل يمكن أن ندرج العصيان كإحدى الوسائل الديمقراطية لإقصاء الخصوم السياسيين؟! وما بين الرفض والاستجابة تتدحرج كرة المكايدة السياسية الملتهبة دون إدراك حقيقى من كل المتنافسين على الساحة السياسية أنها يمكن أن تطولهم هم أنفسهم أو لاقدر الله تحرق الوطن. هو إذاً عصيان سياسى وليس مدنياً ولا يصح أن ينسب على إطلاقة للشعب المصرى! وعلى الرغم من قناعاتنا تلك فنحن نمنح الفرصة لكل الأطياف السياسية على الساحة لتعبر عن موقفها من دعوة العصيان. فى البداية أكد د. محمد مرسى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مصر للتكنوجيا: أن العصيان المدنى هو رد فعل طبيعى للخلل الذى تمر به البلاد فى إدارة المرحلة الانتقالية.. ففى خلال عامين مضيا كان هناك نوع من العشوائية الثابتة فى الإجراءات التى تتخذ سواء عن قصد، أو نتيجة لقصور فى الإدارة والفكر، متسائلاً لماذا نلوم المعارضة ونحملها كل الأخطاء، وهى لا تملك الأدوات التى تدير بها شئون البلاد؟! كما أن السلطة التى جاءت بعد الثورة بنيت على أسس يشوبها العوار.. وأضاف الدكتور مرسى أن الأخطاء وعدم استقرار المجتمع تقع أضراراها اقتصادية متردية من تلك التى كان يعيشها قبل الثورة. وقال د. مرسى إن المرحلة الانتقالية لا ينبغى أن يكون بها ما يسمى بالأغلبية والأقلية.. فهى مرحلة تأسيس لدولة حديثة... والأحزاب المختلفة لا تحدد الأهداف التى يقوم عليها نظام الحكم، لأن ذلك ليس مهمتها.. لكن المطلوب أن يكون هناك توافق لتحقيق الأساسيات لدولة القانون، ودولة المواطنة.. ثم يأتى بعد ذلك تحديد النظام المطلوب لتحسين الأوضاع المعيشية لجماهير الشعب، ثم يأتى بعد ذلك كل حزب ببرنامجه الخاص لتنفيذ ما تم التوافق عليه بين كل القوى وأطياف المجتمع.. فهذا هو الأساس الذى تبنى عليه الدول الحديثة، لكن عندما نأتى مسبقاً ونحدد شكل الدولة ونظامها الاقتصادى.. ويتم فرض هذه المفاهيم دون توافق لكى يسير عليها الجميع مستقبلا، هنا تحدث المعارضة والعصيان ضارباً المثل بما حدث بعد حادث بالون الأقصر الأليم الذى راح ضحيته 19 سائحاً، حيث أخرجت منظمة السياحة العالمية مصر من الدول السياحة.. وهو مايترتب عليه رفض الشركات التأمين على السائحين مما يؤثر سلباً على صناعة السياحة لأعوام. وأشار د. مرسى إلى انشغال دوائر الحكم بالاستحقاقات السلطوية.. وترك الاهتمام بالملفات المهمة، كالاقتصاد والمرافق العامة وخدمات التعليم والصحة محذرا من ثورة جديدة فى حال استمرار تدهور الأوضاع المعيشية. ورأى عاطف النجمى رئيس جمعية الدفاع العربى أن العصيان المدنى، وسيلة سلمية يلجأ إليها الشعب الذى لا يشعر أنه حصل على ما يستحق من حاكمه، فبدلاً من أن يثور منتقماً أو قاتلاً أو مستخدما للسلاح، فهو يلجأ إلى وسيلة سلمية ليجبر حاكمه على الرضوخ لمطالبه، أو يعلن الحاكم استقالته لأنه لا يستطيع تحقيق هذه المطالب.. ويدعو غيره فمن يرى فى نفسه القدرة على تحقيق مطالب الشعب.. وبغير هذه الوسيلة المشروعة يكون الموقف فيه ضرر بالمواطن الذى لا يملك قوة الشرطة