العصيان المدنى فى مصر بين التحريم .. والتحرير

أصدرت دار الفتوى المصرية فتوى تحرم العصيان المدنى والجموع من الحركات الثورية والأحزاب أكدت على أصراراها على أن يكون يوم 11 فبراير يوما للعصيان المدنى العام وذلك بغرض إجبار العسكرى على التنحى كما فعل مع مبارك وبين المؤيد للعصيان والمعارض نخرج لكم بمساحتنا للإختلاف ولنعرف رأى قرائنا الأعزاء حول موافقتهم للعصيان أو العكس.
وأكدت الفتوى، التي أصدرتها أمانة الفتوى بدار الإفتاء، الأربعاء، أن "الدعوة إلى الإضراب العام، بمعنى إيقاف السكك الحديدية، والمواصلات، والنقل، وإيقاف العمل في المصانع والمؤسسات والجامعات والمدارس، والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة حرام شرعاً."
وأشارت الفتوى إلى أن مثل هذه التصرفات من شأنها أن "تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة، بما يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس، وتعرض حياتهم للخطر، خاصةً ذوي الأعذار منهم، فضلاً عن أنها تؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها."
وأكدت أمانة الفتوى أن "التظاهر جائز من حيث الأصل، وينطبق عليه بعد ذلك أي من الأحكام الشرعية، بحسب مقصده ووسيلته،" ولفتت إلى أن "الأصل في طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع، لأن مهمة ولي الأمر هي قضاء حوائج الرعية، وبالتالي فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع، لأن الوسائل تأخذ حكم غاياتها ومقاصدها."
غير أن الفتوى شددت على أن هذا الحكم مشروط بعدة ضوابط لا بد منها، وهي "ألا تكون غاية هذا التظاهر أو الاعتصام هي المطالبة بتحقق أمر منكر لا يجيزه الشرع،" و"ألا يتضمن شعارات أو ألفاظاً يحرمها الشرع،" و"ألا يتضمن أموراً محرمة، كإيذاء الناس، أو الاعتداء على ممتلكاتهم."
واختتمت دار الإفتاء، وهي أكبر مؤسسة دينية للفتوى والتشريع في مصر، فتواها بدعوة "المصريين جميعاً إلى تقوى الله في البلاد والعباد، وتحكيم العقل والحكمة والمنطق، وتغليب الصالح العام على المصالح الضيقة، والانصراف عن هذه الدعوة الهدامة."
في المقابل، جددت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي،" بمشاركة "تحالف القوى الثورية،" و"حركة استقلال الأزهر،" و"حركة ثورة الغضب المصرية الثانية،" في بيان لها الأربعاء، دعوة جموع الشعب المصري إلى المشاركة بالعصيان المدني، في 11 فبرايرالجاري.
وذكر مصادر صحفية أنه تم توزيع أكثر من ربع مليون منشور يدعو للعصيان، الذي دعت تلك الحركات لتنظيمه السبت المقبل، والذي يوافق الذكرى الأولى لإعلان تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، عن السلطة، وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.
ودعت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي،" في بيان لها الأربعاء، المواطنين إلى "إنقاذ ثورتهم،" كما حذرت مجلس الشعب من "خذلان" الشعب، وعدم اتخاذه أي إجراء لوقف استخدام الداخلية للعنف، الذي وصفته ب"المفرط "مع المتظاهرين السلميين، وأنه سيكون بموقفه هذا "مشاركاً" في هذه الجريمة ضد الثورة، ومسئولاً عن كل شهيد يقتل أو مصاب يسقط.
وشدد البيان على أن الأغلبية التي يرتكز عليها حزب "الحرية والعدالة،" التابع لجماعة الإخوان المسلمين، لن تمثل حصانة له، حيث مضى زمن الحزب الواحد، والأغلبية المطلقة، وباتت الشرعية لجميع الشعب، بما فيهم صاحب الأغلبية والأقلية، دون إقصاء لأي تيار.
من جهته أكد حزب التجمع برئاسة الدكتور رفعت السعيد مشاركته فى إضراب مفتوح يوم 11 فبراير، مؤكداً أنه بالرغم من مرور عام على رحيل مبارك إلا أن أياًَ من أهداف الثورة لم يتحقق.
وأصدر الحزب بيانا دعا فيه إلى تنظيم سلسلة من الإضرابات لحين استجابة المجلس العسكرى لمطالب الثورة، مؤكدا أن منهج مبارك ما زال مستمراً فى إدارة البلاد رغم إعلان تنحيه منذ عام، مما أدى إلى تعطيل الاستجابة لشعارات الثورة الرئيسية والتى تتمثل فى "عيش.. حرية.. كرامة إنسانية.. عدالة اجتماعية"، بالإضافة إلى ما عاناه المجتمع والثوار من حالة انفلات أمنى متعمد ومشبوه، كذلك ما شهدته المرحلة الانتقالية من ممارسات معادية للحريات وللثورة، منها على سبيل المثال ما حدث فى مسرح البالون، وأمام ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء ومجزرة بورسعيد، إلى جانب كشوف العذرية، وإحالة العديد من شباب الثورة إلى المحاكمات العسكرية واعتقال أعداد كبيرة منهم.
وجدد التجمع إيمانه بشرعية الميدان، بعدما ما كشفت عنه ممارسات الإخوان بمجلس الشعب، مؤكدا أن أداءهم البرلمانى لا يختلف عن أداء نواب الحزب الوطنى المنحل.