ولاتسليح الجيش ولا سلطة الإدارة على المؤسسات.. فإذا نكل به فلا مفر من أن يستعمل الطرق التى تمكنه من تحقيق مصالحه فى مواجهة الحاكم المختلف معه على الحقوق.. وليس صحيحاً أن العصيان المدنى يترتب عليه وقف مواقع الإنتاج عن العمل بالصورة التى تؤثر على اقتصاد الدولة لأن العصيان المدنى يحدد له موعد للبداية وموعد لنهاية تكون هذه الفترة بمثابة انذار للحاكم بالاستجابة لطلبات الشعب، وفى حالة رغبة الحاكم فى عدم تحقيق إرادة المحكوم، واستمر المحكوم فى العصيان، حتى وإن ترتب على ذلك وقف العمل فى مواقع الإنتاج.. فهذا أمر يخص المحكوم والتبعه تقع على الحكومة، وازاء هذه الإشكالية هناك اختراع يسمى (الاستقالة).. يستطيع الحاكم استعمالها..إذا لم يعجبه أن المحكوم يسير فى اتجاه الهلاك والسقوط فى الهاوية. ويواصل عاطف النجمى حديثه أن العصيان يقوم به المواطن البسيط، وهو الذى يمتنع عن العمل والانتاج عندما يشعر أن الحاكم لا يحقق الحد الأدنى من مطالب المعيشيه، ومن ثم فهو يدرك مقدما أن هناك آثارا. لهذا العصيان يتحملها. أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكى أن العصيان المدنى هو حالة شعبية، وليس شعار مجموعة سياسية، ويرجع إلى الاحتقان السياسى الموجود فى الشارع، فإذا وصل المواطن إلى حالة من اليأس وعدم القدرة على مواجهة الحياة والحصول على متطلباته اليومية فإنه يعبر عن رفضه للأوضاع المتردية بالتظاهر السلمى فى صورة عصيان مدنى المظاهرات والدليل على ذلك ما يحدث فى بورسعيد فقد تراكمت فيها المشاكل دون علاج ما أدى لإعلانهم العصيان للتعبير عن أنفسهم للواقع وسياسات الحكومة وأشار شكر إلى أن جوهر الأزمة يكمن فى أن السلطة لم تحاول النزول إلى المواطن البسيط لمعرفة متطلباته، والعمل على حل مشاكله، فالحكومة فى واد والشعب فى واد آخر..وللخروج من هذا المأزق على الحكومة تقديم الحل الفورى للقضاء على تلك الحالة من الاحتقان..ووضع خطة اقتصادية بعيدة المدى حتى يسير الشعب عليها، مع ضرورة إجراء حوار وطنى هادف يجمع كل القوى السياسية ويتيح سماع الرأى الآخر..لوضع حلول جذرية تناسب جميع الأطراف..والاستعانة بأهل الخبرة وليس أهل الثقة. وأرجع لويس عطية نائب رئيس شعبة الملابس العصيان المدنى إلى السياسات الخاطئة لحكومة هشام قنديل التى لا تملك رؤية اقتصادية للمستقبل..مطالبًا الرئيس محمد مرسى بتغيير الحكومة، التى تتسبب بممارستها فى هروب الاستثمارات أو على أقل تقدير وقف ضخ استثمارات جديدة تسهم فى الخروج بالبلد من مأزقها ويطرح عطية الحلول لتخطى الأزمة، ويراها تتمثل فى تشكيل حكومة جديدة ووضع خطة اقتصادية بعيدة المدى..مع تعيين أهل الخبرة فى المناصب القيادية مؤكدًا أنه من غير المأمول تحقيق تقدم اقتصادى فى ظل المحسوبية والفساد الإدارى والمالى، فلابد من إيجاد مشروع قومى يلتف حوله المصريون..والمواطن البسيط هو الذى يدفع فاتورة أخطاء الحكومة، وسياسات التمكين والاستيلاء على مفاصل الدولة. أوضح محمود ياسر رمضان رئيس حزب الأحرار أن العصيان المدنى هو حق مكفول مثله كحق التظاهر والأحزاب العامة..لكن هناك ضوابط لمثل تلك الحقوق حتى لا تتحول الإضرابات والعصيان إلى جرائم ضد القانون تهدد سلامة الأمن القومى..وقد حدث نوع من الخلط ما بين العصيان المدنى المكفول للجميع، وبين تعطيل حركة الحياة داخل المجتمعات التى تحتاج إلى العمل والإنتاج للتغلب على المشاكل الاقتصادية مثلما يحدث فى المجتمع المصرى. أوضح رمضان أن عمال السكك الحديدية فى ألمانيا توقفوا عن العمل لمدة 3 أيام حتى يتم التفاوض معهم للتوصل إلى حلول وسط..ومر العصيان بسلام، وتم الاستجابة لبعض المطالب وتأجيل مطالب أخرى..لكن هناك شيئا مهما حدث فى هذا الاضراب وهو تبرع السيارات الخاصة بحل الأزمة، حيث قامت بنقل ركاب السكك الحديدية إلى أماكن عملهم حتى لا تتعطل عجلة الإنتاج..وهذه الثقافة غير موجودة فى حركات العصيان المدنى فى الشارع المصرى وطالب رمضان بضرورة تفاوض الحكومة مع المحتجين والتفاوض معهم لحل مشاكلهم. على الجانب الآخر، رفض مجدى حسين- رئيس حزب العمل- أى عصيان يؤدى إلى توقف حركة الانتاج وتراجع الاقتصاد وخاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد. وأضاف أن العصيان المدنى يعتبر كارثة أمام المواطن البسيط الذى يواجه صعوبات فى الحصول على متطلباته الأساسية، مشيرًا إلى أن البلاد تمر بفترة عصيبة يجب على الجميع التكاتف للخروج منها، وهو ما يتطلب إجراء الحوار الوطنى بين مختلف القوى السياسية سواء المعارضة أو المؤيدة ووجود ضمانات لسيرها فى طريقها الصحيح من خلال الإشراف القضائى والرقم القومى والفرز فى اللجان الفرعية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية والبعد عن أى تلاعب. وحذر حسين من نجاح حركة العصيان المدنى الموجودة فى الشارع فى إثارة الناس لأنها ليست سليمة تمامًا، لا تقوم بها مجموعات كبيرة ما ينجم عنها قطع الطرق وإغلاق أماكن العمل وقطع السكك الحديدية، وأحيانًا الدعوات إلى العنف مما يؤدى إلى إضرار الشعب وأكد حسين أن العصيان ينتج فى حالة استبداد أو طغيان من الحاكم وعدم وجود ديمقراطية، ولكن كل ذلك غير موجود فالرئاسة تحاول وضع الأمور فى نصابها والتقدم بالاقتصاد إلى الأمام لكى يعم بالخير على الشعب المصرى داعيًا جميع القوى الوطنية بالتكاتف يدًا بيد حتى نتغلب على هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد. وقال كمال زاخر ناشط سياسى: العصيان المدنى هو اعتراض من الشعب على قرارات الحاكم و هو ضمن الحقوق الأصلية للمواطن الذى يشير إلى الرفض والاعتراض والهدف منه إظهار أخطاء وسلبيات السلطة، مشيرًا إلى أن هذا العصيان لن ينتهى إلا بإقالة الحكومة الحالية التى فشلت وعجزت عن حل مشكلات وأزمات المواطن اليومية. وأضاف جورج إسحاق العضو بجبهة الإنقاذ،أن العصيان المدنى يعد من أساليب التصعيد فى مواجهة استبداد السلطة وهو حق للشعب إذا تم تجاهل مطالبه، مشيرًا إلى أن جبهة الإنقاذ قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة لعدم وجود مناخ صحى متوافق بين كافة الأحزاب