كما أعلن الحزب الشيوعى المصرى مشاركته فى الإضراب العام للمطالبة بإقالة حكومة الجنزورى وتكليف مجلس الشعب بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى لتنفيذ مطالب الثورة، وعلى رأسها تطهير كافة مؤسسات الدولة وإعادة بنائها وهيكلتها وفى مقدمتها وزارتا الداخلية والإعلام.
وأكد الحزب فى بيانه على ضرورة الإسراع بتسليم السلطة للمدنيين من خلال الإسراع بانتخابات رئيس الجمهورية، على أن يتم ذلك قبل منتصف إبريل 2012، وتلبية المطالب العاجلة للثورة وعلى رأسها وضع حد أدنى وأقصى للأجور وضبط الأسعار والأسواق واسترداد الشركات التى تم بيعها.. ودعا الحزب فى بيانه جماهير الشعب المصرى عمال وطلاب ومهنيين إلى المشاركة فى هذا الإضراب وتنظيم مسيرات فى ميادين التحرير بمحافظات الجمهورية لتنفيذ هذه المطالب، وإنقاذ الثورة من المخاطر الكثيرة التى تحيط بها وإسقاط دعاوى الفتنة بين طوائف الشعب المصرى وقواه الوطنية.
أما الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فأعلن انضمامه للإضراب وقالت هالة مصطفى المتحدث الإعلامى باسم الحزب، إن الحزب يشارك فى إضراب 11 فبراير من أجل تحقيق مطالب الثورة التى لم تتحقق حتى الآن على رأسها محاكمة مبارك ورموز نظامه محاكمات عادلة وثورية وتحقيق شعار الثورة الأول "عيش حرية عدالة اجتماعية" ، وتسليم السلطة للمدنيين.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، رفض الحزب لمطالبة البعض بالإضراب والعصيان المدنى يوم 11 فبراير الجارى، بالتزامن مع ذكرى تنحى مبارك.
وأوضح رئيس الحزب، فى بيان رسمى له، أن البلد لا يحتمل مزيدًا من تعطيل الأوضاع والإضرابات، مشيرا إلى أهمية أن نخرج جميعًا من هذا الوضع المضطرب، ومؤكداً على استعداد الحزب لتحمل المسئولية طبقاً لأغلبيته البرلمانية بالتعاون مع الجميع.
وطالب مرسى المجلس العسكرى بالالتزام بالجدول الزمنى لنقل السلطة، وتحمل المسئولية كاملة تجاه أمن الوطن ومواطنيه، مؤكداً أن شعب مصر لن يتهاون فى أى من حقوقه، وبرهن على ذلك بانتخابه نوابًا بمجلس الشعب قادرين على التعبير عنه وتحقيق مصالحه، وكشف من يعبث بأمنه وسلامته.
ومن ناحية أخرى، أكد فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، أن الحزب لن يشارك فى إضراب 11 فبراير الذى دعت إليه الحركات السياسية والطلابية، مؤكدا أن أوضاع البلاد الحالية لا تسمح بحدوث إضراب أو عصيان مدنى يعطل مصالح المواطنين ويجر البلاد للخلف.
وأضاف بدرواى فى تصريحات خاصة، ل "اليوم السابع" : القوى التى دعت للإضراب والعصيان المدنى لم تتشاور مع الوفد فى هذا الشأن ومن ثم لن نشارك فيه.
وأوضح بدراوى، أن المشهد السياسى الحالى يتطلب عودة الاستقرار والعمل والإنتاج، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من القوى السياسية والأحزاب ترفض المشاركة فى الإضراب أيضا.
وأكد الدكتور صفوت عبد الغنى، المتحدث الرسمى لحزب البناء والتنمية، الجناح السياسى للجماعة الإسلامية أن عدم مشاركة الحزب أو الجماعة الإسلامية فى العصيان المدنى يوم 11 فبراير، والذى دعت إليه بعض القوى السياسية قرار نهائى ولا رجعة فيه، موضحاً أن المظاهرات والاعتصامات والعصيان المدنى حق مكفول للجميع، ولكن يجب أن يوضع فى مكانه الصحيح ولا يضر بالمجتمع.
ولفت "عبد الغنى" إلى أن موقف الجماعة الإسلامية ثابت ولن يتغير وأن هدف الجماعة الأول استقرار الوطن وأمن البلاد، مشددا على أن الجماعة ليست ضد الثورة أو مع المجلس العسكرى أو ضد تسليم السلطة، لكنها تتحرك لمصلحة الوطن وبوازع وطنى بحت، وتسليم السلطة يجب أن يتم بالطريقة الديمقراطية السلمية.
وهاجم الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، الدعوات لعصيان يوم 11 فبراير القادم، قائلاً:" مصر لا تحتمل مزيدا من التخريب الاقتصادى، والبلد يسير فى إطار بناء المؤسسات التشريعية كمجلس الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة، وليس من المعقول أن يفعل أى شخص ما يأتى على هواه".
وأضاف برهامى أن الموظفين مرتبطون فى الشركات بعقود عمل، ولا يجوز لهم التخلف عن العمل، مشيراً إلى أن الإضراب يتسبب فى إعاقة أعمال المواطنين والمصالح العامة، وإضرار بمصالح مصر، مؤكداً على أن الدعوة للإضراب يوم 11 فبراير دعوة لإسقاط مصر وإدخال البلاد فى مزيد من الانهيار.