السياسية. وقال هناك موجة ثانية للثورة المصرية تنطلق بعد المحاولات المريرة التى لا تغنى ولا تسمن من جوع مع النظام وذلك خلال أشهر معدودة. ويرى محمد الهوارى أمين تنظيم حزب الإصلاح أن ما يحدث فى الشارع المصرى الآن أو فى محافظات مصر هو إجبار الشعب على العصيان المدنى من قبل جماعة فاقدة الشرعية تسلط عليها الأضواء الإعلامية فلا يوجد عصيان مدنى على أرض الواقع وإنما يظهر فقط فى هذه الوسائل الإعلامية والفضائيات. وأشار الهوارى إلى أن هناك فصيلين فى هذا العصيان الأول فصيل مخلص لفكرة العصيان يهمه مصلحة الوطن أما الفصيل الآخر فهو إجرامى هدفه تخريب مصر. وقال عصام الشريف المنسق العام للجبهة الوطنية للتغيير السلمى إن المشهد الآن فى مصر مزعج للغاية لأن مصر مازالت تدار بطريقة منفردة وتتبع سياسة القمع والاستبداد من أجل القضاء على صوت الشعب المصرى والدليل على ذلك أن هناك موجة ثورية شعبية حاشدة انطلقت فى كل ميادين مصر رافضة للإعلان الدستورى وعلى الرغم من ذلك فقد فرض هذا الإعلان الدستورى على الشعب وأصبح جزءا كبيرا من الشباب لا يؤمن بسلمية الثورة لما يراه من أساليب العنف المضاد. وأوضح الشريف أن مصر فى أزمة سياسية حقيقية تتطلب تضافر كافة القوى للخروج منها بسلام، مؤكدًا أن العصيان المدنى السلمى، آلية من آليات الاحتجاج إذا تعذر وصول صوت الشعب للحاكم، محذرًا من تجاهل الأخير لهذا الصوت الغاضب. من جانبه اشترط محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة مشاركة حزبه فى الانتخابات البرلمانية القادمة بموافقة مؤسسة الرئاسة فى عدة متطلبات أولها إشراف قضائى كامل نزيه ونائب عام محايد وتشكيل حكومة وطنية، مؤكدًا إمكانية التفاوض من جانب كافة القوى السياسية للوصول إلى حلول توافقية ترضى كافة الفصائل السياسية، وتضمن نزاهة العملية الانتخابية وبالتالى نتائجها. ورأى الدكتور عثمان محمد عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة 6 أكتوبر أنه ضد كل ما يضر بمصلحة الوطن وأضاف أنه متفق مع كلام الرئيس المنتخب محمد مرسى الذى أيد اى تظاهرات سلمية أو عصيان سلمى لا يهدد أمن الوطن والمواطن، وأكد دكتور عثمان أن وسائل التعبير عن الرأى السلمية مكفولة للجميع، مشيرًا إلى أن مصر اكبر بكثير من فكرة العصيان المدنى، كما أنها قادرة على أن تتحمل كافة اشكال ووسائل التعبير أياً كانت، أما عن الانتخابات القادمة فأوضح أن هناك عددا كبيرا من القوى أعلنت مقاطعتها للانتخابات القادمة، وبهذا قد تتأثر النتيجة بحيث تحصل التيارات الإسلامية على أغلبية المقاعد وفى تلك الحالة ستلجأ المعارضة إلى أساليب متعددة للتعبير قد يكون بإعلانها برلمانا موازيًا أو أن تلجأ إلى أساليب أخرى تضر بالبلد وأشار دكتور عثمان إلى ضرورة الوصول إلى توافق بين كل القوى السياسية والأحزاب حتى تخرج لنا الانتخابات برلمانا يعبر عن كافة الاطياف . وقد حذر الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ الاجتماع والسياسة بأكاديمية الشروق أن الدعوة للعصيان المدنى هى الطريق الأخير الذى تسلكه الثورة المصرية المستمرة منذ 25 يناير 2011 حتى اليوم وسوف يتبعها بل يلازمها حتما موجة ثورية تعرف بثورة الجياع سوف تأخذ فى طريقها كل شىء وستأكل الأخضر واليابس وسيدمر الوطن وهذا هو حلم الولاياتالمتحدةالامريكية وكيانها الصهيونى والرجعية العربية المأجورة والعميلة والحاقدة على مصر. وأضاف دكتور محمد أنه على الجميع الالتفات إلى مصلحة الوطن والبعد عن المصالح الشخصية للوقوف فى وجه أى مؤامرة داخلية أو خارجية. أما الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى والقيادى بالإخوان المسلمين فقد أكد أن كافة المشاكل ستنتهى بإجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن العصيان المدنى فكرة يرفضها الشعب ولن يستجيب لها. ورأى منسق الاشتراكيين الثوريين كمال خليل أن العصيان المدنى له شروط وهو أن يكون نابعا بشكل تلقائى من جموع الشعب دون إجبار، وأوضح أن العصيان ما هو إلا شكل من اشكال التعبير يختلط فيه التظاهر والإضراب العام، وأكد كمال خليل أنه مؤيد للعصيان المدنى خاصة ان السلطة الحالية فشلت فى تحقيق مطالب الغاضبين . وأشار إلى أن العصيان المدنى من الممكن ان يبدأ فى قطاعات محددة ويمتد لقطاعات أخرى شرط عدم فرضه بالإجبار، وأضاف أن العصيان المدنى من الممكن أن تكون له بروفة أو أكثر.. ومن الممكن أن يكون متقطعا أو متصلا خاصة مع سلطات فاشية غاشمة لا تضع أى حساب للغضب الشعبى وتعتمد على فتوره مع مرور الوقت. وأضاف أن العصيان المدنى أقوى من المولوتوف لأنه قائم على العمل الجماعى الثورى المنظم . أما عن أشكال العصيان المدنى فقال إنه يأخذ عدة أشكال متفرقة أو متجمعة مثل الإضراب عن العمل داخل المنشآت الصناعية ودواوين الحكومة ووسائل النقل العام والترام ومترو الأنفاق والسكك الحديدية والمطارات، الإضراب عن الدراسة فى المدارس والجامعات والمعاهد، الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه والقمامة بشكل جماعى، الامتناع عن دفع ثمن تذاكر النقل العام ومترو الأنفاق والسكك الحديدية بشكل جماعى، إلقاء القمامة بشكل دورى أمام القصور الرئاسية والمحافظات ومجلس الوزراء، إنشاء لجان شعبية فى الأحياء ولجان إضراب فى المصانع تكون بمثابة نواة سلطة شعبية بديلة. أما الدكتور حمدى عبد العظيم عميد أكاديمية السادات الأسبق، فقد أكد أن العصيان المدنى سلاح ذو حدين فهو وسيلة للضغط على القيادة السياسية للاستجابة للمطالب، ولكن فى الوقت ذاته يتسبب فى توقف المصانع والشركات عن الإنتاج، ومن ثم يدخل الاقتصاد القومى للبلاد غرفة الإنعاش، وأشار إلى أن العلاقة طردية بين مدة العصيان المدنى وحالة الاقتصاد فى البلد، فكلما طالت مدة العصيان تدهورت الحالة الاقتصادية، وأضاف أن العصيان المدنى مؤشر على عدم الاستقرار، وسيعطى إشارة للعالم أجمع وللاستثمارات الخارجية، بأن مصر بلد غير مستقر، مشيرا إلى أنه كما صدرت هذه الإشارة لكثرة الإضرابات والاعتصامات، فإن الإشارة ستكون أقوى وأشد تأثيرا فى حالة العصيان المدنى.